رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۳۰۹۶ ،کلاسه پرونده: ۹۸۰۳۸۵۹)
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال « دستورالعمل تعرفه خدمات سرپایی دارویی در داروخانه های دولتی و خصوصی» مصوب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای مصطفی مجاوری |
| موضوع | ابطال « دستورالعمل تعرفه خدمات سرپایی دارویی در داروخانه های دولتی و خصوصی» مصوب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی |
| کلاسه پرونده | ۹۸۰۳۸۵۹ |
| تاریخ رأی | چهارشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۸ |
| شماره دادنامه | ۳۰۹۶ |
شماره دادنامه : ۳۰۹۶ تاریخ دادنامه:۸؍۱۱؍۱۳۹۸
شماره پرونده: ۹۸۰۳۸۵۹
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای مصطفی مجاوری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل تعرفه خدمات سرپایی دارویی در داروخانه های دولتی و خصوصی مصوب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که طی شماره ۴۰۳۳؍۱۰۱؍د-۲۶؍۱۲؍۱۳۹۷ توسط مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به رئیس سازمان غذا و دارو برای اجرا ابلاغ شده است
گردش کار: الف- آقای مصطفی مجاوری به موجب شکایت نامه ای اعلام کرده است که:
"ریاست محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراما به استحضار می رساند با توجه به اینکه مطابق آراء هیأت عمومی از جمله رأی شماره ۶۸۳-۱۶؍۴؍۱۳۹۳ دریافت تعرفه حق فنی یا خدمات دارویی از ناحیه داروخانه ها به ازای هر نسخه مغایر قانون اعلام و ابطال شده است و در متن رأی فوق در قسمت ثانیا صراحتا ذکر شده که بند ۱۵ ماده ۱ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب ۱۳۶۷ ناظر بر تعیین مبانی محاسبه هزینه های خدمات تشخیص، درمان و دارویی وبهزیستی به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و تعیین مبانی غیر از تجویز تعیین مبالغی تحت عنوان تعرفه خدمات حرفه ای یا فنی داروسازان می باشد
با این وصف وزیر بهداشت به موجب ابلاغیه ای در تاریخ ۲۷؍۱۲؍۱۳۹۷ و به استناد همان قانون (بند ۱۵ ماده ۱ مرقوم) به داروخانه ها اجازه داده است که مبلغی تحت عنوان تعرفه خدمات دارویی یعنی همان حق فنی برخلاف صریح آراء قبلی هیأت عمومی از جمله رأی شماره ۶۸۳-۱۷؍۴؍۱۳۹۳ این بار به ازای هر قلم دارو از بیماران دریافت شود، بنابراین مراتب به حضور تقدیم تا چنانچه موضوع مشمول ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بوده و قابل طرح در هیأت عمومی به صورت فوق العاده در اولین جلسه می باشد دستور فرمایید موضوع در هیأت عمومی مطرح شود در ضمن اصل ابلاغیه در دسترس نبوده که لازم است از ناحیه اداره کل هیأت عمومی از وزارت بهداشت مطالبه شود
"
ب- مفاد آراء شماره ۶۸۳-۱۷؍۴؍۱۳۹۳ و ۱۹۹-۳؍۳؍۱۳۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به قرار زیر است:
۱-ب: رأی شماره ۶۸۳-۱۷؍۴؍۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:
مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد
رأی هیأت عمومی
در مصوبات بعدی الزامی است و به موجب رأی شماره ۱۹۹- ۳؍۳؍۱۳۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه شماره ۷۱۸۵۸؍ت۳۲۳۱۹ه-۹؍۱۲؍۱۳۸۳ هیأت وزیران در تعیین تعرفه حق فنی ارائه دارو در داروخانه ها به لحاظ این که مغایر ماده ۸ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب سال ۱۳۷۳ است ابطال شده است، بنابراین رعایت مفاد
رأی هیأت عمومی
در مصوبات بعدی هیأت وزیران الزامی بوده است
نظر به این که در ردیف های الف و ب بند ۴ مصوبه شماره ۲۱۴۶۳؍ت۵۰۵۰۳ه- ۳۰؍۲؍۱۳۹۳ هیأت وزیران، با تلقی تکالیف مسئول فنی داروخانه ها در زمره امور تشخیصی و درمانی، تعرفه خدمات حرفه ای داروسازان تصویب شده است به جهت این که اولا: بندهای مذکورمغایر مفاد رأی شماره ۱۹۹-۳؍۳؍۱۳۸۸هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می باشد
ثانیا: بند ۱۵ ماده ۱ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال ۱۳۶۷، ناظر بر تعیین مبانی محاسبه هزینه های خدمات تشخیصی، درمانی و دارویی و بهزیستی به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و تعیین مبانی غیر از تجویز تعیین مبالغی تحت عنوان تعرفه خدمات حرفه ای یا فنی داروسازان می باشد
ثالثا: در بند ه ماده ۳۸ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که مبنای صدور مصوبه مورد اعتراض می باشد تعیین تعرفه سلامت صرفا برای ارائه دهندگان خدمات بهداشت، درمان و تشخیص مورد حکم قرار گرفته است و راجع به تعیین تعرفه اخذ مبالغی به عنوان حق فنی یا خدمات حرفه ای توسط داروخانه ها که خدمات آنها از مصادیق خدمات تشخیصی، درمانی محسوب نمی شود متضمن حکمی نیست
ضمن این که طبق ماده ۲۲۶ قانون برنامه پنجم مورد اشاره احکام قوانین و مقرراتی که لغو یا اصلاح آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است در صورت مغایرت با احکام این قانون در طول برنامه موقوف الاجرا قلمداد شده است
بنا به مراتب، مقرره مورد اعتراض مستندا به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود
"
۲-ب: رأی شماره ۱۹۹-۳؍۳؍۱۳۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:
حکم مقرر در ماده ۸ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب ۱۳۷۳ مصرح در تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی بر اساس ضوابط قانونی مربوط است
نظر به اینکه وظایف و مسئولیتهای قانونی مسئول فنی داروخانه از مصادیق خدمات تشخیصی و درمانی محسوب نمیشود، بنابر این مصوبه شماره ۷۱۸۵۸؍ت۳۲۳۱۹ه- ۹؍۱۲؍۱۳۸۳ هیات وزیران که تکالیف مسئول فنی داروخانه را در زمره امور تشخیصی و درمانی قلمداد کرده و آنان را در قبال ارائه دارو ذیحق به دریافت مبلغ مشخصی به عنوان حق ارائه خدمات فنی اعلام داشتهاند، بلحاظ عدم انطباق با مصادیق مقرر در ماده ۸ قانون مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضعمقررات دولتی تشخیص داده میشود و با استناد به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال میشود
"
ج: متن دستورالعمل مورد اعتراض که طی شماره ۴۰۳۳؍۱۰۱؍د-۲۶؍۱۲؍۱۳۹۷ ابلاغ شده است به قرار زیر می باشد:
"دستورالعملتعرفه خدمات سرپایی دارویی در داروخانه های دولتی و خصوصی
به استناد بند ۱۵ ماده ۱ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال ۱۳۶۷، تعرفه خدمات سرپایی دارویی در داروخانه های دولتی و خصوصی به شرح زیر تعیین و ابلاغ می شود:
۱- تعرفه خدمات دارویی به ازای هر قلم دارو در نسخه، معادل ۰۸؍۰ کای حرفه ای خدمات تشخیص و درمانی تعیین می شود
این تعرفه تا سقف ۲ قلم دارو در هر نسخه قابل دریافت می باشد در شب و ایام تعطیل ۱۰ درصد به آن اضافه می شود
۲- تعرفه خدمات دارویی برای داروهای بدون نسخه (OTC) بهازای هر قلم دارو معادل ۰۱۵؍۰ کای حرفه ای خدمات تشخیصی و درمانی تعیین می شود
این مبلغ تا سقف ۳ قلم دارو بدون نسخه برای هر بیمار قابل دریافت می باشد
محاسبه تعرفه خدمات دارویی در بخش خصوصی بر مبنای کای بخش خصوصی و در بخش دولتی بر مبنای کای بخش دولتی خواهد بود
کلیه داروخانه ها ملزم به رعایت این دستورالعمل بوده و دانشگاه ها و دانشکده های علومپزشکی سراسر کشور بر حسن انجام آن نظارت خواهند نمود
–وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی"
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ۸؍۱۱؍۱۳۹۸با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان وبا حضور نماینده معرفی شدهتشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است
رأی هیأت عمومی
مطابق ماده ۹۲قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲مقرر شده است: چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود مراجع مربوط موظفند مفاد
رأی هیأت عمومی
را در تصویب مصوبات بعدی رعایت کنند
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعدد از جمله آراء شماره ۶۸۳-۱۶؍۴؍۱۳۹۳ و ۱۹۹-۳؍۳؍۱۳۸۸ مصوبات ناظر بر تعیین تعرفه حق فنی داروخانه ها و یا تعرفه ارائه خدمات دارویی را ابطال کرده است، بنابراین مراجع مربوط می بایست آرای هیأت عمومی را در مصوبات بعدی خود رعایت می کردند
نظر به اینکه وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال ۱۳۹۷ دستورالعمل تعرفه خدمات سرپایی دارویی در داروخانه های دولتی و خصوصی را وضع کرده است و پیش از این به شرح آراء فوق الذکر هیأت عمومی تعیین تعرفه حق فنی داروخانه ها و یا تعرفه ارائه خدمات دارویی و یا عناوین مشابه مغایر قانون تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه مورد اعتراض مبنی بر دستورالعمل تعرفه خدمات سرپایی دارویی در داروخانه های دولتی و غیر دولتی به علت مغایرت با آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و مستند بهبند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۹۲ و ۸۸قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ابطال می شود
محمدکاظم بهرامی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 12948