رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۳۱۶ ،کلاسه پرونده: ۲۴۰/۹۲)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بندهای الف و ب تعرفه عوارض سال ۱۳۹۰ شهرداری یونسی ( موضوع بند ۵ مصوبه مورخ ۲۲/۱۱/۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر یونسی )در خصوص عوارض بر قراردادها و عوارض بهره برداری

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی
موضوع	ابطال بندهای الف و ب تعرفه عوارض سال ۱۳۹۰ شهرداری یونسی ( موضوع بند ۵ مصوبه مورخ ۲۲/۱۱/۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر یونسی )در خصوص عوارض بر قراردادها و عوارض بهره برداری
کلاسه پرونده	۲۴۰/۹۲
تاریخ رأی	سه شنبه ۱۳ تير ۱۳۹۶
شماره دادنامه	۳۱۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای الف و ب تعرفه عوارض سال ۱۳۹۰ شهرداری یونسی ( موضوع بند ۵ مصوبه مورخ ۲۲/۱۱/۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر یونسی )در خصوص عوارض بر قراردادها و عوارض بهره برداری

گردش کار: شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی به موجب دادخواستی ابطال بندهای الف و ب تعرفه عوارض سال ۱۳۹۰ شهرداری یونسی (موضوع بند ۵ مصوبه مورخ ۲۲/۱۱/۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر یونسی) در خصوص عوارض بر قراردادها و عوارض بهره برداری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" احتراما، شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی به عنوان یک شرکت غیر دولتی و سهامی خاص، نسبت به تامین برق شهرستانهای استان خراسان رضوی و از جمله شهر یونسی اقدام می نماید

لیکن شورای اسلامی شهر یونسی و شهرداری یونسی برابر مکاتبات شماره ۳۴۱۷-۱۵/۱۲/۱۳۸۹ و ۵۲۸-۲۷/۹/۱۳۹۱ در دو فراز به شرح خواسته، اقدام به تهیه لایحه عوارض و تصویب آن و همچنین مطالبه مبلغ ۹۵۰/۴۹۴/۱۱۹ به شرح ذیل نموده است:

الف) وفق لایحه عوارض سال ۱۳۹۰ شهرداری یونسی و مصوبه شورای شهر مذکور، شهرداری جهت تیرهای برق منصوبه در خیابانها و میلانهای شهر و همچنین عبور کابل برق از فراز معابر نسبت به مطالبه مبالغی به عنوان عوارض حق بهره برداری (حق الارض) به صورت سالانه می نماید

ب) برابر بند ب لایحه عوارض سال ۱۳۹۰ و مصوبه شورای اسلامی شهر یونسی، عوارضی معادل ۵/۱% مبلغ نهایی پیمان یا قرارداد منعقده از شرکتها، موسسات، سازمانها و ، اجرایی برای هر نوع قرارداد تصویب و مسئولیت عدم پرداخت عوارض فوق را به عهده سازمان و اداره متبوع قرار داده است، این در حالی است که:

۱- شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی با مجوز حاصله از ماده ۱۸ قانون سازمان برق ایران نسبت به نصب و احداث شبکه و تاسیسات، جهت مصارف عمومی و تامین برق تاسیسات شهری و ساکنین شهر اقدام نموده است و برابر ماده موصوف وزارت آب و برق و شرکتهای تابعه آن مجاز خواهند بود در صورت لزوم در معابر عمومی شهرها و حریم املاک و اماکن و مستغلات به صورت مجانی نسبت به نصب تاسیسات انتقال و توزیع نیروی برق از جمله پایه تیر، پایه مقره، جعبه انشعاب و امثالهم اقدام نمایند و بر اساس این حکم آمره قانونگذار شرکتها و سایر موسسات مجاز به پرداخت وجهی از بابت استفاده از معابر به عنوان حق بهره برداری یا عوارض حق الارض نمی باشند

۲- قانون سازمان برق ایران در سال ۱۳۴۶ به تصویب رسیده در حالی که قانون شهرداریها مصوب سال ۱۳۳۴ می باشد که بر اساس اصول تفسیر حقوقی، ماده ۱۸ قانون سازمان برق ایران آن قسمت از تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداریها را معابر سطح شهر، ملک عمومی شهرداری و در تولیت آن نهاد عمومی غیر دولتی می باشد) که مخالف مفهوم ومنطوق این ماده باشد، نسخ نموده است

۳- برابر تبصره ۱ و ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداریها، چنانچه تامین نیازمندیهای عمومی و شهری همچون احداث شبکه

برق و ، به عهده سازمانها و موسسات ثالثی قرار گیرد، سازمان و موسسه مزبور برای انجام وظیفه محوله می باید به وسیله شهرداریها از مقررات ماده فوق استفاده نمایند و در گذشته نیز مسئولیت تامین مسیر نصب تاسیسات به موجب مقررات ماده ۹۶ مارالذکر، به عهده شهرداریها بوده است که با تصویب قانون سازمان برق ایران کلیه موسسات برق شهرداریها و اموال واملاک آن از جمله شبکه و تاسیسات، برابر قانون مذکور به تملک شرکتها و موسسات برق درآمده است

۴- کلیه شبکه ها و تاسیسات توزیع نیروی برق در سطح شهرها به صورت یکپارچه و غیر قابل تفکیک بوده که جهت مصارف عمومی از جمله روشنایی معابر و چراغهای راهنمایی و رانندگی و اماکن عمومی و خصوصی نصب و احداث شده است

لذا تفکیک شبکه روشنایی معابر از سایر تاسیسات منصوبه متصور نمی باشد

در حالی که تامین روشنایی معابر به عهده شهرداریها می باشد

۵- مالکیت شهرداریها نسبت به معابر با توجه به عمومی بودن آن و با لحاظ ماده ۴۵ آیین نامه مالی شهرداریها، اعتباری می باشد که طبق ماده ۶۴ آیین نامه مذکور فقط حفاظت و صیانت از اموال عمومی به شهرداریها محول شده و نمی تواند محملی جهت مطالبه حقوق مالکانه برای شهرداریها باشد که برابر نامه شماره ۱۰۰۷۷۱-۱۱/۹/۱۳۸۵ دفتر هماهنگی و نظارت بر امور حقوقی دستگاههای اجرایی، مالکیت شهرداریها در مورد اراضی، کوچه های عمومی، میدانها و خیابانها و ، (موضوع حکم تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداریها) از نوع مالکیت ماده ۳۰ قانون مدنی تلقی نشده است و به تبع شهرداری فاقد مجوز مطالبه حق تصرف و انتفاع از اراضی و املاک مذکور می باشد

۶- قانون سازمان برق توسط هیچکدام از مراجع قانونگذاری نسخ نشده و تخصیص نیز نیافته است و مورد عمل وزارت نیرو و شرکتهای تابعه می باشد و از زمان تصویب قانون فوق الذکر، هیچگونه وجهی بابت اجاره یا حق بهره برداری و یا عوارض حق الارض از طرف شهرداریها مطالبه و توسط موسسات برق پرداخت نشده است

۷- مصوبه مورد نزاع در تناقض با مصوبات قانونی و سیاستهای کلی دولت در چهارجوب برنامه توسعه اقتصادی و به جهت عدم پیش بینی منبع مالی و ردیف بودجه خاص می باشد و به تبع اجرای آن موجب سرشکن نمودن عوارض مذکور بر قبوض برق مصرفی مشترکین شرکت و النهایه افزایش لجام گسیخته قیمت خدمات زیربنایی و نارضایتی عمومی می گردد

۸- شبکه برق و تیرهای منصوبه در سراسر کشور به صورت یکپارچه می باشد و از طرف دیگر نرخ خدمات شرکتهای توزیع نیروی برق وفق قبوض صادره توسط شورای عالی اقتصاد معین می گردد که موارد مذکور به صورت ملی و در اختیار حاکمیت می باشد

لیکن مصوبه شورای شهر و عوارض مورد مطالبه به صورت محلی بوده است که وفق بند ۱۶ از ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی، فاقد وجاهت قانونی خواهد بود

۹- وفق قانون مالیات بر ارزش افزوده، میزان و نوع مالیات و عوارض براشخاص حقیقی و حقوقی و از جمله عوارض بر قراردادها معین گردیده است که مرجع وصول عوارض ومالیات نیز در قانون موصوف تصریح گردیده است

حالیه خواندگان دعوی صرف نظر از اینکه مرجع وصول عوارض مارالذکر نمی باشند

نسبت به مطالبه عوارض مجدد بر انعقاد پیمانها و قراردادها نیز اقدام نموده اند

۱۰- شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی، بابت عبور کابلهای برق خود از طریق حفر کانال، عوارض جداگانه ای بابت آسفالت شکافی، پرداخت می نماید تا بدین وجه خساراتی که به جسم معابر ناشی از حفاریها وارد می گردد، جبران شود

لیکن شهرداری علاوه بر عواض مذکور بابت صرف عبور شبکه های زمینی و هوایی، مبالغ هنگفتی را وفق مصوبه متنازع فیه، مطالبه می نماید

۱۱- شعب دیوان وفق نمونه آراء پیوستی، در باب لازم الرعایه بودن منطوق ماده ۱۸ قانون سازمان برق و استفاده رایگان وزارت نیرو و موسسات و شرکتهای تابعه از معابر عمومی و اراضی اشخاص حقیقی و حقوقی، آراء متحد و

یکنواختی صادرو اعلان نموده است

در خاتمه ضمن عرض پوزش از اطاله کلام و با عنایت به اینکه برابر اصل ۱۰۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مصوبات شوراها نمی تواند برخلاف قوانین موضوعه باشد، لذا با توجه به مخالفت صریح مصوبه شورای اسلامی شهر تربت جام با منطوق و مفهوم ماده ۱۸ قانون سازمان برق ایران، مستندا به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱ و بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه مارالذکر مورد استدعا می باشد

بدوا به جهت جلوگیری از مطالبه عوارض مذکور توسط شهرداری خواف، مستندا به ماده ۱۵ قانون دیوان عدالت اداری، صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی از آن مرجع درخواست می گردد

"

متن لایحه و مصوبه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است

- متن مصوبه شورای اسلامی شهر یونسی در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:

" شورای اسلامی شهر یونسی

مصوبات

مسئولیت پیگیری و اجرا

۱-

۲-

۳-

۴-

۵- لایحه پیشنهادی عوارض سال ۱۳۹۰ شهرداری یونسی بررسی و موارد مورد تایید اعضای شورای اسلامی قرار گرفت

۶-

- متن بندهای الف و ب لایحه عوارض سال ۱۳۹۰ به قرار زیر است:

" الف) عوارض حق الارض (حق بهره برداری):

به منظور تامین قسمتی از هزینه های تملک و اجرا، نگهداری، ساماندهی، مبلمان شهری که مورد استفاده و بهره برداری شرکتهای آب و فاضلاب، برق، گاز، مخابرات و سایر شرکتهای دولتی و خصوصی در راستای احداث و

تکمیل و توسعه شبکه های نیرورسانی و سایر خدمات قرار می گیرد، عوارض حق بهرهر برداری به صورت سالانه به شرح بندهای (الف- ب-ج) ذیل محاسبه و اخذ خواهد شد

P ۶ wL

P ۶ wL

الف: عوارض سالانه حق بهره برداری (حق الارض) در خیابانهای جدیدی که توسط شهرداری تملک- احداث و مورد بهره برداری قرار می گیرد برابر محاسبه و وصول خواهد شد

Lwp

ب: عوارض سالانه بهره برداری و حق الارض برای کلیه درخواستهای مجوز توسعه و احداث شبکه های هوایی که از سوی شرکتها از اول سال ۱۳۹۰ در هر نقطه از شهر شامل شبکه هوایی برق KW ۲۰ و شبکه هوایی مخابرات با نصب تیر فلزی یا چوبی و نیمکتی یا کابلکشی بر روی آن و امثالهم صورت می گیرد برابر رابطه محاسبه و وصول خواهد شد

P ۶ wL

ج: عوارض سالانه حق بهره برداری و حق الارض برای کلیه درخواستهای مجوز توسعه و احداث تاسیسات روی زمینی که از سوی شرکتها از اول سال ۱۳۹۰ در هر نقطه از شهر اعم از پست کمیکت- برق- ترانس هوایی برق- کافوی مخابرات و ایستگاههای تقلیل و افزایش فشار گاز و امثالهم صورت میگیرد برابر رابطه محاسبه و وصول خواهد شد

L= طول W= عرض حریم P= ارزش معاملاتی عرصه

تبصره ۱: در صورتی که دستگاههای اجرایی و شرکتهای خصوصی فوق الذکر از نظر فنی حریمی برای تاسیسات خود منظور و مشخص نمایند در محاسبه عوارض، عرض حریم به عنوان (W) محاسبه و لحاظ خواهد شد و چنانچه به هر دلیلی در هنگام صدور مجوز از سوی شهرداری درخواست حریمی نگردد و بعدا رعایت حریم به شهرداری ابلاغ شود عرض حریم با ارزش روز محاسبه و عوارض آن اخذ خواهد شد

تبصره ۲: این عوارض سالانه بوده و عوارض حفاری مجزا از این موضوع می باشد

تبصره ۳: شرکتهایی که مشمول پرداخت این عوارض می گردند می باید عوارض متعلقه را در مقاطع زمانی سه ماهه پرداخت نمایند

تبصره ۴: شهرداری یونسی تا پایان شهریور ماه هر سال با تشکیل کمیته ای با حضور نمایندگان شرکتهای ذیربط و سایر دستگاههای مرتبط نسبت به تعیین طول معابر و متراژ سهم هر یک از آنها اقدام خواهد نمود

ب) عوارض بر پیمانها و قراردادها

عوارض پیمانهای پیمانکاران، مقاطعه کاران، شرکتها، موسسات، سازمانها و ، اجرایی معادل ۵/۱% مبلغ نهایی پیمانیا قرارداد اعم از قراردادهای عمرانی و ابنیه، تاسیسات و راه سازی و همچنین قراردادهای اقدامات مهندسی و اجرایی مشاوره ای، مطالعاتی و هرگونه قرارداد برای انجام یک تعهد کاری در زمینه فعالیتهای ساختمانی، تجارتی، صنعتی خدمات مهندسی، پزشکی، کشاورزی و دامپروری و ، در داخل محدوده و حریم استحفاظی شهر

تبصره ۱: منظور از قراردادهای عمرانی، قراردادهایی است که بین اشخاص حقیقی و حقوقی در سطح شهر یونسی منعقد و مشمول پرداخت مالیات و بیمه می باشند و شامل انبوه سازیها و بلند مرتبه سازیها نیز می شود لکن موارد ساخت و سازی که منفردا توسط مالک به صورت محدود انجام می شود از شمول این مصوبه خارج می باشند

تبصره ۲: این عوارض موافقت نامه ها، قراردادها و مصالحه نامه های رسمی و غیر رسمی (قولنامه ای) را نیز شامل می شود

تبصره ۳: کلیه سازمانها، ادارات، ارگانها و ، که طرف قرارداد و پیمان فوق می باشند می بایستی در زمان عقد قرارداد و پیمان مبلغ عوارض فوق را در متن قرارداد قید و بعد از کسر آن از کل مبلغ قرارداد به حساب شهرداری یونسی واریز نماید در غیر این صورت مسئولیت عدم پرداخت عوارض فوق به عهده سازمان و اداره مطبوع خواهد بود

"

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست شهرداری یونسی به موجب لایحه شماره ۲۷۲۲-۱۵/۱۱/۱۳۹۱ توضیح داده است که:

" بند الف دادخواست (عوارض حق الارض):

۱- شورای اسلامی شهر یونسی همانند سایر شوراهای سراسر کشور بر اساس مستندات و مجوزهای قانونی مانند بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و همچنین تبصره ۱ ماده ۵ قانون موسوم به تجمیع عوارض و به استناد تبصره ۱ ذیل ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۷۸ مجلس شورای اسلامی به شهرداریها اجازه دریافت عوارض از جمله عوارض حق الارض را به صورت سالیانه در خیابانهای جدیدی که توسط شهرداری تملک احداث و مورد بهره برداری قرار می گیرد بر اساس طول شبکه های ایجاد شده داده است و مصوبات مربوط به لایحه عوارض پس از تصویب شورا به کمیته تطبیق فرمانداریها ارسال و در صورت مغایرت با قانون مورد اعتراض قرار می گیرند در حالی که لایحه عوارض این شهرداری در کمیته مزبور تایید و ضمن طی روال قانونی اعلان عمومی نیز گردیده است لذا مصوبه شورا فاقد هرگونه ایراد و مغایرتی با قانون ندارد

۲- یکی از خدماتی که بدون استثناء به تمامی شهروندان ارائه می شود توسعه نگهداری و بهسازی معابر شهری اعم از شریانی، اصلی و یا دسترسی می باشد که شهرداریها جهت بازگشایی و تعریض معابر با پرداخت وجه و یا خدمات نسبت به تملک اقدام می نمایند

شهروندان ممکن است سالیانه وماهیانه از دیگر امکانات شهری از جمله پارکها استفاده نمایند اما تردد در معابر شهری به صورت روزانه اجتناب ناپذیر است بنابراین توجه به کمیت، کیفیت طراحی و ، از اهمیت بالایی برخوردار است و بخش عمده ای از انرژی نیروی انسانی و منابع مالی شهرداریها را به خود اختصاص می دهد و بیشترین انتظارات مردم از شهرداریها نیز توجه به معابر و بهبود شرایط تردد است اما در اثر نیاز به توسعه زیر ساختهای شهرها معابر شهری هر روز آماج گروههای مختلف کاری با تجهیزات سبک و سنگین قرار

می گیرند و بازسازیهایی که متعاقبا انجام می شود به دلیل تخریب زیرسازیها مطلوبیت قبلی را به همراه ندارد لذا شهرداریها جهت توسعه بهسازی ونگهداری آسفالت و معابر عوارضی را تحت عنوان عوارض حق الارض جهت تامین هزینه های یاد شده اخذ می نمایند و با عنایت به اینکه مطابق تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداریها و همچنین ماده ۴۵ آیین نامه مالی شهرداریها معابر واقع در محدوده شهر ملک عمومی محسوب می گردند وادارات آب، برق، گاز و مخابرات به واسطه استفاده از معابر و خیابانها بابت مقادیری از معابر ( که متعلق به شهرداری هستند) که برای ارائه خدمات استفاده می کنند و وجه خدمات ارائه شده را از مشترکان خود می گیرند مشمول این عوارض شده و بایستی حقوقی را تحت عنوان حق الارض ( حق بهره برداری) به شهرداری بپردازند و به این ترتیب بار مالی تامین هزینه های نگهداری و توسعه و بهسازی معابر تنها بر شهروندان و همچنین شهرداری تحمیل نمی گردد لذا اخذ این عوارض مغایرتی با قانون ندارد

۳- اخذ عوارض حق الارض محدود به شهرداری یونسی نبوده و در کلیه شهرداریهای کشور از جمله مشهد، شیراز، تبریز، بیرجند و ، نیز اخذ می گردد و در موارد مشابه شکایت به دیوان نیز از جمله شکایت شرکت مخابرات کرمانشاه به طرفیت شهرداری کرمانشاه و شرکت برق استان گلستان به طرفیت شورای اسلامی شهر کلاله و همچنین شهرداری فرهادگرد در استان خراسان رضوی و از همه مهمتر بند الف رأی وحدت رویه دیوان به شماره ۱۴۷۷- ۱۴۸۱-۲/۷/۱۳۸۷ به شرح ذیل:

الف- نظر به اینکه آسفالات معابر و خیابانها و میادین و تامین هزینه های مربوط به ارائه خدمات مزبور و حفظ و نگهداری و مرمت آنها و همچنین جلوگیری از سد معبر در موارد ضروری در محدوده شهر به موجب بندهای ۱ و ۲ و تبصره ذیل بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداری از وظایف و مسئولیتهای شهرداری به شمار رفته است، بنابراین وضع و برقراری عوارض به واسطه خسارت وارده بر شکستن آسفالت و همچنین برقراری عوارض حق الارض به سبب استفاده

ازمعابر و خیابانها و میادین واقع در محدوده شهر و حفاری در آنها به منظور اجرای برنامه های مربوط به شرکتهای آب و فاضلاب، برق، مخابرات، گاز و ایجاد سد معبر به شرح شقوق مورد شکایت از تعرفه های مربوط به عوارض سالهای ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ شورای اسلامی شهرهای یزد، مهریز، حمیدیا مغایرتی با قانون ندارد

همگی حاکی از جواز وضع این عوارض و عدم مغایرت قانونی آن است که تصویر آراء مذکور به پیوست ارسال می گردد

بند ب دادخواست ( عوارض قراردادهای پیمانکاری):

۱- همان طور که در توضیحات بند الف نیز آمده است وضع عوارض محلی در اجرای تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین بند ۱۶ ماده ۷۱ وماده ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور کاملا منطبق با قانون بوده و موضوع عوارض نیم درصد پیمانکاری مورد مطالبه شهرداری که ضمن تصویب شورای اسلامی شهر و تایید فرمانداری رسیده و اعلان عمومی نیز گردیده است اولین دلیل بر قانونی بودن این عوارض است

۲- وضع عوارض مذکور به استناد مصوبه شماره ۲۳۷۶-۲۵/۲/۱۳۷۲ ریاست جمهوری بوده که مقرر می دارد اخذ عوارض از عقد قراردادها ( ابنیه، راهسازی، ساختمان و تاسیسات) موضوع تبصره ۲ بند ۲ ماده ۹۹ قانون شهرداریها به ماخذ نیم درصد مبلغ کل قراردادها می باشد و همچنین بخشنامه شماره ۳۴/۳/۱/۹۸۷۳-۲۷/۵/۱۳۷۲ وزیر کشور مصوبه رئیس جمهوری را چنین تفسیر می نماید: منظور از عقد قرارداد ابنیه، راهسازی، ساختمان و تاسیسات در مصوبه تعیین اخذ عوارض از کلیه قراردادهای پیمانکاری عمرانی است که خدمات آن شرکت نیز از شمول این تفسیر خارج نیست

۳- رأی شماره ۱۴۷۷- ۱۴۸۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت شرکت آب و فاضلاب، شرکت گاز و شرکت برق منطقه ای استان یزد طی شماره ه/۸۳/۵۷۲-۲/۷/۱۳۸۷ ( پس از اجرای قانون مالیات بر

ارزش افزوده) اخذ نیم درصد عوارض پیمانکاری را برای شهرداریها منطبق با قانون دانسته است

۴- اداره کل حقوقی، اسناد و امور مترجمین قوه قضاییه طی شماره ۱۸۹/۷-۵/۲/۱۳۹۱ در پاسخ به این سئوال که آیا با توجه به ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ کسر نیم درصد عوارض پیمانکاری نسخ شده یا خیر چنین اظهار می دارد:

با عنایت به اینکه عوارض موضوع تبصره ۲ بند ۲ ماده ۹۹ قانون شهرداریها مصوب ۱۳۴۴ مربوط به قراردادهای پیمانکاری، متفاوت از موارد بر شمرده در ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده است و در زمره موارد ممنوعه و منسوخه مقرر در مواد ۵۰ و ۵۲ قانون اخیرالذکر نیز نمی باشد، لذا دریافت عوارض موضوع تبصره ۲ ماده ۹۹ قانون شهرداریها توسط مرجع مذکور (شهرداری) از لحاظ قانونی کما کان به اعتبار و قوت خود باقیست

علی ایحال وضع عوارض قراردادهای پیمانکاری عوارض مضاعف به شمار نمی آید و چنانچه در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده عوارض موضوع این ماده توسط سازمان امور مالیاتی وصول و به حساب شهرداری محل واریز شود مشمول قانون مذکور بوده و طبق این ماده شهرداری رأسا از مودیان نسبت به وصول آن اقدام نخواهد کرد

۵- درخاتمه ضمن عرض پوزش از اطاله کلام و با عنایت به اشراف کامل قضات و دانشمندان دیوان و روشن بودن موضوع با توجه به آراء و مستندات مربوطه و رأی وحدت رویه مذکور جهت احقاق حق شهرداری در راستای ارائه خدمات ارزنده تر و شایسته تر به شهروندان، تقاضای بذل توجه به دفاعیات معروضه و رسیدگی و رد شکایت شرکت برق خراسان رضوی را خواستاریم

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳/۴/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

الف- مطابق ماده ۱۸ قانون سازمان برق ایران مصوب سال ۱۳۴۶، عبور کانال خطوط برق در معابر عمومی شهرها و حریم اماکن و دیوارهای مستغلات و اماکن خصوصی مشرف به معابر عمومی به صورت مجانی است و به موجب ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در قانون مزبور تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، توسط شوراهای اسلامی شهرها ممنوع است

نظر به اینکه در بند الف ماده ۳۸ قانون اخیرالذکر، نرخ عوارض شهرداریها و دهیاریها در رابطه با کالا و خدمات مشمول این قانون علاوه بر نرخ مالیات موضوع ماده ۱۶ قانون، تعیین شده است و تامین آب، برق، گاز، تلفن و خطوط فاضلاب از مصادیق ارائه خدمات است، بنابراین وضع عوارض مجدد تحت عناوینی مانند حق الارض، حق بهره برداری بهای خدمات بهره برداری وجاهت قانونی ندارد و بند الف تعرفه عوارض سال ۱۳۹۰ مصوب شورای اسلامی شهر یونسی در خصوص تعیین عوارض حق الارض (حق بهره برداری) خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب می باشد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود

ب- مطابق ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده ممنوع است و مطابق بند الف ماده ۳۸ قانون یاد شده، نرخ عوارض خدمات تعیین شده است

نظر به این که فعالیتهای پیمانکاری از مصادیق ارائه خدمات است و میزان عوارض آن نیز توسط قانونگذار تعیین

شده است، بنابراین بند ب تعرفه عوارض سال ۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر یونسی در تعیین عوارض بر پیمانها و قراردادها خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص داده می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 9474