رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۳۱۶ ،کلاسه پرونده: ۹۳/۱۰۳۲)
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم ابطال قسمتی از بند اول ماده یک آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۲۰/۸/۱۳۸۷
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای محمد بیات |
| موضوع | عدم ابطال قسمتی از بند اول ماده یک آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۲۰/۸/۱۳۸۷ |
| کلاسه پرونده | ۹۳/۱۰۳۲ |
| تاریخ رأی | سه شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۵ |
| شماره دادنامه | ۳۱۶ |
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال قسمتی از بند اول ماده یک آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۲۰/۸/۱۳۸۷ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" با سلام و احترام، به استحضار می رساند:
۱- قسمت ابتدایی بند اول ماده یک، آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، در خصوص یکی از شرایط متقاضیان، مقرر می دارد: افراد سرپرست خانواری که خود و افراد تحت تکفل آنان از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۴ (تاریخ اجرای قانون برنامه چهارم توسعه) فاقد زمین یا واحد مسکونی بوده
که به استناد دلایل ذیل، تقاضای ابطال این قسمت را از محضر محترم دیوان مسئلت دارد
۲- شرط فوق الاشاره، سابقا با همین خصوصیت، در مورد آیین نامه اجرایی قانون اراضی شهری و آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری مورد تصویب قرار گرفته بود، که با دو
رأی هیأت عمومی
دیوان عدالت اداری به ترتیب ذیل ابطال می گردد
الف) بند هشتم از دادنامه های ۷۴ الی ۹۱ -۲۲/۸/۱۳۶۳ درباره ابطال بند ۱ ماده ۶۵ آیین نامه اجرایی قانون اراضی شهری که مقرر کرده بود: متقاضی و همسر و اولاد تحت تکفل او از تاریخ ۵/۴/۱۳۵۸ فاقد واحد مسکونی و زمین شهری در سطح کشور باشد
ب) دادنامه شماره ۴۸ -۸/۵/۱۳۷۰ درباره ابطال بند ۱ ماده ۵۱ آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری که مقرر می داشت: متقاضی و افراد تحت تکفل وی در سراسر کشور فاقد واحد مسکونی و زمین شهری از تاریخ تصویب قانون اراضی شهری (۲۷/۱۲/۱۳۶۰) باشند)
۳- با عنایت به نظریه تفسیری شورای محترم نگهبان به شماره ۹۴۸۶/۳۰/۸۳-۷/۱۱/۱۳۸۳ که در خصوص این گونه موارد، اعلام نظر گردیده که: اجرای مصوبه ابطال شده در مواردی که به مرحله اجراء درنیامده و نیز تصویب مصوبه ای به همان مضمون و یا مبتنی بر همان ملاکی که موجب ابطال مصوبه شده است مانند عدم وجود مجوز قانونی، بدون اخذ مجوز جدید، برخلاف نظریه تفسیری شورای نگهبان است
لذا با عنایت به مستندات بیان گردیده و عدم صدور جواز قانونی جدید، در قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن (مصوب ۲۵/۲/۱۳۸۷) و همچنین در قانون برنامه چهارم توسعه، تقاضای ابطال قسمت مورد درخواستی از بند اول ماده یک آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن را مستدعی می باشد
"
در پی اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده ۸۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از طرف دفتر هیأت عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای در مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۳ پاسخ داده است که:
" ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام:
احتراما، با توجه به اخطاریه رفع نقص در خصوص پرونده کلاسه ۹۳/۱۰۳۲ به شماره پرونده ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۱۹۸ جهت اعلام قانون و ماده قانونی مربوطه به استحضار می رساند:
مقرره مورد شکایت مطابق با بند اول از ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری می باشد پیرامون عدم صلاحیت مرجع مربوطه و آن چنان که در آراء پیوستی از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در دادخواست تقدیم گردیده، مصوبه مورد شکایت خارج از حدود اختیارات، تصویب گردیده است
قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن (مصوب ۲۵/۲/۱۳۸۷)
آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن (مصوب ۵/۲/۱۳۸۸)
مورد شکایت: ابطال قسمت اول از بند اول ماده یک آیین نامه اجرایی فوق الذکر
"
متن آیین نامه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است
" آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۲۰/۸/۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده ۱- اصطلاحات مندرج در این آیین نامه در معانی مشروح زیر به کار می روند:
۱- فاقدین مسکن: افراد سرپرست خانواری که خود و افراد تحت تکفل آنان از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۴ (تاریخ اجرای قانون برنامه چهارم توسعه) فاقد زمین مسکونی یا واحد مسکونی بوده و از تاریخ ۲۲/۱۱۱/۱۳۵۷ از هیچ یک از امکانات دولتی یا امکانات نهادهای عمومی غیر دولتی مربوط به تامین مسکن شامل زمین، واحد مسکونی و یا تسهیلات یارانه ای خرید و یا ساخت واحد مسکونی استفاده نکرده باشند
"
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت [ حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور]، به موجب لایحه شماره ۴۴۰۷۸/۲۶۱۵۸-۱۶/۷/۱۳۹۴ توضیح داده است که:
" جناب آقای دربین
مستشار محترم دیوان عدالت اداری و مدیرکل هیأت عمومی دیوان
با سلام و احترام:
در خصوص دادخواست موضوع پرونده شماره ۹۳/۱۰۳۲ مربوطه به تقاضای ابطال قسمت اول بند ۱ ماده (۱) آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن اضافه می نماید:
شاکی جهت توجیه خواسته خویش، دادنامه های شماره (۷۴) الی (۹۱)- ۲۲/۸/۱۳۶۳ و دادنامه شماره ۴۸-۸/۵/۱۳۷۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و نظریه تفسیری شماره ۹۴۸۶/۳۰/۸۳-۷/۱۱/۱۳۸۳ شورای محترم نگهبان را مورد استناد قرار داده است
به موجب بند ۸ دادنامه های شماره ۷۴ الی ۹۱- ۲۲/۸/۱۳۶۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مبنای صدور حکم ابطال بند ۱ ماده (۶۵) آیین نامه اجرایی قانون اراضی شهری، مغایرت بند یاد شده با اهداف قانون اراضی شهری و به ویژه ماده (۱) قانون یاد شده اعلام شده است
به موجب ماده اخیرالذکر، هدف این قانون تامین نیازهای عموم به مسکن اعلام شده است و در هیچ یک از مواد قانون یاد شده حکمی مشابه حکم ماده (۱) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن که هدف از تصویب قانون را تامین مسکن برای فاقدین مسکن (جهت هر خانوار یک بار) تعیین می کند، وجود نداشته است
همچنین با توجه به شباهت اهداف قانون زمین شهری (موضوع ماده ۱ این قانون) با اهداف قانون اراضی شهری (موضوع ماده ۱ این قانون)، حکم دیوان در خصوص بند ۱ ماده (۶۵) آیین نامه اجرایی قانون اراضی شهری در صدور دادنامه شماره ۴۸ -۸/۵/۱۳۷۰ ملاک عمل قرار گرفته و بر این مبنا، بند ۱ ماده (۵۱) آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری نیز ابطال شده است
حال، با توجه به این که در ماده (۱) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، هدف از تصویب قانون با سیاقی متفاوت از ماده (۱) قانون زمین شهری و ماده (۱) قانون ارضای شهری بیان شده است و با عنایت به این که در ماده (۱) قانون ساماندهی ، صراحتا آمده است که هدف از قانون تامین مسکن برای فاقدین مسکن (جهت هر خانوار یک بار) می باشد ( و نه تامین نیاز عموم به مسکن) لذا مفاد بند ۱ ماده (۱) آیین نامه اجرایی قانون اخیرالذکر در انطباق با هدف قانون مربوط ( قانون ساماندهی
) قرار دارد و امکان ملاک قرار دادن آراء سابق دیوان ( که بر مبنای مغایرت مصوبه دولت یا اهداف قوانین مربوط صادر شده بود) با توجه به تفاوت در مبنای قانونی مصوبات ابطال شده و مصوبه مورد شکایت فعلی، وجود ندارد و در خصوص موضوع مطروح، نمی توان نظر مشورتی شورای نگهبان را جاری دانست و مورد استناد قرار داد
بنا به مراتب فوق، درخواست رد شکایت شاکی را دارد
"
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۲/۵/۱۳۹۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است
رأی هیأت عمومی
مقنن در ماده ۱ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۲۵/۲/۱۳۸۷ هدف از تصویب قانون را تامین مسکن برای فاقدین مسکن (جهت هر خانوار یک بار) اعلام کرده است و در ماده ۲۴ همان قانون تصویب آیین نامه اجرایی قانون را بر عهده هیأت وزیران محول کرده است
نظر به این که ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون مذکور، فاقدین مسکن را افراد سرپرست خانوار و افراد تحت تکلفل آنان اعلام کرده است و خانوار علی القاعده به سرپرست خانواده و افراد تحت تکفل اطلاق می شود، بنابراین حکم مقرر در ماده ۱ آیین نامه مورد اعتراض در قسمتی که فاقدین مسکن جهت هر خانوار را افراد سرپرست خانوار و افراد تحت تکفل آنان تعیین کرده است با قانون مغایرت ندارد و تصویب آن از حدود اختیارات هیأت وزیران است و در نهایت قابل ابطال تشخیص نشد
محمدکاظم بهرامی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین
کدمنبع: 9137