رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۳۲۱ ،کلاسه پرونده: ۸۴۶/۸۹)
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۱ بخشنامه شماره ۲۲/۵۱۶۷۷/۷۱۰ مورخ ۱۸/۷/۱۳۸۹ مدیرکل امور اداری و تشکلات معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای عباس جمشیدی |
| موضوع | ابطال بند ۱ بخشنامه شماره ۲۲/۵۱۶۷۷/۷۱۰ مورخ ۱۸/۷/۱۳۸۹ مدیرکل امور اداری و تشکلات معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش |
| کلاسه پرونده | ۸۴۶/۸۹ |
| تاریخ رأی | دوشنبه ۲ آبان ۱۳۹۰ |
| شماره دادنامه | ۳۲۱ |
شماره دادنامه: ۳۲۱ تاریخ دادنامه: ۰۲/۰۸/۱۳۹۰
کلاسه پرونده: ۸۹/۸۴۶
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای عباس جمشیدی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱ بخشنامه شماره ۲۲/۵۱۶۷۷/۷۱۰ مورخ ۱۸/۷/۱۳۸۹ مدیرکل امور اداری و تشکلات معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش
گردش کار: آقای عباس جمشیدی به موجب دادخواست تقدیمی، ابطال بند ۱ بخشنامه شماره ۲۲/۵۱۶۷۷/۷۱۰ مورخ ۱۸/۷/۱۳۸۹ مدیرکل امور اداری و تشکیلات معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته، مفادا اعلام کرده است که به موجب بند ۱ بخشنامه معترضعنه مقرر شده است:
" مراحل تکمیل پرونده استخدامی آن دسته از پذیرفته شدگان استخدام آزمون پیمانی سال جاری که اخذ مدرک تحصیلی دانشگاهی و کارت پایان خدمت آنان پس از تایید گواهی آنان توسط مراجع ذیصلاح به تاریخ قبل از ۱۹/۲/۱۳۸۹ باشد با رعایت سایر مقررات مندرج در آگهی استخدام منعی ندارد
"
این جانب [عباس جمشیدی] در آزمون استخدامی آموزش و پرورش شرکت کرده و پذیرفته شدهام و مشغول به کار نیز هستم لیکن به علت این که تاریخ فارغ التحصیلی این جانب بعد از زمان مرقوم در بخشنامه است استخدام این جانب را لغو کردهاند و این مقرره خارج از حدود اختیارات آموزش و پرورش است
در پاسخ به شکایت شاکی، مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش به موجب لایحه دفاعیه شماره ۱۵۸۵۲/۸۱۰ مورخ ۳۰/۱/۱۳۹۰ توضیح داده است که: " اولا: نامه اشاره شده توسط مشارالیه، در پاسخ به استعلام از اداره کل آموزش و پرورش استان فارس صادر شده است و بخشنامه نیست
ثانیا: به موجب بند (و) ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، دارا بودن مدرک تحصیلی دانشگاهی و یا مدارک همتراز (برای مشاغلی که مدارک همتراز در شرایط احراز آنها پیشیبینی شده است) یکی از شرایط عمومی استخدام در دستگاههای اجرایی است و به موجب آن در شرایط اختصاصی استخدام که در آگهی استخدام بر روی پایگاه الکترونیکی مرکز سنجش آموزش و پرورش قرار گرفته بود دارا بودن مدرک تحصیلی دانشگاهی معتبر و حوزوی سطح ۲ و بالاتر (با تایید حوزه علمیه قم) در رشتههای تحصیلی مرتبط با رشته مورد استخدام، درج شده است
این موضوع در بندهای مختلف آگهی به شرح ذیل آورده شده است:
- بر اساس بند (ه) تبصره شرایط اختصاصی آگهی، تاکید شده است دانشجویان و دارندگان مدرک تحصیلی پایین تر و بالاتر از مقاطع تحصیلی اعلام شده در شرایط احراز مشاغل مورد اشاره و همچنین دارندگان مدارک معادل حق ثبت نام و شرکت در آزمون را ندارند
به عبارت دیگر کسی که در موقع ثبت نام دارای مدرک تحصیلی تعیین شده نیست و در اصل مدرک تحصیلی پایین تر را دارا بوده است، حق ثبت نام در آزمون را نداشته است
- در بند (و) تبصره نیز مجددا مورد تاکید قرار گرفته است که چنانچه در هر مرحله از مراحل آزمون و جذب (حتی پس از قبولی نهایی و صدور حکم استخدام) محرز شود، داوطلب اطلاعات و مدارک خلاف واقع داده است یا فاقد شرایط مندرج در آگهی است، محروم و قبولی آنان کان لم یکن تلقی خواهد شد و در صورت صدور، حکم استخدامی آنها لغو و بلااثر میشود و هیچ گونه حق اعتراضی نخواهد داشت
- بر اساس بند (ز) تبصره آگهی یاد شده نیز مدارک تحصیلی فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی در صورت پذیرفته شدن در آزمون (حداکثر ۲ ماه پس از اعلام نتیجه) باید به تایید سازمان مرکزی دانشگاه مذکور برسد
یعنی اولا فرد داوطلب میباید مدرک تحصیلی را موقع ثبت نام دارا باشد، ثانیا مدرک یاد شده ۲ ماه پس از اعلام نتیجه باید به تایید برسد
لذا با عنایت به مراتب صدرالذکر افرادی مشمول ثبت نام میشدند که تا تاریخ فوق (تعیین شده)، مدرک تحصیلی مرتبط را اخذ کرده باشند
لازم به ذکر است با توجه به زمان ثبت نام از ۱۲/۲/۱۳۸۹ لغایت ۱۹/۲/۱۳۸۹ آخرین روز ثبت نام، تاریخ مبنای اخذ مدرک فارغ التحصیلی در نظر گرفته شده است
یقینا آن مقام تایید میکنند که نامبرده نه تنها شرایط لازم جهت شرکت در آزمون استخدامی را نداشته است، بلکه با ارائه اطلاعات نادرست و قبولی در آزمون حق افراد ذینفع دیگری را پایمال کرده است
از سوی دیگر سهلانگاری مسؤولان اداری در تطبیق مدارک در زمان ثبت نام نیز چون منطبق با قانون نیست و عدم رعایت مفاد قانون و آگهی در زمان ثبت نام و آزمون نمیتواند موجد حق برای نامبرده شود، اصولا حق و تکلیف به موجب قانون ایجاد میشود و اشتباه و سهل انگاری مسؤولان اداری حقی به نفع شاکی و به ضرر دستگاه ایجاد نمیکند بلکه از باب مسؤولیت مدنی صرفا کارمند متخلف باید خسارات وارده به افراد و دستگاه را جبران کند
لذا از آن مقام محترم رد شکایت شاکی مورد تقاضاست
"
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل شد
پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند
رأی هیأت عمومی
حکم مقرر در بندهای و و ج مادۀ ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ مبنی بر این که داشتن مدرک تحصیلی دانشگاهی و انجام خدمت دورۀ ضرورت یا معافیت قانونی برای مردان از جمله شرایط عمومی استخدام در دستگاههای اجرایی است، دلالت بر این دارد که در زمان ثبت نام و شرکت در مسابقه تخصصی استخدامی، داشتن مدرک تحصیلی و سایر شرایط عمومی استخدام مصرح در مادۀ ۴۲ قانون مذکور الزامی خواهد بود
بنابراین بند یک بخشنامه شماره ۲۲/۵۱۶۷۷/۷۱۰ مورخ ۱۸/۷/۱۳۸۹ مدیرکل امور اداری و تشکیلات وزارت آموزش و پرورش در تعیین تاریخ اخذ مدرک فارغ التحصیلی و کارت پایان خدمت، با قانون مغایرتی ندارد و قابل ابطال تشخیص نمیشود
رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدجعفر منتظری
کدمنبع: 8072