رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۳۳۳ ،کلاسه پرونده: ۵۹۴/۸۶)
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۸ صورتجلسۀ ۲۴ مورخ ۴/۵/۱۳۸۲ شورای اسلامی شهر آباده و نامه شماره ۳۷۸۲ مورخ ۲/۵/۱۳۸۶ شهردار آباده
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای محمدحسن شکیبایی |
| موضوع | ابطال بند ۸ صورتجلسۀ ۲۴ مورخ ۴/۵/۱۳۸۲ شورای اسلامی شهر آباده و نامه شماره ۳۷۸۲ مورخ ۲/۵/۱۳۸۶ شهردار آباده |
| کلاسه پرونده | ۵۹۴/۸۶ |
| تاریخ رأی | دوشنبه ۹ آبان ۱۳۹۰ |
| شماره دادنامه | ۳۳۳ |
شماره دادنامه: ۳۳۳ تاریخ دادنامه: ۰۹/۰۸/۱۳۹۰
کلاسه پرونده: ۸۶/۵۹۴
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمدحسن شکیبایی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۸ صورتجلسۀ ۲۴ مورخ ۴/۵/۱۳۸۲ شورای اسلامی شهر آباده و نامه شماره ۳۷۸۲ مورخ ۲/۵/۱۳۸۶ شهردار آباده
گردش کار: به موجب نامۀ شماره ۳۷۸۲ مورخ ۲/۵/۱۳۸۶ شهردار آباده، خطاب به فرماندار آباده مفادا مقرر شده است که بر اساس مصوبات شورای اسلامی شهر، مالک باید برای تفکیک سهم خدمات شهرداری را که میزان آن ۱۹/۱۹% از کل ملک است به شهرداری پرداخت کند تا زمین مالک تفکیک و سند مجزا توسط اداره ثبت اسناد صادر و در اختیار مالک قرار گیرد
همچنین در بند ۸ صورتجلسۀ ۲۴ مورخ ۴/۵/۱۳۸۲ شورای اسلامی شهر آباده، عوارض تفکیک زمین تعیین شده است
شاکی به موجب دادخواست تقدیمی، ابطال نامۀ شهردار آباده و بند ۸ صورتجلسۀ ۲۴ مورخ ۴/۵/۱۳۸۲ شورای اسلامی شهر آباده را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته مفادا توضیح داده است که:
" با توجه به نظریه فقهای شورای نگهبان در پرونده کلاسه ه
ع/۷۲/۱۵۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که به صدور دادنامۀ شماره ۵۹ مورخ ۹/۴/۱۳۷۵ منتهی شده است الزام متقاضیان تفکیک زمین به دادن تعهد در خصوص واگذاری رایگان قسمتی از زمین به منظور فضای آموزشی و خدماتی خلاف اصل مالکیت و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع به نظر می رسد، ضمنا تامین نیازمندیهای شهرداریها با استفاده از اراضی و املاک اشخاص به منظور ایجاد تاسیسات عمومی شهر به حکم قوانین به استناد:
۱- لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۵۸قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۷
مستلزم تملک اراضی و املاک مورد نیاز بر اساس قوانین مربوط است
لذا تملک رایگان اراضی اشخاص، یا دریافت بهای آن به منظور تامین تاسیسات عمومی شهری سهم خدمات در ازای موافقت با تفکیک اراضی مذکور با اعتبار مالکیت مشروع و اصل تسلیط به شرح اصل ۲۲ قانون اساسی مغایر است که موید آن آرای وحدت رویه به شماره دادنامههای ۱۴۸ و ۱۴۷ و ۱۴۶ مورخ ۵/۴/۱۳۸۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است که به موجب این آراء اقدامات شورای اسلامی شهر کرمان را که مشابه اقدامات شورای اسلامی شهر آباده است ، با این کیفیت ابطال فرمودهاند
بنا به مراتب فوق تقاضای ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر آباده در رابطه با سهم خدمات در هنگام تفکیک اراضی به استناد اصل ۱۷۰ قانون اساسی مورد استدعاست
"
در پاسخ به شکایت شاکی، رئیس شورای اسلامی شهر آباده به موجب لایحه دفاعیه شماره ۷۲۷ مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۸۸ توضیح داده است که:
" همان گونه که در بند ۸ مصوبه [معترض به] قید شده است ، اعلام مبلغ ریالی عوارض تفکیک و سهم خدمات بر اساس نامه معاون عمرانی استانداری فارس صرفا جنبه اعلام داشته و تعارضی با آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری به شماره دادنامههای ۱۴۸ و ۱۴۷ و ۱۴۶ مورخ ۵/۴/۱۳۸۴ ندارد
"
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل شد ، پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند
رأی هیأت عمومی
نظر به این که مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰، اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاههای اجرایی به تجویز قانونگذار منوط شده و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامههای شماره ۴۹۲ -۴/۱۱/۱۳۸۹ و ۴۵۹ - ۲۰/۱۰/۱۳۸۹ و ۳۹۳ - ۲۹/۹/۱۳۸۹ و ۲۱۸ - ۹/۴/۱۳۸۷ مصوبات شوراهای اسلامی تعدادی از شهرهای کشور مبنی بر دریافت قسمتی از اراضی و یا بهای آن به ازای هزینه خدمات تفکیک و افراز را ابطال کرده است و به موجب نظر فقهای شورای نگهبان، دریافت وجه با تجویز آییننامه و دستورالعمل مغایر شرع است بنابراین به استناد حکم قانونی صدرالذکر و با وحدت ملاک از آراء مذکور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بند ۸ مصوبه شماره ۲۴ - ۱۵/۵/۱۳۸۲ شورای اسلامی شهر آباده و فراز آخر نامه شماره ۳۷۸۲ مورخ ۲/۵/۱۳۸۶ شهردار آباده که متضمن دریافت قسمتی از زمین و یا بهای آن در ازای انجام تفکیک و افراز میباشد به موجب بند یک ماده ۱۹ و مواد ۲۰ و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ، از تاریخ صدور، ابطال میشود
بدیهی است قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۲۸/۱/۱۳۹۰ با رعایت ماده ۲ قانون مدنی حاکمیت خود را دارا خواهد بود
رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدجعفر منتظری
کدمنبع: 8080