رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۳۲ ،کلاسه پرونده: ۹۴/۱۲۰۵)
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم ابطال بندهای ۳، ۴ و ۵ تصمیمات صورتجلسه شماره ۹۱۹۲ (دبیرخانه شرکت عمران صدرا) و ۲۵۲۵۷ (دبیرخانه اوقاف) مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۷۶
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای کیوان شفایی |
| موضوع | عدم ابطال بندهای ۳، ۴ و ۵ تصمیمات صورتجلسه شماره ۹۱۹۲ (دبیرخانه شرکت عمران صدرا) و ۲۵۲۵۷ (دبیرخانه اوقاف) مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۷۶ |
| کلاسه پرونده | ۹۴/۱۲۰۵ |
| تاریخ رأی | دوشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۶ |
| شماره دادنامه | ۳۲ |
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای کیوان شفایی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۳، ۴ و ۵ تصمیمات صورتجلسه شماره ۹۱۹۲ (دبیرخانه شرکت عمران صدرا) و ۲۵۲۵۷ (دبیرخانه اوقاف) مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۷۶
گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال بندهای ۳، ۴ و ۵ تصمیمات صورتجلسه شماره ۹۱۹۲ (دبیرخانه شرکت عمران صدرا) و ۲۵۲۵۷ (دبیرخانه اوقاف) مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۷۶ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" سلام علیکم: احتراما، به استحضار می رساند پلاک ۱۱۰۳ واقع در بخش ۳ شیراز شهر جدید صدرا به مالکیت حاج خلیل زالی در سال ۱۳۲۷ وقف عام گردید و در سال ۱۳۷۰ کمیسیون ماده ۱۲ زمین شهری به موجب رأی شماره ۷۰/۲۵۲ حکم به موات شناختن ۰۰/۴۰۰/۴۸ مترمربع از پلاک فوق را صادر نموده است و تحت پلاک ۳۶۷/۱۱۰۳ سند به نام دولت صادر نموده است
متولی موقوفه پس از طرح دعوا در محاکم قضایی رأی بر ابطال سند دولت و به وقفیت برگرداندن زمین مذکور گرفته است و در همین راستا در تاریخ ۲۱/۱۲/۱۳۷۶ جلسه ای با حضور وکلای موقوفه، مسئولین استانی و کشوری سازمان اوقاف و امور خیریه، مدیرعامل شرکت عمران صدرا،
استاندار وقت و مدیرکل دادگستری استان به منظور ابطال سند دولت و حل و فصل مسائل فی مابین تشکیل گردید که در این جلسه تصمیماتی اتخاذ گردید (بندهای ۳، ۴ و ۵) که اولا در صلاحیت قانونی اعضای جلسه نبوده و ثانیا مخالف صریح قوانین مقررات موضوعه کشور بوده است:
اول: تصویب پرداخت هزینه آماده سازی زیربنایی و روبنایی توسط متقاضی، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات اعضای جلسه و شرکت عمران صدرا بوده است
در تمامی شهرها این اقدامات توسط دولت و یا شهرداریها انجام می شود و دولت هزینه های خود را مطابق قانون و در قالب عوارض پروانه، نوسازی، حق تفکیک، مالیات و حق انشعاب آب و برق و گاز و ، دریافت می نماید
در آن زمان شرکت عمران صدرا جایگزین شهرداری بوده و می توانست هزینه های خود را در قالب عوارض صدور پروانه و حق تفکیک و یا به هر شیوه دیگر که برای اشخاص ثالث مقررات وضع نشود، دریافت نماید ( ضمن اینکه هزینه پروانه و همه حق انشعابات را هم جداگانه دریافت می نمود) و در قوانین کشوری حقی تحت عنوان حق آماده سازی مشخص نشده است و دریافت هزینه آماده سازی خلاف ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت می باشد
دوم: به استناد ماده واحده قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۷۱ و آیین نامه آن به دولت این اجازه داده نشد که پس از ابطال سند دولت و برگشت به وقفیت وجهی دریافت نماید
سوم: شرکت عمران صدرا ادعا دارد که به دلیل عملیات انجام شده بر روی اراضی، در مالکیت منافع زمینهای مذکور شریک می باشد و حقوقی دارد، که در جواب باید گفت که چنانچه شرکت عمران صدرا سند اجاره با موقوفه تنظیم می کرد و حق پذیره را پرداخت می نمود می توانست چنین ادعایی داشته باشد و نه اینکه مال موقوفه را به مردم بفروشد و سپس جهت تنظیم سند اجاره و پرداخت پذیره به اوقاف معرفی نماید
حتی در شهرهای بزرگ هم مردم پس از تنظیم قرارداد اجاره با موقوفات به شهرداری و سایر ادارات مراجعه و هزینه های دولت را در حیطه
مقررات پرداخت می نمایند
چهارم: به استناد ماده ۱۲ قانون ایجاد شهرهای جدید، پس از ایجاد شهرداری شرکت عمران باید کلیه فضاهای عمومی را تحویل شهرداری دهد و در زمره سایر شهرهای کشور قرار گیرد که در این صورت فقط حق واگذاری زمینهای متعلق به خود را دارد و نه موقوفه
پنجم: به استناد تبصره ۳ ماده ۱۰ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ و بعدا تبصره ۴ ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی قانون ایجاد شهرهای جدید مصوب ۱۳۸۰ حق واگذاری زمین با اداره اوقاف و متولی مربوطه می باشد ( با رعایت ضوابط شهرسازی) و معلوم نیست بر اساس چه استدلال قانونی این حق را به شرکت عمران دادند که سازمان اوقاف و دادستانی ( ناظر استصوابی موقوفه) به عنوان نهاد ناظر موقوفات نظارتی بر آن ندارد
ششم: شرکت عمران صدرا در عمل پا را از این تصمیمات غیر قانونی فراتر گذاشته و اراضی موقوفه را به قیمت کارشناسی (ارزش کل زمین) به مزایده گذاشته و قیمت زمین را دریافت می نماید اما در قراردادها از متقاضی اقرار می گیرد که این مبلغ بابت آماده سازی است
( تبصره ۳ ماده ۲ نمونه قرارداد واگذاری) و طبق تبصره ۱ ماده ۵ و ماده ۷ نمونه قرارداد واگذاری متقاضی را موظف به پرداخت هزینه پروانه شهرداری و سایر هزینه ها می نماید و در ماده ۱۳ قرارداد نمونه به استناد تبصره ۳ ماده ۲۹ آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری قرارداد واگذاری را در حکم سند رسمی تلقی می نماید و در این چند سال میلیاردها تومان از مردم به شکل غیر قانونی دریافت نموده است
حتی بعد از ایجاد شهرداری و تحویل فضاها هنوز زمینها را به قیمت کارشناسی ارزش زمین ( و نه آماده سازی) به مردم می فروشد ( آن مرجع محترم می تواند نمونه کارشناسی و آگهی مزایده و قراردادهای واگذاری شرکت عمران صدرا را جهت بررسی مطالبه نماید)
هفتم: با توجه به ایجاد شهرداری و اینکه به استناد تبصره ۴ ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی قانون ایجاد شهرهای جدید
مصوب ۱۳۸۰ حق واگذاری زمین با اداره اوقاف و متولی مربوطه می باشد ( با رعایت ضوابط شهرسازی ) و از آنجا که مالکیت منافع اراضی متعلق به موقوف علیهم است و نه شرکت عمران صدرا و حتی نه شخص واقف، متولی موقوفه در راستای اجرای نیات واقف رأسا نسبت به واگذاری زمین اقدام می نماید و از طرفی شرکت عمران جداگانه از طریق مزایده املاک را به فروش می رساند و مشکلات به شرح ذیل برای مردم به وجود آمده است:
۱- اداره ثبت اسناد و املاک صورت مجلس تفکیکی بدون امضاء دو نهاد تهیه نمی کند و کارهای ثبتی مراجعین را به استناد همین صورتجلسه بدون استعلام از شرکت عمران انجام نمی دهد
در حالی که جهت انجام امور ثبتی اداره ثبت موظف است از مالک ( متولی موقوفه)، شهرداری و اداره دارایی استعلام نماید
( بند ۱۱ ماده ۱۹ آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری طی دادنامه شماره ۱۰۵- ۲۴/۳/۱۳۸۳ دیوان عدالت اداری که دفاتر رسمی را مکلف به استعلام از وزارت مسکن شهرسازی می نمود، ابطال گردید
) ۲- شهرداری با همین استدلال پروانه و پایانکار صادر نمی نماید
۳- بانکها بدون تایید شرکت عمران صدرا تسهیلات پرداخت نمی کنند
۴- مردم در نقل و انتقال مشکلات فراوان دارند
هشتم: وزارت راه و شهرسازی مجددا به دادنامه های قید شده در صورتجلسه تقاضای اعاده دادرسی نموده است که به موجب دادنامه های پیوست، حکم به بطلان صادر گردید
لذا با عنایت به مطالب پیش گفته و اینکه این صورتجلسه که جهت حل و فصل مسائل موقوفه و شرکت عمران تنظیم گردیده، پرداخت هزینه توسط اشخاص ثالث را تصویب نموده خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات اعضای جلسه بوده و تقاضای ابطال بندهای ۳، ۴ و ۵ تصمیمات صورتجلسه مذکور را دارد
لایحه تکمیلی شاکی:
سلام علیکم:
موضوع: لایحه تکمیلی شکایت اینجانب به پرونده کلاسه ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۰۱۰۰۲۰۰ به خواسته تقاضای ابطال
بندهای ۳، ۴ و ۵ صورتجلسه مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۷۶ بین شرکت عمران شهر جدید صدرا و اداره اوقاف فارس با شماره بایگانی ۹۴۰۲۰۴
احتراما پیرو شکایت مذکور جهت روشن شدن موضوع در خصوص تصمیمات غیر قانونی در بندهای ۳، ۴ و ۵ صورتجلسه مذکور به استحضار می رساند:
پلاک ۱۱۰۳ واقع در بخش ۳ شیراز شهر جدید صدرا به مالکیت حاج خلیل زالی در سال ۱۳۲۷ وقف عام گردید و در سال ۱۳۷۰ کمیسیون ماده ۱۲ زمین شهری به موجب رأی شماره ۷۰/۲۵۲ حکم به موات شناختن ۰۰/۴۰۰/۴۸ مترمربع از پلاک فوق را صادر نموده است و تحت پلاک ۳۶۷/۱۱۰۳ سند به نام دولت صادر نموده است
متولی موقوفه پس از طرح دعوا در محاکم قضایی به موجب دادنامه های شماره ۴۱۵ و ۴۱۶- ۲۶/۱۰/۱۳۷۳ شعبه ششم دادگاه حقوقی یک شیراز و دادنامه های ۷۴/۱۲۶-۲۵/۵/۱۳۷۴ صادره از شعبه ۱۷ دیوان عالی کشور و دادنامه ۷۶/۵۲۷- ۴/۳/۱۳۷۶ شعبه سوم دادگاه عمومی شیراز دادنامه های ۹۶۱-۱۷/۷/۱۳۷۶ و ۱۴۴۳-۱۰/۱۰/۱۳۷۶ شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان فارس و دادنامه های اعاده دادرسی از آراء فوق الذکر به شماره های ۸۹۰۹۹۷۷۱۱۹۳۰۱۱۳۱- ۳۰/۱۱/۱۳۸۹ شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان فارس و دادنامه اعاده دادرسی شماره ۹۰۰۹۹۷۰۷۰۰۶۰۰۳۲۴-۲۲/۳/۱۳۹۰ از شعبه ۱۰۲ دادگاه جزائی شیراز نیز بر وقفیت پلاک مذکور و ابطال سند دولت و به وقفیت برگرداندن زمین مذکور گرفته است و در همین راستا در تاریخ ۲۱/۱۲/۱۳۷۶ جلسه ای با حضور وکلای موقوفه، مسئولین استانی و کشوری سازمان اوقاف و امور خیریه، مدیرعامل شرکت عمران صدرا، استاندار وقت و مدیرکل دادگستری استان به منظور ابطال سند دولت و حل و فصل مسائل فی مابین تشکیل گردیده که در این جلسه تصمیماتی اتخاذ گردید (بندهای ۳، ۴ و ۵) که صرف نظر از ماهیت دعوی بین موقوفه و شرکت عمران، مورد سوء استفاده مدیران شرکت عمران شهر جدید قرار گرفته است زیرا اولا تصمیمات اخذ شده در
جلسه در صلاحیت قانونی اعضای جلسه نبوده و ثانیا مخالف صریح نظریه شرعی شورای محترم نگهبان و قوانین مقررات موضوعه کشور بوده است و ثالثا: باعث سوء جریان در این شرکت گردیده به نحوی که به نام هزینه آماده سازی زمین موقوفه را می فروشند و پس از فروش، قرارداد واگذاری منعقد می نمایند که به دلایلی که در ذیل آمده است این اقدامات غیر قانونی وخلاف شرع می باشد و باعث ظلم به مردم و افزایش قیمت مسکن در این شهر گردید
همچنین به موجب دادنامه های اعاده دادرسی به شماره ۹۳۰۹۹۷۰۷۰۰۰۲۰۰۸۸۵- ۲۴/۸/۱۳۹۳ شعبه ۲ حقوقی شیراز و شماره ۹۳۰۹۹۷۷۱۱۹۷۰۱۴۲۸- ۱۸/۱۱/۱۳۹۳ شعبه ۷ دادگاه تجدیدنظر استان رأی بر بقاء مالکیت موقوفه بر اراضی اختلافی صادر گردیده و قطعیت یافته است
۱) قبل از ایجاد شهرداری شرکت عمران جانشین شهرداری بوده و قاعدتا ملزم به رعایت کلیه قوانین شهرداری جهت تفکیک، صدور پروانه، پایانکار و ، بوده است
به استناد بند ۱ و ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداری ایجاد خیابانها و کوچه ها و میدانها و باغهای عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود قوانین موضوعه و تنظیم و نگاهداری و تسطیح معابر و انهار عمومی و مجاری آبها و فاضلاب و تنقیه قنوات مربوط به شهر و تامین آب و روشنایی به وسائل ممکنه از وظایف شهرداری ( شرکت عمران در آن زمان) می باشد، لذا معلوم نیست این حق آماده سازی که در صورتجلسه آمده است بر طبق کدام قانون بوده است
همان طوری که مستحضر می باشید دریافت هر گونه وجه از افراد جامعه باید از مجرای قانونی و تصویب قانون در مجلس شورای اسلامی و تایید آن در شورای نگهبان و اجرایی شدن قانون و پیش بینی در بودجه سالانه کشور باشد که اصول ۵۲ و ۵۳ قانون اساسی و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی نیز صراحت دارد
اگر قرار باشد هر اداره خارج از مواد قانونی برای خود صورتجلسه تنظیم و بر اساس آن از افراد جامعه وجوهی دریافت دارد پس تکلیف قانون و قانونگذار و مواد قانونی چه می شود و افراد جامعه نمی توانند برای یک عمل و موضوع یعنی خرید ملک و دریافت پروانه به نهاد و سازمان مختلف دو وجه پرداخت
نمایند آن هم مازاد بر مبلغ مقرر در قانون و بدون ضابطه کما اینکه به استناد همین صورتجلسه شرکت عمران زمین وقفی را به قیمت روز می فروخت و قرارداد آماده سازی منعقد و سپس به موقوفه جهت پرداخت حق پذیره معرفی و در نهایت طبق قانون شهرداری کلیه هزینه های صدور پروانه را دریافت می کرد
۲) این صورتجلسه یک تفاهم نامه خصوصی بین دو نهاد بوده و مطابق ماده ۱۰ قانون مدنی، قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است
نظر به اینکه قراردادهای خصوصی منعقد شده ناشی از ماده ۱۰ قانون مذکور به اشخاصی به غیر از منعقد کنندگان قرارداد قابل تسری نیست، دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۲۴۰-۲/۴/۱۳۹۳ ماده ۸ تفاهم نامه شماره ۱۹۷۵۳۹/۸۹- ۳/۱۱/۱۳۸۹ منعقده بین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور مبنی بر تصویب تعرفه ای که توسط اشخاص ثالث باید پرداخت شود را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تشخیص و باطل نمود
در صورتجلسه سال ۱۳۷۶ هم حاضرین با تصویب پرداخت هزینه آماده سازی آن هم بدون ضابطه قانونی قرارداد را به اشخاص ثالث تسری دادند
۳) در بند ۳ صورتجلسه آمده است که واگذاری به اشخاص حقیقی و حقوقی توسط شرکت عمران انجام می شود
به استناد تبصره ۳ ماده ۱۰ قانون زمین شهری و تبصره ۴ ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی قانون ایجاد شهرهای جدید، حق واگذاری با متولی می باشد و اداره اوقاف و دادستانی بر موقوفه نظارت دارند و معلوم نیست به چه دلیل یک اداره به موجب صورتجلسه ای وظایف اداره دیگری را انجام دهد
شرکت عمران می توانست با پرداخت حق پذیره که مبلغ ناچیزی بود زمینها را یک جا اجاره نماید و به عنوان مستاجر به اشخاص ثالث واگذار نماید
۴) با بررسی مذاکرات مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۲۲/۶/۱۳۶۶ جلسه ۴۴۵ در هنگام تصویب قانون زمین شهری یکی از ایرادات شورای نگهبان به تبصره ۳ ماده ۱۰ قانون فوق غیر شرعی بودن نظر وزارت مسکن و
شهرسازی در واگذاری زمینهای وقفی بود که در این جلسه مجلس اصلاح گردید و تبصره ۳ فعلی تصویب گردید
بنابراین حتی کسب اجازه واگذاری از مسکن و شهرسازی خلاف شرع می باشد چه رسد به حق و اختیار واگذاری زمین وقفی به شرکت عمران صدرا که یک تصمیم خلاف شرع و قانون بوده است
۵) بر فرض قانونی بودن این تصمیمات، نظر به اینکه با تصویب قانون ایجاد شهرهای جدید در سال ۱۳۸۰ با ایجاد شهرداری خصوصا مواد ۸، ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ قانون و مواد ۱۴، ۲۱، ۲۰ و ۲۲ آیین نامه قانون، شرکت عمران باید فضاهای عمومی را طی صورتجلسه ای به رایگان تحویل شهرداری دهد و از این تاریخ در زمره سایر شهرها محسوب می گردد
بنابراین با تاسیس شهرداری به خودی خود بندهای ۳، ۴ و ۵ صورتجلسه اعتبار قانونی ندارد
در بند ۷ ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون فوق تعریف آماده سازی آمده است تعیین بر و کف، تسطیح و آسفالت معابر، جمع آوری و دفع آبهای سطحی
این وظایف قبل از ایجاد شهرداری به عهده شرکت عمران بوده و نباید وجهی از مردم دریافت می نمود و بعد از ایجاد شهرداری هم شرکت مزبور سمتی ندارد و به استناد تبصره ماده ۱۲ شرکت عمران مکلف است حتی برای آماده سازی زمینهای خود مقررات شهرداری را رعایت نماید
۶) در این چند سال شرکت عمران صدرا در عمل پا را از این تصمیمات غیر قانونی در صورتجلسه فراتر گذاشته و اراضی موقوفه را به قیمت کارشناسی ( ارزش روز زمین) به مزایده گذاشته و قیمت زمین را دریافت می نماید اما در قرارداد ها از متقاضی اقرار می گیرد که این مبلغ بابت آماده سازی است ( تبصره ۳ ماده ۲ نمونه قرارداد واگذاری) و طبق تبصره ۱ماده ۵ و ماده ۷ نمونه قرارداد واگذاری متقاضی را موظف به پرداخت هزینه پروانه شهرداری و سایر هزینه ها می نماید و در ماده قانون است و به استناد مواد ۵۹۸ و ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم) جنبه مجرمانه دارد و در شأن یک شرکت دولتی نیست که از مردم کلاهبرداری نماید و در صورت رسانه ای شدن موضوع تبعات اجتماعی زیادی خواهد داشت که مسئولیت آن به عهده مدیران شرکت عمران شهر جدید صدرا می باشد
۷) قاضی محترم شعبه ۱۶ دادگاه عمومی شیراز در دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۳۱۰۰۵۳۵-۲۸/۶/۱۳۸۴ به صراحت اعلام داشته صورتجلسه مورخ ۲۱/۱/۱۳۷۶ نیز هیچ گونه دلالتی بر مالکیت شرکت خواهان ( عمران شهر جدید صدرا) و این دادنامه به علت عدم اعتراض خواهان در موعد مقرر قطعی گردید
لذا از آن جا که عمل به این تصمیمات به استناد اصول ۲۲، ۴۶ و ۴۷ قانون اساسی و مواد ۸، ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ قانون ایجاد شهرهای جدید، تبصره ۴ ماده ۱۴ و مواد ۲۱ و ۲۲ آیین نامه اجرایی قانون ایجاد شهرهای جدید، تبصره ۳ ماده ۱۰ قانون زمین شهری، ماده ۳۷ قانون محاسبات عمومی کشور، ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، ماده ۱۰ قانون مدنی و مواد ۵۷۰، ۵۷۶، ۵۸۱، ۵۹۸، ۶۰۰، ۶۰۶ و ۶۶۸ قانون مجازات اسلامی ( کتاب پنجم) و نظریه شورای محترم نگهبان در بررسی لایحه زمین شهری در تاریخ ۲۲/۶/۱۳۶۶، خلاف شرع و قانون و مجرمانه می باشد و باعث ورود خسارت به مردم می گردد، لازم است با توجه به مالکیت فعلی موقوفه بر زمین فوق بندهای ۳، ۴ و ۵ صورتجلسه مذکور که خلاف شرع و قانون می باشد در هیأت عمومی دیوان مطرح و در صورت صلاحدید از زمان تصمیم یا از زمان ایجاد شهرداری ابطال گردد
"
در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای طرف شکایت ارسال شده بود، طی نامه تقدیمی پاسخ داده است که:
" مدیرکل محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراما عطف به اخطاریه رفع نقص مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۹۴ موضوع پرونده شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۱۰۰۲۰۰ به استحضار می رساند در بندهای ۳، ۴ و ۵ صورتجلسه مورد ادعا حق واگذاری زمین فوق به شرکت عمران صدرا واگذار گردیده است که با توجه به مذاکرات مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۲۲/۶/۱۳۶۶ جلسه ۴۴۵ در هنگام
تصویب لایحه اراضی شهری ( قانون زمین شهری فعلی) یکی از ایرادات شورای محترم نگهبان به تبصره ۳ ماده ۱۰ قانون فوق غیر شرعی بودن رعایت نظر وزارت مسکن و شهرسازی در واگذاری زمینهای وقفی بود که در این جلسه مجلس اصلاح گردید و تبصره ۳ قانون فعلی تصویب گردید
بنابراین به استناد این نظریه شورای محترم نگهبان که به پیوست تقدیم می گردد حتی رعایت نظر وزارت مسکن و شهرسازی خلاف شرع می باشد چه رسد به حق و اختیار واگذاری زمین وقفی به شرکت عمران صدرا ( زیر مجموعه وزارت راه و شهرسازی) که یک تصمیم خلاف شرع و قانون بوده است
"
متن بندهای مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است
" ۱-
۲-
۳- نسبت به باقیمانده اراضی فاز اول که آماده واگذاری می باشد مقرر گردید با توافق اداره کل اوقاف و امور خیریه فارس و متولی موقوفه و شرکت عمران شهر صدرا و با در نظر گرفتن هزینه آماده سازی، پذیره مورد نظر مشخص و به هنگام واگذاری به اشخاص حقیقی و حقوقی که توسط شرکت عمران شهر صدرا انجام می گیرد طی دو فیش جداگانه تحت عنوان پذیره و هزینه آماده سازی به تفکیک برای شرکت عمران صدرا و موقوفه از متقاضیان وصول و آن گاه متقاضیان جهت تنظیم سند اجاره به اداره اوقاف و متولی موقوفه معرفی شوند
۴- در خصوص پانصد هکتار فاز دوم که هنوز مراحل آماده سازی و تفکیک آن کاملا به پایان نرسیده است مقرر گردید شرکت عمران شهر جدید صدرا نسبت به آماده سازی و تفکیک آن اقدام و سپس به شرح بند قبل (بند ۳) با متقاضیان عمل شود
۵- نسبت به اراضی باقیمانده پلاک ۱۱۰۳ بخش ۳ که در اختیار موقوفه می باشد و مستعد ادامه کار شهرسازی
می باشد شرکت عمران شهر صدرا متعهد گردیده که پیگیریهای لازم در جهت توسعه شهر در اراضی باقیمانده به عمل آورد تا مورد استفاده بهینه قرارگیرد که در این صورت اراضی که در طرح توسعه قرار گیرد مشابه بندهای ۳ و ۴ عمل خواهد شد
بدیهی است اراضی باقیمانده که تا قبل از پیشنهاد از طرف شرکت عمران صدرا در اختیار موقوفه می باشند تا موقوفه به هر نحو که مقتضی بداند از آن استفاده و بهره برداری خواهد نمود
"
در پاسخ به شکایت مذکور، اداره اوقاف و امور خیریه ناحیه ۴ شیراز به موجب لایحه شماره ۱۱۱۷-۵/۳/۱۳۹۵ توضیح داده است:
" مدیر دفتر محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و صلوات بر محمد آل محمد(ص)،
احتراما در خصوص پرونده ۹۴/۱۲۰۵ به شماره پرونده ۹۴۰۹۹۸۹۰۰۰۰۰۰۰۰۲۰۰ موضوع شکایت آقای کیوان شفائی به استحضار می رساند توافقنامه موضوع شکایت قرارداد توافقی است که در اجرای مسالمت آمیز دادنامه های شماره ۴۱۵ و ۴۱۶- ۲۶/۱۰/۱۳۷۲ صادره از شعبه ششم دادگاه حقوقی یک سابق و دادنامه شماره ۷۴/۱۳۶- ۲۵/۵/۱۳۷۴ صادره از شعبه ۱۷ دیوان عالی کشور و دادنامه های شماره ۹۶۱- ۱۷/۷/۱۳۷۶ و ۱۴۴۳- ۱۰/۱۰/۱۳۷۶ صادره از شعبه سوم دادگاه حقوقی شیراز و شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان فارس بین مسئولین وقت اداره مسکن و شهرسازی سابق و شرکت عمران شهر جدید صدرا از یک طرف و مسئولین وقت اداره اوقاف و امور خیریه و سایر مقامات استانی از سوی دیگر تنظیم گردیده، زیرا به موجب احکام صادره فوق الاشاره شرکت عمران شهر جدید صدرا و اداره مسکن و شهرسازی سابق محکوم به خلع ید از اراضی پلاک ۱۱۰۳ بخش ۳ شیراز متعلق به موقوفه عام حاج خلیل زالی گردیده است لیکن با توجه به این امر که ادارات یاد شده در زمان قبل از صدور آراء اقداماتی در خصوص شهرسازی و آماده سازی در اراضی متعلق به موقوفه انجام داده اند توافقنامه موضوع
شکایت در جهت تامین منافع موقوفه عام حاج خلیل زالی از بابت احکام صادره و نیز تامین اداره مسکن و شهرسازی سابق و شرکت عمران شهر جدید صدرا از بابت انجام هزینه های شهرسازی و تفکیک و آماده سازی تنظیم نگردیده که طی آن توافقنامه اداره مسکن و شهرسازی سابق و شرکت عمران شهر جدید صدرا تعهداتی را در خصوص تمکین به اصل وقفیت اراضی پلاک ۱۱۰۳ بخش ۳ شیراز متعلق به موقوفه و ابطال سند ماخوذه به نام دولت در اراضی مذکور و معرفی اشخاص به منظور تنظیم سند اجاره عرصه در خصوص قطعات اراضی واگذار شده از ناحیه شرکت عمران شهر جدید صدرا به اشخاص مختلف، نموده و در عوض از ناحیه اداره اوقاف و موقوفه عام حاج خلیل زالی حق واگذاری اراضی با کاربری مسکونی به منظور تامین هزینه های دولت در شهرسازی و تفکیک با اداره مسکن و شهرسازی سابق و شرکت عمران شهر جدید صدرا واگذار گردیده است لذا با توجه به مراتب معروضه:
۱- موضوع واگذاری اراضی با کاربریهای غیر تجاری در محدوده اراضی ۹۲۶ هکتاری شهر جدید صدرا در اختیار شرکت عمران شهر جدید صدرا بوده و می باشد
۲- موقوفه صرفا با اشخاص حقیقی و حقوقی که دارای واگذاری از ناحیه شرکت عمران شهر جدید صدرا بوده و می باشند قرارداد اجاره در خصوص عرصه موضوع واگذاری تنظیم می نماید و حقوق اوقافی خود را دریافت می نماید
۳- قرارداد و توافقنامه تنظیمی نسبت به طرفین قرارداد اعتبار قانونی داشته و بندهای توافقنامه خللی به حقوق اشخاص ثالث وارد نمی نماید زیرا که اولا: موضوع اجرای دادنامه های قطعی از مراجع قضایی بوده ثانیا: چنانچه اشخاص نسبت به آن ایراد و اعتراضی داشته باشند می بایست از طریق قانونی پیش بینی شده در قانون نسبت به اعتراضی خود اقدام نمایند
( اعتراض ثالث نسبت به دادنامه)
۴- در گذشته از سوی شرکت عمران شهر جدید صدرا و مسکن و شهرسازی دعاوی در مراجع قضایی مبنی بر بی اعتباری توافقنامه ۲۱/۱۲/۱۳۷۶ به شماره ۹۱۹۲ مطرح گردید که در نهایت حکم بر اعتبار قرارداد مذکور از
ناحیه مراجع قضایی صادر گردیده که کپی آن به پیوست تقدیم می گردد
"
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۵/۱/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه صورتجلسه شماره ۹۱۹۲-۲۱/۱۲/۱۳۷۶ از جمله مصادیق بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نیست، بنابراین رسیدگی به تقاضای ابطال صورتجلسه مذکور، قابل طرح و بررسی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد
محمدکاظم بهرامی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 9370