رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۳۴۶ ،کلاسه پرونده: ۸۸/۱۰۱۳)
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم ابطال بند الف ماده ۲ آیین نامه اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۷ قانون اصلاحی قانون ایمنی راهها و راه آهن مصوب سال ۱۳۷۹
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای محمد ناصر اشرف طالش |
| موضوع | عدم ابطال بند الف ماده ۲ آیین نامه اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۷ قانون اصلاحی قانون ایمنی راهها و راه آهن مصوب سال ۱۳۷۹ |
| کلاسه پرونده | ۸۸/۱۰۱۳ |
| تاریخ رأی | دوشنبه ۱ تير ۱۳۹۴ |
| شماره دادنامه | ۳۴۶ |
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: آقای محمد ناصر اشرف طالش به موجب دادخواست و لوایح تکمیلی اعلام کرده است که:
به موجب بند الف ماده ۲ آیین نامه اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۷ قانون اصلاح قانون ایمنی راهها و راه آهن مصوب سال ۱۳۷۹، احداث هر گونه بنا و تاسیسات از ابتدای بعد از حریم قانونی راه تا عمق ۱۰۰ متر ممنوع شده است
شبهه ای نیز در این که اساسا اعلام حریم حق و تکلیف دولت است وجود ندارد ولی منع اشخاص برای احداث بنا در محدوده بعد از حریم قانونی راهها در واقع نفی مالکیت اشخاص در زمینهای خودشان است
قانونگذار در اصول ۴۴ و ۴۶ قانون اساسی اصل مالکیت شرعی افراد بر اموال خود را پذیرفته و آثار و نتایج اصل مالکیت را نیز پذیرفته است
ماده ۳۰ قانون مدنی نیز مالکیت شرعی و قانونی افراد را پذیرفته است، لذا با توجه به محدودیت زمین در شهرهای شمالی و تراکم جمعیت در آن و همجواری زمینها با دریا و کوه که هر کدام از آنها نیز دارای حریم و قانون خاص هستند ابطال بند الف ماده ۲ آیین نامه اجرایی تبصره
۱ ماده ۱۷ قانون اصلاحی قانون ایمنی راهها و راه آهن مصوب سال ۱۳۷۹ مورد تقاضا است
متن آیین نامه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است
" ماده ۲ – صدور مجوز برای ایجاد هرگونه ساختمان و دیوارکشی و تاسیسات و نظایر آن به عمق یکصدمتر از انتهای حریم و راه آهن های کشور با رعایت موارد زیر مجاز است:
الف- صدور هر گونه مجوز برای ایجاد مستحدثات به هر صورت در مجاورت ابنیه فنی راه یا راه آهن نظیر پل (با دهانه ۱۰ متر و بالاتر) تونل، دیوار حائل، دیوار ضامن، گالری بهمن گیر، پاسگاههای پلیس راه، پارکینگ، تقاطع های همسطح و غیر همسطح و نظایر آنها در فاصله ۱۰۰ متر تا ۲۵۰ متر در طول محور راه حسب مورد قبل و بعد از آنها ممنوع است
ایجاد تاسیسات خدمات زیربنایی حسب مورد با مجوز وزارت راه و ترابری مجاز می باشد
"
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه شماره ۷۸۵۵۲/۱۷۵۷۶-۴/۴/۱۳۹۲ ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۹۱/۷۰۰/۵۹۳۱۵-۲۷/۹/۱۳۹۱ وزارت راه و شهرسازی توضیح داده است که:
" با عنایت به این که حسب ماده ۱۷ اصلاحی قانون ایمنی راهها و راه آهن مصوب سال ۱۳۷۹، ایجاد هرگونه ساختمان و تاسیسات به شعاع ۱۰۰ متر از انتهای حریم راهها و حریم راه آهن های کشور بدون کسب مجوز ممنوع شده است و در تبصره ۱ آن تعیین نوع کاربری این اراضی موکول به تصویب هیأت وزیران شده است، لذا بند الف ماده ۲ آیین نامه متضمن ممنوعیتهای مورد ادعای شاکی مستند به قانون است
لازم به ذکر است حسب ماده ۳۰ قانون مدنی هر مالک نسبت به مایملک خود حق هر گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد لذا ماده ۱۷ قانون از استثنائات قانونی مالکیت است با عنایت به مراتب فوق استدعای رد دعوای شاکی را دارد
در نامه شماره ۹۱/۷۰۰/۵۹۳۱۵-۲۷/۹/۱۳۹۱ وزارت راه و شهرسازی آمده است که:
طبق ماده ۱۷ قانون اصلاح قانون ایمنی راهها و راه آهن مصوب ۱۱/۲/۱۳۷۹ ایجاد هر گونه ساختمان و دیوارکشی و تاسیسات به شعاع ۱۰۰ متر از انتهای حریم راهها و حریم راه آهن های کشور و در طول کنار گذرهایی که وزارت راه و شهرسازی احداث و یا مسؤولیت نگهداری آن را به عهده دارد بدون کسب مجوز از وزارت راه و شهرسازی ممنوع است و مفاد آیین نامه فوق نیز در مورد احداث مستحدثات در محدوده فوق منطبق با قانون مرقوم بوده و به عبارت دیگر مقررات آیین نامه در محدوده و چهارچوب حکم قانونی تنظیم شده است
"
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد
پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند
رأی هیأت عمومی
با عنایت به این که به موجب ماده ۱۷ قانون اصلاح قانون ایمنی راهها و راه آهن مصوب سال ۱۳۷۹، مقرر شده است، ایجاد هر گونه ساختمان و دیوارکشی و تاسیسات به شعاع ۱۰۰ متر از انتهای حریم راهها و حریم راه آهن های کشور و در طول کنار گذرهایی که وزارت راه و ترابری [ راه و شهرسازی] احداث نموده یا می نماید و یا مسؤولیت نگهداری آن را به عهده دارد بدون مجوز از وزارت مذکور ممنوع می باشد، بنابراین بند الف ماده ۲ آیین نامه اجرایی تبصره (۱) ماده ۱۷ اصلاحی قانون یاد شده خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نشد و قابل ابطال نیست
محمدجعفر منتظری
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 8970