رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۳۲۹ ،کلاسه پرونده: ۸۰۷/۸۸)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۵۴۱۸۲/۱۰/۲۰۰- ۲۸/۶/۱۳۸۸ سرپرست امور نظامهای جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور مبنی بر تعیین ملاک پرداخت حق اشعه بر اساس حقوق و فوق العاده شغل

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۵۴۱۸۲/۱۰/۲۰۰- ۲۸/۶/۱۳۸۸ سرپرست امور نظامهای جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور مبنی بر تعیین ملاک پرداخت حق اشعه بر اساس حقوق و فوق العاده شغل
مرجع صادر کنندههیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکییحیی مرادی و غیره
موضوعموضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۵۴۱۸۲/۱۰/۲۰۰- ۲۸/۶/۱۳۸۸ سرپرست امور نظامهای جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور مبنی بر تعیین ملاک پرداخت حق اشعه بر اساس حقوق و فوق العاده شغل
کلاسه پرونده۸۰۷/۸۸
تاریخ رأیدوشنبه ۲۰ شهريور ۱۳۹۱
شماره دادنامه۳۲۹

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: آقای یحیی مرادی و دیگران به موجب دادخواستی، ابطال نامه شماره ۵۴۱۸۲/۱۰/۲۰۰- ۲۸/۶/۱۳۸۸ سرپرست امور نظامهای جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند مطابق حکم مقرر در بند ۴ ماده ۲۰ قانون حفاظت در برابر اشعه مبنای تعیین فوق العاده کار با اشعه، حقوق و مزایا لحاظ شده است لیکن در نامه مورد اعتراض، مزایا به فوق العاده شغل تغییر یافته است

شکات به لحاظ مغایرت مفاد نامه معترض به با بند ۴ ماده ۲۰ قانون حفاظت در برابر اشعه، ابطال نامه مذکور را خواستار شده اند

متن نامه مورد اعتراض به قرار زیر است

" معاون محترم توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

با سلام:

احتراما، بازگشت به نامه شماره ۲۶۲۸۸۸/۴/الف – ۴/۶/۱۳۸۸ در خصوص مبنای محاسبه فوق العاده کار با اشعه اعلام می دارد:

با عنایت به مفاد نامه شماره ه/۴/۸۶/۱۴ – ۱۹/۵/۱۳۸۸ معاونت قضایی دیوان عدالت اداری در خصوص پاسخ به سوالات مطروحه در زمینه اعلام مبنای محاسبه فوق العاده کار با اشعه توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به استحضار می رساند: که در مقررات موضوعه هیچ گونه تعریفی در خصوص مزایا به عمل نیامده است و تعمیم آن بدون استناد به مصرحات قانونی و ملاحظات پیرامونی به ویژه بار مالی مترتب بر آن، موجب بروز مشکلات و اعمال سلایق خواهد شد

با عنایت به موارد مذکور نظریه های شماره ۷۹۹۷۳/۱۸۰۳- ۷/۱۰/۱۳۸۷ و ۱۰۷۵۹۷/۱۸۰۳- ۲۷/۱۱/۱۳۸۷ این امور در خصوص تبیین موضوع مزایای مندرج در بند ۴ ماده ۲۰ قانون حفاظت در برابر اشعه که همان فوق العاده شغل می باشد مجددا مورد تاکید می باشد

– سرپرست امور نظام های جبران خدمت"

در پاسخ به شکایت شکات، رئیس امور حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، به موجب لایحه شماره ۲۳۴۱۴/۲۳۱- ۶/۵/۱۳۸۹، تصویر نامه شماره ۲۰۱۶۳/۲۲۲- ۲۴/۴/۱۳۸۹ رئیس امور نظامهای جبران خدمت معاونت مذکور را ارسال داشته است که مفاد آن به قرار زیر است:

" در مقررات موضوعه هیچ گونه تعریفی در خصوص مزایا به عمل نیامده است و تعمیم آن بدون استناد به نص قانونی و ملاحظات پیرامونی بویژه بار مالی مترتب بر آن، موجب بروز مشکلات و اعمال سلایق خواهد شد

با عنایت به موارد مذکور، نظریه شماره ۵۴۱۸۲/۱۰/۲۰۰- ۲۸/۶/۱۳۸۸ این امور در خصوص موضوع تعیین مزایای مندرج در بند ۴ ماده ۲۰ قانون حفاظت در برابر اشعه که همان فوق العاده شغل است مورد تاکید می باشد

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد

پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند

رأی هیأت عمومی

مطابق بند ۴ ماده ۲۰ قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب ۲۰/۱/۱۳۶۸ به افرادی که به طور مستمر به کار با اشعه اشتغال داشته باشند بر مبنای مقدار و شرایط بالقوه پرتودهی محیط کار به تشخیص واحد قانونی و طبق آیین نامه های مربوط تا پنجاه درصد حقوق و مزایا به عنوان فوق العاده کار با اشعه تعلق می گیرد

نظر به این که به موجب دادنامه های شماره ۱۴۶۸- ۱۴۶۶ مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تصویب نامه شماره ۱۸۱۶/ت۱۹۹۹۶۹ه - ۱۷/۳/۱۳۷۸ هیأت وزیران که در آن ملاک محاسبه و پرداخت فوق العاده کار با اشعه حقوق و فوق العاده شغل مقرر شده بود، ابطال شده است، بنابراین نامه شماره ۸۲/۵۴/۱۰/۲۰۰ – ۲۸/۶/۱۳۸۸ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور که ملاک پرداخت حق اشعه را حقوق و فوق العاده شغل تعیین کرده است، خلاف حکم صریح مقنن تشخیص داده می شود و به استناد بند یک ماده ۱۹ و مواد ۲۰ و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ صدور ابطال می شود


رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

محمدجعفر منتظری


کدمنبع: 8322