رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۳۰۷۴ ،کلاسه پرونده: ۹۷۰۳۶۹۵)
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال اطلاق بند ۵ شیوه نامه الحاقی به ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۹۴ به شماره ۱۲۷۴۳۲-۲؍۲۰ مورخ ۱۹؍۳؍۱۳۹۴ وزارت نفت
مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
---|---|
شاکی | آقای عبدالرضا اعتمادی و خانم آناهیت اعتمادی با وکالت آقای احمدرضا جهان اندیش |
موضوع | ابطال اطلاق بند ۵ شیوه نامه الحاقی به ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۹۴ به شماره ۱۲۷۴۳۲-۲؍۲۰ مورخ ۱۹؍۳؍۱۳۹۴ وزارت نفت |
کلاسه پرونده | ۹۷۰۳۶۹۵ |
تاریخ رأی | سه شنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۸ |
شماره دادنامه | ۳۰۷۴ |
شماره دادنامه : ۳۰۷۴ تاریخ دادنامه:۱؍۱۱؍۱۳۹۸
شماره پرونده: ۹۷۰۳۶۹۵
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای عبدالرضا اعتمادی و خانم آناهیت اعتمادی با وکالت آقای احمدرضا جهان اندیش
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای (۲، ۳، ۴ و ۵) شیوه نامه الحاقی به ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۹۴ به شماره ۱۲۷۴۳۲-۲؍۲۰ مورخ ۱۹؍۳؍۱۳۹۴ وزارت نفت
گردش کار: آقای احمدرضا جهان اندیش به وکالت از آقای عبدالرضا اعتمادی و خانم آناهیت اعتمادی به موجب دادخواستیابطال بندهای (۲، ۳، ۴ و ۵) شیوه نامه الحاقی به ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۹۴ به شماره ۱۲۷۴۳۲-۲؍۲۰ مورخ ۱۹؍۳؍۱۳۹۴ وزارت نفت راصرفا از بعد شرعیخواستار شده است
متن دادخواست نامبرده به قرار زیر است
"ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با اهداء سلام و تحیات
احتراما خاطر عالی مستحضر است، مستند به آیه شریفه ( ۲۹ ) از سوره مبارکه النساء : یا ایها الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجاره عن تراض منکم و لا تقتلوا انفسکم ان الله کان بکم رحیما ترجمه: ای کسانی که ایمان آورده اید، اموال یکدیگر را به ناحق مخورید، مگر آن که تجارتی باشد که هر دو طرف بدان رضایت داده باشید و خودتان را مکشید، هر آینه خدا با شما مهربان است
مستند به روایت از امام صادق(ع): عنابی عبدالله(ع) ، قال: ما عبدالله بشی افضل من اداء حق المومن
ترجمه: خداوند به هیچ عبادتی برتر از اداء حق مومن (حق الناس) عبودیت نشده است
( کلینی، محمد ابن یعقوب، الکافی، ج ۳، ص ۴۳۵ ) در شرع مطهر اسلام حق الناس محترم است
مستند به حدیث نبوی: لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام ترجمه:
زیان کردن و زیان رساندن در اسلام نیست
( همان، جلد، ص ۲۹۲ ) در شرع مطهر اسلام زیان رساندن به دیگران نهی شده است
مستند به آیه شریفه ( ۱۱۵ ) از سوره مبارکه التوبه: و ماکان الله لیضل قوما بعد اذ هدئهم حتی یبین لهم مایتقون ان الله بکل شی علیم
ترجمه: و هرگز خدا گمراه نخواهد کرد قومی را بعد از آن که هدایت نمود ایشان را تا آن که روشن کند بر ایشان که از چه چیز باید بپرهیزند، هر آینه خدا به هر چیزی داناست
مادامی که خداوند حکمی را بیان نفرموده است تکلیفی در برابر آن وجود ندارد و همواره مسئولیت بعد از بیان احکام می باشد و این همان چیزی است که در علم اصول از آن به قاعده قبح عقاب بلابیان تعبیر شده است و به عنوان یک قاعده عقلی مورد پذیرش علمای امامیه می باشد
مستند به آیه شریفه ( ۴۰ ) از سوره مبارکه یوسف(ع): ، ان الحکم الا لله ، ترجمه: ، حکم جز حکم خدا نیست ،
بنابراین جعل حکم و قانون اختصاص به خداوند دارد و حتی مصوبات مجلس شورای اسلامی نیز که به حسب ضرورت جامعه وضع می شود برای اینکه مخالف احکام اسلامی نباشد باید به تایید شورای نگهبان برسد
مستند به قاعده فقهی اذا سقط الاصل سقط الفرع، ولا عکس در صورتی که وجود شیئی به دلیل وجود شیئی دیگر باشد در این صورت به اولی فرع و به دومی اصل می گویند و با سقوط اصل، فرع نیز ساقط می شود ولی با سقوط فرع، اصل ساقط نمی شود
مقام معظم رهبری مدظله العالی در کتاب اجوبه الاستفتائات در پاسخ به سوال شرعی انجام شده به شماره ۱۹۸۴ چنین مرقوم داشته اند: کسی در جمهوری اسلامی حق ندارد قانونی وضع کند و یا دستوری دهد که مخالف با احکام اسلامی باشد و به بهانه اطاعت از دستور رئیس اداره، مخالفت با احکام مسلم الهی جایز نیست ، همچنین معظم له در کتاب مذکور در پاسخ به سوال شرعی انجام شده به شماره ( ۱۹۸۷ ) چنین مرقوم داشته اند: مخالفتبا قوانین و مقررات و دستورات دولت اسلامی که به طور مستقیم توسط مجلس شورای اسلامی وضع شده و مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفته اند و یا با استناد به اجازه قانونی نهادهای مربوطه وضع شده اند، برای هیچکس جایز نیست و در صورت تحقق مخالفت توسط فردی در این خصوص به دیگران تذکر و راهنمایی و نهی از منکر لازم است ( البته با وجود شرایط نهی از منکر )
بنابراین قوانین و مقررات در جمهوری اسلامی ایران شرعا لازم الاجرا و واجب الاطاعه می باشند و تخلف از آنها جایز نیست
سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که توسط معظم له ابلاغ شده است در امور اقتصادی در بند ( الف ) رشد مناسب اقتصادی در ردیف ( ۳۱ ) عبارت است از: ارتقاء و هماهنگی میان اهداف توسعه ای: آموزش، بهداشت و اشتغال به طوری که در پایان برنامه پنجم، شاخص توسعه انسانی به سطح کشورهای با توسعه انسانی بالا برسد
همچنین سیاستهای کلی مذکور در بند (ب) گسترش عدالت اجتماعی در ردیف ۴-۳۵ عبارت است از: انجام اقدامات ضروری برای رساندن نرخ بیکاری در کشور به ۷ درصد
سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه که توسط معظم له ابلاغ شده است در امور اقتصادی در ردیف (۱) عبارت است از: رشد اقتصادی شتابان و پایدار و اشتغال زا به گونه ای که با بسیج همه امکانات و ظرفیت های کشور، متوسط رشد ۸ درصد در طول برنامه محقق شود
همچنین سیاستهای کلی مذکور در ردیف ( ۱۴ ) عبارت است از: تحقق کامل هدفمندسازی یارانه ها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهره وری، کاهش شدت انرژی و ارتقاء شاخص های عدالت اجتماعی
سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی که توسط معظم له ابلاغ شده است در ردیف ( ۴ ) عبارت است از: استفاده از ظرفیت اجرای هدفمندسازی یارانه ها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهره وری کاهش شدت انرژی و ارتقاء شاخص های عدالت اجتماعی
مستند به بند (ز) ماده ۳۵ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۱۷؍۳؍۱۳۵۶ بررسی و تنظیم کلیه آیین نامه های داخلی شرکت ملی نفت ایران از جمله مقررات استخدامی و بازنشستگی و اداری از وظایف و اختیارات هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران می باشد و در کلیه شرکتهای فرعینیز لازم الاجرا خواهد بود
مستند به مصوبه جلسه ( ۱۴۹۷ ) هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران مورخ ۲۶؍۷؍۱۳۸۴ و دستورالعمل نحوه اجرای آن و الحاقات آن شرکتهای ملی نفت، گاز، صنایع پتروشیمی و پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران موظفند یکی از فرزندان کارکنان شهید، جانباز بیست و پنج درصد (۲۵%) و به بالا و آزاده را در همان شرکت در مقابل سمتهای بلاتصدی مرتبط استخدام نمایند
وزارت نفت نیز در صدر بند ۴ نامه شماره ۳۳۲۷۷۵-۱۹؍۷؍۱۳۹۵ این موضوع را اذعان نموده و تقریر داشته است: مستندا به مفاد مصوبه شماره ۱۴۹۷-۲۶؍۷؍۱۳۸۴ هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران و دستورالعمل نحوه اجرای آن مصوبه، اولا: استخدام فرزندان کارکنان شهید، جانباز ۲۵% و به بالا و آزاده به عهده شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز و صنایع پتروشیمی و پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران قرار داده شده است
مستند به ماده ۱ اساسنامه شرکت سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت ( سهامی خاص ) سازمان مذکور به عنوان یک شرکت فرعی شرکت ملی نفت ایران تشکیل شده و طبق ماده ۲۱ اساسنامه مذکور، آیین نامه ها و مقررات اداری، استخدامی، بازنشستگی ، و سایر آیین نامه ها و مقررات شرکت ملی نفت ایران در سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت لازم الاجرا است
وزارت نفت نیز در بند ۱ نامه شماره ۳۳۲۷۷۵-۱۹؍۷؍۱۳۸۵ اعلام داشته است: به موجب اظهارات مندرج در متن دادخواست تقدیمی و مستندات پیوست، موضوع جذب و استخدام فرزند نامبرده در حوزه سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت مطرح و مسبوق به سابقه است
شرکت اخیر الذکر از شرکتهای فرعی شرکت ملی نفت ایران است که طبق اساسنامه در اداره امور شرکت از جمله جذب و استخدام واجد اختیارات تام و دارای شخصیت حقوقی مستقل از وزارت نفت می باشد لذا طرح دعوی به طرفیت وزارت متبوع مسموع نمی باشد
همچنین وزارت نفت در ذیل بند ۴ نامه مذکور اذعان نموده و تقریر داشته است: ، سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت نیز به عنوان شرکت ملی نفت ایران مطابق مواد ۱ و ۲۱ اساسنامه خود موظف به رعایت مقررات و آیین نامه های داخلی صنعت نفت که مصوبه فوق الذکر نیز از آن جمله است می باشد ، مستند به آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعدالت اداری به شماره ۱۶۴-۱۶۵ مورخ ۹؍۸؍۱۳۷۱ و به شماره ۷۸۸-۵؍۱۱؍۱۳۸۸ و به شماره ۶۹-۱۸؍۲؍۱۳۹۱ مصوبات هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران در خصوص موضوعات مربوط به مقررات اداری و استخدامی و نیروی انسانی معتبر و لازم الاجرا می باشد
سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت نیز در بند ۳ نامه شماره م ع؍۱۶۶؍۲۶۴۶۷ مورخ ۱۷؍۷؍۱۳۹۵، این موضوع را اذعان نموده و تقریر داشته است: مطابق آراء وحدت رویه شماره ۱۶۴ و ۱۶۵-۹؍۸؍۱۳۷۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات هیأت مدیره شرکت نفت از نظر مقررات استخدامی الزام آور می باشد
شایان ذکر است که در قوانین موضوعه نیز در خصوص استخدام فرزندان کارکنان شهید، جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵%) و به بالا و آزاده احکام صریحی وجود دارد که از آن جمله عبارتند از: ماده ۴۸ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) مصوب ۱۵؍۸؍۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی مقرر داشته است: کلیه وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و کلیه سازمانها و شرکتهایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی دولت استفاده می کنند و نیز کلیه موسسات و شرکتهایی که شمول قانون به آنها مستلزم ذکر نام است مکلفند یکی از فرزندان کارکنان شهید، جانباز بیست و پنج درصد (۲۵%) و به بالا و آزاده ( اعم از شاغل، فوت شده و یا از کار افتاده ) را که واجد شرایط عمومی استخدام می باشند علاوه بر سهمیه استخدامی ایثارگران در همان دستگاه استخدام نمایند
و تبصره ۱ ماده ۵۷ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در خصوص استخدام ایثارگران مقرر داشته است: ایثارگران و فرزندان شهداء مشمول قوانین و مقررات مربوط به خود می باشند
قانون اصلاح بند ( و ) ماده ( ۴۴ ) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۸؍۱۲؍۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی مقرر داشته است: ماده واحده–بند ( و ) ماده ( ۴۴ ) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵؍۱۰؍۱۳۸۹ به شرح زیر اصلاح می گردد:
و- کلیه دستگاه ها مکلفند در چهارچوب سهمیه استخدامی و جایگزینی نیروهای خروجی خود حداقل بیست و پنج درصد (۲۵%) نیازهای استخدامی خود را از میان جانبازان و آزادگان فاقد شغل و فرزندان و همسران شهداء و جانبازان بیست و پنج در صد (۲۵%) و بالاتر و فرزندان و همسران آزادگان بالای یک سال اسارت، معرفی شده از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران، تامین و به استخدام آنان از محل مجوزهای مربوط و پستهای بدون متصدی اقدام نمایند
تبصره ۲- فرزندان شاهد و جانباز و آزاد از شرط جنسیت برای استفاده از سهمیه استخدامی معاف و دستگاه های مشمول این قانون موظفند بدون الزام به رعایت شرط سنی، تحصیلی، معدل و آزمون و با احراز شرایط عمومی گزینش با هماهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران و از ابتدا، آنان را به صورت رسمی قطعی استخدام نمایند
ماده ۲ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب ۳؍۴؍۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی مقرر داشته است: دستگاه های مشمول این قانون عبارتند از:
الف: کلیه وزارتخانه ها، سازمانها و دستگاه های اجرایی، موسسات و شرکتهای دولتی و ملی شده تحت پوشش و یا مدیریت دولتی اعم از اینکه دارای قوانین و مقررات خاص باشند یا نباشند، ، و نیز موسسات و شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است از قبیل سازمان تامین اجتماعی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ،
تبصره ۲ ماده ۲۱ قانون مذکور مقرر داشته است: کلیه دستگاه های مشمول این قانون موظفند پس از بازنشستگی یکی از ایثارگران از محل سهمیه استخدامی خود با رعایت شرایط عمومی استخدام یکی از فرزندان شهید، جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵%) و بالاتر، آزاده، اسیر و مفقود الاثر را در آن دستگاه استخدام نمایند
ماده ۴۷ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۰؍۱۱؍۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی مقرر داشته است: قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب ۲؍۱۰؍۱۳۹۱ و اصلاحات بعدی آن دائمی می شود
ماده ۸۷ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۰؍۱۱؍۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی مقرر داشته است: دولت موظف است اقدامات لازم برای اجرای صحیح و به موقع قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران را به عمل آورد و اعتبار کافی را در بودجه سنواتی پیش بینی نماید و کلیه آیین نامه های اجرایی آن را حداکثر تا شش ماهه سال اول اجرای قانون برنامه تصویب و ابلاغ نماید ، ضمنا قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵؍۱۰؍۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی برای اجرا در سالهای ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۴ به تصویب رسیده است که به دلیل تاخیر در تصویب قانون برنامه پنجساله ششم توسعه در سال ۱۳۹۵ نیز اجرا شده است و قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۰؍۱۱؍۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی برای اجرا در سالهای ۱۳۹۶ الی ۱۴۰۰ به تصویب رسیده است
بهداشت و درمان صنعت نفت فارس جهت اشتغال در سمت بلاتصدی پرستاری نیاز به خدمات موکله خانم آناهیت اعتمادی فرزند عبدالرضا جانباز ۲۵% بازنشسته پالایش نفت شیراز داشته و مدیر عامل سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت نیز با استخدام ایشان موافقت نموده، مستند به مصوبه جلسه ۱۴۹۷ هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران مورخ ۲۶؍۷؍۱۳۸۴ و دستورالعمل نحوه اجرای آن که در خصوص مجوز استخدام یکی از فرزندان کارکنان شهید، جانباز ۲۵% و به بالا و آزاده در صنعت نفت می باشد، تشریفات استخدامی صنعت نفت وفق قوانین و مقررات در مورد ایشان انجام شده است و طی نامه شماره ۳۴۴۰۹۱-۳۰؍۱۰؍۱۳۸۸ اداره بررسی طرح ها و برنامه های تامین نیروی انسانی وزارت نفت برای ایشان اعلام شماره مجوز شده و سمت بلاتصدی تکنسین پرستاری به شماره شغل ۱۴۰۰۰۰۷۱؍۵۰۱؍۲۸ با پایه سازمانی ۱۲ برای استخدام ایشان ذخیره و اعلام شده و مورد تایید هسته گزینش نیز قرار گرفته است
ولی متاسفانه وزارت نفت به موجب بند ۵ شیوه نامه شماره ۱۲۷۴۳۲؍۲؍۲۰ مورخ ۱۹؍۳؍۱۳۹۴ مانع استخدام و اشتغال به کار ایشان شده و اشعار می دارد: از ابتدای سال ۱۳۹۴ اعمال مصوبات موجود هیأتهای مدیره شرکتهای اصلی و یا هر گونه مقررات و ضوابط داخلی دیگر صنعت نفت با محتوای مجوزاستخدام و یا تبدیل وضعیت کارکنان و یا موارد مشابه به هر شکل و عنوان، حسب مورد، نیاز به اخذ مجوز موردی وزیر نفت دارد
با توجه به این که پاراگراف دوم شیوه نامه مذکور اشعار می دارد: این شیوه نامه شامل همه شرکتهای اصلی و فرعی تابعه وزارت نفت و نیز دانشگاه و پژوهشگاه، صنعت نفت، موسسه مطالعات بین المللی انرژی، سازمان حراست و دیگر واحدهای مستقل ستادی وزارتخانه می شود که از این پس به اختصار از آنها به عنوان دستگاه های تابعه یاد می شود
شیوه نامه مذکور شامل شرکتهای اصلی و شرکتهای فرعی تابعه وزارت نفت نیز می باشد در نتیجه چون شرکت ملی نفت از شرکتهای اصلی وزارت نفت است و سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت نیز از شرکتهای فرعی آن می باشد، شیوه نامه مذکور شامل شرکت و سازمان مذکور نیز می شود، حال آن که سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت طبق اساسنامه خود در اداره شرکت از جمله جذب و استخدام و اشتغال افراد واجد اختیارات تام و دارای شخصیت حقوقی مستقل از وزارت نفت می باشد و وزارت مذکور نیز طی بند ۱ نامه شماره ۳۳۲۷۷۵-۱۹؍۷؍۱۳۹۵ این موضوع را صریحا پذیرفته و اذعان نموده است
بنابراین چون اذن در شی اذن در لوازم آن نیز می باشد، اختیار استخدام افراد و اشتغال به کار آنان نیز مستلزم ایجاد و افزایش سمتهای سازمانی جدید می باشد و چون وضع حکم و قانون و قاعده آمره اختصاص به خداوند دارد و کسی در جمهوری اسلامی ایران حق ندارد قانونی وضع کند و یا دستوری دهد که مخالف با احکام اسلامی باشد و چون در جمهوری اسلامی ایران قوانین و مقررات لازم الاجرا و واجب الاطاعه می باشند و چون شرکت ملی نفت و سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت از لحاظ مقررات استخدامی تابع مقررات خاص خود می باشند و چون ایثارگران از لحاظ استخدام مشمول قوانین و مقررات مربوط به خود می باشند که از موارد استثناء می باشد، عبارت مندرج در بند ۲ شیوه نامه مذکور مبنی بر:
ایجاد و افزایش سمتهای سازمانی جدید به استثنای مواردی که با موافقت وزیر نفت مشخص می گردد ممنوعمی باشد
عبارت مندرج در بند ۳ شیوه نامه مذکور مبنی بر: ، استخدام و هر گونه به کارگیری و جذب نیروی انسانی به هر عنوان از جمله رسمی، پیمانی، قرارداد مدت معین و یا مدت موقت در تمامی دستگاه های تابعه ممنوع است ،
عبارت مندرج در بند ۴ شیوه نامه مذکور مبنی بر: ، در موارد استثناء هر گونه استخدام جدید ، مشروط به کسب موافقت وزیر ، می شود
عبارت مندرج در بند ۵ شیوه نامه مذکور مبنی بر: از ابتدای سال ۱۳۹۴ اعمال مصوبات موجود هیأتهای مدیره شرکتهای اصلی و یا هر گونه مقررات و ضوابط داخلی دیگر صنعت نفت با محتوای مجوز استخدام و یا تبدیل وضعیت کارکنان و یا موارد مشابه به هر شکل و عنوان، حسب مورد، نیاز به اخذ مجوز موردی وزیر نفت دارد
به دلیل این که به طور اطلاق سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت را نیز که طبق اساسنامه در اداره امور شرکت از جمله جذب و استخدام افراد واجد اختیارات تام و دارای شخصیت حقوقی مستقل از وزارت نفت می باشد شامل می شود و در سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت مانع ایجاد و افزایش سمتهای سازمانی جدید و استخدام افراد از جمله فرزندان کارکنان شهید و جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵%) و به بالا و آزاده می شود و با وضع قانون و قاعده آمره و صدور دستور، مانع اجرای مقررات لازم الاجرا شرکت ملی نفت و سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت از جمله قوانین و مقررات مربوط به استخدام ایثارگران در صنعت نفت و سازمان مذکور می شوند موجب تضییع حقوق افراد می گردند و بر خلاف قاعده حق الناس و لاضرر و بر خلاف حکم شریفه ان الحکم الالله و بر خلاف فتوای مقام معظم رهبری مدظله العالی در پاسخ به سوالات شرعی شماره ۱۹۸۴ و ۱۹۸۷ در کتاب اجوبه الاستفتائات می باشند
به خصوص چون شیوه نامه مذکور در تاریخ ۱۹؍۳؍۱۳۹۴ به تصویب وزارت نفت رسیده است به دلیل اینکه در بند ۵ آن مقرر شده است که زمان اجرای آن از ابتدای سال ۱۳۹۴ باشد و به این صورت به مدت سه ۳ ماه و نوزده ۱۹ روز اثر شیوه نامه را عطف به ماسبق نموده و اثر قهقرایی دارد موجب تضییع حقوق افراد می شود و بر خلافقاعده عقلی قبح عقاب بلا بیان می باشد که مورد پذیرش علمای امامیه می باشد و در نتیجه عبارت مندرج در بند ۵ شیوه نامه مورد شکایت از این جهت نیز بر خلاف موازین شرع مطهر اسلام می باشد
با توجه به این که شیوه نامه مورد شکایت الحاقی به قانون بودجه سال ۱۳۹۴ بوده است و در صدر شیوه نامه مذکور نیز تصریح شده است: ابلاغ شیوه نامه الحاقی به ضوابط اجرای بودجه سال ۱۳۹۴ چون مدت اعتبار قانون بودجه سال ۱۳۹۴ یک سال می باشد و بعد از یک سال قانون مذکور از درجه اعتبار ساقط شده است، استفاده از شیوه نامه الحاقی به ضوابط اجرای بودجه سال ۱۳۹۴ نیز بعد از خاتمه اعتبار قانون یاد شده بر خلاف قاعده فقهی اذا سقط الاصل سقط الفرع و لا عکس می باشد و در نتیجه عبارتهای مورد شکایت از این جهت نیز بر خلاف موازین شرع مطهر اسلام می باشند
با توجه به این که سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه در امور اقتصادی در بند الف با عنوان رشد مناسب اقتصادی در ردیف ۳۱ ارتقاء سطح اشتغال به عنوان یک هدف توسعه ای بیان شده است و با توجه به این که سیاستهای کلی مذکور در بند (ب) با عنوان گسترش عدالت اجتماعی در ردیف ۴-۳۵ عبارت است از : انجام اقدامات ضروری برای رساندن نرخ بیکاری در کشور به ۷ درصد و با توجه به این که سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه در امور اقتصادی در ردیف (۱) عبارت است از: رشد اقتصادی شتابان و پایدار و اشتغال زا به گونه ای که با بسیج همه امکانات و ظرفیت های کشور، متوسط رشد ۸ درصد در طول برنامه محقق شود و با توجه به این که سیاستهای کلی مذکور در ردیف ۱۴ از جمله افزایش اشتغال بیان شده است و با توجه به اینکه سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی نیز در ردیف ۴ از جمله افزایش اشتغال بیان شده است عبارت های مندرج در بندهای ۲، ۳، ۴ و ۵ شیوه نامه مذکور که مورد شکایت می باشند به دلیل اینکه مانع استخدام و اشتغال به کار افراد به خصوص ایثارگران شامل یکی از فرزندان کارکنان شهید، جانباز بیست و پنج درصد (۲۵%) و به بالا و آزاده در شرکتهای ملی نفت، گاز، صنایع پتروشیمی و پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران می شوند به دلیل اینکه مانع استخدام و اشتغال به کار افراد می شود و بیکاری افراد را در پی خواهد داشت و نرخ بیکاری را افزایش می دهد و نرخ اشتغال را کاهش می دهد ومانع رشد اقتصادی شتابان و پایدار کشور نیز می شود، بر خلاف سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه در امور اقتصادی، بند الف، ردیف ۳۱ و بند ب، ردیف ۴-۳۵ و بر خلاف سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه در امور اقتصادی ردیف ۱ و ردیف ۱۴ و بر خلاف سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ردیف ۴ نیز می باشند در نتیجه بر خلاف موازین شرع مطهر اسلام است
بنابراین اینجانب احمد رضا جهان اندیش به وکالت از آقای عبدالرضا اعتمادی جانباز (۲۵%) و فرزند ایشان خانم آناهیت اعتمادی با استناد به اصل یکصد و هفتادم (۱۷۰) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نسبت به عبارت مندرج در بند ( ۲ ) از شیوه نامه وزارت نفت به شماره ۱۲۷۴۳۲-۲؍۲۰ مورخ ۱۹؍۳؍۱۳۹۴ مبنی بر: ، ایجاد و افزایش سمتهای سازمانی جدید به استثنای مواردی که با موافقت وزیر نفت مشخص می گردد ممنوع می باشد
و نسبت به عبارت مندرج در بند ( ۳ ) از شیوه نامه مذکور مبنی بر: ، استخدام و هر گونه به کارگیری و جذب نیروی انسانی به هر عنوان از جمله رسمی، پیمانی، قرارداد مدت معین و یا مدت موقت در تمامی دستگاه های تابعه ممنوع است ، و نسبت به عبارت مندرج در بند ( ۴ ) از شیوه نامه مذکور مبنی بر: ، در موارد استثناء هر گونه استخدام جدید ، مشروط به کسب موافقت وزیر ، می شود
و نسبت به عبارت مندرج در بند ( ۵ ) از شیوه نامه مذکور مبنی بر: از ابتدای سال ۱۳۹۴ اعمال مصوبات موجود هیأتهای مدیره شرکتهای اصلی و یا هر گونه مقررات و ضوابط داخلی دیگر صنعت نفت با محتوای مجوز استخدام و یا تبدیل وضعیت کارکنان و یا موارد مشابه به هر شکل و عنوان، حسب مورد، نیاز به اخذ مجوز موردی وزیر نفت دارد
معترض می باشم و به دلیل مغایرت با موازین شرع مطهر اسلام تقاضای رسیدگی و ابطال آنها را می نمایم
"
متن شیوه نامه در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است
"ابلاغ شیوه نامه الحاقی به ضوابط اجرای بودجه سال ۱۳۹۴
۲- گسترش تشکیلات اداری و ایجاد و افزایش سمتهای سازمانی جدید به استثنای مواردی که با موافقت وزیر نفت مشخص می گردد، ممنوع می باشد
۳-با توجه به تعداد بالای نیروی انسانی شاغل در صنعت نفت، از آن جایی که امکان تامین نیروی انسانی واحدهایی که در مواردی با کمبود مواجه هستند از طریق جابجایی و انتقال نیروهای رسمی بین دستگاه های تابعه وجود دارد، لذا استخدام و هر گونه به کارگیری و جذب نیروی انسانی به هر عنوان از جمله رسمی، پیمانی، قرارداد مدت معین و یا مدت موقت در تمامی دستگاه های تابعه ممنوع است
این ممنوعیت شامل به کارگیری نیروی انسانی از محل اعتبارات طرح های سرمایه ای و مطالعاتی نیز می باشد
تبصره: ماموریت و جابه جایی (انتقال) نیروهای قراردادی مدت معین و مدت موقت بین دستگاه های تابعه مجاز نمی باشد
۴) در موارد استثناء هر گونه استخدام جدید ( با توجه به ماده ۹ آیین نامه موضوع ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت) مشروط به کسب موافقت وزیر از این پس و سپس اخذ مجوز سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و صرفا از طریق فراخوان عمومی و طی فرآیند ارزیابی ابلاغی انجام می شود
۵) از ابتدای سال ۱۳۹۴ اعمال مصوبات موجود هیأتهای مدیره شرکتهای اصلی و یا هرگونه مقررات و ضوابط داخلی دیگر صنعت نفت با محتوای مجوز استخدام و یا تبدیل وضعیت کارکنان و یا موارد مشابه به هر شکل و عنوان، حسب مورد، نیاز به اخذ مجوز موردی وزیر نفت دارد
تبصره: اجرای مقررات عمومی دولت در خصوص امور استخدامی نیز باید پس از ابلاغ وزیر صورت گیرد
"
علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است
در خصوص ادعای مغایرت موضوع بندهای ۲، ۳، ۴ و ۵ شیوه نامه الحاقی به ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۹۴ به شماره ۱۲۷۴۳۲-۲؍۲۰ مورخ ۹؍۳؍۱۳۹۴ وزارت نفت با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب لایحه شماره ۱۱۸۵۲؍۱۰۲؍۹۸-۱۲؍۶؍۱۳۹۸ اعلام کرده است که:
"اطلاق بند (۵) مصوبه مورد شکایت، نسبت به افرادی که فرآیند استخدام آنها از ابتدای اجرایی شدن مصوبه تا زمان ابلاغ آن به اتمام رسیده بوده است، خلاف شرع شناخته شد
سایر بندهای مورد شکایت، خلاف شرع تشخیص داده نشد
تشخیص اینکه بندهای مورد شکایت مصوبه براساس مجوز قانونی است یا خیر، با دیوان عدالت اداری است
"
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱؍۱۱؍۱۳۹۸ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است
رأی هیأت عمومی
هرچند از جهت مغایرت مصوبه مورد شکایت با قانون، پیشتر هیأت تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری مقرره مورد شکایت را به موجب دادنامه شماره ۲۴۱-۲۹؍۱۰؍۱۳۹۵ خلاف قانون تشخیص نداده است، لیکن با توجه به اینکه فقهای شورای نگهبان حسب نامه شماره ۱۱۸۵۲؍۱۰۰۲؍۹۸-۱۲؍۶؍۱۳۹۸ قائم مقام دبیر شورای نگهبان اطلاق بند ۵ مصوبه مورد اعتراض را با قید: نسبت به افرادی که فرایند استخدام ایشان از ابتدای اجرایی شدن مصوبه مورد شکایت تا زمان ابلاغ آن به اتمام رسیده باشد مغایر شرع تشخیص داده اند، لذا در اجرای حکم تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ و به تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان حکم بر ابطال اطلاق بند ۵ مقررهمورد شکایت ازتاریخ تصویبصادر می شود و بندهای ۴، ۳ و ۲ از مصوبه مورد اعتراض نیز با لحاظ نظر فقهای شورای نگهبان مبنی بر اینکه مخالف شرع نیست ابطال نشد
مرتضی علی اشراقی
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 12909