رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۳۳۷-۳۴۰ ،مورخ: دوشنبه ۲۰ شهريور ۱۳۹۱)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۲۹ صورتجلسه مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۸۱ کمیسیون طرح تفصیلی ماده ۵ شهر اصفهان و بند ۴۲ صورتجلسه مورخ ۲۴/۲/۱۳۸۵ کمیسیون ماده ۵ مسکن و شهرسازی شهر اصفهان از تاریخ تصویب صورتجلسه

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	1- آقای غلامعلی حاج هاشمی ورنوسفادرانی با وکالت آقایان امیرحسین دهقان نژاد و مصطفی سنایی 2- آقای مرتضی شریفی با وکالت آقای امیرحسین دهقان نژاد 3- آقای رضا طرق رودی با وکالت خانم شمس صدیقی و آقای احمد ترابی
موضوع	ابطال بند ۲۹ صورتجلسه مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۸۱ کمیسیون طرح تفصیلی ماده ۵ شهر اصفهان و بند ۴۲ صورتجلسه مورخ ۲۴/۲/۱۳۸۵ کمیسیون ماده ۵ مسکن و شهرسازی شهر اصفهان از تاریخ تصویب صورتجلسه
کلاسه پرونده	۳۱۴، ۱۲۰، ۹۴۱/۹۰- ۶۱۴/۸۹
تاریخ رأی	دوشنبه ۲۰ شهريور ۱۳۹۱
شماره دادنامه	۳۳۷-۳۴۰

مرجع رسیدگی کننده: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: شکات به موجب دادخواستهای تقدیمی، ابطال بند ۲۹ صورتجلسه مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۸۱ کمیسیون طرح تفصیلی ماده ۵ شهر اصفهان و بند ۴۲ صورتجلسه مورخ ۲۴/۲/۱۳۸۵ کمیسیون مذکور را به لحاظ مغایرت با شرع و قانون خواستار شده اند

متعاقبا یکی از وکلای آقای غلامعلی حاج هاشمی ورنوسفادرانی دادخواست موکل خویش را به موجب لایحه ای که به شماره ۲۹۰۰۹۵۷- ۱۳/۴/۱۳۹۰ ثبت دفتر اندیکاتور شعبه ۲۹ دیوان عدالت اداری شده است مسترد می کند

ضمنا پرونده در خصوص تعیین تکلیف یکی از خواسته های شاکی مبنی بر صدور دستور موقت بر عدم اجرای مصوبات مورد اعتراض به شعبه ۲۹ دیوان عدالت اداری ارجاع شده بود

همچنین آقای غلامعلی حاج هاشمی ورنوسفادرانی دادخواستی به خواسته یاد شده به دیوان عدالت اداری تقدیم می کند که رسیدگی به خواسته به هیأت عمومی ارجاع و به کلاسه ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۱۵۱۷ ثبت می شود به موجب اقرار نامه رسمی شماره ۱۶۴۷۸۴-۱۱/۱۰/۱۳۹۰ که در دفترخانه ۱۰۳ اسناد رسمی حوزه ثبتی اصفهان تنظیم شده است شکایت خود در پرونده کلاسه مذکور را مسترد می کند

در اجرای ماده ۴۱ قانون دیوان عدالت اداری شکایت شکات به منظور بررسی ادعای مغایرت مصوبات با

شرع به شورای نگهبان ارسال می شود و قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۴۶۸۴۴/۳۰-۹۱- ۷/۳/۱۳۹۱ اعلام می کند که:

" موضوع بند ۲۹ مصوبه کمیسیون ماده ۵ مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۸۱ و بند ۴۲ صورتجلسه مورخ ۲۴/۲/۱۳۸۵ کمیسیون طرح تفصیلی اصفهان، در جلسه مورخ ۲۰/۲/۱۳۹۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر فقها به شرح ذیل اعلام می گردد:

تصویب بند ۲۹ مصوبه کمیسیون ماده ۵ و بند ۴۲ صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی اصفهان با استناد به ماده ۲۴ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۷/۹/۱۳۴۷ مجلس شورای ملی می باشد و فقهای معظم شورای نگهبان به موجب نظریه شماره ۴۱۵۲۹/۳۰/۸۹ در جلسه مورخ ۶/۱۱/۱۳۸۹ ماده ۲۴ قانون نوسازی و عمران شهری را خلاف موازین شرع دانسته اند و لذا بندهای مصوب مستند به این ماده نیز خلاف موازین شرع و باطل است و با توجه به این که آنچه توسط فقهای محترم شورای نگهبان خلاف موازین شرع دانسته شده و ابطال می شود از ریشه و اساس و از زمان تصویب ابطال می گردد، بندهای مستند به ماده ۲۴ هر چند زمان استناد و تصویب این بندها از مصوبه قبل از ابطال نمودن فقهای شورای نگهبان می باشد نیز خلاف موازین شرع و باطل خواهد بود

"

پیش از طرح پرونده در جلسه هیأت عمومی، وکلای آقای طرق رودی و آقای مرتضی شریفی به موجب لوایحی که به شماره های ۱۲۶۳-۱۹/۶/۱۳۹۱ و ۱۲۶۲-۱۹/۶/۱۳۹۱ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده است، از رسیدگی به درخواست ابطال مصوبات مورد اعتراض به لحاظ مغایرت با قانون اعلام انصراف می کنند

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد

پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند

رأی هیأت عمومی

اولا: با توجه به این که شکایت آقای غلامعلی حاج هاشمی ورنو سفادرانی در پرونده کلاسه ۹۰/۳۱۴ مسترد شده است و در پرونده کلاسه ۹۰/۱۲۰ نامبرده با اقرار رسمی به شرح مندرج در گردش کار از رسیدگی به پرونده خویش منصرف شده است موجبی برای رسیدگی به شکایت نامبرده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وجود ندارد

ثانیا: با توجه به نامه شماره ۴۲۱۲۷/۳۰/۹۰- ۱۰/۲/۱۳۹۰ قائم مقام دبیر شورای نگهبان مبنی بر این که:

موضوع بند ۲۹ مصوبه کمیسیون ماده ۵ مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۸۱ و بند ۴۲ صورتجلسه مورخ ۲۴/۲/۱۳۸۵ کمیسیون طرح تفصیلی اصفهان، در جلسه مورخ ۲۰/۲/۱۳۹۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفته که نظر فقها به شرح ذیل اعلام می گردد: تصویب بند ۲۹ مصوبه کمیسیون ماده ۵ و بند ۴۲ صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی اصفهان با استناد به ماده ۲۴ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۷/۹/۱۳۴۷ مجلس شورای ملی می باشد و فقهای معظم شورای نگهبان به موجب نظریه شماره ۴۱۵۲۹/۳۰/۸۹ در جلسه مورخ ۶/۱۱/۱۳۸۹ ماده ۲۴ قانون نوسازی و عمران شهری را خلاف موازین شرع دانسته اند و لذا بندهای مصوب مستند به این ماده نیز خلاف موازین شرع و باطل است و با توجه به این که آنچه توسط فقهای محترم شورای نگهبان خلاف موازین شرع دانسته شد و ابطال می شود از ریشه و اساس و از زمان تصویب ابطال می گردد، بندهای مستند به ماده ۲۴ هر چند زمان استناد و تصویب این بندها از مصوبه قبل از ابطال نمودن فقهای شورای نگهبان می باشد نیز خلاف موازین شرع و باطل خواهد بود

بند ۲۹ مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۸۱ و بند ۴۲ مورخ ۲۴/۲/۱۳۸۵ صورتجلسه کمیسیون ماده ۵ مسکن و شهرسازی استان اصفهان به لحاظ مغایرت با شرع مستندا به ماده ۴۱ قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال می شود

ثالثا: با توجه به این که شکات، رسیدگی به درخواست ابطال مصوبات به لحاظ مغایرت با قانون را مسترد کرده اند در این خصوص نیز موجبی برای اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوانعدالت اداری وجود ندارد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری

علی مبشری

کدمنبع: 8323