رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۲/۸۷۰ ،کلاسه پرونده: ۹۳/۷۳)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره۸۷۰ -۲۶/۷/۱۳۹۴ هیأت عمومی و تسری ابطال مصوبه باطل شده به زمان تصویب آن

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره۸۷۰ -۲۶/۷/۱۳۹۴ هیأت عمومی و تسری ابطال مصوبه باطل شده به زمان تصویب آن
مرجع صادر کنندههیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیآقای قاسم ابراهیمی
موضوعاعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره۸۷۰ -۲۶/۷/۱۳۹۴ هیأت عمومی و تسری ابطال مصوبه باطل شده به زمان تصویب آن
کلاسه پرونده۹۳/۷۳
تاریخ رأیسه شنبه ۳۰ آذر ۱۳۹۵
شماره دادنامه۲/۸۷۰

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای قاسم ابراهیمی

موضوع شکایت و خواسته: درخواست اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره۸۷۰ -۲۶/۷/۱۳۹۴ هیأت عمومی و تسری ابطال مصوبه باطل شده به زمان تصویب آن

گردش کار: ۱- در پرونده شماره ۹۳/۷۳ هیأت عمومی و با شکایت آقای قاسم ابراهیمی ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر مرند به موجب رأی شماره ۸۷۰- ۱۴/۷/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است

۲- آقای قاسم ابراهیمی به موجب لایحه شماره ۱۱۱۷ -۱۷/۷/۱۳۹۵ که ثبت دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده، ابطال مصوبه مذکور از تاریخ تصویب را در اجرای ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ درخواست می کند

۳- متن رأی شماره ۸۷۰- ۱۴/۷/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به قرار زیر است:

" نظر به این که در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷، برقراری عوارض بر درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات ممنوع اعلام شده است و در مواد ۵۹ و ۵۲ قانون مالیاتهای مستقیم، برای نقل و انتقال قطعی

املاک و واگذاری حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی بر املاک، مالیات تعیین شده است و در رأی شماره ۷۹۹-۲/۱۱/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای اسلامی شهر رشت که ناظر بر تعیین عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات غیر تجاری، تجاری و سرقفلی اماکن واقع در محدوده قانونی حریم شهر بوده، ابطال شده است و از طرفی در ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، مالیات نقل و انتقال انواع خودرو مورد حکم مقنن قرار گرفته است، بنابراین ماده ۲۴ مصوبه شورای اسلامی شهر مرند، در تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ در قسمت مربوط به عوارض نقل و انتقال املاک، مغایر مواد قانونی صدرالذکر و رأی شماره ۷۹۹- ۲/۱۱/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است و در قسمتی که ناظر بر عوارض نقل و انتقال خودروها می باشد مغایر ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرس دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود

"

۴- در اجرای فراز دوم ماده ۳۵ آیین نامه اداره جلسات هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری موضوع به هیأت تخصصی مربوطه ارجاع و با توجه به وصول نظریه اتفاقی هیأت تخصصی مبنی بر ضرورت ابطال مصوبه از تاریخ تصویب، پرونده در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳۰/۹/۱۳۹۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه در رأی شماره ۸۷۰-۲۶/۷/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی شهر مرند در قسمت مربوط به عوارض نقل و انتقال املاک و عوارض نقل و انتقال خودروها ابطال شده است، هیأت عمومی در اجرای ماده ۱۳ قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و فراز دوم ماده ۳۵ آیین نامه اداره جلسات هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، رأی به تسری ابطال مصوبه باطل شده از تاریخ تصویب آن صادر و اعلام می کند

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری


کدمنبع: 9253