رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۳۳۳ ،کلاسه پرونده: ۸۹/۳۱۵)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم ابطال مصوبه شماره ۳۳۶-۲۱/۶/۱۳۸۰ کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مستقر در شهر تهران

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	رضا خندان کوچکی
موضوع	عدم ابطال مصوبه شماره ۳۳۶-۲۱/۶/۱۳۸۰ کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مستقر در شهر تهران
کلاسه پرونده	۸۹/۳۱۵
تاریخ رأی	دوشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۲
شماره دادنامه	۳۳۳

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی، ابطال مصوبه شماره ۳۳۶-۲۱/۶/۱۳۸۰ کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مستقر در شهر تهران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است:

" با سلام و احترام به استحضار می رساند کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون شورای عالی شهرسازی و معماری شهرداری تهران به موجب مصوبه شماره ۳۳۶ – ۲۱/۶/۱۳۸۰ موضوع تعیین تکلیف واحدهای اداری و تجاری که بدون مجوز احداث شده اند را با رعایت شرایطی به شهرداریهای مناطق تهران محول کرده است در حالی که

اولا: تعیین تکلیف درخصوص تخلفات ساختمانی از جمله وظایف و اختیارات کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری است و کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون شورای عالی شهرسازی و معماری در این خصوص وظیفه یا اختیاری ندارد

ثانیا: بر فرض که کمیسیون ماده ۵ قانون شورای عالی شهرسازی و معماری در خصوص تخلفات ساختمانی دارای وظیفه یا اختیاری باشد نظر به این که به موجب تصریح مندرج در بسیاری از دادنامه های صادر شده از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تفویض و تکلیف و مسؤولیتهای قانونی اختصاصی مراجع و مقامات ذی صلاح به سایر مقامات و مراجع بدون اذن صریح مقنن جواز قانونی ندارد

لذا تفویض اختیار فرضی مذکور از این جهت نیز با ضوابط و مقررات قانونی منافات دارد علی هذا نظر به این که اخیرا کمیسیونهای ماده صد شهرداری نیز جهت فرار از اجرای دادنامه های صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری در خصوص لزوم محاسبه جریمه بر مبنای نرخ روز تخلف، مستندا به مصوبه صدرالذکر کمیسیون ماده ۵ نسبت به ارجاع پرونده به شهرداریهای مناطق جهت انجام تثبیت به نرخ روز اقدام می نمایند و این موضوع منجر به ایجاد دور باطل شده است لذا استدعای اعلام بطلان مصوبه صدرالذکر کمیسیون ماده ۵ شهرداری تهران را دارم

"

مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:

" عنوان: در خصوص تعیین تکلیف واحدهایی که بدون مجوز ساخته شده اند

تاریخ سند: ۲۱/۶/۱۳۸۰

نوع سند: صورت جلسه کمیسیون ماده پنج

شماره نامه:

مرجع صدور: دبیرخانه کمیسیون ماده پنج

توضیحات: به مصوبه (۲۶۳- ۸/۱۲/۱۳۸۵) شورای اسلامی شهر تهران نیز رجوع شود

موضوع تعیین تکلیف واحدهای اداری و تجاری که بدون مجوز احداث شده است در کمیسیون مطرح و بر اساس بند ۲ اصلاحیه مصوبه ۱۹/۱۱/۱۳۶۴ شورای عالی شهرسازی و معماری مقرر شد شهرداریهای مناطق تهران با رعایت شرایط ذیل و حفظ حقوق شهرسازی و طرح موضوع در شورای معماری منطقه با رعایت سایر ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری در مورد تثبیت واحدهای مذکور اقدام نمایند

۱- بافت موجود محل به صورت اداری – تجاری شکل گرفته باشد و از توافق دریافتهای موجود مسکونی اکیدا خودداری شود

۲- هر گونه توافق و تثبیت در مورد واحدهای اداری و تجاری در کاربری خدماتی ممنوع است

۳- تثبیت واحدهای تجاری موجود صرفا در مجاورت معابری مجاز خواهد بود که عرض آن پس از رعایت اصلاحی از ۱۲ متر کمتر و ۳۰ متر بیشتر نباشد و در مورد واحدهای اداری این عرض از ۱۲ متر کمتر و از ۳۵ متر بیشتر نباشد

تبصره ۱- در سایر گذرها چنانچه بیشتر از ۵۰% پلاکهای مشرف به یک معبر به اداری و تجاری تبدیل شده باشند پس از طرح موضوع در شورای معماری مناطق اقدام لازم صورت گیرد

تبصره ۲- تثبیت واحدهای تجاری و اداری در بر خیابانهای با عرض بیشتر از ۳۵ متر ممنوع است مگر در مواردی که بیش از ۵۰% از طول یک محور به صورت اداری و تجاری شکل گرفته باشد که در این صورت بایستی با تشخیص شورای معماری منطقه موضوع با ارائه گزارش کامل از طول همان محور از کمیسیون ماده ۵ استعلام گردد

۴- در مجموعه های آپارتمانی چنانچه واحد یا واحدهایی تبدیل به اداری و تجاری شده باشند رعایت قانون تملک آپارتمانها در مورد آنها الزامی است

۵- از انجام هر گونه توافق در مورد تثبیت واحدهای مذکور در محلی که قبلا به منظور پارکینگ و فضای باز ملک پیش بینی شده است خودداری گردد

۶- انجام توافق صرفا در مورد واحدهایی مقدور است که تا تاریخ ابلاغ این صورت جلسه احداث شده و دارای مدارک معتبر ( مانند اجاره نامه رسمی- پروانه کسب از اتحادیه مربوطه – فیش برق- عوارض کسب و پیشه و نظایر آن) باشند و شهرداریهای مناطق بایستی به شدت با تخلفات بعدی و همچنین مواردی که از شمول این مصوبه خارج می باشند برخورد قانونی نمایند و حداکثر ظرف مدت ۳ ماه پس از ابلاغ مصوبه شناسنامه ای کامل از تعداد واحدهای مشمول مصوبه را تهیه و به دبیرخانه کمیسیون ارائه دهند

این شناسنامه حداقل بایستی آدرس، مساحت، نوع بهره برداری و عرض اصلاحی گذر مشرف به واحد مربوطه را مشخص سازد

۷- مسؤولیت حسن انجام این مصوبه به عهده شهرداران مناطق و شورای معماری می باشد

"

در پاسخ به شکایت شاکی، مدیرکل حقوقی شهرداری تهران به موجب لایحه شماره ۱۱۱۳۴/۴/۳۱۷- ۱۴/۴/۱۳۹۰ توضیح داده است:

" احتراما، در ارتباط با پرونده کلاسه ه

ع/۸۹/۳۱۵ موضوع شکایت آقای رضا خندان کوچکی به خواسته ابطال مصوبه شماره ۳۳۶ – ۲۱/۶/۱۳۸۰ کمیسیون ماده پنج قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، مراتب ذیل را به استحضار می رساند:

۱- مطابق ماده صد قانون شهرداری ( مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۴۵) مالکان اراضی و املاک واقع در محدوده شهر و یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند

شهرداری می تواند از عملیات ساختمانی ساختمانهای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مامورین خود اعم از آن که ساختمان در زمین محصور یا غیر محصور واقع باشد، جلوگیری نماید

تبصره ۱- (اصلاحی ۱۷/۵/۱۳۵۲) در موارد مذکور فوق که از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی قلع تاسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد یا بدون پروانه شهرداری، ساختمان احداث یا شروع به احداث شده باشد به تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیونهای مرکب از ، مطرح می شود

۲- برابر بند (۲) اصلاحیه مصوبه ۱۹/۱۱/۱۳۶۴ شورای عالی شهرسازی و معماری ( مصوبه مورخ ۷/۲/۱۳۶۶) مقرر شده است، در مورد ساختمانها و تاسیسات ناهماهنگ با کاربریهای مصوب که بعد از تصویب طرح جامع و ضوابط منطقه بندی مقرر در طرحهای جامع و تفصیلی بدون پروانه احداث شده و همچنین در مواردی که علی رغم تعیین نوع استفاده از ساختمان در پروانه صادر شده در مناطق غیر تجاری، محل کسب و پیشه یا تجارت احداث شده و یا به هر حال شرایط کاربری مقرر در پروانه ساختمان رعایت نشده باشد، شهرداری می تواند در صورتی که ضوابط مربوط به وصول عوارض اختصاصی از اضافه ارزش حاصله بر اثر امتیازات کاربری و تراکمهای ساختمانی را به تصویب شورای شهر و تایید وزارت کشور رسانیده باشد، بنا بر تقاضای صاحب ملک و یا صاحب محل کسب و پیشه و تعهد قبول پرداخت عوارض اختصاصی مربوطه بر طبق تعرفه مصوب توسط آنها، قبل از طرح موضوع در کمیسیون ماده صد و قلع بنا یا تعطیل محل کسب و پیشه مورد را در کمیسیون طرح تفصیلی موضوع ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مطرح سازد

هر گاه کمیسیون مذکور با استفاده از تعدیل ضوابط منطقه بندی تشخیص دهد که ساختمانها و تاسیسات احداث شده و بهره برداری از آنها لطمه اساسی به توازن و تناسب شهر وارد نمی سازد و در اساس طرح جامع شهر موثر نیست و لهذا با اصلاح و تعدیل کاربری آن موافقت نماید شهرداری بابت ساختمانها و تاسیسات مذکور عوارض اختصاصی مقرر را بر اساس ضابطه مندرج در بند (۱) فوق وصول و با صدور گواهی پایان کار یا عدم خلاف و یا ادامه کار در محل کسب و پیشه موافقت خواهد کرد

ولی در صورتی که کمیسیون مذکور با اصلاح و تعدیل ضوابط کاربری موافقت ننماید و یا آن را مغایر با توازن و تناسب آن منطقه از شهر و یا مغایر با اساس طرح جامع تشخیص دهد برابر مفاد تبصره (۱) ماده ۱۰۰ و تبصره بند ۲۴ الحاقی به ماده ۵۵ قانون شهرداری رفتار خواهد شد

۳- در صورت جلسه ۳۳۶ کمیسیون ماده پنج قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران نیز که موضوع آن تعیین تکلیف واحدهای اداری و تجاری که بدون مجوز احداث شده اند، می باشد، مقرر شده، شهرداریهای مناطق با رعایت شرایطی که در بندهای ۷ گانه ذیل صورت جلسه قید شده و حفظ حقوق شهرداری و طرح موضوع در شورای معماری منطقه با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری در مورد تثبیت واحدهای مذکور اقدام نمایند

در مانحن فیه شاکی دلایل درخواست ابطال صورت جلسه معترض عنه را به شرح مشروح دادخواست تقدیمی عنوان کرده اند که ذیلا در مقام پاسخ معروض می دارد:

الف- شاکی عنوان کرده اند، تعیین تکلیف در خصوص تخلفات ساختمانی از جمله وظایف و اختیارات کمیسیون موضوع ماده صد قانون شهرداری است و کمیسیون موضوع ماده پنج قانون شورای عالی شهرسازی و معماری در این خصوص وظیفه و یا اختیاری ندارد

در این ارتباط، همان طور که فوقا در خصوص ماده صد قانون شهرداری و حدود صلاحیت قانونی آن اشاره شد، تکلیف قانونی کمیسیون مزبور رسیدگی به تخلفات ساختمانی مالکان اراضی و املاک واقع در محدوده شهر و حریم آن در صورت احداث بنا بدون پروانه و یا برخلاف پروانه است، به شرحی که توسط شهرداریهای مناطق ذی ربط طبق فرمهای خلاف تهیه و تنظیم شده، اعلام می شود

از سویی کمیسیون ماده پنج قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱ ( اصلاحی ۱۳۸۸)، صلاحیت قانونی بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها را به عهده داشته و تبصره ذیل آن ( اصلاحی ۲۵/۹/۱۳۶۵) نیز در خصوص صلاحیت کمیسیون فوق الذکر به شرح مرقوم در شهر تهران است

از دیگر سو طرح تفصیلی نیز بر اساس بند (۳) ماده (۱) قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوب ۱۶/۴/۱۳۵۳، عبارت از طرحی است که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر نحوه استفاده از زمینهای شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها و وضع دقیق و تفصیلی شبکه عبور و مرور و میزان تراکم جمعیت و تراکم ساختمانی در واحدهای شهری و ، در آن تعیین می شود

لذا چنان که ملاحظه می فرمایند صلاحیت و اختیارات قانونی کمیسیون ماده صد قانون شهرداری و کمیسیون ماده پنج قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران کاملا منفک از یکدیگر بوده است و هیچ گونه ارتباطی به هم ندارند و دارای مبانی قانونی متفاوت می باشند

ب- صورت جلسه ۳۳۶ کمیسیون ماده پنج بر مبنای بند (۲) اصلاحیه مصوبه ۱۹/۱۱/۱۳۶۴ شورای عالی شهرسازی و معماری ( مصوبه مورخ ۷/۲/۱۳۶۶) شهرداریهای مناطق تهران را ضمن رعایت شرایط ۷ گانه ذیل صورت جلسه و همچنین سایر ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری و با ملحوظ نظر قرار دادن حقوق شهرداری، مجاز به طرح تثبیت سطوح اداری و تجاری بدون مجوز در شورای معماری اعلام کرده است

همان طور که از شرایط پیش بینی شده در ذیل صورت جلسه پیداست، هیچ گونه قیدی از کمیسیون ماده صد، آراء صادر شده از این کمیسیون و یا شرایط رسیدگی همانند آنچه که قانونگذار در ماده صد قانون شهرداری و تبصره های ذیل آن و نیز تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون مرقوم پیش بینی کرده اند، در این صورت جلسه نیامده است چه آن که کمیسیون ماده پنچ فارغ از این که فاقد چنین صلاحیتی است، در صدد وضع ضابطه جدید جهت رسیدگی به این گونه تخلفات به موازات کمیسیون ماده صد نبوده و تنها مبنای تصویب این صورت جلسه، تعیین تکلیف واحدهای اداری و تجاری بدون مجوز بوده است

لذا با ملحوظ نظر قرار دادن مبنای قانونی فوق که در حدود صلاحیت کمیسیون ماده پنج است و نیز با عنایت به این که هدف آن صرفا تعیین تکلیف سطوح اداری و تجاری بدون مجوز، ایجاد تسهیلاتی برای مالکان این گونه واحدها جهت ادامه استفاده از این سطوح، بخصوص در یک مقطع زمانی خاص ( طبق بند ۶ صورت جلسه مرقوم واحدهایی که تا تاریخ ابلاغ این صورت جلسه احداث شده و دارای مدارک معتبر مانند اجاره رسمی و ، باشند)، ضمن حفظ حقوق شهرداری است، ادعای مطرح شده شاکی در ارتباط با این که صورت جلسه ۳۳۶ به تعیین تکلیف تخلفات ساختمانی پرداخته، فاقد وجاهت قانونی است

حال با عنایت به مراتب فوق معروض می دارد:

اولا: هر چند برابر بند (۱) ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری یکی از اختیارات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رسیدکی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر تظلمات و مقررات دولتی و شهرداریها از حیث مخالفت مدلول آنها با قانون و احقاق حقوق اشخاص در مواردی که تصمیمات یا اقدامات یا مقررات مذکور به علت بر خلاف قانون بودن آن ، می باشد، لیکن طبق ماده ۳۸ قانون مرقوم، در مورد

درخواست ابطال مصوبات، مشخص کردن علل درخواست و ذکر موارد مغایر مصوبه با شرع یا قانون یا خروج از اختیارات و همچنین ماده قانونی یا حکم شرعی که اعلام مغایرت مصوبه با آن شده، ضروری است

در حالی که شاکی دلیل و مستند معتبری در مخالفت مصوبه موضوع شکایت با قانون و شرع ارائه نداده اند

ثانیا: از آنجا که فلسفه تنظیم صورت جلسه موضوع شکایت بهره مندی کلیه شهروندان در ادامه استفاده از سطوح تجاری، اداری خلافی است که در سطح شهر مغایر ضوابط و مقررات شهرداری احداث کرده اند، می باشد و حتی مدلول صورت جلسه فوق نیز هیچ گونه مغایرتی با حکم قانونگذار و نیز شرع مقدس ندارد، کما این که در بسیاری از احکام صادر شده از شعبات آن مرجع توصیه می شود، سطوح تجاری و اداری خلاف جهت تثبیت وفق صورت جلسه مرقوم مورد بررسی قرار گیرند، لذا با استناد به مواد ۱۹ و ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری و نیز دادنامه شماره ۱۴۹۴ – ۱۴/۱۲/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به دلیل عدم ارائه دلایل و مستنداتی دال بر مغایرت مصوبه صدرالذکر با شرع یا قانون، از آن هیأت تقاضای رد شکایت مطرح شده را دارد

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد

پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند

رأی هیأت عمومی

برابر تبصره اصلاحی ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۶۵، بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در شهر تهران به عهده کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزاری مسکن و شهرسازی، کشور، نیرو، سرپرست سازمان حفاظت محیط زیست و شهردار تهران یا نماینده تام الاختیار او و رئیس شورای شهر تهران است

همچنین به موجب بند ۳ ماده یک قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب سال ۱۳۵۳، طرح تفصیلی عبارت از طرحی است که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر، نحوه استفاده از زمینهای شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها و وضع دقیق و تفصیلی شبکه عبور و مرور و میزان تراکم جمعیت و تراکم ساختمانی در واحدهای شهری و اولویتهای مربوط به مناطق بهسازی و نوسازی و توسعه و حل مشکلات شهری و موقعیت کلیه عوامل مختلف شهری در آن تعیین می شود و نقشه ها و مشخصات مربوط به مالکیت بر اساس مدارک ثبتی تهیه و تنظیم می شود

نظر به این که مصوبه مورد اعتراض در راستای تغییرات طرح تفصیلی شهر تصویب شده است، در حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص می شود و با توجه به این که دلالتی بر عدم رسیدگی به تخلفات ساختمانی موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره های ذیل آن ندارد، خلاف قانون نیز نخواهد بود

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

محمدجعفر منتظری

کدمنبع: 8583