رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۳۰۶۶ - ۳۰۶۷ ،کلاسه پرونده: ۹۷۰۳۶۶۲ و ۹۷۰۳۶۶۱)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ۱- مصوبه شماره ۱۶۴۴؍۸۰-۳۰؍۵؍۱۳۹۷ هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار ۲- بخشنامه شماره ۱۴۴۲۶۱؍۹۷-۲۲؍۷؍۱۳۹۷ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقایان 1- منصور ملک لو 2- الیاس اروانه جونقانی
موضوع	ابطال ۱- مصوبه شماره ۱۶۴۴؍۸۰-۳۰؍۵؍۱۳۹۷ هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار ۲- بخشنامه شماره ۱۴۴۲۶۱؍۹۷-۲۲؍۷؍۱۳۹۷ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
کلاسه پرونده	۹۷۰۳۶۶۲ و ۹۷۰۳۶۶۱
تاریخ رأی	سه شنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۸
شماره دادنامه	۳۰۶۶ - ۳۰۶۷

شماره دادنامه : ۳۰۶۶ - ۳۰۶۷ تاریخ دادنامه:۱؍۱۱؍۱۳۹۸

شماره پرونده: ۹۷۰۳۶۶۲ و ۹۷۰۳۶۶۱

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقایان ۱- منصور ملک لو ۲- الیاس اروانه جونقانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱- مصوبه شماره ۱۶۴۴؍۸۰-۳۰؍۵؍۱۳۹۷ هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار ۲- بخشنامه شماره ۱۴۴۲۶۱؍۹۷-۲۲؍۷؍۱۳۹۷ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستهای جداگانه ابطال مقرره های مذکور در ستون موضوع شکایت و خواسته را خواستار شده و به خلاصه و به شرح زیر اعلام کرده اند که:

"۱- مستندا به نظریه شماره ۲۴۱۸۸۸؍۹۷م؍۳۶۴۱۵-۲۸؍۷؍۱۳۹۷ معاون حقوقی رئیس جمهور که در پاسخ به استعلام سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی راجع به لزوم استعلام از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای ثبت تغییرات شرکت های تعاونی اعلام شده است:

الف- هر چند در بند (۴) ماده (۵۱) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران صرفا لزوم اخذ تایید از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای تشکیل شرکت تعاونی مورد حکم قرار گرفته است، مع هذا با توجه به ماده (۱۴۸) قانون شرکت های تعاونی مصوب ۱۳۵۰ حکم صریحی برای لغو ماده (۲۱) قانون شرکت های تعاونی داده نشده است

ب- در صورتی که صرفا بند (۲) ماده (۵۱) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران نیز ملاک قرار گیرد، تغییرات بعدی شرکت های تعاونی چنانچه شرایطی که برای تأسیس شرکت لازم بوده ( از جمله طرح پیشنهادی ) را منتفی نماید موجب خواهد شد که شرکت خارج از شرایط قانونی ادامه فعالیت دهد

لذا اخذ مجوز از وزارت تعاون در مورد تغییرات بعدی از جهت اطمینان از رعایت شرایط تأسیس ضروری است

ج- مطابق مواد ۳۶ و ۳۹ آیین نامه اجرایی قانون فوق، بررسی مدارک تغییر مواد اساسنامه و نیز تشکیل اتاق های تعاون، اساسنامه ها، نام اعضای مجمع نمایندگان، اعضای اتاق ها، هیأت مدیره و ، تغییرات آنها جهت تطبیق با مقررات و ثبت در روزنامه رسمی جزء وظایف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام شده است

۲- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، طی نامه شماره ۵۳۳۴۴؍و؍م-۱۳؍۸؍۱۳۹۷، لغو بخشنامه معترض عنه را بنا به نظریه معاون حقوقی رئیس جمهور درخواست نموده است

۳- مصوبه معترض عنه با مفاد تبصره (۳) ماده (۳) قانون اصلاح مواد (۱) و (۶) و (۷) قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی موضوع ماده ۵۷ قانون رفع موانع تولید مصوب ۱؍۲؍۱۳۹۴ مبنی بر لازم الاجرا بودن مصوبات هیأت وزیران مغایر است

با توجه به حکم قانونی فوق و از آنجا که مصوبه مورد شکایت متضمن لغو ضمنی حکم غیر منسوخ مقرر در ماده (۲۱) قانون شرکت های تعاونی مصوب ۱۳۵۰ دایر بر ضرورت بررسی تغییرات تشکل های مزبور از لحاظ انطباق با مقررات قانونی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوده و خارج از حدود صلاحیت و اختیارات هیأت مندرج در تبصره یاد شده اتخاذ گردیده است لذا مصوبه یاد شده از لحاظ قانونی بلا اعتبار و غیر قابل اجرا است

۴- همچنین مطابق مفاد همان تبصره، نماینده دستگاه ذیربط از اعضای هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار است از این رو جلسه مورخ ۲۹؍۵؍۱۳۹۷ که منتج به تصمیم گیری هیأت شده، بدون حضور نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شده و تصمیم متخذه نیز خارج از موارد دستور جلسه بوده و حسبتصمیم مورخ ۲۵؍۵؍۱۳۹۷ هیأت، مقرر بوده تا نظریه معاونت حقوقی رئیس جمهور در خصوص موضوع اخذ و سپس مبادرت به تصمیم گیری شود که متأسفانه چنین چیزی اتفاق نیفتاده است

۵- تصمیم هیأت مقررات زدایی در بردارنده حذف نقش حاکمیتی وزارت تعاون در فرآیند ثبت تغییرات تعاونی ها بوده و مغایر با مواد ۶۵ و ۶۶ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران در خصوص اعمال نظارت دولت در اجرای قوانین و مقررات مربوط به بخش تعاونی از جمله مقررات غیر منسوخ قانون شرکت های تعاونی و همچنین حمایت و پشتیبانی از این بخش در چارچوب وظایف و اختیارات مصرح قانونی است

۶- علاوه بر جهات یاد شده، در بند (ج) ماده ۱۲۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران تصریح شده است که وزارت تعاون وظایف حاکمیتی بخش تعاونی و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دیگر تشکلهای تعاونی وظایف تصدی گری بخش تعاون را بر عهده خواهند داشت و ممنوعیت وزارت تعاون از هرگونه دخالت در امور اجرایی، مدیریت مجامع و انتخابات اتاق های تعاون نافی وظایف قانونی نظارت نخواهد بود

بنابراین هرگونه مصوبه مغایر با وظایف و اختیارت نظارتی وزارت تعاون از جمله مصوبه هیأت مقرات زدایی یا محدود کننده آن فاقد وجاهت قانونی است

۷-تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون بخش تعاونی، نحوه تشکیل مجمع عمومی تعاونی ها را بیان داشته و مواد (۴۶) و (۴۷) آیین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی تکالیف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در نحوه برگزاری مجمع عمومی را تببین نموده است ضمن آن که مطابق ماده ۴۸ همان آیین نامه تصمیماتی همچون: انتخاب هیأت مدیره، بازرس یا بازرسان، افزایش یا کاهش سرمایه، تصویب ترازنامه و صورت های مالی و غیره متضمن بررسی کارشناسی وزارت تعاون از جهت مطابقت با موازین قانونی است

۸- ماده ۲۱ قانون شرکت های تعاونی بنا به دلایل زیر دارای اعتبار است:

الف- در قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰ نه تنها مقررات قانون شرکت های تعاونی

مصوب ۱۳۵۰ به طور صریح لغو نشده است بلکه مقررات عام مندرج در فصل یازدهم در زمینه نظارت دولت در اجرای قوانین و مقررات مربوطه به بخش تعاونی و مسئولیت های حاکمیتی وزارت مبین مسئولیت اجرای مقررات ناشی از آن قانون از جمله ماده ۲۱ توسط وزارت تعاون است

ب- بر اساس قانون استفساریه در خصوص تأثیر ماده (۱۷۳) قانون مالیات های مستقیم بر ماده (۱۱۱) قانون شرکتهای تعاونی، مجلس شورای اسلامی در پاسخ به استفساریه مذکور به صراحت اعلام نموده است که با توجه به ماده (۱۴۸) قانون شرکت های تعاونی مصوب ۱۳۵۰، ماده ۱۷۳ قانون مالیات های مستقیم ناسخ ماده (۱۱۱) قانون شرکت های تعاونی نمی باشد و این به معنای معتبر بودن و عدم نسخ کلی مقررات قانون شرکت های تعاونی از جمله ماده ۲۱ آن قانون است

ج- بند (۸) ماده (۱) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی با تعریف شرکت تعاونی، به اعتبار مقررات قانون شرکت های تعاونی و عدم نسخ آن صحه گذارده است

با عنایت به مراتب فوق ابطال مصوبه و بخشنامه معترض عنه از محضر ریاست دیوان عدالت اداری مورد استدعاست

"

متن مقرره های مورد اعتراض به شرح زیر است

الف- مصوبه شماره ۱۶۴۴؍۸۰-۳۰؍۵؍۱۳۹۷ هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار:

"مصوبه جلسه بیست و دوم مورخ ۲۹؍۵؍۱۳۹۷ در خصوص مجوز وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای ثبت تأسیس و تغییرات شرکت های تعاونیبا عنایت به بررسی های صورت گرفته در خصوص موضوع مذکور، اعضای هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به شرح ذیل اتخاذ تصمیم می نمایند:

۱- مصوبه شماره ۱۰۷۴۶؍۲۰۴۳۳۴؍۶۳؍م هیأت نظارت بر مقررات زدایی مورخ ۲؍۱۱؍۱۳۸۹ در موضوع اخذمجوز از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای ثبت تأسیس لازم الاجراست

۲- در رابطه با ثبت تغییرات شرکت های تعاونی، اتحادیه ها و اتاق های تعاون نیازی به اخذ مجوز از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیست

"

ب- بخشنامه شماره ۱۴۴۲۶۱؍۹۷-۲۲؍۷؍۱۳۹۷ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور:

"در اجرای تکالیف مقرر در ماده ۵۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و به استناد مصوبه شماره ۱۶۴۴؍۸۰-۳۰؍۵؍۱۳۹۷ جلسه بیست و دوم مورخ ۲۹؍۵؍۱۳۹۷ هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، ادارات ثبت شرکت ها صرفا در خصوص درخواست ثبت تأسیس شرکت های تعاونی، اتحادیه ها و اتاق های تعاون، ملزم به اخذ مجوز از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهند بود و در رابطه با درخواست ثبت تغییرات ضرورتی به اخذ مجوز از وزارت مذکور نیست

بنابراین لازم است متصدیان با رعایت مراتب نسبت به انجام وظایف قانونی اقدام نمایند

نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه بر عهده مدیر کل ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری و مدیران ثبت اسناد و املاک استانها می باشد

"

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره ۲۶۰۰۰؍۹۱-۱۷؍۲؍۱۳۹۸، نامه شماره ۱۵۷۷۵؍۸۰-۴؍۲؍۱۳۹۸ معاون امور اقتصادی وزارت متبوع را ارسال کرده است که متن آن به قرار زیر است:

"۱- در خصوص ادعای مطرح شده در بند ۱ دادخواست مبنی بر لزوم اجرای ماده ۲۱ قانون شرکتهای تعاونی مصوب ۱۳۵۰ لازم به توضیح است که به لحاظ قانونی مطابق بند ۴ ماده ۵۱ قانون بخش تعاونی مصوب ۱۳۷۰، اخذ مجوز از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تنها به هنگام تشکیل تعاونی ضروری است واین قانون هیچ دلالتی بر لزوم اخذ مجوز به هنگام ثبت تغییرات تعاونی ندارد و آیین نامه تنظیم شده قانون بخش تعاون مصوب سال ۱۳۹۲ خلاف مصوبه قبلی هیأت (موضوع مصوبه شماره ۱۰۷۴۶؍۲۰۴۳۳۴؍۶۳؍م-۲؍۱۱؍۱۳۸۹ و احکام قانوناست و برخلاف ادعای مطرح شده این موضوع مورد توجه نمایندگان مجلس شورای اسلامی که از اعضای هیأت مقررات زدایی هستند بوده و در هنگام تصویب مصوبه معترض عنه بر آن صحه گذاشته شده است

در خصوص جزء (۵-۱) بند ۱ دادخواست مبنی بر استناد شاکی به مکاتبه محرمانه شماره ۲۴۱۸۸؍۹۷؍م؍۳۶۴۱۵-۲۸؍۷؍۱۳۹۷ معاون حقوقی رئیس جمهور، اولا: نحوه دسترسی شاکی به مکاتبات محرمانه مشخص نیست

ثانیا: مطابق نظر اعضای هیأت مقررات زدایی در جلسه هیأت مقرر شد که نظر معاونت حقوقی رئیس جمهور به عنوان نظر مشورتی اخذ شود و نماینده معاونت حقوقی رئیس جمهور در جلسه حاضر و با تصمیم اعضا مبنی بر حذف مجوز یاد شده موافق بوده است

ثالثا: هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار با ترکیب فراقوه ای خود که در قانون ذکر شده است، موظف به پیروی از نظرات معاونت حقوقی رئیس جمهور نیست

۲- در خصوص ادعای مطرح شده در بند ۲ دادخواست مبنی بر دلایل غیر قانونی بودن تصمیم هیأت مقررات زدایی، لازم به توضیح است که موضوع حذف مجوزها و ایجاد فرآیند بازرسی نوبه ای به موجب تبصره ۵ ماده ۵۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر مصوب ۱۳۹۴ در صلاحیت این هیأت است و این مطلب در ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه که هم اکنون نیز جز مستندات قانونی هیأت است مورد تاکید قرار گرفته و بر همین اساس مصوبه مورد بحث هیأت مقررات زدایی (موضوع مصوبه شماره ۱۶۴۴؍۸۰-۳۰؍۵؍۱۳۹۷) در راستای تکمیل مصوبه قبلی هیأت (موضوع مصوبه شماره ۱۰۷۴۶؍۲۰۴۳۳۴؍۶۳؍م-۲؍۱۱؍۱۳۸۹ بوده و تناقضی با آن ندارد

در خصوص جزء (۲-۲) بند ۲ دادخواست ادعای شاکی مبنی بر عدم حضور نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، لازم به توضیح است، با عنایت به حضور نمایندگان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسه مورخ ۲۱؍۳؍۱۳۹۷ هیأت مقررات زدایی و نیز در جلسه مورخ ۹؍۳؍۱۳۹۷ کمیته تخصصی هیأت مذکور، نظرات و مواضع آن وزارت در جلسات مزبور به تفصیل بیان شده و مورد توجه و بحث اعضای هیأت از جمله نمایندگانمنتخب مجلس شورای اسلامی و نمایندگان دستگاه های نظارتی ( و اعضاء متناظر آنها در کمیته تخصصی) قرار گرفت، اما تصمیم نهایی در چارچوب اختیارات قانونی هیأت یاد شده متفاوت با نظر وزارت تعاون بود و لذا ادعای شاکی مبنی بر عدم حضور نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادعای واهی است

همچنین در پاسخ به ادعای شاکی مبنی بر عدم تأیید مصوبه توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز لازم به توضیح است که در مستندات ارائه شده از سوی شاکی در جدول ذیل مصوبه توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی در قسمت بالای جدول اسامی اعضای هیأت مقررات زدایی قابل رویت است لذا مشخص نیست که شاکی با چه ادله ایی با وجود امضای رئیس هیأت در متن مصوبه چنین ادعایی را مطرح نموده است

در خصوص جزء (۲-۳) بند ۲ دادخواست ادعای شاکی مبنی بر عدم ارتباط وظایف هیأت مقررات زدایی با حوزه نظارتی دستگاه ها و همچنین حذف نقش حاکمیتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، لازم به توضیح است که حذف تاییدیه ثبت تغییرات تعاونی ها به معنای نفی وظایف نظارتی دستگاه های اجرایی از جمله وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیست

بلکه بهتر است به جای ایجاد گلوگاه صدور مجوز، نظارت مستمر بر عملکرد تعاونیها از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام پذیرد و موضوع حذف مجوزها و ایجاد فرآیند بازرسی نوبه ای به موجب تبصره ۵ ماده ۵۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر مصوب سال ۱۳۹۴ در صلاحیت این هیأت است ( و این موضوع در ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه که هم اکنون نیز جزء مستندات قانونی هیأت است مورد تاکید قرار گرفته است

)

همچنین تجربه سالهای اخیر نشان داده است که صدور مجوز از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای ثبت تغییرات تعاونیها به هیچ عنوان تضمین کننده پیشگیری از تخلف در شرکتهای تعاونی نیست و این موضوع خود دلیل دیگری بر ضرورت نظارت مستمر است

که در این خصوص پیش از این جلسه ای در دبیرخانه هیأت یاد شده سازمان مذکور متقاعد شد که دغدغه های نظارتی از طریق یک ساز و کار نظارت مستمر قابل رفع است و نیاز بهاخذ مجوز ثبت تغییرات نیست و وظیفه نظارتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از طریق چک لیست نظارتی با همکاری اداره ثبت شرکتها قابل انجام است

متعاقبا کلیات این موضوع در جلسه مورخ ۱؍۱۲؍۱۳۹۷ کمیته تخصصی هیأتمقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مورد توافق طرفین ذینفع قرار گرفت و هم اکنون وزارت مذکور حسب مکاتبات اخیر در حال تنظیم چک لیست مورد نظر خود برای ارائه به اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری است

لذا با عنایت به مراتب فوق مصوبه جلسه مورخ ۲۹؍۵؍۱۳۹۷ هیأت مقررات زدایی (ثبت شده به شماره ۱۶۴۴؍۸۰-۳۰؍۵؍۱۳۹۷) بر اساس وظایف و اختیارات قانونی هیأت مزبور صادر شده است و مقتضی است مفاد آن از سوی دستگاه های ذیربط اجرا شود

در خصوص رفع دغدغه های نظارتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز ساز وکارهای مشخصی در حال ایجاد است

"

علیرغم ارسال نسخه دوم شکایت برای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور واصل نشده است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ۱؍۱۱؍۱۳۹۸با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

به موجب ماده ۲۱قانون شرکتهای تعاونیمصوب سال ۱۳۵۰ مقرر شده است: اساسنامه و نام اعضای مؤسس و هیأت مدیره و بازرس یا بازرسان و مدیرعامل و همچنین هرگونه تغییرات بعدی در شرکتها و اتحادیه های تعاونی با رعایت تشریفات مقرر در این قانون و تأیید نماینده وزارت تعاون و امور روستاها درادارهثبت مرکز اصلی شرکت یا اتحادیه به ثبت می رسد

در ماده ۱۴۸ از همان قانون، کلیه قوانین ومقررات مغایر با این قانون ملغی اعلام شده و مقرر گردیده در قوانین بعدی نیز نسخ یا اصلاح مواد و مقررات این قانون باید صریحا قید شود

نظر به اینکه درقانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایرانمصوب سال ۱۳۷۰، حکم ماده ۲۱قانون شرکتهای تعاونیمصوب سال ۱۳۵۰ مبنی بر لزوم تأیید وزارت تعاون در تغییرات شرکتهای تعاونی نسخ نشده است، بنابراین حکم مقرر در بند ۲ مصوبه شماره ۱۶۴۴۰؍۸۰-۳۰؍۵؍۱۳۹۷ هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مبنی بر اینکه در رابطه با ثبت تغییرات شرکتهای تعاونی، اتحادیه ها و اتاقهای تعاون نیازی به اخذ مجوز از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیست هم مغایر مقررات فوق الذکر است و هم اینکه اساسا تصویب چنین مصوبه ای از شئون هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار خارج است زیرا مطابق تبصره ۳ ماده ۳قانون اصلاح مواد ۷-۶-۱ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسیموضوع ماده ۵۷قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشورمصوب سال ۱۳۹۳، هیأت مذکور می بایست شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب و کار در مقررات، بخشنامه ها و آیین نامه ها و مانند اینها را تسهیل و تسریع نماید و در جایی که خود قانونگذار تعیین تکلیف کرده، هیأت مذکور صلاحیت وضع مقرره ندارد

با توجه به مراتب بند ۲ مصوبه مورد اعتراض از هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و نیز بخشنامه شماره ۱۴۴۲۶۱؍۹۷-۲۲؍۷؍۱۳۹۷ رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به علت مغایرت با قانون و خارج بودن از حدود اختیارات به شرح استدلال پیش گفته مستند بهبند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ابطال می شود

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 12901