رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۳۵۱ ،کلاسه پرونده: ۹۱/۹۳۴)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم ابطال نامه شماره ۱۷۵۲۰۸/۸۸-۱۳۸۸/۸/۱۸بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نامه شماره ۱۸۵۸/س/۸۹-۱۳۸۹/۲/۱۱بانک ملت

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقایان: 1- محمد مهدی طوفانی نژاد 2- مهدی مفیدی 3- علی آذربادگان با وکالت آقای اکبر رضا حاجی 4- پرویز پارسا 5- محمد مهدی مناقب 6- محمد جعفر محدث 7- مهران کرامتی
موضوع	عدم ابطال نامه شماره ۱۷۵۲۰۸/۸۸-۱۳۸۸/۸/۱۸بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نامه شماره ۱۸۵۸/س/۸۹-۱۳۸۹/۲/۱۱بانک ملت
کلاسه پرونده	۹۱/۹۳۴
تاریخ رأی	دوشنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۴
شماره دادنامه	۳۵۱

تاریخ دادنامه: ۲۵/۳/۱۳۹۴ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۱۷۵۲۰۸/۸۸-۱۸/۸/۱۳۸۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نامه شماره ۱۸۵۸/ص/۸۹-۱۱/۲/۱۳۸۹ بانک ملت را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:

" احتراما، به پیوست نامه شماره ۱۸۵۸/ص/۸۹-۱۱/۲/۱۳۸۹ بانک ملت در خصوص دستورالعمل صادر شده از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شماره ۷۵۲۰۸/۸۸-۱۸/۸/۱۳۸۸ مبنی بر نحوه اعلام تغییرات در اطلاعات مشتریان گروهی که در آن تاکید می نماید حذف اطلاعات مشتریان از فرم اطلاعات گروهی صرفا بابت قراردادهایی امکانپذیر است که قبل یا بعد از دوران تصدی مسؤولیت فرد مورد نظر منعقد شده باشند

تقدیم می شود

دو ایراد اساسی بر نامه صادر شده و ابلاغیه بانک مرکزی وارد است:

۱- مدیران/ سهامداران/ شرکا پس از قطع همکاری به واسطه عزل یا استعفاء دیگر در شرکت طرف قرارداد با

بانکها نه تنها فاقد امضای تعهد آوری بلکه فاقد رابطه عضویت با شرکت هستند بنابراین دارای مسؤولیتی از نظر مالی و مدنی در برابر طلبکاران نخواهد بود

این امر بدیهی است که مدیران منتخب از طرف شرکتها نه تنها به نمایندگی از شخص حقوقی اقدام به امضای اوراق و اسناد تعهد آور نمایند و مسؤولیت حقوقی و مدنی آنها تنها تا زمان تصدی در آن شرکت است جهت تایید این مطلب به نامه شماره ۹۴۸۵/۷-۱۷/۱۰/۱۳۸۱ اداره حقوقی قوه قضائیه اشاره می نماید که در آن صراحتا مسؤولیت حقوقی اسناد تعهد آور ( چک) را متوجه شخص حقوقی (شرکت) دانسته است

اگر مدیرعامل با داشتن اختیار اقدام به صدور چک کند شرکت مدیون چک می باشد و مدیرعامل از حیث حقوقی مسؤولیتی ندارد

۲- فرض دوم در خصوص عدم مسؤولیت مدیران سابق شرکتها ( مشتریان اعتباری گروهی به تعبیر بانک مرکزی) این است که شرکت ممکن است کلیه سهام خود را به شخص حقیقی یا حقوقی دیگر منتقل نماید ( که برای شرکتهای سهامی عام این اقدام در بورس صورت می پذیرد) بنابراین با توجه به این که سهامداران سابق سهام خود را به طور کلی به سهامداران جدید منتقل کرده اند و در ضمن آن، کلیه دارایی و مایملک آن نیز به منتقل الیهم انتقال یافته و دارایی نیز دارای مفهوم عام است، که هم متضمن اموال منقول و غیر منقول و وجوه نقدی و کلیه مطالبات و بدهیها می باشد نتیجتا هیچ گونه مسؤولیتی متوجه این دسته مدیران و متعهدین که به دلیل این انتقال مالکیت با مدیران مالک جدید جابجا شده اند، اعم از این که طرف قراردادهای معمولی و یا امضا کننده اسناد تجاری باشد، نمی باشد

در این فرض با اثبات رابطه حقوقی امضای اسناد با روابط مالی شرکت و عدم ارتباط با روابط مالی شخصی امضاء کنندگان به تبع انتقال اموال، کلیه مسؤولیتهای مدنی با انتقال سهام به سهامداران جدید منتقل شده و صرفا اعضای جدید مسؤولیت پرداخت بدهیهای معوقه را خواهد داشت

از سویی دیگر با عنایت به ماده ۱۱۰ قانون تجارت که اشخاص حقوقی را می توان به مدیریت شرکت انتخاب کرد و اخیرا این رویه شده و شخص حقیقی نماینده یک شخصیت حقوقی در هیأت مدیره می باشد و ماده ۱۰۶ قانون تجارت که تصویب ترازنامه را از وظایف مجمع شرکت می داند و ماده ۲۳۵ قانون تجارت تعهداتی که شرکت آن را تضمین کرده (که تعهدات بانکی از آن جمله اند) باید با قید مبلغ در ذیل ترازنامه آورده شود و با عنایت به ماده ۱۱۶ قانون تجارت که تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان همراه دوره مالی شرکت به منزله مفاصا حساب مدیران برای همان دوره مالی است، عملا تعهدات بانکی، تعهد شرکت است نه تعهد مدیران

بنابراین اطلاعیه صادر شده از طرف بانک مرکزی به سایر بانکها خلاف اصول و قوانین جاری کشور از جمله قانون تجارت، قانون مدنی و قانون اساسی جمهوری اسلامی است لذا با توجه به عوارض فوق از جمله مقام محترم تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر ابطال نامه و ابلاغیه بانک مرکزی در خصوص نحوه اعلام تغییرات و حذف اطلاعات مشتریان اعتباری گروهی بعد از دوران تصدی به شماره فوق الذکر مورد تقاضا و استدعاست

"

متعاقبا آقای اکبر رضا حاجی به وکالت از شاکیان به موجب لایحه ای که به شماره ۲۴۱۴-۲۱/۱۱/۱۳۹۱ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است که:

" هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیات:

احتراما، در خصوص پرونده کلاسه ۹۱/۹۳۴ موضوع شکایت آقایان محمد مهدی طوفانی نژاد و غیره با وکالت اینجانب به طرفیت بانک مرکزی و بانک ملت به پیوست کپی نامه شماره ۱۷۵۲۰۸/۸۸- ۱۸/۸/۱۳۸۸ بانک مرکزی و تصویب نامه هیأت وزیران به شماره ۱۵۳۹۹۵-۳/۸/۱۳۸۸ تقدیم می گردد، همان طور که ملاحظه می فرمائید در بند ب ماده یک آیین نامه وصول مطالبات آمده است مشتریان: اشخاص حقیقی و حقوقی و مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره اشخاص حقوقی ( متصدی در زمان سر رسید تسهیلات) بنابراین قانون فوق فقط شامل اشخاصی می شود که در پست مدیرعامل یا هیأت مدیره تصدی داشته و هم اینک نیز مسؤولیت فوق، را به عهده دارد و قانون مذکور شامل اشخاص بلاتصدی در مسؤولیت مربوطه نمی باشد

که این امر می تواند به واسطه استعفا و یا برکناری و یا واگذاری سهام شرکت باشد ولیکن بانک مرکزی و بانکهای عامل محدودیتهای قانونی را شامل مدیران و اعضای هیأت مدیره ای که سابقا در آن شرکت تصدی داشته اند می داند و درباره آنها اجراء می کند

"

متن نامه های مورد اعتراض به قرار زیر است

" نامه شماره ۱۸۵۸/ص/۸۹-۱۱/۲/۱۳۸۹ بانک ملت:

بانکهای محترم: ملی- سپه- صادرات- تجارت- کشاورزی- توسعه صادرات- رفاه- صنعت و معدن- مسکن- اقتصاد نوین- سامان- پارسیان- کارآفرین- پاسارگاد- سرمایه- بانک سینا و موسسه مالی و اعتباری قوامین- پست بانک اداره کل اعتبارات

موضوع: اعلام بدهی معوق شرکت لوله و پروفیل تجهیزات سدید

با سلام:

احتراما، به اطلاع می رساند شرکت فوق الذکر به شماره ثبتی ۱۰۳۸۲۵-۲۶/۱۲/۱۳۷۲ اداره ثبت تهران به مدیریت ذیل دارای مبالغ قابل توجهی تعهدات معوق از محل تسهیلات پرداختی این بانک نزد شعبه میدان قدوسی می باشد:

نام و نام خانوادگی شماره شناسنامه صادره فرزند سمت پارسا پیروز ۱۹۴ اهواز محمد صادق رئیس هیأت مدیره داریوش روحانی ۹۴ شهرکرد مهدی مدیرعامل محمدعلی مناقب ۴۵۴۷۶ یزد محمدرضا نایب ریئس هیأت مدیره محمدجعفر محدث اردبیلی ۶۰۱۰۲ مشهد مهدیقلی عضو هیأت مدیره عبدالوهاب علیزاده خرازی ۱۰۵ تبریز محمد عضو هیأت مدیره محمدمهدی طوفانی نژاد ۱۸۲ بیرجند غلامرضا عضو هیأت مدیره خواهشمند است با توجه به آیین نامه وصول مطالبات مصوب هیأت وزیران ابلاغی طی نامه شماره ۱۷۵۲۰۸/۸۸-۱۸/۸/۱۳۸۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دستور فرمایید شعب تابعه آن بانک در مراودات بانکی خود با اشخاص فوق مراتب را مد نظر قرار دهند

"

نامه شماره ۱۷۵۰۲۸/۸۸-۱۸/۸/۱۳۸۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران:

" جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانکهای دولتی و غیر دولتی، شرکت دولتی پست بانک و موسسات اعتباری توسعه و شهر ارسال گردد

با سلام و احترام:

پیرو بخشنامه شماره مب/۵۰۷۲-۶/۱۲/۱۳۸۶ این بانک در خصوص ابلاغ تصویب نامه شماره ۱۷۵۰۵۱/ت۴۳۷ه-۳۰/۱۰/۱۳۸۶ هیأت وزیران با عنوان آیین نامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول موسسات اعتباری (ریالی/ارزی) به پیوست، تصویب نامه شماره ۱۵۳۹۶۵/ت۴۱۴۹۸ه-۳/۸/۱۳۸۸ هیأت وزیران – به عنوان جایگزین تصویب نامه یاد شده- جهت اجراء ارسال می گردد

خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به قید تسریع به کلیه واحدهای ذی ربط آن بانک/ موسسه ابلاغ و برحسن اجرای آن نظارت گردد

- اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران "

در پاسخ به شکایت شاکیان، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۲۷۹۸۶۲/۹۱- ۱۹/۱۰/۱۳۹۱ توضیح داده است که:

" با سلام:

احتراما، عطف به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۳۰۹۹ موضوع دادخواست آقای محمد مهدی طوفانی نژاد و غیره به خواسته ابطال نامه شماره ۱۷۵۲۰۸/۸۸- ۱۸/۸/۱۳۸۸ این بانک مراتب ذیل را به استحضار می رساند:

نامه فوق الذکر صرفا متضمن ابلاغ آیین نامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول موسسات اعتباری موضوع تصویب نامه شماره ۱۵۳۹۶۵/ت۴۱۴۹۸ه- ۳/۸/۱۳۸۸ هیأت وزیران بوده و آیین نامه یا دستورالعمل مصوب بانک مرکزی نمی باشد

لذا اساسا شکایت مطروحه متوجه این بانک نیست

صرف نظر از ایراد عدم توجه دعوا به این بانک، موضوع آیین نامه یاد شده ارتباطی با مفاد دادخواست خواهانها نداشته و به هیچ وجه متعرض نحوه اعلام تغییرات و حذف اطلاعات مشتریان پس از دوران تصدی آنان نشده و در نتیجه مشخص نیست کدام بخش یا ماده آن مورد اعتراض مشارالیهم است

زیرا آیین نامه مذکور بیانگر تکالیف بانکها و موسسات اعتباری در نحوه برخورد با بدهکاران بانکی و همچنین مدیریت صحیح وصول مطالبات است و چنانچه موضوع خواسته در ارتباط با اقدام بانک عامل باشد، دعوا باید صرفا به طرفیت بانک عامل مربوطه طرح شود نه بانک مرکزی

لذا با عنایت به مراتب فوق و به لحاظ عدم صدور و تصویب آیین نامه مورد شکایت از سوی این بانک، صدور رأی شایسته مبنی بر رد شکایت به طرفیت بانک مرکزی به استناد بند ب ماده ۲۰ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد استدعاست

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد

پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند

رأی هیأت عمومی

الف: نظر به این که بخشنامه شماره ۱۷۵۲۰۸/۸۸- ۱۸/۸/۱۳۸۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مستقلا متضمن وضع قاعده آمره الزام آوری نیست و در آن تصویر تصویب نامه شماره ۱۵۳۹۶۵/ت۴۱۴۹۸ه- ۳/۸/۱۳۸۸ هیأت وزیران جهت اجرا توسط مدیران عامل کلیه بانکهای دولتی و غیر دولتی، شرکت دولتی، پست بانک و موسسات اعتباری توسعه و شهر ارسال شده است، بنابراین قابل رسیدگی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد

ب: با توجه به این که نامه شماره ۱۸۵۸/ص/۸۹-۱۱/۲/۱۳۸۹ مدیریت شعب منطقه ۳ بانک ملت در ارتباط با اعلام بدهی معوق شرکت لوله و پروفیل تجهیزات سدید جهت اطلاع بانکهای مذکور در صدرنامه تهیه و صادر شده است، بنابراین موضوع شکایت و خواسته شاکی در این قست موردی و غیر قابل طرح در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص داده می شود و پرونده جهت رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری فرستاده می شود

مرتضی علی اشراقی

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری

خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 8967