رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۳۳۴ ،کلاسه پرونده: ۵۷۴/۸۸)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۴۰۰۱۰۹۲۹/۸۷۲ مورخ ۷/۱۱/۱۳۸۷ معاون امور گردشگری سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران با وکالت آقای کیایوسفی
موضوع	ابطال بخشنامه شماره ۴۰۰۱۰۹۲۹/۸۷۲ مورخ ۷/۱۱/۱۳۸۷ معاون امور گردشگری سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری
کلاسه پرونده	۵۷۴/۸۸
تاریخ رأی	دوشنبه ۹ آبان ۱۳۹۰
شماره دادنامه	۳۳۴

شماره دادنامه: ۳۳۴ تاریخ دادنامه: ۰۹/۰۸/۱۳۹۰

کلاسه پرونده: ۸۸/۵۷۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران با وکالت آقای کیایوسفی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۴۰۰۱۰۹۲۹/۸۷۲ مورخ ۷/۱۱/۱۳۸۷ معاون امور گردشگری سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری

گردش کار: آقای کیایوسفی به وکالت از انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران دادخواستی به طرفیت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تقدیم کرده و ابطال بخشنامه شماره ۴۰۰۱۰۹۲۹/۸۷۲ مورخ ۷/۱۱/۱۳۸۷ معاون امور گردشگری سازمان مذکور را خواستار شده است و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" با احترام به استحضار میرساند که معاون امور گردشگری سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به استناد ماده ۱۰ آییننامه نظارت بر تاسیس و فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری موضوع مصوبه شماره ۱۴۴۰۴/ت۳۲۰۳ه مورخ ۵/۴/۱۳۸۰ هیأت وزیران به افزایش مبلغ تضمین دفاتر گردشگری از ده میلیون ریال به پنجاه میلیون ریال اقدام کرده است در حالی که ماده ۱۰ آییننامه یاد شده که مورد استناد در بخشنامه معترضبه قرار گرفته است مشمول دفتر مالی جدید التاسیس بوده و در آن به صراحت قید شده است که متقاضی مجوز تاسیس دفتر مکلف است تضمین معتبر به مبلغ حداقل پنجاه میلیون ریال تسلیم کند که مفاد حکم مقرر در ماده ۱۰ به هیچ عنوان قابل تسری به دفتر هایی که قبل از تصویب آییننامه اخذ مجوز کردهاند نیست و افزایش مبلغ ضمانتنامه اساسا خارج از حدود اختیارات معاون امور گردشگری سازمان میراث فرهنگی بوده است

به استناد ماده ۱۹ از قانون دیوان عدالت اداری، ابطال بخشنامه یاد شده را به علت خارج بودن از حدود اختیارات مقام صادر کننده ، استدعا دارد

در ضمن برای مزید اطلاع به عرض میرساند که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قبلا طی رأی شماره ۵۶۱ مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۸۳ مواد ۲۲- ۲۶ از آییننامه مصوب هیأت وزیران به شماره یاد شده را به علت مغایرت آن با شرع مقدس و ماده ۴ قانون مدنی ، ابطال کرده است و حتی رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان تهران طی نامه شماره ۱۲۳۶-۱۲۶ مورخ ۱۴/۶/۱۳۸۴ خطاب به هیأت مدیره انجمن صنفی

دفتر هایی خدمات مسافرتی و گردشگری به صراحت اعلام کرده است که با توجه به

رأی هیأت عمومی

دیوان عدالت اداری، ماده ۱۰ آییننامه مشمول دفتر هایی که قبل از تصویب آییننامه مجوز اخذ کردهاند نیست ولی به علت بخشنامه صادر شده از ناحیه معاونت امور گردشگری سازمان فوقالذکر از دفترهای سابق التاسیس نیز ضمانتنامه پنجاه میلیون ریالی مطالبه میکند

بدین وسیله ابطال بخشنامه را خواستار

"

در پاسخ به شکایت شاکی، مدیرکل امور حقوقی و املاک سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به موجب لایحه دفاعیه شماره ۲۱۹۵/۷۵/۸۹۲ مورخ ۹/۱۱/۱۳۸۹ توضیح داده است که: " همان طور که مستحضرید، هدف از اخذ تضمین موضوع ماده ۱۰، تضمین حسن انجام کار و تعهد متصدیان دفترهای یاد شده در طول مدت فعالیت آنهاست

لذا ضرورت دارد که میزان تضمین مزبور به نحوی محاسبه شود که متناسب با شرایط و تحولات اقتصادی بوده و در طول ادامه فعالیت قابل تعدیل باشد

به همین دلیل در تبصره ذیل ماده یاد شده، امکان تعدیل و افزایش آن در هر دو سال یک بار بر اساس شاخصهای تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی پیشبینی شده است

خاطر نشان میشود تضمین تعیین شده در ماده ۱۰ نیز امکان جبران خسارات وارد شده به اشخاص حقیقی و حقوقی در قبال تخلفات احتمالی دفترهای یاد شده را تامین نکرده است که خود باعث بروز مشکل و طرح شکایات متعدد در مراجع ذیصلاح شده است

همچنین به استناد ماده ۷ قانون صنعت ایرانگردی و جهانگردی اصلاحی سال ۱۳۷۵ و ماده ۳۰ آییننامه یاد شده، کلیه دفترها موظف به رعایت سیاستها و خط مشیهای ابلاغ شده این سازمان هستند و بخشنامه یاد شده نیز در راستای احقاق حقوق مردم و جبران خسارات واردشده به اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی در راستای سیاستهای ابلاغ شده تهیه و تنظیم شده است که این اقدام علاوه بر آن که مشکل خاصی برای دفترها ایجاد نمیکند بلکه باعث جبران خسارات احتمالی از محل سپرده تضمین و کاهش حجم شکایات واردشده در مراجع قضایی شده است

حال با عنایت به این که آییننامه نظارت بر تاسیس و فعالیت دفترهای خدماتی – مسافرتی، مصوب سال ۱۳۸۰ حاکم بر فعالیت کلیه دفترهای یاد شده بوده، اعم از آن که قبل یا بعد از سال ۱۳۸۰ تاسیس شده باشند و به لحاظ آن که تضمین یاد شده از شرایط لازم برای استمرار فعالیت دفتر است و میزان آن نیز با استفاده تبصره ماده ۱۰ هر دو سال یک بار قابل تعدیل است ، لذا زمان تاسیس دفتر، تأثیری بر نوع و میزان تضمین مزبور نداشته و کلیه دفترها به رعایت سیاستها و خط مشیهای ابلاغ شده از سوی این سازمان جهت ادامه فعالیت خود مکلف اند

علیایحال صرف نظر از موارد یاد شده لازم است به استحضار اعضاء محترم هیأت برسانم که بخشنامه یاد شده به موجب بخشنامه شماره ۵۳۶/۴۰/۸۸۲ مورخ ۳/۹/۱۳۸۸ معاونت گردشگری وقت ابطال و از درجه اعتبار ساقط شده است

معالوصف رد خواسته شاکی مورد استدعاست

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل شد ، پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند

رأی هیأت عمومی

نظر به این که دفتر امور حقوقی دولت و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به موجب لوایح شماره ۲۵۲۵۰۴/۹۵۶۴ مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۸۸ و ۲۱۹۵/۷۵/۸۹۲ مورخ ۹/۱۱/۱۳۸۹ اعلام کردهاند که بخشنامه مورد شکایت به موجب بخشنامه شماره ۱۵۳۶/۴۰/۸۸۲ مورخ ۹/۱۱/۱۳۸۹ معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ابطال و ملغی الاثر شده است، بنابراین موضوع شکایت در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قابل رسیدگی و امعان نظر تشخیص نمیشود

رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

محمدجعفر منتظری

کدمنبع: 8081