رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۳۳۳۳ ،کلاسه پرونده: ۹۷۰۱۹۰۲)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال شرط بررسی عملکرد موسسات و انجمن های خیریه منحل شده برای صدور مفاصا حساب مالیاتی و یا هر گونه گواهی دیگر موضوع ماده ۶ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال شرط بررسی عملکرد موسسات و انجمن های خیریه منحل شده برای صدور مفاصا حساب مالیاتی و یا هر گونه گواهی دیگر موضوع ماده ۶ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه
مرجع صادر کنندههیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیآقای میکائیل دهقانی و آقای محمدرضا خانی ندوشن
موضوعابطال شرط بررسی عملکرد موسسات و انجمن های خیریه منحل شده برای صدور مفاصا حساب مالیاتی و یا هر گونه گواهی دیگر موضوع ماده ۶ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه
کلاسه پرونده۹۷۰۱۹۰۲
تاریخ رأیسه شنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۸
شماره دادنامه۳۳۳۳

شماره دادنامه : ۳۳۳۳ تاریخ دادنامه:۲۹؍۱۱؍۱۳۹۸

شماره پرونده:۹۷۰۱۹۰۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقای میکائیل دهقانی و آقای محمدرضا خانی ندوشن

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ماده ۶ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستیابطال تبصره ماده ۶ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریهرا خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده اند که:

"شاکیان به موجب دادخواستی تقاضای ابطالتبصره ماده ۶ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه رامطرح کرده و در تبیین خواسته خود اعلام داشته اند که براساس تبصره فوق مقرر شده است که اعطای گواهی موضوع ماده ۶ آیین نامه اجراییقانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه به مؤسسات و انجمنهای خیریه منوط به این است که در اساسنامه مؤسسات و انجمنهای فوق پیش بینی شده باشد کهدر صورت انحلال آنها، اموال و دارایی آنها با اجازه نماینده ولی فقیه صرف امور خیریه گردد

این در حالی است که در هیچ یک از قوانین و مقررات چنین شرطی تعیین نشده و منوط نمودن صدور گواهی موضوع ماده ۶ آیین نامه اجرایی قانون یاد شده به تحقق این شرط از شئون مقنن می باشد

لذا با توجه به عدم رعایت ضوابط قانونی در جریان تصویب مقرره مورد شکایت، تقاضای ابطال آن از تاریخ تصویب مطرح می گردد

"

متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است

"ماده ۶- اداره امور مؤسسات و انجمنهای خیریه ای که از طرف دولت و یا سایر مراجع ذی صلاح به عهده سازمان یا واحدهای تابعه گذاشته شده یا می شود، طبق اساسنامه های مصوب هر یک خواهد بود و در مورد سایر مؤسسات خیریه با توجه به قانون مالیاتهای مستقیم چنانچه مؤسسات مذکور جهت مفاصا حساب مالیاتی یا به هر جهت دیگری که احتیاج به گواهی داشته باشند مراجعه نمایند، ادارات حج و اوقاف و امور خیریه می توانند نحوه عملکرد این گونه مؤسسات را بررسی نموده و در صورت تأیید گواهی صادر نمایند

تبصره- گواهی فوق به مؤسسات خیریه ای داده خواهد شد که در اساسنامه آنها پیش بینی شده باشد در صورت انحلال مؤسسه اموال و دارایی آن با اجازه نماینده ولی فقیه صرف امور خیریه گردد

"

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۱۱۰۶۷۶؍۳۷۱۵۵-۳؍۹؍۱۳۹۸ توضیح داده است که:

"در خصوص نحوه برخورداری مؤسسات و بنیادهای خیریه از معافیتهای مالیاتی، قوانین متعددی وجود دارد که توجه به آنها برای تشخیص مغایرت یا عدم مغایرت مقررات مربوط با قوانین ضروری است

به صراحت حکم مقرر در ماده ۶ آیین نامه مورد شکایت به شرح فوق، صدور مفاصا حساب مالیاتی مؤسسات خیریه با توجه به قوانین مالیاتی صورت می گیرد

مطابق بندهای (ط) و (ح) ماده ۱۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن مقرر شده است:

بند ط: کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی مؤسسات خیریه و عام المنفعه که به ثبت رسیده اند، مشروط بر آن که به موجب اساسنامه آنها صرف امور مذکور در بند (ح) این ماده شود و سازمان امور مالیاتی کشور بر درآمد و هزینه آنها نظارت کند، از پرداخت مالیات معاف است


بند ح: آن قسمت از درآمد موقوفات عام که طبق موازین شرعی به مصرف اموری از قبیل تبلیغات اسلامی،تحقیقات فرهنگی، علمی، دینی، فنی، اختراعات، اکتشافات، تعلیم و تربیت، بهداشت و درمان، بنا و تعمیر و نگهداری مساجد و مصلی ها و حوزه های علمیه و مدارس علوم اسلامی و مدارس و دانشگاه های دولتی، مراسم تعزیه و اطعام، تعمیر آثار باستانی، امور عمرانی و آبادانی، هزینه یا وام تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان، کمک به مستضعفان و آسیب دیدگان حوادث ناشی از سیل، زلزله، آتش سوزی، جنگ و حوادث غیر مترقبه دیگر برسد، مشروط بر اینکهدرآمد و هزینه های مزبور به تایید سازمان اوقاف و امور خیریه رسیده باشد و همچنین ساخت، تعمیر و نگهداری مراکز نگهداری کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست در گروه های سنی و جنسی مختلف، مراکز نگهداری و مراقبت سالمندان، کارگاه های حرفه آموزی و اشتغال و مصدومان ضایعه نخاعی، معلولان جسمی و حرکتی، زنان سرپرست خانوار و دختران خودسرپرست، مراکز آموزش توانبخشی و حرفه آموزی معلولان ذهنی و کودکان نابینا، کم بینا، کم شنوا و ناشنوا و سایر مراکز و اماکنی که بتوانند در خدمت مددجویان سازمانهای حمایتی بهزیستی کشور قرار گیرند از پرداخت مالیات معاف است


در اجرای احکام یاد شده بند (د) ماده ۶ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۳۹ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۱ با اصلاحات بعدی آن و همچنین ماده ۷ آن چنین مقرر می دارد:

ماده ۶- مؤسسات خیریه و عام المنفعه در صورتی می توانند از معافیت مالیاتی موضوع این بند استفاده نمایند که واجد شرایط زیر باشند:

د- اساسنامه مؤسسه صریحا حاکی از این باشد که مؤسسان یا صاحبان سرمایه حق هیچ گونه برداشت و یا تخصیصی از محل کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی را ندارند و بعد از انحلال، دارایی مؤسسه به سازمان بهزیستی کشور یا یکی از مؤسسات دولتی یا مؤسسات خیریه و عام المنفعه دیگر واگذار گردد

ماده ۷- نظارت بر درآمد و هزینه مؤسسات خیریه و عام المنفعه موضوع بند (ط) ماده ۱۳۹ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم، ولو اینکه دارای مال موقوفه باشند به ترتیب زیر اعمال خواهد شد

الف- مرجع نظارت بر درآمد و هزینه مؤسسات خیریه و عام المنفعه، سازمان امور مالیاتی کشور است که می تواند این اختیار را به ادارات امور مالیاتی ذی ربط و در موارد یاد شده در بند ۳ ماده ۱ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه–مصوب ۱۳۶۳- به سازمان مزبور تفویض نماید


بنا به مراتب فوق، احکام مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم و آیین نامه های مربوط به صراحت شرط برخورداری از معافیت مالیاتی مؤسسات خیریه و نیز صرف درآمدها در امور خیریه توسط این مؤسسات را منوط به تأیید سازمان امور مالیاتی می داند

بر این مبنا طبق تبصره ماده ۹ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۳۶۳ مقرر شده است: در کلیه موارد مذکور در این ماده سازمان حج و اواقاف و امور خیریه، موقوفات عام، بقاع متبرکه، اماکن مذهبی اسلامی، مدارس علوم دینی و مؤسسات و بنیادهای خیریه از پرداخت مخارج و هزینه های دادرسی، ثبتی و اجرایی معاف می باشند

و هیأت وزیران نیز در تبصره ۳ ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه بیان نموده است: تبصره۳: سازمان، موقوفات عام و اماکن مذهبی اسلامی، مدارس علوم دینی و مؤسسات و بنیادهای خیریه به موجب تبصره ذیل ماده ۹ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه از پرداخت مخارج و هزینه های دادرسی و همچنین از پرداخت حق الثبت و بقایای ثبتی و هزینه های اجرایی معاف می باشند


هر چند بر اساس قانون و مقرره یاد شده مؤسسات و بنیادهای خیریه به صراحت از معافیتهای هزینه دادرسی، ثبتی و اجرایی بهره مند شده اند، لیکن بدیهی است که نحوه مصرف کمکهای اعطایی از سوی خیرین و همسویی با اهداف آنان، نیاز به ساز و کار نظارتی دارد که این مهم در زمان برخورداری از معافیتهای مالیاتی قابل اعمال است

در واقع به جهت ارتباط این موضوع با قوانین و مقررات حوزه مالیات، صرف احکام قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه ملاک عمل نبوده و لازم است قوانین و مقررات مالیاتی نیز مورد بررسی قرار گیرد

به عبارتی دیگر به موجب ماده ۱۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم، قانونگذار نیز شرط برخورداری کمکها و هدایای دریافتینقدی و غیر نقدی مؤسسات خیریه و عام المنفعه و درآمدها و عایدیهای حاصل از کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی آنها از معافیت مالیاتی را به نحوه هزینه کرد و صرف در امور مندرج در بند (ح) این ماده عنوان داشته و نظارت بر صرف کمکها در امور خیریه و اهداف و نیات خیرین، راهکاری برای جلوگیری از سوء استفاده احتمالی مؤسسین خیریه ها در نظر گرفته شده است

با حکم قانونگذار، این مهم در تبصره ماده ۶ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه همسو با بند (د) ماده ۶ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۳۹ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم نیز تنظیم شده است

نظر به مراتب فوق و با عنایت به اینکه تصویب آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه در راستای صلاحیتها و اختیارات تعیین شده از سوی قانونگذار در ماده ۱۷ قانون یاد شده صورت گرفته و از سوی دیگر به لحاظ ضرورت همسویی و هماهنگی نظام حقوقی کشور، مقررات مندرج در آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه نه تنها با احکام مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم و مقررات مربوط، مغایرتی ندارد بلکه همسو با قانون اخیرالذکر وضع گردیده است، لذا اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه مورد تقاضاست

ضمن آن که خواهشمند است برای ارائه توضیحات تکمیلی در هنگام طرح موضوع در هیأت تخصصی یا هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از نماینده این معاونت دعوت به عمل آورند

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۹؍۱۱؍۱۳۹۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

به موجب ماده ۶ آیین نامه اجراییقانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه: اداره امور مؤسسات و انجمنهای خیریه ای که از طرف دولت و یا سایر مراجع ذی صلاح به عهده سازمان یا واحدهای تابعه گذاشته شده یا می شود، طبق اساسنامه های مصوب هر یک خواهد بود و در مورد سایر مؤسسات خیریه با توجه بهقانون مالیاتهای مستقیمچنانچه مؤسسات مذکور جهت مفاصا حساب مالیاتی یا به هر جهت دیگری که احتیاج به گواهی داشته باشند مراجعه نمایند، ادارات حج و اوقاف و امور خیریه می توانند نحوه عملکرد این گونه مؤسسات را بررسی نموده و در صورت تأیید گواهی صادر نمایند و برمبنای تبصره این ماده نیز مقرر شده است که: گواهی فوق به مؤسسات خیریه ای داده خواهد شد که در اساسنامه آنها پیش بینی شده باشد در صورت انحلال مؤسسه اموال و دارایی آن با اجازه نماینده ولی فقیه صرف امور خیریه گردد

نظر به اینکه در قوانین و مقررات مربوطه و از جمله در ماده ۱۳۹قانون مالیاتهای مستقیم، در رابطه با صدور گواهی مفاصا حساب و یا سایر گواهیهای مالیاتی برای مؤسسات و انجمنهای خیریه، شرطی در خصوص وضعیت آنها در دوره پس از انحلال تعیین نشده و قاعده گذاری در این رابطه از شئون اختصاصی مقنن است و خارج از صلاحیت هیأت وزیران می باشد، بنابراین تبصره ماده ۶ آیین نامه اجراییقانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه، خارج از اختیارات هیأت وزیران وضع شده و مستند بهبند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ ازتاریخ تصویبابطال می شود

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری


کدمنبع: 13034