رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۳۰۰ - ۳۰۱ ،کلاسه پرونده: ۹۷۰۱۶۴۱ - ۹۷۰۱۹۴۹)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره "بخشهای مربوط به عوارض جبران کمبود پارکینگ (عدم تأمین پارکینگ) از تعرفه عوارض سالهای ۱۳۹۵ الی ۱۳۹۷ شورای اسلامی الوند و اطلاق ردیف درآمدی شماره ۶۳۱۰ با عنوان عوارض بر ارزش افزوده حاصل از تبدیل کاربری یا عوارض انطباق کاربری که به تصویب شورای اسلامی شهر الوند از تاریخ تصویب "

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای محمود پیربیک درویشوند
موضوع	"بخشهای مربوط به عوارض جبران کمبود پارکینگ (عدم تأمین پارکینگ) از تعرفه عوارض سالهای ۱۳۹۵ الی ۱۳۹۷ شورای اسلامی الوند و اطلاق ردیف درآمدی شماره ۶۳۱۰ با عنوان عوارض بر ارزش افزوده حاصل از تبدیل کاربری یا عوارض انطباق کاربری که به تصویب شورای اسلامی شهر الوند از تاریخ تصویب "
کلاسه پرونده	۹۷۰۱۶۴۱ - ۹۷۰۱۹۴۹
تاریخ رأی	شنبه ۱ خرداد ۱۴۰۰
شماره دادنامه	۳۰۰ - ۳۰۱

شماره پرونده: ۹۷۰۱۹۴۹ و ۹۷۰۱۶۴۱ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محمود پیربیک درویشوند

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف درآمدی شماره ۶۳۱۰ با عنوان عوارض بر ارزش افزوده حاصل از تبدیل کاربری یا عوارض انطباق کاربری مصوب سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر الوند

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستیابطال تعرفه عوارض سالهای ۱۳۹۵ الی ۱۳۹۷در خصوص کسری پارکینگ، ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری و عوارض تغییر کاربری و اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرس دیوان عدالت اداری و رسیدگی خارج از نوبترا خواستار شده و درجهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

"شورای شهر الوند در سالهای ۱۳۹۵، ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ اقدام به تصویب عوارضی با عنوان عوارض پذیره، ارزش افزوده تغییر کاربری و کسری پارکینگ نموده است و شهرداری الوند نیز به استناد همین مصوبات از شهروندان علاوه بر دریافت جرایم قانونی موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری اقدام به دریافت عوارض مذکور می نماید که این امر مغایر با قانون و خارج از حدود صلاحیت شورای شهر بوده و به همین دلیل درخواست ابطال مصوبه شورای شهر الوند در سالهای ۱۳۹۵، ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ در خصوص کسر پارکینگ، ارزش افزوده ناشی از تغییرکاربری و عوارض تغییرکاربری و اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به دلیل عدم رعایت آراء دیوان درخصوص موضوع از زمان تصویب را دارم

همین امر در آراء متعدد صادره از دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره ۶۹۹ الی ۷۰۴-۱۶؍۹؍۱۳۹۵ ( در خصوص مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای همدان، شهرقدس، صفادشت، ملارد، شهریار و شهر جدید هشتگرد)، شماره ۲۴۲-۱؍۴؍۱۳۹۵ (درخصوص مصوبه شورای شهر کرج) مورد تاکید قرار گرفته و مصوبات تعیین عوارض پذیره، ارزش افزوده تغییر کاربری و کسری پارکینگ توسط شوراهای شهر شهرهای مختلف مغایر قانون و خارج از صلاحیت شوراهای شهر دانسته و ابطال شده است

شورای شهر الوند علی رغم اینکه از موضوع صدور احکام فوق توسط دیوان عدالت اداری مطلع بوده و علی رغم حکم صریح ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم رعایت مفاد آراء هیأت عمومی در مصوبات بعدی، توسط مراجع مربوطه اقدام به تصویب عوارض مذکور نموده است

با توجه به مغایر بودن تعرفه عوارض شورای شهر الوند مصوب سالهای ۱۳۹۵، ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ در خصوص عوارض پذیره و عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری و عوارض کسری پارکینگ درخواست ابطال مصوبات مذکور از زمان تصویب و اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و رسیدگی خارج از نوبت و بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور را دارم

"

متن مقرره های مورد اعتراض به شرح زیر است

"تعرفه عوارض شهرداری الوند سال ۱۳۹۷ (پارکینگ)

ردیف درآمدی	شرح عوارض
۲۱۰۲	عوارض جبران کمبود پارکینگ (عدم تأمین پارکینگ)

این عوارض به هنگام صدور پروانه ساختمانی (احداث بنا) و به شرح زیر محاسبه و دریافت می شود:

۱) ساختمان در بر خیابان های سریع السیر به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد

۲- ساختمان در فاصله یک صد متری تقاطع خیابان های با عرض ۲۰ متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد

۳- ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد، که شهرداری اجازه قطع آن را نداده است

۴- ساختمان بر کوچه هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبیل نباشد

۵- ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد، احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد

۶- وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ کرد

امکان تأمین پارکینگ در ساختمانی اعم از: مسکونی، تجاری، اداری و صنعتی و سایر کاربری ها وجود نداشته باشد، به ازای هر مترمربع فضای حذف شده پارکینگ طبق طرح جامع برای هر واحد کمبود پارکینگ در واحدهای مسکونی و تجاری به شرح و فرمول زیر، محاسبه و دریافت می شود:

۱) در کلیه معابر فرعی (پشت جبهه)P۵؍۵

۲) در کلیه معابر اصلی (جبهه اصلی)P۱۸

تبصره ۱: متراژ محاسبه جبران کمبود (عدم تأمین) پارکینگ، ۲۵ مترمربع می باشد

تبصره ۲: تعیین ضوابط تشخیص شیب زیاد برای حذف پارکینگ در صلاحیت کارشناسان فنی و شهرسازی است

تبصره ۳: در مجموعه های مسکونی، تجاری و

که طبق ضوابط شهرسازی، پارکینگ های گروهی با هزینه ی مالکین ساختمان پیش بینی و احداث می گردد، عوارض کمبود (عدم تأمین) پارکینگ اخذ نمی شود

تبصره ۴: آن دسته از مالکین که ضوابط شهرسازی را رعایت نکرده و خارج از پروانه ساختمانی یا بدون پروانه مبادرت به احداث بنا می نمایند و این منجر به عدم تأمین پارکینگ گردد، پرداخت عوارض عدم تأمین پارکینگ برابر کاربری اعیان وضع موجود، برابر ضوابط شهرسازی محاسبه و دریافت می شود

تبصره ۵: شهرداری موظف است وجوه دریافتی بابت عوارض حذف یا کمبود (عدم تأمین) پارکینگ را در حساب جداگانه ای ذخیره و منحصرا بابت احداث پارکینگ عمومی در قالب بودجه مصوب سالانه به مصوب سالانه به مصرف برساند

تبصره ۶: مالکین املاک فاقد پروانه و دارای حداکثر دو واحد مسکونی، مشمول پرداخت یک واحد عوارض عدم تأمین پارکینگ مسکونی نمی باشند

تعرفه عوارض شهرداری الوند سال ۱۳۹۶

ردیف درآمدی

شرح عوارض

نحوه وصول عوارض و مستندات تعرفه تا پایان سال ۹۵

نحوه وصول عوارض و مستندات تعرفه تا پایان (سال ۹۶)

۲۱۰۲

عوارض بر تأمین هزینه های خدمات عمومی و شهری موضوع بند (ب)ماده ۱۷۲ قانون پنجم توسعه (عوارض جبران کمبود پارکینگ)

قطعه شهر صنعتی البرز:

شمال: جاده قدیم قزوین-کرج

شرق: اراضی بیدستان (نصرت آباد)

جنوب: تصفیه خانه شهر صنعتی البرز از اراضی الوند و

قطعه شهر صنعتی البرز:

شمال: جاده قدیم قزوین-کرج

شرق: اراضی بیدستان (نصرت آباد)

جنوب: تصفیه خانه شهر صنعتی البرز از اراضی الوند و

تعرفه عوارض شهرداری الوند سال ۱۳۹۶

ردیف درآمدی	شرح عوارض	نحوه وصول عوارض و مستندات تعرفه تا پایان سال ۹۵	نحوه وصول عوارض و مستندات تعرفه تا پایان سال ۹۶	مصوبه شورا
		جنوب: خیابان طالقانی از تقاطع بلوار ولیعصر (عج) تا خیابان شهید چمران غرب: شهید مدرس-شاهد-شهید زهرایی و شهید رجایی ۲ تا تقاطع آیت الله طالقانی و ساختمانیی که برای صدور پروانه های ساختمانی آنها به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع داده می شوند و یا به دلیل کسر یا حذف پارکینگ محکوم به پرداخت جریمه می شوند از پرداخت عوارض این تعرفه معاف می باشند و فقط مشمول پرداخت جرایم کمیسیون می گردد	جنوب: خیابان طالقانی از تقاطع بلوار ولیعصر (عج) تا خیابان شهید چمران غرب: شهید مدرس-شاهد-شهید زهرایی و شهید رجایی ۲ تا تقاطع آیت الله طالقانی و ساختمانیی که برای صدور پروانه های ساختمانی آنها به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع داده می شوند و یا به دلیل کسر یا حذف پارکینگ محکوم به پرداخت جریمه می شوند از پرداخت عوارض این تعرفه معاف می باشند و فقط مشمول پرداخت جرایم کمیسیون می گردد

تعرفه عوارض شهرداری الوند سال ۱۳۹۶

ردیف درآمدی

شرح عوارض

نحوه وصول عوارض و مستندات تعرفه تا پایان سال ۹۵

نحوه وصول عوارض و مستندات تعرفه تا پایان (سال ۹۶)

۶۳۱۰

عوارض بر ارزش افزوده حاصل از تبدیل کاربری با عوارض انطباق کاربری

در اجرای مفاد ماده ۵ قانون شورای عالی معماری و شهرسازی کشور و در صورت موافقت کمیسیون ماده ۵ مسکن و شهرسازی استان قزوین

املاکی که براساس طرح های مصوب شهری یا با درخواست مالک در کمیسیون ماده ۵ مطابق عناوین قید شده در تعرفه انطباق کاربری یابد، عوارض ذیل اخذ خواهد شد و در صورتی که متقاضی مالکیت (بر اساس آخرین پروانه) که انطباق کاربری ایجاد کرده است، علاوه بر طرح در کمیسیون های مربوط ملزم به پرداخت عوارض انطباق کاربری می باشد

در اجرای مفاد ماده ۵ قانون شورای عالی معماری و شهرسازی کشور و در صورت موافقت کمیسیون ماده ۵ مسکن و شهرسازی استان قزوین

املاکی که براساس طرح های مصوب شهری یا با درخواست مالک در کمیسیون ماده ۵ مطابق عناوین قید شده در تعرفه انطباق کاربری یابد، عوارض ذیل اخذ خواهد شد و در صورتی که متقاضی مالکیت (بر اساس آخرین پروانه) که انطباق کاربری ایجاد کرده است، علاوه بر طرح در کمیسیون های مربوط ملزم به پرداخت عوارض انطباق کاربری می باشد

- سال ساخت بنا از سال ۸۱ تا ۹۰، ۴۰% ضرایب ذیل

- سال ساخت بنا از سال ۸۱ تا ۹۰، ۴۰% ضرایب ذیل

- سال ساخت بنا از سال ۹۱ به بالا، ۲۵ % ضرایب ذیل

بابت عوارض بر ارزش افزوده ناشی از درخواست تبدیل کاربری دریافت می شود

تعرفه عوارض شهرداری الوند / سال ۱۳۹۷

ردیف درآمدی	شرح عوارض
۶۳۱۰	عوارض بر ارزش افزوده حاصل از تبدیل کاربری یا انطباق کاربری

در اجرای مفاد ماده ۵ قانون شورای عالی معماری و شهرسازی کشور و در صورت موافقت کمیسیون ماده ۵ مسکن و شهرسازی استان، املاکی که بر اساس طرح های مصوب شهری یا با درخواست مالک در کمیسیون ماده ۵، مطابق عناوین قید شده در تعرفه، انطباق کاربری یابند، از آنها عوارض ذیل اخذ خواهد شد:

- سال ساخت بنا تا سال ۱۳۸۰ و قبل از آن ۶۰% ضرایب ذیل

- سال ساخت بنا از سال ۸۱ تا ۹۰، ۴۰% ضرایب ذیل

- سال ساخت بنا از سال ۹۱ به بالا، ۲۵% ضرایب ذیل

تعرفه عوارض شهرداری الوند / سال ۱۳۹۷

از املاکی که بر اساس آخرین پروانه صادره، انطباق کاربری (تجاری) دریافت نموده و پس از ساخت، طبق رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ متخلف شناخته شده اند، علاوه بر جریمه تغییر کاربری، ملزم به پرداخت عوارض حاصل از تبدیل کاربری (مسکونی به تجاری) نیز می باشند

عوارض انطباق کاربری مسکونی به تجاری:

بلوار شهروردی: ۰۰۰؍۸۰۰؍۱ ریال

خیابان آزادی: ۰۰۰؍۵۰۰؍۱ ریال

بلوار معلم: ۰۰۰؍۶۰۰؍۱ ریال

بلوار فارابی غربی و شرقی: ۰۰۰؍۵۰۰؍۲ ریال

بلوار ۲۲ بهمن: ۰۰۰؍۸۰۰؍۱ ریال

خیابان جابرابن حیان: ۰۰۰؍۵۰۰؍۲ ریال

خیابان امام: ۰۰۰/۸۰۰؍۱ ریال

خیابان مطهری: ۰۰۰/۵۰۰؍۲ ریال

بلوار شهرداری: ۰۰۰؍۵۰۰؍۲ ریال

خیابان ولی عصر: ۰۰۰؍۵۰۰؍۲ ریال

بلوار جمهوری اسلامی: ۰۰۰؍۵۰۰؍۲

بلوار میرداماد: ۰۰۰؍۵۰۰؍۲ ریال

خیابان بهشتی: ۰۰۰؍۵۰۰؍۲ ریال

سایر معابر الوند و صنعتی: ۰۰۰؍۴۰۰؍۱ ریال

کوی امامت: ۰۰۰؍۶۰۰؍۱ ریال

بلوار اصلی نصرت آباد: ۰۰۰؍۴۰۰؍۱ ریال

بلوار شهید رجایی: ۰۰۰؍۵۰۰؍۲ ریال

خیابان یادگار امام: ۰۰۰؍۵۰۰؍۲ ریال

سایر معابر نصرت: ۰۰۰؍۸۰۰ ریال

معابر ۱۲ متر به بالا در زمین های شلویری و کلیه زمین های محدوده رودخانه یالیان: ۰۰۰؍۸۷۵؍۲ ریال

سایر انطباق کاربری ها:

- انطباق کاربری از زراعی به رفاهی- خدماتی هر مترمربع = ۹۸۰؍۸۵۶ ریال

- انطباق کاربری از زراعی به تجاری (محدوده الوند و صنعتی) هر مترمربع = ۲۶۰؍۹۰۰؍۱ ریال

- انطباق کاربری از زراعی به تجاری (محدوده نصرت آباد) هر مترمربع = ۱۶۰؍۴۲۴؍۱ ریال

- انطباق کاربری از زراعی به صنعتی هر مترمربع = ۰۰۰؍۲۴۲؍۱ ریال

- انطباق کاربری از زراعی به انبار کشاورزی (هانکارد) هرمترمربع = ۱۷۰؍۶۸۵ ریال

- انطباق کاربری از فضای سبز به رفاهی- خدماتی هر مترمربع= ۵۳۰؍۱۹۸؍۱ ریال

- انطابق کاربری از فضای سبز به تجاری (محدوده الوند و صنعتی) هر مترمربع = ۲۶۰؍۹۰۰؍۱ ریال

- انطابق کاربری از فضای سبز به تجاری (محدوده نصرت آباد) هر مترمربع = ۱۶۰؍۴۲۴؍۱ ریال

- انطباق کاربری از فضای سبز به صنعتی هر مترمربع = ۰۰۰؍۲۴۲؍۱ ریال

- انطباق کاربری از اداری به مسکونی هر مترمربع = ۹۸۰؍۸۵۶ ریال

- انطباق کاربری از اداری به تجاری هر مترمربع = ۹۲۴؍۰۵۵؍۲ ریال

- انطباق کاربری از سایر خدمات به مسکونی هر مترمربع = ۱۷۰؍۶۸۵ ریال"

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست شهرداری الوند به موجب نامه شماره ۱۹۲۹؍ص؍۱۶-۳؍۲؍۱۳۹۸ توضیح داده است که:

"دفتر محترم هیأت دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

اولا: همان گونه که مستحضرید کلیه عوارضات دریافتی شهرداریها به استناد مصوبات شورای اسلامی شهرها می باشد و این شهرداری نیز بر اساس مصوبات شورای اسلامی شهر الوند اقدام به محاسبه و اعلام عوارض نموده

است که به نظر دعوای مطروحه متوجه این شهرداری نمی باشد

ثانیا: برابر رأی هیأت تخصصی شماره ۲۴۲-۲؍۱۱؍۱۳۹۶ اخذ عوارض احداث بنا در تراکم مجاز و یا احداث بنا در تراکم مازاد فقط نسبت به تخلفات ساختمانی علاوه بر جریمه کمیسیون ماده صد مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده است

از این رو محاسبات انجام گرفته در خصوص عوارض پذیره تحت عنوان عوارض مازاد تراکم محاسبه و دریافت می شود

علاوه بر جریمه کمیسیون بابت عوارض صدور پروانه قانونی است و جریمه تغییر کاربری هم که طبق رأی کمیسیون دریافت می شود و شهرداری هیچ گونه دخالتی در این خصوص ندارد و دریافت آن طبق بند (د) دادنامه ۳۶۷ الی ۳۸۱-۸؍۳؍۱۳۹۷ تغییر کاربری بعد از ابقاء مستحدثات در کمیسیون ماده ۱۰۰ به شرح مقرر در بخشنامه های شماره ۳؍۲۴۱۵۰-۳۰؍۱۱؍۱۳۹۶ و ۳۴؍۱؍۱۰۷۴۰-۴؍۶؍۱۳۷۱ وزارت کشور مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشده است و قانونی می باشد

علیهذا بنا به مراتب معروضی از آن مقام قضایی رسیدگی و رد دادخواست مطروحه را استدعا دارد

"

رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد و پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی ارجاع شد

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیدت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۶-۵ مورخ ۱۶؍۱؍۱۴۰۰، تعرفه سالهای ۱۳۹۵ الی ۱۳۹۷ تحت عنوان عوارض پذیره یک مترمربع از یک واحد (تجاری، اداری، صنعتی) مصوب شورای اسلامی شهر الوند را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد

رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفراز قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت

رسیدگی بهابطال ردیف درآمدی شماره ۶۳۱۰ با عنوان عوارض بر ارزش افزوده حاصل از تبدیل کاربری یا عوارض انطباق کاربری مصوب سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر الونددر دستورکار هیأت عمومی قرار گرفت

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ۱؍۳؍۱۴۰۰با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

الف- با توجه به اینکه براساس آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه های شماره ۹۷ الی ۱۰۰-۱۶؍۲؍۱۳۹۲ و شماره ۵۷۳-۱۴؍۶؍۱۳۹۶ وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تأمین پارکینگ توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بخشهای مربوط به عوارض جبران کمبود پارکینگ (عدم تأمین پارکینگ) از تعرفه عوارض سالهای ۱۳۹۵ الی ۱۳۹۷ شهرداری الوند که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، به دلایل مذکور در دادنامه های فوق الاشاره خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ ازتاریخ تصویبابطال می شود

ب- هرچند برمبنای آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری و تغییر کاربری توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده است، ولی با توجه به اینکه براساس ماده ۵قانون تأسیس شورای عالیشهرسازی و معماری ایرانبررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان توسط کمیسیون موضوع آن ماده انجام می شود و تعیین عوارض ارزش افزوده برای املاک یا اراضی قبل از طرح در کمیسیون موضوع ماده ۵قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایرانیا بدون اخذ مجوز از مراجع ذیربط قانونی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است، بنابراین اطلاق ردیف درآمدی شماره ۶۳۱۰ با عنوان عوارض بر ارزش افزوده حاصل از تبدیل کاربری یا عوارض انطباق کاربری که به تصویب شورای اسلامی شهر الوند رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند۱ماده۱۲و مواد ۱۳ و۸۸قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال۱۳۹۲ازتاریخ تصویبابطال می شود

محمد مصدق

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 14404