رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۳۱-۳۰ ،کلاسه پرونده: ۸۸,۲۰۴-۸۹)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم ابطال قسمتی از مصوبه شماره ۲۲۱۲۴/ت۳۹۳۱۳ه -۱۳۸۷/۲/۱۸هیأت وزیران در تعیین قیمت کود شیمیایی اوره کرمانشاه

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	شرکت پتروشیمی کرمانشاه و مدیرکل دفتر تشکیلات و برنامه ریزی قوه قضاییه
موضوع	عدم ابطال قسمتی از مصوبه شماره ۲۲۱۲۴/ت۳۹۳۱۳ه -۱۳۸۷/۲/۱۸هیأت وزیران در تعیین قیمت کود شیمیایی اوره کرمانشاه
کلاسه پرونده	۸۸,۲۰۴-۸۹
تاریخ رأی	دوشنبه ۲۸ فروردين ۱۳۹۱
شماره دادنامه	۳۱-۳۰

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از مصوبه شماره ۲۲۱۲۴/ت۳۹۳۱۳ه -۱۸/۲/۱۳۸۷ هیأت وزیران در تعیین قیمت کود شیمیایی اوره کرمانشاه

گردش کار: شرکت پتروشیمی کرمانشاه و مدیرکل دفتر تشکیلات و برنامه ریزی قوه قضائیه به موجب دادخواست و لایحه ای ابطال مصوبه شماره ۲۲۱۲۴/ت۳۹۳۱۳ه مورخ ۱۸/۲/۱۳۸۷ هیأت وزیران در قسمتی که نرخ کود شیمیایی اوره کرمانشاه را تعیین کرده است خواستار شده اند و توضیح داده اند که:

شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه در سال ۱۳۸۶ با ظرفیت ۲۰۰۰ تن در روز تولید کود اوره گرانل به بهرهبرداری رسیده است که ترکیب سهامداران مردمی به تعداد ۶۱۰۰۰ نفر ۴۴ درصد، بنیاد تعاون سپاه ۲۲ درصد و شرکت ملی صنایع پتروشیمی ۳۴ درصد است

در سال ۱۳۷۸ شورای اقتصاد طبق بند ۴ مصوبه شماره ۱۷۲۶/۳۴-۲۴/۱۲/۱۳۷۸و به استناد جزء ۴ بند (ل) تبصره ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۷۷ مقرر داشته است که تولیدات آینده شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه در فهرست کالاهای گروه یک ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار قرار نگرفته و مشمول قیمت تثبیتی نمی شود

لذا این شرکت می تواند تولیدات خود را در داخل و یا خارج به قیمت شناور به فروش برساند اما هیأت وزیران طی شماره ۲۲۱۲۴-۳/۳/۳ مورخ ۱۲/۲/۱۳۸۷ در تصویب نامه ای مقرر داشته است که اوره کرمانشاه مشمول قیمت تثبیتی به میزان ۱۶۴۰ ریال شود در حالی که قیمت هزینه تمام شده برای هر کیلو کود اوره گرانل در صنایع پتروشیمی کرمانشاه ۲۵۰۰ ریال است

علی هذا با توجه به این که بر اساس جز الف و ج بند ۹ اساسنامه شورای عالی اقتصاد تهیه طرح برنامه اقتصادی و تثبیت نرخها و تشویق و تکثیر تولیدات و محصولات کشاورزی از وظایف خاص شورای عالی اقتصاد است و بر همین اساس و اختیار قانون تولیدات اوره این شرکت را مشمول قیمت تثبیتی ندانسته است لذا تصویب نامه هیأت وزیران بر خلاف مصوبه شورای عالی اقتصاد و مغایر با اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی که مورد تاکید مقام معظم رهبری است صادر شده است بنابراین درخواست ابطال آن را داریم

معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۱۱۵۴۴۹/۱۱۴۹۱ -۷/۶/۱۳۹۰ توضیح داده است که:

" در خصوص دادخواست شکات به خواسته ابطال تصویب نامه شماره ۲۲۱۲۴/ت۳۹۳۱۳ه -۱۸/۲/۱۳۸۷ هیأت وزیران، جهات رد دعوای طرح شده به شرح ذیل تقدیم می شود:

الف: ادله شکات:

حسب مفاد دادخواست تنظیمی، شاکی تصویب نامه هیأت وزیران را در تعیین قیمت خرید یارانه ای کود اوره کرمانشاه، به ادعای مغایرت با مصوبه شماره ۱۷۲۶/۳۴ مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۷۸ شورای اقتصاد و مغایرت با سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، غیر قانونی دانسته است

ب: قوانین و مقررات موجد اختیار دولت برای خرید یارانه ای محصول و تعیین خرید

برخی قوانین و مقررات متضمن اختیار دولت برای تنظیم تعیین خرید یارانه ای محصول و صدور تصویب نامه مورد شکایت عبارت اند از:

۱- بند ب ماده ۳۳ قانون برنامه چهارم:

دولت مکلف است نسبت به هدفمند سازی و ساماندهی یارانه ها و جوایز صادراتی در قالب حمایتهای مستقیم و غیر مستقیم اقدام نماید

۲- بند ج ماده ۳۹ قانون برنامه چهارم توسعه

قیمت گذاری به کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی محدود می گردد

چنانچه دولت به هر دلیل فروش کالا و خدمات یاد شده را به قیمتی کمتر از قیمت تعیین شده تکلیف کند

لازم به ذکر است کود اوره (به عنوان محصول پتروشیمی) در ردیف ۳۱ جدول ضمیمه تصویب نامه شماره ۶۹۵۴/ت۲۴۵۰۵ه -۲۲/۳/۱۳۸۰ هیأت وزیران به عنوان کالای اساسی، حساس و ضروری شناخته شده است علاوه بر این با عنایت به این که در ماده ۳۹ قانون یاد شده هیأت وزیران به عنوان مرجع تعیین کالاهای حساس تلقی شده است و از سوی دیگر در تصویب نامه مورد شکایت کود اوره مشمول قیمت خرید یارانه ای شده است لذا تصویب نامه متضمن تلقی از اوره به عنوان کالای اساسی است

۳- تبصره ۳ قانون اصلاح قانون تعزیران حکومتی مصوب ۱۳۷۳:

تبصره ۳- برای وصول به اهداف مقرر در این قانون دولت می تواند در موارد لزوم تصمیمات مراجع قیمت گذاری و تعیین شبکه های توزیع را هماهنگ و اصلاح نماید

بنابراین تصمیم دولت در تعیین قیمت خرید یارانه ای اوره کرمانشاه بر اساس اختیار قانونی و معتبر بوده است

ج- پاسخ به ادعای مغایرت تصویب نامه هیأت وزیران با قانون اصلاح قانون برنامه چهارم و اجرای سیاستهای کلی و نیز مصوبه شورای اقتصاد

۱- قانون اخیرالذکر نه تنها متضمن حکمی مغایر با تصویب نامه هیأت وزیران نیست بلکه حکم ماده ۹۰ آن که مقرر می دارد:

" ماده ۹۰- چنانچه دولت به هر دلیل قیمت فروش کالا و خدمات بنگاهها ، را به قیمتی کمتر از بازار تکلیف کند

"

دلالت بر اختیار قیمت گذاری دولت دارد

۲- در خصوص ادعای مغایرت تصویب نامه هیأت وزیران با مصوبه شماره ۱۷۲۶/۳۴-۲۴/۱۲/۱۳۷۸ شورای اقتصاد نیز لازم به ذکر است که حکم شورای اقتصاد نافی اختیارات قانونی هیأت وزیران (به عنوان مرجع تصمیم گیری قانونی عالی تر) در تعیین قیمت خرید یارانه ای محصول به شرح بند (ب) این لایحه نیست به ویژه آن که در تبصره۳ قانون اصلاح تعزیرات به اختیار دولت در اصلاح تصمیمات مراجع قیمت گذاری تصریح شده است

لازم به ذکر است تعیین قیمت خرید محصول توسط هیأت دولت ملازمه با ضرر و زیان تولید کننده ندارد زیرا همان گونه که در تصویب نامه مورد شکایت نیز تصریح شده است، با توجه به تکالیف قانونی بند ج ماده ۳۹ قانون برنامه چهارم و ماده ۹۰ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴، دولت سالیانه وجوه نقدی مشخصی را برای پرداخت به تولید کنندگان جهت جبران تفاوت قیمت خرید یارانه ای با قیمت عادله تعیین و به تولید کنندگان پرداخت می کند

۳- مفاد جزء ۴ بند ل تبصره ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۷۷ اساسا ارتباطی به موضوع تعیین قیمت و قرار گرفتن کالایی در فهرست کالاهای اساسی، حساس و ضروری ندارد ضمن این که اعتبار این جزء و ضوابط مربوط به آن محدود به سال ۱۳۷۷ بوده است

با توجه به مراتب فوق رد شکایت را خواستار است

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد

پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند

رأی هیأت عمومی

نظر به این که مطابق بند ج ماده ۳۹ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۴ و ماده ۹۰ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم مصوب ۲۵/۳/۱۳۸۷، دولت اختیار تعیین قیمت فروش کالا و خدمات را به قیمتی کمتر از قیمت بازار داشته است و در این صورت مکلف به پرداخت مابه التفاوت قیمت در حق تولید کنندگان بوده است، بنابراین تعیین قیمت کود شیمیایی اوره شرکت پتروشیمی کرمانشاه، در حدود اختیارات دولت بوده است و به دلیل عدم مغایرت با قانون قابل ابطال نیست

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری

علی مبشری

کدمنبع: 8183