رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۳۲۳ ،کلاسه پرونده: ۹۵/۴۰۵)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شماره ۶۸۷/۴/۹۲-۱۳/۱۱/۱۳۹۲ در خصوص وضع عوارض و اخذ بهاء خدمات از بانکهای دولتی و خصوصی، صندوقهای قرض الحسنه، عوارض حق النظاره، عوارض نصب دکل و تجهیزات مخابراتی، عوارض حذف پارکینگ و عوارض کسری فضای باز

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	سازمان بازرسی کل کشور
موضوع	ابطال مصوبه شماره ۶۸۷/۴/۹۲-۱۳/۱۱/۱۳۹۲ در خصوص وضع عوارض و اخذ بهاء خدمات از بانکهای دولتی و خصوصی، صندوقهای قرض الحسنه، عوارض حق النظاره، عوارض نصب دکل و تجهیزات مخابراتی، عوارض حذف پارکینگ و عوارض کسری فضای باز
کلاسه پرونده	۹۵/۴۰۵
تاریخ رأی	سه شنبه ۱۳ تير ۱۳۹۶
شماره دادنامه	۳۲۳

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۶۸۷/۴/۹۲-۱۳/۱۱/۱۳۹۲ در خصوص وضع عوارض و اخذ بهاء خدمات از بانکهای دولتی و خصوصی، صندوقهای قرض الحسنه، عوارض حق النظاره، عوارض نصب دکل و تجهیزات مخابراتی، عوارض حذف پارکینگ و عوارض کسری فضای باز

گردش کار: معاون حقوقی و انظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور طی شکایت نامه شماره ۳۵۸۰۹-۲۷/۲/۱۳۹۵ اعلام کرده است که:

" حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای بهرامی

رئیس محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراما، به پیوست تصویری از گزارش اداره کل بازرسی استان فارس و مستندات مرتبط با آن راجع به مغایرت مصوبه شورای اسلامی شهر صدرا با قوانین و مقررات موضوعه که در کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون این سازمان مورد بررسی و تایید قرار گرفته است، ارسال می گردد به حکایت گزارش مزبور:

شورای اسلامی شهر یاد شده به موجب مصوبه شماره ۶۸۷/۴/۹۲-۱۳/۱۱/۱۳۹۲ اقدام به وضع عوارض و اخذ بهاء خدمات از بانکهای دولتی و خصوصی، صندوقهای قرض الحسنه، عوارض حق النظاره، عوارض نصب دکل وتجهیزات مخابراتی، عوارض حذف پارکینگ و عوارض کسری فضای باز نموده است که (بر اساس دلایل ذکر شده در بندهای ذیل) مغایر با قوانین و مقررات موضوعه و خارج از حدود اختیارات واضع می باشد:

۱- شورای شهر مذکور در فصل دوم مصوبه مورد اشاره اخذ بهای خدمات از بانکهای دولتی و خصوصی، صندوقهای قرض الحسنه، موسسات مالی اعتباری و دفاتر بیمه را تجویز نموده است در حالی که مطابق بند ۱۶ ازماده ۷۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف شوارهای شهرها می باشد لیکن حکم مقرر در تبصره ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده دلالت بر آن دارد که شوراهای اسلامی شهر برای تصویب عوارض محلی دارای صلاحیت می باشند و با نظر به اینکه حوزه فعالیت بانکها محلی نبوده و کشوری است، لذا این قسمت از مصوبه مورد بحث خلاف قوانین مورد اشاره و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص می گردد

لازم به ذکر است هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۵۹-۲۴/۱/۱۳۹۴ مصوبه شورای شهر شیراز پیرامون موضوع مشابه را ابطال نموده است

۲- در فصل چهاردهم مصوبه مزبور دریافت عوارض حق النظاره مطرح گردیده است در حالی که مطابق با ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات در این قانون که تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است و برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، ممنوع شده است و بر اساس ماده ۵۲ قانون اخیرالذکر دریافت هرگونه عوارض از واردکنندگان کالا، تولیدکنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات نیز ممنوع می باشد

از این رو وضع عوارض بر درآمد حق النظاره

مهندسان که از مصادیق ارائه خدمت و ماخذ محاسبه مالیات است مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص می گردد

ضمن آن که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس دادنامه شماره ۶۶۴-۲۷/۸/۱۳۹۱ مصوبه شورای اسلامی شهر قم در این خصوص را ابطال نموده است

۳- در فصل چهاردهم مصوبه مورد نظر اقدام به وضع عوارض نصب دکل و تجهیزات مخابراتی شده است در صورتی که عوارض نصب دکل، آنتن و تجهیزات مخابراتی به استناد تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده تعیین و اعلام گردیده است و با توجه به اینکه دکلها و آنتن های مخابراتی ( مورد استفاده شرکتهای مخابراتی و بانکها) جزئی از فرآیند تولید و عرضه خدمت نهایی مراجع مزبور است و در نهایت خدمت ارائه شده مشمول نرخ عوارض مصرح در ماده ۳۸ قانون فوق الذکر خواهد بود و از طرف دیگر ارائه خدمت توسط شرکتهای مخابرات و بانکها محدود به قلمرو جغرافیایی شهر نیست و با امعان نظر به دادنامه شماره ۱۷۹۶-۲۹/۱۰/۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای شهر صدرا در مورد عوارض نصب دکل وتجهیزات مخابراتی مغایر با قوانین یاد شده و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص می گردد

۴- در مصوبه صدرالذکر تصریح گردیده است: به شهرداری اجازه داده می شود به منظور پیشگیری از تخلفات ناشی از افزایش تعداد واحدها و نیز احقاق حقوق شهر ناشی از صدور مجوز واحدهای مازاد بر تعداد مجاز طرح تفصیلی به ازای هر مترمربع کسر فضای باز عوارضی ، وصول نماید در حالی که مطابق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره های ذیل آن، عدم رعایت الزامات مقرر برای اخذ پروانه احداث بنا یا احداث بنا زاید بر مندرجات پروانه ساختمانی مستلزم رسیدگی به موضوع در کمیسیون ماده ۱۰۰ و اتخاذ تصمیم آن کمیسیون بر ابقای بنا با اخذ جریمه یا قلع بنای مستحدثه با رعایت ضوابط مربوطه است

از این رو اخذ مبالغ دیگر علاوه بر میزان جریمه مقرر در رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ تحت عنوان عوارض کسر فضای باز مغایر با قانون و خارج از حدد اختیارات واضع بوده و

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۵۲۹-۲۴/۱۰/۱۳۹۳ مصوبه شورای اسلامی شهر اردبیل در این خصوص را ابطال نموده است

بنا به مراتب خواهشمند است دستور فرمایید در اجرای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل این سازمان موضوع در هیأت عمومی آن دیوان مطرح به طور فوق العاده و خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد

"

متن مصوبه در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است

" فصل دهم

بهای خدمات از بانکهای دولتی و خصوصی، صندوقهای قرض الحسنه و سایر موسسات مالی و اعتباری و دفاتر بیمه:

هزینه بهاء خدمات از بانکها، صندوقهای قرض الحسنه و سایر موسسات مالی و اعتباری و دفاتر بیمه به شرح ذیل وصول می گردد:

الف- بهای خدمات از بانکهای دولتی و خصوصی

۱- شعبه بانکها ماهیانه ۰۰۰/۷۵۰ ریال

ب- بهای خدمات از صندوقهای قرض الحسنه

۱- صندوق قرض الحسنه هر شعبه ماهیانه ۰۰۰/۵۰۰ ریال

ج- بهای خدمات از موسسات مالی و اعتباری، بنیادها و تعاونیهای مالی اعتباری

۱- هر شعبه ماهیانه ۰۰۰/۵۰۰ ریال

د- بهای خدمات از دفاتر بیمه

۱- نمایندگی بیمه ماهیانه ۰۰۰/۱۰۰ ریال

این مصوبه از تاریخ ابلاغ قابل اجرا است

فصل چهاردهم

۴- عوارض حق النظاره

به استناد بخشنامه شماره ۳۴/۳/۱/۵۵-۱۹/۱۰/۱۳۷۲ منضم به مصوبه شماره ۵۳۹۸۴-۱۷/۹/۱۳۷۲ ریاست جمهوری تعرفه اخذ سه درصد عوارض از رقم حق النظاره دریافتی مهندسین ناظر ساختمان در حوزه شهری در اجرای بند الف ماده ۳۳ قانون برخی از درآمدهای دولت می باشد

۵- عوارض نصب دکل و تجهیزات مخابراتی

عوارض دکل، آنتن و تجهیزات مخابراتی به شرح زیر قابل محاسبه و وصول می باشد

ماده واحده:

به استناد تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده (مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی) به شهرداری اجازه داده می شود از کلیه بهره برداران اعم از حقوقی و حقیقی، به استثناء مراکز نظامی، انتظامی، امنیتی، اورژانس، استانداری و فرمانداری شیراز و آتش نشانی که مبادرت به نصب انواع تجهیزات مخابراتی و ارتباطی اعم از دکل، آنتن، BTS، تکرار کننده و ، (به صورت انتفاعی و غیر انتفاعی در محدده و حریم شهر شیراز می نمایند) عوارضی را به صورت ماهیانه و بر اساس فرمول و تباصر ذیل آن محاسبه و دریافت نماید

کدمنبع: 9481