رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۳۱۵ ،کلاسه پرونده: ۵۵۶/۹۰)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم ابطال بند ۸ دستورالعمل عوارض صدور پروانه ساختمانی مصوب جلسات رسمی ۲۵۷-۳۰/۱۰/۱۳۸۸، ۲۵۵- ۲۳/۱۰/۱۳۸۸، ۲۵۴- ۲۱/۱۰/۱۳۸۸، ۲۵۳- ۲۰/۱۰/۱۳۸۸ و ۲۵۲ -۱۶/۱۰/۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر کرج

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	مرتضی و مهرداد آبابایی
موضوع	عدم ابطال بند ۸ دستورالعمل عوارض صدور پروانه ساختمانی مصوب جلسات رسمی ۲۵۷-۳۰/۱۰/۱۳۸۸، ۲۵۵- ۲۳/۱۰/۱۳۸۸، ۲۵۴- ۲۱/۱۰/۱۳۸۸، ۲۵۳- ۲۰/۱۰/۱۳۸۸ و ۲۵۲ -۱۶/۱۰/۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر کرج
کلاسه پرونده	۵۵۶/۹۰
تاریخ رأی	دوشنبه ۱۳ شهريور ۱۳۹۱
شماره دادنامه	۳۱۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: آقایان مرتضی و مهرداد آبابایی به موجب دادخواستی، ابطال بند ۸ دستورالعمل عوارض ساختمان مصوب جلسات ۲۵۷، ۲۵۵، ۲۵۴، ۲۵۳ و ۲۵۲ مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۸۸، ۲۳/۱۰/۱۳۸۸، ۲۱/۱۰/۱۳۸۸، ۲۰/۱۰/۱۳۸۸ و ۱۶/۱۰/۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر کرج را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده اند که:

" با صدور گواهی پایان ساختمان ۲۰۵۸۰/۴۰/۱۰ – ۲۷/۱۱/۱۳۸۳ از پلاک ثبتی ۳۹۸۶۸/۱۶۳ سند مالکیت در ۲۳/۱۲/۱۳۸۳ انتقال قطعی داده شد و پس از چندی پروانه ساختمانی ۵۳۵۹۹ – ۲۸/۱۲/۱۳۸۶ با کاربری مسکونی تجاری صادر که با گزارش خلاف ساختمانی ۱۷/۷/۱۳۸۷ رأی شماره ۵۸۳۰۱ – ۲۳/۴/۱۳۸۸ کمیسیون تجدیدنظر دایر بر تخریب بنا صادر که با طرح شکایت در دیوان و بیان ایرادات شکلی و ماهوی نهایتا دادنامه ۳۰۶۰- ۲۲/۱۲/۱۳۸۸ و اصلاحی ۴۱- ۲۱/۱/۱۳۸۹ از شعبه ۲۸ دیوان مبنی بر نقض رأی معترض عنه صادر و با طرح موضوع در کمیسیون همعرض در مورد اضافه بنا در طبقات مستندا به تبصره ۲ و کسری پارکینگ مستندا به تبصره ۵ ماده صد حکم به پرداخت جریمه وفق رأی ۵۶۵۷۴ – ۱۸/۳/۱۳۸۹ صادر که با اصلاحیه ۳۱/۴/۱۳۸۹ جریمه قطعی تعیین شده با پذیرش آن تقاضای پایان کار نمودیم که شهرداری علاوه بر مبلغ جریمه و عوارض و پس از رسیدگی در صورت وضعیت نحوه پرداخت بدهکاران جرایم ماده صد در شوون بدهی به عوارض تبدیل یک واحد به دو واحد به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۸۵۵ ریال اشاره که مراتب اعتراض کتبی خود را به شهرداری منطقه ده کرج و

شهرداری کرج منعکس که با توجه به مکاتبات ۱۴۸۸۸/۴۳/۱۰ – ۸/۴/۱۳۹۰ و ۲۵۷۰/ب- ۲۳/۴/۱۳۹۰ و ۲۷۳۸/۱۲۷/۱۵/۹۵- ۱/۵/۱۳۹۰ و ۲۱۴۷۰/۴۳/۱۰ – ۱۵/۵/۱۳۹۰ و ۳۱۶۱/۱۳۷/۱۵/۹۵-۲۰/۵/۱۳۹۰ مشاور شهردار و مدیر ارزیابی عملکرد و بازرسی و پاسخگویی به شکایات شهرداری کرج با شهردار منطقه ده این نتیجه حاصل گردید که در ارتباط با اعتراض به عمل آمده در اجرای بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و تبصره ب ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده برای محاسبه عوارض کلی صدور پروانه ساختمانی بندهای مسکونی تجاری و صنعتی و اداری و سایر عوارض کلی مطابق دستورالعمل محاسبه و اقدام می شود که موضوع در جلسات رسمی شماره ۲۵۷ و ۲۵۵ -۲۵۴- ۲۵۳- ۲۵۲ مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۸۸، ۲۳/۱۰/۱۳۸۸، ۲۱/۱۰/۱۳۸۸، ۲۰/۱۰/۱۳۸۸ و ۱۶/۱۰/۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر کرج تصویب گردیده است که بنا به جهات آتی الذکر مدلول این مصوبات مخالف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر کرج به نظر می رسد زیرا: نظر به این که وضع قاعده آمره در باب اخذ هرگونه وجه از جمله عوارض شهرداری و جرایم و تخلفات ساختمانی به قوه مقننه اختصاص دارد و قانونگذار در زمینه مرجع تعیین عوارض مذکور و کیفیت احتساب جرایم تخلفات ساختمانی و وصول آنها تعیین تکلیف کرده است به صراحت بند یک ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۳۶۱ وضع عوارض توسط شورای اسلامی شهر منوط به عدم تکافوی درآمد شهرداری برای تامین هزینه های شهرداری با رعایت تناسب امکانات اقتصادی محل و خدمات ارائه شده است که به شرح تبصره یک ماده ۵ قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱ و بند ۱۶ و ۲۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخابات شهرداری مصوب ۱۳۷۵ در حدود وضع عوارض محل جدید و یا افزایش نرخ عوارض محلی با رعایت مقررات آن تبصره و همچنین با توجه به سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود تجویز شد و قانونگذار به شرح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره های آن انواع تخلفات ساختمانی از جمله عدم رعایت اصول شهر سازی یا فنی یا بهداشتی با اضافه بنا زاید بر مساحت زیربنای مندرج در پروانه ساختمانی اعم از مسکونی – تجاری – صنعتی و اداری و یا کسر پارکینگ را تبیین و مشخص کرده و تعیین تکلیف تخلفات ساختمانی اعم از تخریب و تعطیل و اعاده بر وضع مجاز و یا تعیین جریمه را در صلاحیت کمیسیونهای مقرر در ماده مزبور قرار داده و در تبصره یک قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱ نیز وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ هر یکی از عوارض محلی را با رعایت ضوابط و مقررات مربوط به شورای اسلامی شهر محول کرده است نظر به این که پس از الزام مالک به پرداخت جریمه تخلفات ساختمانی وضع عوارض خاص در خصوص احداث بنای مازاد بر تراکم مندرج در پروانه ساختمانی و تفکیک یک

واحد مسکونی به دو یا چند واحد مسکونی آپارتمان تحت عنوان عوارض کسر فضای آزاد و علاوه بر آن عوارض ارزش افزوده که از مصادیق افزایش درآمد مشمول مالیات به شمار می رود با احکام مقنن در باب تفویض اختیار وضع عوارض به شورای اسلامی شهر منافات و مغایرت دارد بنابراین بند ۸ دستورالعمل موصوف که تحت عنوان نحوه محاسبه عوارض صدور پروانه ساختمانی از ۱/۱/۱۳۸۹ در جلسات رسمی شورای شهر کرج موضوع مصوبات ۲۵۲ – ۲۵۳- ۲۵۴-۲۵۵- ۲۵۷ مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۸۸- ۲۰/۱۰/۱۳۸۸- ۲۱/۱۰/۱۳۸۸- ۲۳/۱۰/۱۳۸۸ و ۳۰/۱۰/۱۳۸۸ به تصویب رسیده تقاضا دارم مستندا به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری با توجه به مفاد رأی ۸۴۸- ۲۱/۱۳/۱۳۸۷ هیأت عمومی ابطال فرمایید

ضمن آن که به نظر می رسد آثار حقوقی مترتب بر تشخیص مغایرت مصوبات دولتی با صدور حکم ابطال آن کاشف از ابطال مصوبه مورد اعتراض و قهرا متضمن مغایرت و بی اعتباری آن از تاریخ تصویب دارد و ادعای تاثیر و اعتبار او ابطال مصوبه از تاریخ صدور حکم که در واقع و نفس الامر به منزله تایید عدم مخالفت آن با قانون و تصدیق اعتبار اجرایی آن قبل از صدور حکم هیأت عمومی دیوان می باشد با هدف و حکم قانونگذار اصول مسلم حقوقی منافات دارد بنابراین بطلان آن از تاریخ صدور تصویب نامه ها مورد استدعاست

"

متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است

" در اجرای بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ مجلس شورای اسلامی و تبصره ب ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده برای محاسبه عوارض محلی صدور پروانه ساختمانی بناهای مسکونی، تجاری، صنعتی و اداری و سایر عوارض محلی مطابق دستورالعمل ذیل محاسبه و اقدام می شود موضوع در ۲۵۲- ۲۵۳-۲۵۴-۲۵۵ و ۲۵۷ جلسه رسمی شورای شهر کرج مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۸۸ و ۲۰/۱۰/۱۳۸۸ و ۲۱/۱۰/۱۳۸۸ و ۲۳/۱۰/۱۳۸۸ و ۳۰/۱۰/۱۳۸۸ به شرح زیر به تصویب رسید

۸- تبدیل واحدها:

۱-۸- تبدیل یک واحد مسکونی به دو یا چند واحد مسکونی پس از کسر واحد بزرگتر به شرط تامین پارکینگ به شرح ذیل به تصویب رسید

۱) عوارض تبدیل به یک واحد بیشتر پس از کسر واحد بزرگتر به ازای هر متر مربع = A۱

۲) عوارض تبدیل به دو واحد بیشتر پس از کسر واحد بزرگتر به ازای هر متر مربع = A۰۲۵/۱

۳) عوارض تبدیل به سه واحد بیشتر پس از کسر واحد بزرگتر به ازای هر متر مربع = A۵/۱

۴) عوارض تبدیل به چهار واحد بیشتر پس از کسر واحد بزرگتر به ازای هر متر مربع = A ۷۵/۱

۵) عوارض تبدیل به پنج واحد بیشتر پس از کسر واحد بزرگتر به ازای هر متر مربع = A۲

P۱۰= A (حداقل A = مبلغ یک میلیون ریال می باشد)

۲-۸- تبدیل یک واحد تجاری به چند واحد تجاری پس از کسر واحد بزرگتر A ۵/۲

۳-۸- تبدیل یک واحد اداری به چند واحد اداری پس از کسر واحد بزرگتر A ۱

چنانچه واحدهای اضافی بدون پارکینگ بر اساس رأی کمیسیون ماده صد ابقا گردیدند می بایست علاوه بر عوارض تبدیل واحد جریمه کسری پارکینگ را نیز بر اساس تبصره ۱۱ ذیل ماده صد پرداخت نماید

"

در پاسخ به شکایت شاکیان، رئیس شورای اسلامی شهر کرج به موجب لایحه شماره ۸۶۶۱/۹۰/۵/۳/ش- ۶/۱۲/۱۳۹۰ توضیح داده است که:

" شماره و تاریخهای مقید در ستون خواسته و متن دادخواست، تاریخ برگزاری جلسات رسمی شورای اسلامی شهر بوده که طرح دعوا به خواسته ابطال شماره و تاریخ جلسات رسمی شورا موضوعیت قانونی ندارد و شاکی نیز هیچ گونه دلیلی بر عدم رعایت ضوابط و شرایط قانونی در تشکیل جلسات رسمی شورا ارائه نداشته است

به بیانی دیگر فرضا جلسه شماره ۲۵۲ – ۱۶/۱۰/۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر کرج با حضور اعضای شورا و رعایت حد نصاب مقرره قانونی تشکیل و تصمیمات متفاوتی در جلسه مذکور اخذ که طرح دعوا به خواسته ابطال جلسه شماره ۲۵۲ فاقد موضوعیت قانونی است و ظاهرا خواسته شاکی ابطال بخشی از مصوبات شورای اسلامی شهر در جلسات شماره ۲۵۲ الی ۲۵۷ بوده که از حیث خواسته نامشخص و دعوا نیز غیر قابل رسیدگی است

از طرفی در بازنگری طرح تفصیلی شهر کرج، تعداد واحدهای مسکونی قابل صدور پروانه و احداث در هر پلاک تعیین و این امر در پروانه ساختمانی لحاظ می گردد و مالکان حق احداث واحد اضافه مازاد بر واحدهای مقید در پروانه ساختمانی را نداشته و در صورت احداث واحدهای اضافه مازاد بر پروانه به دلیل مغایرت تخلف ساختمانی با اصول و ضوابط شهرسازی و بازنگری طرح تفصیلی به صراحت تبصره یک و شش ماده صد قانون شهرداریها، واحدهای اضافه محکوم به رفع خلاف می باشد

از آن جمله در پلاک ثبتی شماره ۳۹۸۶۸/۱۶۳ق ۲ تعداد ۴ واحد مسکونی تعلق که این امر در پروانه ساختمانی شماره ۵۳۵۹۹ – ۲۸/۲/۱۳۸۶ لحاظ گردیده است که متاسفانه مالکان برخلاف مفاد پروانه ساختمانی و ضوابط شهرسازی مبادرت به تبدیل طبقات اول – دوم – سوم و چهارم از یک واحد مسکونی به دو واحد مسکونی نموده ضمن آن که طبقه پنجم را از حالت دوبلکس به ۲ واحد مستقل تبدیل که این امر موجب کسری پارکینگ گردیده است که قانونا واحدهای اضافی در پلاک فوق موجب افزایش غیر اصولی خانوار در مناطق شهری و تحمیل هزینه های مضاعف عمرانی و خدماتی شهرداری در سنوات طولانی و همچنین بر هم زدن سرانه جمعیتی و فضاهای عمومی و خدماتی پیش بینی شده در طرح تفصیلی می شود که این امر مغایر با پروانه، ضوابط بازنگری طرح تفصیلی و موجب کسری پارکینگ گردیده که تخلف ساختمانی مذکور محکوم به تخریب و رفع خلاف می باشد

از طرفی شورای اسلامی شهر کرج جهت مساعدت به مالکان فوق و امکان تثبیت واحدهای اضافه، مبادرت به تصویب عوارض به شرح ذیل و در حد ضوابط و اختیارات قانونی کرده است

حسب تبصره (ب) ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده، تعیین عوارض محلی و صدور پروانه بر عهده شورای اسلامی شهر محل اخذ عوارض بوده که با رعایت بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ نسبت به بررسی و تصویب عوارض محلی صدور پروانه و سایر عوارض محلی اقدام می نماید

همان گونه که ملاحظه می فرمایید، اولا: مصوبات شورای اسلامی شهر با رعایت قانون و در حد ضوابط و مقررات و اختیارات محلی شورا تصویب گردیده است

ثانیا: مصوبات فوق کاملا جنبه ارفاقی داشته و در صورت عدم تمایل مالکان در پرداخت عوارض، اختیار در رفع خلاف واحدهای اضافی ایجاد شده و در نتیجه عدم پرداخت عوارض را دارند

ثالثا: تخلفات ملک فوق موجب کسری پارکینگ و نیز افزایش غیر اصولی جمعیت منطقه گردیده است که این امر خلاف ضوابط شهرسازی و باعث هزینه های گزاف و دراز مدت بر پیکره شهر خواهد بود که عوارض تعیینی در مقابل خسارت وارده از طرف مالکان بر شهر بسیار ناچیز می باشد

با توجه به مراتب فوق و بی وجه بودن دعوی تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر رد دعوی را دارد

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد

پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند

رأی هیأت عمومی

نظر به این که به موجب بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود، از جمله وظایف شورای اسلامی شهر تعیین و احصاء شده است و مطابق ماده صد قانون شهرداری و تبصره های آن، مالکان اراضی واقع در محدوده شهرها مکلفند با اخذ پروانه از شهرداری مربوط و رعایت مراتب مندرج در آن به احداث ساختمان اقدام کنند، بنابراین بند ۱-۸ از تعرفه عوارض ساختمان مصوب شورای اسلامی شهر کرج در تعیین عوارض تبدیل یک واحد مسکونی به دو یا چند واحد مسکونی خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده نشد

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

محمدجعفر منتظری

کدمنبع: 8324