رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۳۲۱ ،کلاسه پرونده: ۸۶۲/۹۵)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تعرفه ۴۶ از مصوبه شماره ۵۰۱/۴- ۱۴/۱۱/۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر فلاورجان در خصوص تعیین عوارض در قبال انتن های اشخاص حقیقی یا حقوقی

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	شرکت مخابرات استان اصفهان با وکالت آقای سعید رحیمی کوهانی
موضوع	ابطال تعرفه ۴۶ از مصوبه شماره ۵۰۱/۴- ۱۴/۱۱/۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر فلاورجان در خصوص تعیین عوارض در قبال انتن های اشخاص حقیقی یا حقوقی
کلاسه پرونده	۸۶۲/۹۵
تاریخ رأی	سه شنبه ۱۳ تير ۱۳۹۶
شماره دادنامه	۳۲۱

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: شرکت مخابرات استان اصفهان با وکالت آقای سعید رحیمی کوهانی

موضوع شکایت و خواسته: ۱- ابطال تعرفه شماره ۴۶ مصوبه شماره ۵۰۱/۴-۱۴/۱۱/۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر فلاورجان و درخواست اعمال ماده ۹۲ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲

گردش کار: آقای سعید رحیمی کوهانی به وکالت از شرکت مخابرات استان اصفهان به موجب دادخواستی ابطال تعرفه شماره ۴۶ مصوبه شماره ۵۰۱/۴-۱۴/۱۱/۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر فلاورجان و اعمال ماده ۹۲ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" احتراما، به استحضار می رساند شورای اسلامی شهر فلاورجان اقدام به تصویب تعرفه شماره ۴۶ تحت عنوان دکلهای مخابراتی طی مصوبه شماره ۵۰۱/۴-۱۴/۱۱/۱۳۹۲ نموده و این مصوبه طی اطلاعیه ای توسط شهرداری فلاورجان منتشر و اکنون بر اساس آن شرکت مخابرات را موظف نموده اند که عوارض دکلهای مخابراتی سطح شهر را به شهرداری پرداخت نمایند

لذا از آنجا که به دلایل مشروحه ذیل وضع و تعیین این گونه عوارض خلاف مقررات موضوعه بوده و از حدود و اختیارات شوراهای اسلامی خارج می باشد و از طرفی ضمن

رأی هیأت عمومی

دیوان

عدالت اداری به شماره ۱۷۹۶ الی ۱۸۰۵و ۱۸۰۸ مصوبات بسیاری از شوراهای اسلامی شهرهای مختلف در این خصوص از زمان تصویب ابطال گردیده تقاضا دارد

اولا: با صدور دستور موقت اجرای مصوبه مذکور به دلیل غیر قانونی بودن تا اتخاذ تصمیم هیأت عمومی متوقف گردد ثانیا: به دلایل ذیل مستندا به مواد ۹۲ و ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوبه مذکور از زمان تصویب ابطال گردد

۱- حسب مفاد مذکور در مصوبه مستند قانونی موضوع آن تبصره ۱ ذیل ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده است در حالی که به شرح ماده ۱ همان قانون عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها مشمول مقررات قانون فوق است، که قطعا نصب یا بهره برداری از دکلهای مخابراتی را نمی توان از مصادیق عرضه کالا یا صادرات و واردات دانست و از سوی دیگر این دکلها به عنوان جزیی از شبکه مخابراتی نمی توانند به صورت مجزا خدمتی عرضه نمایند، لذا موضوع مصوبه مذکور اساسا خروج موضوعی از ماده اخیرالذکر دارد

۲- ماده ۱۲ قانون مدنی مقرر می دارد مال غیر منقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل مکان نمود اعم از این که استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود اندک دقتی در ماهیت فنی دکلهای مخابراتی موید این مطلب خواهد بود که تعریف فوق نسبت به آنها صدق نموده و دکلهای مخابراتی مال غیر منقول می باشند، که بنا به تصریح بند ۸ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، اموال غیر منقول از جمله مواردی هستند که از پرداخت مالیات و عوارض موضوع آن قانون معاف هستند زیرا با پرداخت عوارض نوسازی و سطح شهر بابت اموال غیر منقول دیگر دلیلی برای پرداخت عوارض دیگر وجود ندارد

لذا شورای اسلامی شهر فاقد اختیارات جهت وضع عوارض بر اموال غیر منقول مستند به قانون مالیات بر ارزش افزوده است

۳- وفق تعریف مقرر در ماده ۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده، ارائه خدمات مشمول پرداخت عوارض در آن قانون، انجام خدمات برای غیر در قبال مابه ازاء می باشد در حالی که اپراتورهای مخابراتی نه تنها بابت دکلها مابه ازایی

دریافت نمی کنند بلکه برای تحصیل حق استفاده از فضای این دکلها مبالغ متنابهی را به مالکین پرداخت می نمایند

۴- شرکتهای مخابراتی اقدام به ارائه خدمات مخابراتی به مشترکین در قبال مابه ازاء می نمایند که وفق عمومات مقرر در مواد ۵ و ۳۸ و فصل سوم قانون مالیات بر ارزش افزوده و نیز تبصره ۲ ماده ۱۱۷ قانون برنامه پنجم توسعه، تا پایان دوره پنجم توسعه اقدام به پرداخت ۸ درصد مالیات و عوارض به سازمان امور مالیاتی و شهرداری می نمایند

لذا اقدام شورای اسلامی شهر از حیث وضع مجدد عوارض بر بخشی از شبکه مخابراتی، وضع عوارض برای موضوعی است که در آن قانون برایش تعیین تکلیف شده

لذا مغایرت صریح با مفاد ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و تبصره ۱ ذیل آن را دارد

از سوی دیگر تعریف خدمت به عنوان محصول ملموسی که استفاده از آن از فرایند تولید آن اجزاء همراه با اخذ عوارض بابت اصل خدمت است

۵- به موجب قانون ملی شدن ارتباطات تلفنی در سراسر کشور مصوب ۱۳۳۴، کلیه امور مربوط به تلفن از تاسیس و نگهداری و بهره برداری آن در سراسر کشور ملی شده است و دکلهای مخابراتی موسوم به بی تی اس نیز جزئی از شبکه ملی تلفن همراه هستند که دارای حوزه فعالیت ملی است و خدمت ملی تلفن همراه را ارائه می دهد

لذا عوارض وضع شده را نمی توان عوارض محلی تلقی نمود که این معنا مکرر در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری راجع به بانکها و شعب آنها مورد عنایت قرار گرفته است

۶- شهرداریها هیچ خدمتی بابت دکلهای مخابراتی نمی نمایند

لذا مستند به وحدت ملاک تبصره ۵ ماده ۳ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها وضع عوارض بدون خدمت فاقد وجاهت قانونی است و در آراء هیأت بدان تاکید شده است

نظر به اینکه دکلها و آنتن های مخابراتی مورد استفاده شرکتهای مخابراتی و بانکها جزئی از فرآیند تولید و عرضه خدمات نهایی مرجع مذکور است و در نهایت خدمت ارائه شده مشمول نرخ عوارض مطرح در ماده ۳۸ قانون فوق الذکر خواهد بود و ارائه خدمت توسط شرکتهای مخابراتی و بانکها محدود به قلمرو جغرافیایی شهر نیست

بنابراین مصوبات شوراهای اسلامی شهر به شرح مندرج خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مراجع وضع می باشد

علیهذا بنا به دلایل فوق الذکر تقاضای صدور دستور موقت اجرای مصوبات مذکور

سپس ابطال مصوبه مورد شکایت را به استناد ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از زمان تصویب را دارد

"

متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است

تعرفه شماره (۴۶) تعرفه عوارض شهرداری

ردیف

نوع عوارض

ماخذ و نحوه محاسبه

منشاء قانونی

توضیحات

۱

عوارض دکلهای مخابراتی

F+(a×h)

تبصره ۱: F عدد ثابت صدور مجوز به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال بوده و a ضریب محاسبه به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال برای سال ۱۳۹۰ می باشد که برای سالها بعد ۱۰ متمم نسبت به سال قبل به آنها اضافه خواهد شد

تبصره۲: منظور از h با ارتفاع بالاترین نقطه سازه بر اساس متر می باشد و در خصوص آنتن بر مبنای یک دوم محاسبه خواهد شد

تبصره ۳: کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی ( به غیر از آنتن تلویزیون واحدهای شخصی) به علت استفاده از فضای شهری برای انتشار و یا دریافت هرگونه امواج موظفند قبل از هرگونه اقدام در خصوص نصب سازه های مذکور نسبت به پرداخت عوارض این کد اقدام و مجوز لازم را بر طبق ضوابط شهرسازی اخذ نمایند

این مجوز دارای ۵ سال اعتبار از زمان صدور بوده و در صورت موافقت شهرداری تمدید خواهد شد

ضمنا در زمان تمدید عوارض فوق بر مبنای دو پنجم آخرین تعرفه ناشی از تبصره ۱ این کد اخذ خواهد شد

تبصره ۴: کلیه سازمانها مخابرات، برق

بایستی قبل از هرگونه خدمات به متقاضیان این گونه آنتن ها مجوز شهرداری را کتبا دریافت نمایند

تبصره ۵: کلیه مالکین که مصوبات فوق بر روی املاک آنها نصب می باشد موظفند قبل از اتمام مهلت مجوز نسبت به تمدید آن طبق تبصره ۳ این کد( در صورت تایید شهردار) اقدام نماید و در صورت گذشت مهلت مربوطه علاوه بر پرداخت عوارض تبصره ۳ این کد که عوارض زمان گذشته را بایستی بر مبنای سه دهم آخرین تعرفه ناشی از تبصره ۱ این کد برای هر سال تاخیر پرداخت و نسبت به تمدید مجوز برای دو سال بعد اقدام نمایند

تبصره ۶: کلیه اشخاص حقیقی و یا حقوقی از جمله سازمانها و ادارات دولتی که قبل از تصویب عوارض این کد مبادرت به نصب تجهیزات مربوطه نموده اند موظفند ضمن اخذ مجوز نسبت به پرداخت عوارض به مبلغ آخرین تعرفه ناشی از تبصره ۱ این کد از تاریخ تصویب به بعد اقدام نمایند

تبصره ۷: عوارض فوق برای تجهیزات منصوبه برروی املاک اشخاص حقیقی و یا حقوقی اعم از دولتی و غیر دولتی بوده و در صورتی که این منصوبات بر روی املاک شهرداری قرار گیرد متقاضی نصب موظف است علاوه بر پرداخت عوارض فوق الذکر اجاره میانه استفاده از محل برابر مبنای ۵% عوارض این کد در سال مورد استفاده پرداخت نماید

تبصره ۸: در صورت جمع آوری تاسیسات مربوطه توسط مالک مجوز آن ابطال و هیچ گونه وجهی عودت نخواهد شد

تبصره ۹: طرح پرونده تخلفات ساختمانی سازه های نصب شده در کمیسیون ماده صد و تعیین و اخذ جریمه مانع از دریافت عوارض این کد نخواهد شد

تبصره ۱۰: عوارض فوق برای کلیه مالکین منصوبات (گذشته، حال و آینده) لازم الاتباع می باشد و صدور مجوز به معنای تغییر کاربری و استفاده دائمی از فضاهای مازاد ۶۰% طول عرضه و یا ارتفاع برای بسیاری سازه ها نبوده و در صورت سازمانهای ذیربط مانند شهرداری، محیط زیست و ، مبنی بر غیر مجاز بودن استفاده از آنها بایستی جمع آوری گردد و شهرداری بایستی نسبت به عودت مبلغ زمانهای باقیمانده مجوز

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر فلاورجان خطاب به شعبه ۲۸ دیوان عدالت اداری به موجب لایحه شماره ۶۷/۴-۳۰/۱/۱۳۹۵ توضیح داده است که:

" در مقام پاسخگویی نسبت به دادخواست آقای سعید رحیمی کوهانی به وکالت از طرف شرکت مخابرات استان اصفهان مبنی بر تقاضای ابطال تعرفه شماره ۴۶ مصوبه شماره ۵۰۱/۴-۱۴/۱۱/۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر فلاورجان طی پرونده به شماره بایگانی ۹۴۲۵۰۱ آن شعبه به طرفیت این شورا و در فرجه قانونی به استحضار می رساند:

اولا: شهرداری و شورای اسلامی شهر فلاورجان مطابق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۳۷۵ که در مقام برشمردن وظایف و صلاحیت شورای اسلامی شهر عنوان می دارد: تصویب لوایح و برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود و بر اساس ماده ۷۷ اصلاحی سال ۱۳۸۶ قانون فوق الاشاره که اشعار می دارد: شورای اسلامی شهر و بخش می توانند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی به منظور تامین بخشی از هزینه های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر و روستا طبق آیین نامه مصوب هیأت وزیران اقدام نمایند

همچنین در این راستا و در اجرای تبصره ۱ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده که اذعان می دارد: شوراهای اسلامی شهر مجاز به وضع و تصویب هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده است می باشند اقدام به وضع عوارض طی تعرفه در خصوص دکل و آنتن ها و تجهیزات مخابراتی نموده است، لذا با توجه به اینکه در خصوص نصب دکلها و آنتن ها و تجهیزات مخابراتی به طور مشخص عوارضی وضع نگردیده است که مشمول ممنوعیت قانونی قرار گیرد و وزارت کشور نیز که به استناد تبصره ۴ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده که مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این ماده قانونی در سراسر کشور را دارا می باشد، طی نامه شماره ۹۱۷۷۷/۱/۲۰- ۱۳/۱۱/۱۳۹۲ مستند به بند ۱۱ مفاد تفویض اختیار شماره ۳۴/۳/۱/۸۲۸۶/۱۱-

۱۴/۱۰/۱۳۹۲ وزیر کشور، تعرفه مذکور را تایید و ممهور نموده است، بنابراین تصویب این عوارض نه تنها در حدود صلاحیت شورای اسلامی شهر می باشد، بلکه با توجه به تایید سایر مراجع ذیصلاح، شهرداری نیز قانونا مجاز و مکلف به اعمال و وصول آن می باشد

ثانیا: شاکی دکلهای مخابراتی را مال غیر منقول دانسته و بدین لحاظ و قید این نکته که با توجه به شمول و پرداخت عوارض ثانویه (عوارض نوسازی و عمران و

)، مشمول معافیت از پرداخت عوارض بر ارزش افزوده می باشد، تقاضای ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر را نموده است این در حالی است که:

۱- حسب مفاد قانون مدنی و اصول و قواعد حقوقی تفسیر فوق و غیر منقول دانستن دکلهای مخابراتی امری اشتباه است، چرا که مشمول بنای احداثی نبوده و به عنوان تاسیسات مجزا در ملک اشخاص ثالث قرار می گیرد و به کرات شاهد آن بوده ایم که شرکتهای مخابرات پس از پایان قرارداد اجاره با مالک خصوصی، نسبت به باز نمودن دکلها و نصب آن در نقاط دیگری بدون هیچ نقصانی اقدام می نمایند

۲- شهرداریها در لیست تعرفه های عوارض خود انواع عوارض متعدد از جمله عرصه، تفکیک، زیربنا، نوسازی و ، را پیش بینی نموده اند

لذا پرداخت عوارض زیربنا و یا نوسازی که از جانب مالک صورت می گیرد که فردی غیر از شرکت مخابرات می باشد) ارتباطی با عوارض محل فعالیت که توسط منتفعین (مخابرات در این مورد) پرداخت می گردد، ندارد و نافی و مانع اخذ آن از منتفعین و بهره برداران نمی باشد

۳- شهرداری تاکنون تحت عنوان عوارض نوسازی و عمران شهری در خصوص دکلهای مخابراتی که در املاک مالکین خصوصی نصب می گردد، هیچگونه اخذ عوارضی از شرکتهای مخابراتی نداشته است

لذا ذکر چنین ادعایی به طور کامل خلاف واقعیت و صرفا به منظور فرار از قانون می باشد

همچنین پرداخت اجاره بهای محل نصب دکل به اشخاص حقیقی و حقوقی ارتباط با عوارض شهرداری نداشته و خارج از موضوع بوده و نافی با اخذ عوارض

محلی نمی باشد

ثالثا: استناد وکیل شرکت مخابرات به مواد ۵ و ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده و ، در این خصوص بلاوجه است

بدین توضیح که: ایشان به استناد شمول مالیات ارزش افزوده به نرخ تعرفه های مخابراتی ( که البته در قبوض مشترکین محاسبه و از مصرف کنندگان نهایی اخذ و به حساب امور مالیات کشور واریز می شود) وضع عوارض دکلها را وضع مجدد عوارض قلمداد نموده اند، در حالی که اخذ عوارض ارزش افزوده از مشترکین و واریز آن به حساب مالیاتی کشور امری جدای از وضع عوارض سالیانه نصب دکلهای مخابراتی برای شرکت است و این دو مقوله اساسا ارتباطی با یکدیگر نداشته و مانعی جهت اخذ عوارض محل فعالیت دکلهای منصوبه که توسط شرکت مخابرات نصب و منجر به اشغال و بهره مندی از آن شده است نمی باشد و در این خصوص شهرداری صرفا اقدام به وضع فقط یک نوع عوارض که آن هم در قانون پیش بینی نگردیده است مطابق با قانون و پس از تصویب شورای اسلامی شهر و طی مراحل قانونی، نموده و این مورد به هیچ عنوان مشمول وضع عوارض مضاعف نمی باشد

همچنین ماده ۵۰ قانون ارزش افزوده و تبصره ذیل آن صراحتا شهرداریها و شوراهای اسلامی شهرها را مجاز به وضع عوارض در مواردی که آن قانون در مورد آن تعیین تکلیف ننموده است می داند، که با عنایت به مرابت فوق و عدم تعیین تکلیف در خصوص دکلهای مخابراتی در قانون یاد شده، مصوبه شورا و اعمال عوارض توسط شهرداری در این خصوص کاملا منطبق با قانون است

همچنین مستفاد از تبصره ذیل ماده ۱۸۱ قانون پنجم توسعه و تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده، اعمال هرگونه تخفیف معافیت از پرداخت عوارض لغو گردیده است و در صورتی که دولت چنین تخفیفی و یا الغای عوارضی اعمال نماید، می بایستی در بودجه کل کشور در ردیفهای پرداختی در این خصوص تعیین تکلیف نماید که چنین اقدامی نیز صورت نگرفته است

شایان ذکر است به دفعات در بندهای مختلف دادخواست آن شرکت خود را

مبرای از شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده دانسته است (که همین امر خود مبین شمول مفاد تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده در وضع این عوارض می باشد) در حالی که به یک باره در بند ۴ دادخواست خود را مشمول قانون فوق و بدین لحاظ مبرای از شمول وضع عوارض محل فعالیت و ارائه خدمات دانسته است که این امر خود دارای تعارض می باشد

رابعا: شرکت مخابرات مدعی است شهرداریها هیچگونه خدمتی بابت دکلهای مخابراتی ارائه نمی نمایند و در حریم شهر و روستا وضع عوارض بودن خدمت فاقد وجاهت قانونی است

این در حالی است که همان گونه که مستحضرید نصب دکلهای مخابراتی در سطح شهر و حریم شهر می باشد و شهرداریها با توجه به خدمت رسانی به تمام شهروندان از جمله نظافت شهر و ایجاد معابر و آسفالت معابر تخریب شده در اثر نصب دکلها و سایر موارد در حال خدمات رسانی روزانه به تمام شهر می باشد که شرکت مخابرات نیز در آن بی نصیب نیست مضافا آثار زیان بار زیست محیطی و آلودگیهای بصری ایجاد شده ناشی از استفاده از فضای شهرها و افزایش و رشد بی رویه نصب انواع دکلها و تجهیزات مخابراتی بدون ضابطه در سطح شهر که منجر به اشغال فضای شهر و خدشه دار نمودن سیما و منظر شهری به عنوان عوارض وارده این دکلهای مخابراتی بر پیکر شهرهاست، شهرداریها را مکلف به چاره اندیشی و بر طرف نمودن این عوارض وارده با هزینه کردن اموری از قبیل زیباسازی جهت حفظ و احیای منظر شهری، توسعه فضای سبز جهت کاهش آثار محیط زیستی، ایجاد معابر جهت سهولت دسترسی به تجهیزات مخابراتی و ، طبق تکلیف شهرداریها در ارائه خدمات به منظور کاهش این اثرات زیان بار و مخرب نموده است

لذا با عنایت به مراتب فوق و نظر به اینکه مطابق شرح فوق وضع عوارض جهت دکلهای مخابراتی از شمول عوارض وضع شده خارج و مشمول مفاد تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون ارزش افزوده بوده، بنابراین این موضوع کاملا در حدود صلاحیت شورای اسلامی شهر بوده و شوراهای شهر مجاز به وضع عوارض در این خصوص می باشند، علی ایحال شاکی صراحتا چندین مرتبه در

دادخواست ارائه شده، عدم شمول شرکت متبوع خود از عوارض مصرحه در قانون ارزش افزوده را عنوان نموده که همین امر خود مبین شمول مفاد تبصره ۱ ماده قانونی فوق الذکر در وضع این عوارض می باشد، همچنین اخذ عوارض ارزش افزوده از مشترکین در قبوض ماهانه پرداخت آن به صندوق مالیاتی (صرفا به عنوان یک واسطه) موضوعی جدای از عوارض متنازع فیه می باشد، بنابراین وضع عوارض دکلهای مخابراتی توسط شهرداری وضع مجدد عوارض تلقی نمی گردد و نیز دکلهای مخابراتی به هیچ عنوان مال غیر منقول قلمداد نشده و نافی و مانع شمول و اخذ عوارض محل فعالیت که توسط منتفعین و بهره برداران ( مخابرات و شرکتهای مخابرایی) بایستی پرداخت گردد، نمی باشد و ذکر این نکته که حسب مفاد تبصره ذیل ماده ۱۸۱ قانون پنجم توسعه و تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده، اعمال هر گونه تخفیف معافیت از پرداخت عوارض لغو گردیده است و نیز آثار زیان بار و مستقیم استفاده از دکلهای مخابراتی در شهرها و اشغال فضای مستقیم شهر و خدشه دار نمودن سیما و منظر شهری به همراه تولید آلودگیهای زیست محیطی و بصری که شهرداریها را مکلف به هزینه در جهت برطرف نمودن این عوارض وارده بر پیکر شهرها و شهروندان نموده است، از آن مقام عالی تقاضای رد دعوی خواهان مورد استدعا است

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳/۴/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه وضع عوارض توسط شوراهای اسلامی برای آنتن ها و دکلهای مخابراتی در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۲۱۰-۱۸/۳/۱۳۹۵ با این استدلال که به موجب ماده ۱

قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، عرضه کالا و ارائه خدمات در ایران همچنین واردات و صادرات آنها از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون از ابتدای سال ۱۳۸۸، مشمول مقررات این قانون قرار گرفته است و در ماده ۳۸ قانون یاد شده نرخ عوارض شهرداریها و دهیاریها در رابطه با کالا و خدمات مشمول قانون تعیین شده است و مطابق ماده ۵۰ قانون مذکور، برقراری هرگونه عوارض برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است و در ماده ۵۲ این قانون نیز برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیر مستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و وارد کنندگان و ارائه دهندگان خدمات ممنوع شده است و دکلها و آنتن های مخابراتی جزئی از فرآیند عرضه خدمات مخابراتی است و در نهایت این خدمت مشمول نرخ عوارض مصرح در ماده ۳۸ قانون فوق الذکر می باشد

ابطال شده است، بنابراین با توجه به استدلال یاد شده، تعرفه ۴۶ از مصوبه شماره ۵۰۱/۴-۱۴/۱۱/۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر فلاورجان صرفا در قسمتهایی که مبادرت به تعیین عوارض در قبال آنتن های اشخاص حقیقی یا حقوقی ( غیر از آنتن تلویزیون واحدهای شخصی) شده است خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 9479