رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۳۱۰۳ ،کلاسه پرونده: ۹۷۰۰۹۳۰)
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند «ب» ماده ۱۷ و ماده ۲۹ آیین نامه مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی مصوب ۶؍۱۱؍۱۳۹۴ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای سعید کنعانی |
| موضوع | ابطال بند «ب» ماده ۱۷ و ماده ۲۹ آیین نامه مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی مصوب ۶؍۱۱؍۱۳۹۴ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی |
| کلاسه پرونده | ۹۷۰۰۹۳۰ |
| تاریخ رأی | چهارشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۸ |
| شماره دادنامه | ۳۱۰۳ |
شماره دادنامه : ۳۱۰۳ تاریخ دادنامه:۸؍۱۱؍۱۳۹۸
شماره پرونده: ۹۷۰۰۹۳۰
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سعید کنعانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ب ماده ۱۷ و ماده ۲۹ آیین نامه مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی مصوب ۶؍۱۱؍۱۳۹۴ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستیابطال بند ب ماده ۱۷ و ماده ۲۹ آیین نامه مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی مصوب ۶؍۱۱؍۱۳۹۴ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعیرا خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
"الف) بند (ب) ماده ۱۷: دین رسمی مطابق اصل ۱۲ قانون اساسی اسلام است لذا عبارت ادیان رسمی بند (ب) ماده ۱۷ آیین نامه مذکور که سایر اقلیتهای دینی را به مثابه دین رسمی تلقی نموده، در خور نقض می باشد
ب) ماده ۲۹- افرادی که خدمات خود را به صورت کار مشاوره ای و کارشناسی در اختیار کارفرمایان قرار داده و در مقابل کار ارائه شده مزد می گیرند تحت پوشش قانون کار می باشند که رویه قضایی شعب دیوان نیز موید همین ادعاست
همچنین مشاغل غیر تمام وقت در زمینه مشاوره و نظیر آن طبق بند (ج) ماده ۱۵ آیین نامه اجرایی مزایا و مشاغل قابل شمول به نظامهای کارمزدی و مزد ساعتی موضوع تبصره ۲ ماده ۳۵ قانون کار تحت شمول قانون کارمی باشند
لذا آیین نامه مزبور که مشاوران حفاظت فنی شاغل در کارگاه ها را مغایر با مواد ۱، ۵ و ۱۸۸ قانون کار از شمول قانون مذکور خارج نموده صحیح به نظر نمی رسد
مضافا افرادی که با هرعنوان در مقابل دریافت مزد کار می کنند وفق بند (الف) ماده ۴ قانون تامین اجتماعی در شمول قانون موصوف قرار می گیرند، بنابراین آیین نامه یاد شده که مشاوران حفاظت فنی را از پوشش بیمه تامین اجتماعی خارج نموده مستحق ابطال است
مع الوصف شخصی که برای امور فنی و ایمنی مشغول به کار بوده در صورت بروز حادثه در حین کار (فوت یا از کارافتادگی) پوشش بیمه ای نداشته و کارفرما مسئولیتی در قبال وی و بازماندگانش ندارد
"
متن آیین نامه در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است
"فصل پنجم: مقررات عمومی و تخصصی پروانه صلاحیت اشخاص حقیقی
ماده ۱۷- متقاضی حقیقی پروانه صلاحیت باید دارای شرایط عمومی زیر باشد:
الف- تابعیت جمهوری اسلامی ایران
ب- اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
فصل هفتم: وظایف محوله اشخاص حقیقی و حقوقی
ماده ۲۹- کلیه قراردادهای فی مابین اشخاص دارای صلاحیت با متقاضیان باید با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور تنظیم شوند
"
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب لایحه شماره ۹۰۶۰۵-۱۰؍۵؍۱۳۹۷ توضیح داده است که:
"بازگشت به نامه شماره ۸۶۸۶۱-۷؍۵؍۱۳۹۷ در خصوص نامه شماره ۸۴۵۵۹-۳؍۵؍۱۳۹۷ مدیرکل حقوقی در خصوص دادخواست آقای سعید کنعانی مبنی بر ابطال بند ب ماده ۱۷ و ماده ۲۹ آیین نامه مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی و ضرورت ارائه مستندات قانونی برای تنظیم لایحه دفاعیه، توضیحات مرکز در هر مورد به شرح زیر ایفاد می شوند
ماده ۱۷- متقاضی حقیقی پروانه صلاحیت باید دارای شرایط زیر باشد:
ب- اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:
این بند در شرایط عمومی متقاضی حقیقی مشاوره حفاظت فنی و خدمات ایمنی بنا به موضوع اصل ۱۳ قانون اساسی در متن آیین نامه مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی آورده شده است و ذکر صفت رسمی، قید به بار معنایی خاص و متصور در اصل ۱۲ قانون اساسی که تنها دین مبین اسلام را دین رسمی کشور عنوان می دارد، ندارد و منظور نظر اقلیتهای متدین به ادیان شناخته شده ایی هستند که بنا به نص همه قوانین و مقررات کشور دارای کلیه حقوق شهروندی می باشند و اطلاق دین رسمی به اقلیتهای مذهبی، نظر شخصی شاکی است و ادعای نقض قانون اساسی از آیین نامه ایمنی کار که برای ساماندهی امور ارائه حفاظت فنی و خدمات ایمنی توسط بخش خصوصی در کارگاه های کشور تنظیم شده است عدم درک از به کاربستن کلمات بر سبیل مجاز بوده و نقض روح قانون می باشد
ماده ۲۹- کلیه قراردادهای فی مابین اشخاص دارای صلاحیت با متقاضیان باید با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور تنظیم شوند
این ماده بنا به ضرورت تنظیم قراردادهای فی مابین اشخاص دارای صلاحیت ( مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی) با متقاضیان خرید خدمت (نظیر کارفرمایان) برای مستندسازی و پیگیری امور عنوان گردیده است و استدلال شخص شاکی مبنی بر نقض قانون کار یا قانون تامین اجتماعی (موضوع برگ دادخواست بدوی دیوان عدالت اداری با شماره ثبت ۰۹۹۸۰) بنا به این ماده، فاقد وجاهت است و همان گونه که در این ماده نیز آماده است
کلیه قوانین و مقررات جاری کشور از جمله قوانین کار و تامین اجتماعی در قراردادهای امور مشاوره حفاظت فنی و خدمات ایمنی لازم الرعایه می باشند
"
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۸؍۱۱؍۱۳۹۸ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است
رأی هیأت عمومی
طبق اصل ۱۲قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تنها دین رسمی کشور اسلام تعیین شده است و به موجب اصل ۱۳قانون اساسی، ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی به عنوان اقلیتهای دینی شناخته شده اند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می کنند
نظر به اینکه ادیان جمع کلمه دین است و در قانون اساسی ادیان رسمی مورد پذیرش قرار نگرفته و طبق اصل ۱۲ قانون اساسی دین رسمی کشور، اسلام تعیین شده و ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی در اصل ۱۳قانون اساسیبه عنوان اقلیت دینی شناخته شده اند، بنابراین عبارت ادیان رسمی کشور در بند ب ماده ۱۷ آیین نامه مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی مصوب سال ۱۳۹۴ مغایر اصول ۱۳ و ۱۲قانون اساسیاست
همچنین شورای نگهبان قانون اساسی نیز به موجب نظریات شماره ۱۶۲۲؍۲۱؍۸۰-۲؍۴؍۱۳۸۰ در بررسی طرح جرایم سیاسی، ۲۰۰۵؍۲۱؍۸۰-۲۹؍۵؍۱۳۸۰ در بررسی لایحه کانون کارشناسان رسمی دادگستری، ۲۵۶۰؍۲۱؍۸۰-۱۷؍۸؍۱۳۸۰ در بررسی طرح ایجاد سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران، ۲۵۲۴؍۳۰؍۸۱-۲۹؍۱۱؍۱۳۸۱ در بررسی طرح تشکیل سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران، ۶۸۰۳؍۳۰؍۸۲-۴؍۱۲؍۱۳۸۲ در بررسی لایحه استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و ۱۴۸۴۲؍۳۰؍۸۴-۲۴؍۱۲؍۱۳۸۴ در بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور، عبارت ادیان رسمی در مقررات مربوط را مغایر اصول ۱۳ و ۱۲قانون اساسیتشخیص داده است، بنابراین مستند بهبند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ حکم بر ابطال کلمه ادیان رسمی در بند ب ماده ۱۷ آیین نامه مورد اعتراض صادر می شود
مرتضی علی اشراقی
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 12953