رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۳۳۳۹ ،کلاسه پرونده: ۹۷۰۰۹۳۹)
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم اعمال مقررات بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۵۴۰-۲۵؍۸؍۱۳۹۸ هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | 1- رئیس دیوان عدالت اداری 2- آقای جلیل سالاری شهربابکی |
| موضوع | عدم اعمال مقررات بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۵۴۰-۲۵؍۸؍۱۳۹۸ هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری |
| کلاسه پرونده | ۹۷۰۰۹۳۹ |
| تاریخ رأی | سه شنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۸ |
| شماره دادنامه | ۳۳۳۹ |
شماره دادنامه : ۳۳۳۹ تاریخ دادنامه:۶؍۱۲؍۱۳۹۸
شماره پرونده:۹۷۰۰۹۳۹
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: ۱- رئیس دیوان عدالت اداری ۲- آقای جلیل سالاری شهربابکی
موضوع شکایت و خواسته: اعمال مقررات بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۵۴۰-۲۵؍۸؍۱۳۹۸ هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری
گردش کار: ۱- آقای جلیل سالاری شهربابکی به موجب دادخواستی ابطال شیوه نامه طرح جامع خدمات سوخت رسانی به کشتی ها ( بانکرینگ) در آبهای مرزی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
"۱- به موجب ماده ۶ مقرره مورد شکایت، قیمت هر تن نفت کوره و نفت گاز تحویلی به مجریان بانکر براساس متوسط ماهانه قیمت نفت کوره در فجیره تعیین می شود
این در حالی است که انتخاب نفت کوره نامرغوب فجیره به عنوان سنجه برای تعیین قیمت نفت کوره تولید شده در پالایشگاههای داخلی، با قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات مصوب ۱۳۹۱ مغایرت دارد
از سوی دیگر، براساس قوانین بودجه سنواتی از جمله قانون بودجه سال ۱۳۹۲، مبنای تعیین قیمت فرآورده های نفتی صادراتی که بانکر را نیز شامل می شود، قیمتهای فوب خلیج فارس است نه قیمت بانکر در فجیره که به موجب مقررات مورد شکایت ملاکقرار گرفته است
۲- براساس ماده ۱ قانون هدفمندکردن یارانه ها، دولت مرجع تعیین قیمت فروش فرآورده های اصلی از جمله نفت کوره است و به استناد نامه شماره ۲۱۴۸۸۴؍ت۴۵۹۳۶ن-۲۷؍۹؍۱۳۸۹ نمایندگان ویژه رئیس جمهور، نرخ فروش فرآورده های نفتی داخلی تعیین شده است و به موجب ماده ۷۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، صرفا اختیار قیمت گذاری فرآورده های نفتی ویژه به شرکتهای تابعه وزارت نفت واگذار شده است و این شرکتها در خصوص تعیین قیمت فرآورده های نفتی اصلی مانند نفت کوره صلاحیتی ندارند
بنابراین، تعیین قیمت نفت کوره به موجب مقرره مورد شکایت با موازین قانونی فوق الذکر مغایر است
۳- ماده ۱۱ مقرره مورد شکایت که بر اساس آن مقرر شده است که فرآورده های فروخته شده به مجریان بانکرینگ فروش داخلی با مجوز صادرات است، مغایر با بند ح ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه می باشد
زیرا حساب صندوق توسعه ملی مطابق ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه نزد بانک مرکزی و به صورت ارزی است و ماهیت فروش داخلی با مجوز صادرات، ریالی است
لذا باید مقدمات افتتاح حساب به صورت ریالی به نام صندوق توسعه ملی در بانک مرکزی برای انتقال سهم این صندوق فراهم می شد که این امر در مقرره مورد شکایت پیش بینی نشده است
۴- فروش محموله های بانکرینگ در موارد خاص نیازمند مجوزهای قانونی از شورای عالی امنیت ملی و ستاد هدفمندسازی یارانه هاست که این موضوع نیز در این مقرره پیش بینی نشده و در عین حال شرکتهای پالایشی که باید مشمول عدم پرداخت مالیات و عوارض باشند، بر مبنای مقرره مورد شکایت مشمول این مسأله نشده اند
"
۲- متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
"شیوه نامه طرح جامع خدمات سوخت رسانی به کشتی ها (بانکرینگ) در آبهای مرزی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر
ماده۱- موضوع: عبارت است از ایجاد تسهیلات لازم برای ارائه خدمات سوخت رسانی به شناورها به روش خرده فروشی توسط بخش غیردولتی در آبهای مرزی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر
ماده۲- تعاریف:
۱-۲- خدمات بانکرینگ: عبارت است از عملیات خرده فروشی نفت کوره و نفت گاز به عنوان سوخت کشتی ها و سایر شناورها
۲-۲- روشهای سوخت رسانی در بانکرینگ: عبارت است از تحویل سوخت به کشتی ها کنار اسکله یا سوخت رسانی به کشتی ها از مخازن ساحلی توسط خط لوله یا توسط شناورها (BARGES) در آبهای یاد شده
۳-۲- پروانه عملیات بانکرینگ: عبارت است از اجازه ای که توسط وزارت نفت (شرکت ملی نفت ایران مدیریت امور بین الملل) برای متقاضیان خصوصی و تعاونی ذی صلاح برابر ضوابط این شیوه نامه صادر می شود
تبصره: مجوزهای صادره قبلی که توسط شرکت ملی پخش صادر شده در مدت اعتبار خود معتبر می باشد
۴-۲- مجری: شخص حقوقی (بخش خصوصی و یا تعاونی) است که برابر ضوابط این شیوه نامه به وی پروانه عملیات بانکرینگ داده می شود
۵-۲- قرارداد بانکرینگ: سندی است که بین مدیریت امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران و مجریان بانکرینگ (دارندگان پروانه بانکرینگ) جهت ارائه خدمات سوخت رسانی به شناورها تنظیم می گردد
ماده۳- برای اعمال بند ۱-۲ فوق متقاضیان پروانه بانکرینگ باید توانایی لازم در تأمین شناور مناسب و مخازن و دیگر تجهیزات و ابزار مورد نیاز (تأسیسات ساحلی و یا دریایی لازم) به صورت ملکی و یا اجاره ای و نیز توانایی مالی کافی برای اجرای تعهدات خود را به تشخیص شرکت ملی نفت ایران داشته باشند
ماده۴–وزارت نفت براساس سیاستهای کلی و با توجه به تراز تولید و مصرف سوخت کشور، مقادیر صادراتی نفت کوره و نفت گاز را مشخص می نماید و امور بین الملل نسبت به تخصیص محمولات به صادرات و بانکر با اولویتبانکرینگ اقدام می کند
ماده۵–با توجه به ماده ۴، مدیریت امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران تأمین سوخت شرکتهای بانکرینگ را طی قراردادهای مدت دار تعهد می نماید
ماده۶ - مقررات حمایتی: به منظور تشویق بخش غیردولتی و انجام سرمایه گذاری برای تحقق اهداف ماده (۱۳۱) قانون برنامه پنجم توسعه، قیمت هر تن نفت کوره و نفت گاز تحویلی به مجریان بانکرینگ، قیمتهای استاندارد و رسمی ماهیانه است که توسط مدیریت امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران اعلام می شود و عبارت است از:
میانگین قیمتهای ۳۸۰CST BUNKER DELIVERED FUJAIRAHاعلام شده توسط نشریه پلاتس تحت عنوانPLATTS ASIAN BUNKER ASSESSMENTSمنهای یک عدد ثابت برای هر ماه عملیاتی
تبصره۱): عدد ثابت یادشده برای هر ماه باید به تأیید وزیر نفت برسد
تبصره۲): میانگین مورد نظر در قراردادهای مربوطه توافق خواهد شد
تبصره۳): قیمتهای رسمی بانکرینگ تا روز دهم ماه قبل از ماه میلادی عملیاتی با احتساب هزینه های عملیاتی و رعایت فاصله منطقی با قیمتهای محمولات متناظر صادراتی در همان ماه میلادی عملیاتی اعلام خواهد شد
تبصره۴): منظور از ماه عملیاتی، ماه تحویل محمولات می باشد
ماده۷- وجوه معامله محموله های نفت کوره و نفت گاز بانکرینگتوسط مجریان براساس شرایط مندرج در قراردادهای مربوطه به حساب یا حسابهای اعلامی از سوی شرکت ملی نفت ایران واریز خواهد شد
ماده۸- شرکت ملی نفت ایران می تواند بهای محموله ها را به صورت ارزی؍ ریالی (با احتساب نرخ تسعیر ارز آزاد) از خریدار دریافت نماید
نرخ تسعیر ارز آزاد در معاملات بانکرینگ نفت کوره و نفت گاز، عبارت است از میانگین نرخ آزاد خرید و فروش دلار براساس اعلام صرافیهای بانکهای صادرات، ملت و سامان دو روز کاری قبل از تاریخ پرداخت طبق قرارداد مربوطه
تبصره: در صورت عدم اعلام نرخ ارز از سوی هرکدام از سه صرافی فوق الذکر، میانگین دو نرخ اعلامی ملاک محاسبه خواهد بود
ماده۹- مسئولیت نظارت بر کمیت و کیفیت سوخت بانکرینگ تحویلی به مجریان بانکرینگ بر عهده اداره نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتی وزارت نفت می باشد
ماده۱۰- حوزه فعالیت طرح، تمامی جزایر و بنادر کشور در جنوب و شمال می باشد
با توجه به مزیت نسبی و موقعیت جغرافیایی جزیره قشم، این جزیره به عنوان قطب خدمات بانکرینگ کشور تعیین می گردد
مجریان طرح صرفا مجاز به عرضه سوخت در حوزه جغرافیایی مندرج در پرونه فعالیت خود می باشند
ماده۱۱- فرآورده های فروخته شده به مجریان بانکرینگ، فروش داخلی با مجوز صادرات می باشند
ماده۱۲- مسئولیت انجام هماهنگی اجرایی این شیوه نامه با سایر دستگاه های ذیربط بالاخص سازمان بنادر و دریانوردی، گمرک، سازمان امور مالیاتی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سازمان محیط زیست، سازمان مناطق آزاد بر عهده شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران می باشد
ماده۱۳–مجریان بانکرینگ در قراردادهای منعقده با مدیریت امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران باید متعهد شوند که به هیچ وجه مجاز به کلی فروشی و صادرات سوخت بانکرینگ به صورتCARGOنمی باشند و باید محمولات را صرفا به صورت خرده فروشی و به عنوان بانکرینگ (حداکثر ۵ هزار تن متریک در هر مرحله تحویل) به فروش برسانند
جبران زیان وارده ناشی از تخطی از مفاد این ماده (فروش به صورتCARGO) باید در قراردادها پیش بینی و تصریح شودکه علاوه بر لغو پروانه بانکرینگ، متخلف مشمول ضبط ضمانت نامه حسن انجام تعهدات و مجازاتهای مذکور در مقررات قانون قاچاق کالا و ارز نیز می باشد
ماده۱۴- به منظور پیشگیری از وقفه در عرضه سوخت به کشتیهای بانکرینگ، لازم است که به تأمین نفت کوره و نفت گاز از این شرکتها نسبت به دیگر موارد صادراتی اولویت داده شود
ماده۱۵- مدیریت امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران موظف است هر سه ماه یک بار، عملکرد این شیوه نامه را به وزارت نفت گزارش نماید
این شیوه نامه مشتمل بر ۱۵ ماده و ۶ تبصره، از تاریخ اول تیرماه ۱۳۹۵ قابل اجرا می باشد
این شیوه نامه جایگزین دستورالعملهای شماره ۵۵۴۷۶۴-۱؍۲۸-۱۲؍۱۲؍۱۳۹۲ و ۱۹۱۴۳۷-۱؍۲۸-۲۹؍۴؍۱۳۹۳ و ۵۴۰۰۱۳-۱؍۲۸-۱۴؍۱۱؍۱۳۹۳ و ۸۷۵۱۷-۲؍۲۰-۲۹؍۲؍۱۳۹۴ می شود
لازم است شرکت ملی نفت ایران به نحو مناسب این شیوه نامه را عینا به اطلاع همه ذی نفعان برساند
"
۳- در پاسخ به شکایت مذکور، نماینده حقوقی تام الاختیار وزیر نفت به موجب لوایح شماره ۴۴۷۲۹۸-۲۷؍۹؍۱۳۹۷ و ۵۱۰۳۹-۱۱؍۲؍۱۳۹۸ توضیح داده است که:
"۱- شیوه نامه بانکرینگ در جهت اجرای تکالیف قانونی مقرر در ماده ۱۳۱ قانون برنامه پنجم توسعه و تبصره ب ماده ۴۸ قانون برنامه ششم توسعه، ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت و قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران به تصویب رسیده است
۲- برمبنای ابلاغیه شماره ۵۱۸۳۲۸-۶؍۱۱؍۱۳۹۵ و ابلاغیه مورخ ۳۰؍۱۱؍۱۳۹۶ و فرمول قیمت گذاری طراحی شده در شیوه بانکرینگ، هیچ گونه تخفیفی در قیمت گذاری و فروش بانکرینگ اعمال نمی شود
به علاوه، براساس اصلاح شیوه نامه های مربوطه، عبارت فروش داخلی با مجوز صادرات منتفی شده و بانکرینگ به طور روشن صادرات قلمداد شده است
۳- زمانی که قانونگذار به وزارت نفت تکلیف حمایت از بخش غیردولتی در افزایش سوخت رسانی به کشتی را مطرح نموده، بدیهی است که قسمت عمده این حمایت در نحوه محاسبه و تعیین قیمت فرآورده مورد نیاز آنها می باشد و با عنایت به وضعیت ویژه فرآورده های تحویلی به شرکتهای بانکر، مسأله خروج موضوعی از قوانین بودجه سنواتی و ماده ۷۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت پیدا می کند
لذا با عدم احتساب بانکرینگ به عنوانصادرات، قیمت گذاری آن براساس فوب خلیج فارس نبوده و به دلیل وضعیت خاص این فرآورده ها (فروش در خلیج فارس و دریای عمان و مصرف در خارج از کشور) معاون مالیات بر ارزش افزوده طی نامه شماره ۵۰۵۵؍۲۶۰؍د-۱۹؍۱۱؍۱۳۹۲ فروش فرآورده در قالب بانکرینگ را با نرخهای منطقه ای و غیرداخلی، فروش داخلی تلقی کرده است
۴- در رابطه با ادعای شاکی در خصوص عدم نظارت در مرحله پس از فروش فرآورده، باید گفت که با توجه به ماده ۱۳ شیوه نامه بانکرینگ، مجریان بانکرینگ در قرارداد با امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران باید متعهد گردند صرفا محصولات را به صورت خرده فروشی به فروش برسانند و در صورت تخلف علاوه بر لغو پروانه بانکرینگ، متخلف مشمول ضبط ضمانت نامه حسن انجام تعهدات و مجازات مذکور در مقررات قاچاق کالا و ارز نیز می باشد
۵- در خصوص ادعای مغایرت مقرره مورد شکایت با قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات، باید گفت قانون مزبور مشخصا در خصوص تأمین کالاهای مصرفی و سرمایه ای، امور خدمات مهندسی مشاور، پیمانکاری ساختمانی و تأسیساتی، تأمین تجهیزات کلیه پروژه های کشور می باشد و ارتباطی با خدمات سوخت رسانی به کشتیها (بانکرینگ) و خدمات جانبی ندارد
۶- در رابطه با ادعای مغایرت مقرره مورد شکایت با ماده ۱ قانون هدفمند کردن یارانه ها، اول اینکه همانطورکه اشاره شد ماده ۱۱ شیوه نامه بانکرینگ مقرر نموده است: فرآورده های فروخته شده به مجریان بانکرینگ، فروش داخلی با مجوز صادرات می باشند
بنابراین فروش نفت کوره به مجریان بانکرینگ در راستای افزایش خدمات سوخت رسانی به کشتیها، فروش برای مصرف داخلی نمی باشد و ثانیا: تعیین قیمت نفت کوره موضوع شیوه نامه مورد شکایت در راستای اختیارات قانونی اعطایی به وزارت نفت (موضوع ماده ۱۳۱ قانون برنامه پنجم توسعه) انجام شده است
۷- در ماده ۷۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایرانصرفا اجازه تعیین قیمت فرآورده های نفتی به جز نفت گاز، نفت سفید، نفت کوره، بنزین و گاز طبیعی مصرفی داخلی کشور داده شده است و در نتیجه ابلاغ شیوه نامه مورد شکایت مغایرتی با ماده فوق ندارد
۸- در خصوص ادعای مغایرت مقرره مورد شکایت با تصمیم نامه نمایندگان ویژه رئیس جمهور به شماره ۲۱۴۸۸۴؍ت۴۵۹۳۶ن-۲۷؍۹؍۱۳۸۹ باید گفت تصمیم نامه مزبور در رابطه با تعیین نرخ فروش فرآورده های داخلی از جمله نفت گاز و نفت کوره برای سوخت است و صرف نظر از این، تصمیم نامه فوق اقدام به تعیین قیمت نفت گاز و نفت کوره مشخصا در خصوص بانکرینگ ننموده است و بنابراین خروج موضوعی از مقرره مورد شکایت دارد
در عین حال باید در نظر داشت که مفاد تصمیم نامه مزبور در سالهای بعد و براساس نرخهای فروش اعلامی جدید از سوی دولت برمبنای ماده ۱ قانون هدفمندکردن یارانه ها نسخ شده و ادعای مغایرت مقرره مورد شکایت با آن فاقد مبنای قانونی است
"
۴- در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی اقتصادی و مالی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۵۴۰-۲۵؍۸؍۱۳۹۸ خواسته شاکی را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی ندانسته و رأی به رد شکایت شاکی صادر می کند که متن آن به قرار زیر است:
"در خصوص شکایت مطروحه به خواسته ابطال شیوه نامه طرح جامع خدمات سوخت رسانی به کشتی ها (بانکرینگ) در آبهای مرزی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر اولا: بر اساس جزء ۵ بند الف ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ۱۳۹۱،وضع مقررات و صدور دستورالعملهای لازم برای حسن انجام امور اکتشاف، توسعه، تولید، انتقال، حفظ حریم خطوط لوله و تأسیسات، ذخیره سازی، توزیع و مصرف فرآورده های نفت، گاز و محصولات پتروشیمی از وظایف و اختیارات وزارت نفت می باشد
ثانیا: به موجبماده ۱۳۱ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مقرر شده است که: وزارت نفت مکلف استبه منظور افزایش خدمات سوخت رسانی به کشتی ها (بانکرینگ) و خدمات جانبی در خلیج فارس و دریای عمان به میزان سالانه حداقل بیست درصد از طریق بخش غیردولتی، طرح جامع مربوط را تدوین و اجرا نماید و وزارت نفت مجاز است حمایت لازم را از بخش غیردولتی در این زمینه به عمل آورد
ثالثا:بر مبنای ابلاغیه شماره ۵۱۸۳۲۸-۱؍۱۰-۶؍۱۱؍۱۳۹۵ و ابلاغیه شماره م ب-۵۷؍۳۰۶۴۲-۳۰؍۱۰؍۱۳۹۶ وزیر نفت و فرمول قیمت گذاری طراحی شده در شیوه بانکرینگ، هیچ گونه تخفیفی در فرمول قیمت گذاری شرایط صادراتی بانکرینگ اعمال نمی شود
رابعا: قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات مصوب ۱۳۹۱ مشخصا در خصوص تأمین کالاهای مصرفی و سرمایه ای، امور مربوط به خدمات مهندسی مشاور، پیمانکاری ساختمانی و تأسیساتی و تأمین تجهیزات کلیه پروژه های کشور می باشد و ارتباطی با خدمات سوخت رسانی به کشتی ها (بانکرینگ) و خدمات جانبی مربوط به آن ندارد
بنا به مراتب فوق، مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذابه استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند
رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است
"
۵- معاونت نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری به موجب گزارش شماره ۹۷۰۰۹۳۹-۶؍۹؍۱۳۹۸ به شرح زیر رأی هیأت تخصصی را واجد ایراد قانونی اعلام می کند:
"احتراما در خصوص نامه شماره ۹۷۰۰۹۳۹ جهت بررسی رأی هیأت تخصصی اقتصادی- مالی به شماره ۵۴۰-۲۵؍۸؍۱۳۹۸ وفق صلاحیت موضوع بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به استحضار می رساند: به موجب شیوه نامه طرح جامع خدمات سوخت رسانی به کشتی ها (بانکرینگ) در آبهای مرزی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر ، وزارت نفت اقدام به تعیین روش تشخیص قیمت فروش فرآورده ها جهت سوخت رسانی به کشتی ها نموده است
مطابق با رأی هیأت تخصصیاقتصادی- مالی به شماره ۵۴۰-۲۵؍۸؍۱۳۹۸ اولا: بر اساس جزء ۵ بند (الف) ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ۱۳۹۱ وضع مقررات و صدور دستورالعملهای لازم برای حسن انجام امور اکتشاف، توسعه، تولید، انتقال، حفظ حریم خطوط لوله و تأسیسات، ذخیره سازی، توزیع و مصرف فرآورده های نفت، گاز و محصولات پتروشیمی از وظایف و اختیارات وزارت نفت می باشد
ثانیا: به موجب ماده ۱۳۱ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مقرر شده است که وزارت نفت مکلف است به منظور افزایش خدمات سوخت رسانی به کشتی ها (بانکرینگ) ، طرح جامع مربوط را تدوین و اجرا نماید و وزارت نفت مجاز است حمایت لازم را از بخش غیردولتی در این زمینه به عمل آورد
ثالثا: بر مبنای ابلاغیه شماره ۵۱۸۳۲۸-۱؍۱۰-۶؍۱۱؍۱۳۹۵ و ابلاغیه شماره م ب-۵۷؍۳۰۶۴۲-۳۰؍۱۰؍۱۳۹۶ وزیر نفت و فرمول قیمت گذاری طراحی شده در شیوه بانکرینگ، هیچ گونه تخفیفی در فرمول قیمت گذاری شرایط صادراتی بانکرینگ اعمال نمی شود
رابعا: قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات مصوب ۱۳۹۱ مشخصا در خصوص تأمین کالاهای مصرفی و سرمایه ای، امور مربوط به خدمات مهندسی مشاور و ، می باشد و ارتباطی با خدمات سوخت رسانی به کشتی ها (بانکرینگ) و خدمات جانبی مربوط به آن ندارد
بنا بهمراتب مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار تشخیص داده نشده است
نظریه: ۱- اولین استناد رأی جهت اثبات صلاحیت وزارت نفت جهت تعیین قیمت خدمات سوخت رسانی به کشتی ها جزء ۵ بند الف ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ۱۳۹۱ مشعر بر صلاحیت وضع مقررات و صدور دستورالعملهای لازم توسط وزارت مذکور برای حسن انجام امور اکتشاف، توسعه، تولید، انتقال، حفظ حریم خطوط لوله و تأسیسات ذخیره سازی، توزیع و مصرف فرآورده های نفت، گاز و محصولات پتروشیمی است
در حالی که با استناد به صلاحیت کلی مذکور در ماده فوق نمی توان صلاحیت وزارت جهت تعیین قیمت فروش فرآورده های نفتی و ، را استنباط نمود چرا در موارد اخیر، مقنن رأسا به موجب قوانین مختلفی، مرجعذی صلاح را تعیین نموده است
به عنوان نمونه در ماده ۱ قانون هدفمند کردن یارانه ها مرجع صالح جهت تعیین قیمت فرآورده های نفتی من جمله بنزین، نفت گاز، نفت کوره دولت تعیین شده است و یا مطابق ماده ۷۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران اجازه داده شده به منظور حفظ و صیانت از سرمایه های ملی، قیمت فرآورده های نفتی به جز (نفت گاز و نفت سفید، نفت کوره و بنزین، گاز طبیعی مصرفی داخل کشور) را بر اساس قیمتهای جهانی و با رعایت صرفه و صلاح کشور تعیین و به فروش برساند
بر این اساس صلاحیتی کلی وزارت نفت مذکور در جزء ۵ بند (الف) ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ۱۳۹۱ توجیه کننده صلاحیت این وزارت جهت تعیین قیمت فروش فرآورده های نفتی من جمله نفت کوره موضوع دستورالعمل مورد اعتراض به نظر نمی رسد
۲- دومین استناد در رأی مورد بررسی به ماده ۱۳۱ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران است که به موجب آن وزارت نفت مکلف است به منظور افزایش خدمات سوخت رسانی به کشتی ها (بانکرینگ) طرح جامع مربوط را تدوین و اجرا نماید و وزارت نفت مجاز است حمایت لازم را از بخش غیردولتی در این زمینه به عمل آورد
مطابق ماده فوق نیز صلاحیت وزارت مذکور جهت تعیین قیمت فروش فرآورده ها قابل استنباط به نظر نمی رسد و صلاحیت تدوین واجرای طرح جامع مربوطه را نمی توان قابل تسری به تعیین قیمتها دانست
همچنین تکلیف حمایت لازم را از بخش غیر دولتی در این زمینه نیز لاجرم در چارچوب قانون و صلاحیتهای مصرح قانونی مجاز می باشد، در حالی که در قوانین تصریحی به امکان تعیین قیمت توسط وزارت فوق وجود ندارد
۳- هیأت تخصصی اقتصادی- مالی در آخرین استدلال به ابلاغیه شماره ۵۱۸۳۲۸-۱؍۱۰-۶؍۱۱؍۱۳۹۵ و ابلاغیه شماره م ب-۵۷؍۳۰۶۴۲-۳۰؍۱۰؍۱۳۹۶ وزیر نفت استناد می نماید که به موجب آن هیچ گونه تخفیفی در فرمول قیمت گذاری شرایط صادراتی بانکرینگ اعمال نشده است
در حالی که همان طورکه در بندهای پیشین اشاره شد با عدم احراز صلاحیت وزارت در این موضوع تبعا صلاحیت اعمال اصلاحات نیز مخدوش تلقی خواهدشد
۴- به موجب ماده ۱۱ دستورالعمل مورد اعتراض، فرآورده های فروخته شده به مجریان بانکرینگ، فروش داخلی قلمداد شده است
هر چند به موجب اصلاحیه شماره ۱۹۲-۲؍۲۰-۳۰؍۳؍۱۳۹۶ این ماده اصلاح شده و فرآورده های فروخته شده صادرات اعلام شده است لکن در ماهیت امر تفاوتی به نظر نمی رسد و واقعیت بیرونی این نوع فروش، در هر حال نوعی فروش داخلی (فروشی که در داخل مرزهای کشور انجام می شود) است
این در حالی است که صلاحیت تعیین قیمت فروش داخلی بنزین، گاز، نفت کوره و ، به موجب ماده ۱ قانون هدفمند کردن یارانه ها برای دولت در نظر گرفته شده و ضابطه آن نیز مشخص شده و به نحوی است که کمتر از نود درصد (۹۰%) قیمت و بیشتر از قیمت تحویل روی کشتی (فوب) در خلیج فارس نباشد
۵- مطابق بند (ب) ماده ۴۸ قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف است به منظور افزایش خدمات سوخت رسانی به کشتی ها (بانکرینگ) و خدمات جانبی آن در خلیج فارس و دریای عمان ضمن انجام حمایتهای لازم از بخش غیر دولتی در خرید شناورهای مخصوص، قیمت گذاری فرآورده، شرایط، تسهیلات، مشوق ها و صدور مجوزهای مورد نیاز برای توسعه صنعت سوخت رسانی به کشتی ها را به نحوی انجام دهد که ضمن رشد حداقل ده درصد سالانه، سهم کشور از بازار سوخت رسانی به کشتی ها درخلیج فارس و دریای عمان در پایان برنامه حداقل به پنجاه درصد برسد
بر این اساس این ماده صراحتا قیمت گذاری فرآورده خدمات سوخت رسانی به کشتی ها از جمله صلاحیتهای دولت تعیین شده است
۶- فارغ از ایرادات ماهوی فوق، رأی مورد بررسی دارای ایراد شکلی نیز به نظر می رسد
نظر به اینکه به موجب نامه شماره ۳۰۶۴۲-۲۷؍۱۰؍۱۳۹۶ با موضوع بازنگری شیوه نامه بانکرینگ اصلاحاتی در دستورالعمل مورد اعتراض اعمال شده است و بر همین اساس نیز در رأی هیأت به حذف تخفیفات (موضوع ابلاغیه شماره ۵۱۸۳۲۸-۱؍۱۰-۶؍۱۱؍۱۳۹۵ و ابلاغیه شماره م ب-۵۷؍۳۰۶۴۲-۳۰؍۱۰؍۱۳۹۶ وزیر نفت) اشاره شده است لذا مطابقبرداشت هیأت مبنی بر حذف تخفیفات و قیمت گذاری ترجیحی توسط وزارت نفت، باید اعتراض به دستورالعمل، موضوعا منتفی اعلام می گردید و ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان مجری می شد
در جمع بندی نکات فوق، علی رغم اصلاحات معموله نسبت به دستورالعمل و ادعای حذف تخفیفات مطابق اصلاحیه ها، لکن اصل صلاحیت وزارت نفت جهت تعیین روش قیمت گذاری و اصلاح آن محرز به نظر نرسیده و مستند قانونی که دلالت صریحی بر این موضوع نماید ارائه نشده است بر این اساس دستورالعمل مورد اعتراض که متضمن تعیین قیمت فروش فرآورده های خدمات سوخت رسانی به کشتی ها است مغایر صلاحیت دولت در این زمینه مذکور در ماده ۱ قانون هدفمند کردن یارانه ها و همچنین صراحت بند (ب) ماده ۴۸ قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر صلاحیت دولت جهت قیمت گذاری فرآورده های سوخت رسانی به کشتی ها به نظر می رسد و پیشنهاد اعمال بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان نسبت به رأی شماره ۵۴۰-۲۵؍۸؍۱۳۹۸ هیأت تخصصی اقتصادی-مالی می گردد
"
۶- رئیس دیوان عدالت اداری در فرجه مقرر در ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ در صدر گزارش معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری به رأی شماره ۵۴۰-۲۵؍۸؍۱۳۹۸ هیأت تخصصی اعتراض می کند
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ۶؍۱۲؍۱۳۹۸با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه ایراد و اعتراض موجهی که موجبات نقض رأی هیأت تخصصی را فراهم کند ارائه نشده است،بنابراین اعضاء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، اعتراض رئیس دیوان عدالت اداری به رأی شماره ۵۴۰-۲۵؍۸؍۱۳۹۸ هیأت تخصصی اقتصادی مالی را منطبق با قانون تلقی نکرده و رأی به رد اعتراض و مآلا تأیید رأی مذکور هیأت تخصصی صادر کردند
محمدکاظم بهرامی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 13041