رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۳۵۲-۳۵۷ ،مورخ: دوشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۲)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تصویب نامه شماره ۱۶۵۵۰۴/ت۴۵۵۲۷ک- ۲۹/۸/۱۳۸۹ وزیران عضو کمیسیون ماده (۱) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای احمد هوشمند به وکالت از 1- اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران 2- شرکت پرفیرایمان تفت 3- شرکت فرینام 4- شرکت بین المللی آفاق فاطر 5- شرکت تولیدی بازرگانی آرین درنا پارس 6- شرکت بین المللی استوان سپند
موضوع	ابطال تصویب نامه شماره ۱۶۵۵۰۴/ت۴۵۵۲۷ک- ۲۹/۸/۱۳۸۹ وزیران عضو کمیسیون ماده (۱) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات
کلاسه پرونده	۹۰/۷۲، ۷۱، ۷۰، ۶۹، ۶۸، ۶۷
تاریخ رأی	دوشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۲
شماره دادنامه	۳۵۲-۳۵۷

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: آقای احمد هوشمند به وکالت از شرکتهای فوق الذکر به موجب دادخواستهایی با متن واحد، ابطال تصویب نامه شماره ۱۶۵۵۰۴/ت۴۵۵۲۷ک- ۲۹/۸/۱۳۸۹ وزیران عضو کمیسیون ماده (۱) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات در خصوص عوارض صادراتی سنگهای خام وکار نشده یا اسلب را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" با احترام، به استحضار می رساند وزرای عضو کمیسیون ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات برابر تصویب نامه شماره ۱۶۵۵۰۴/ت۴۵۵۲۷ک- ۲۹/۸/۱۳۸۹ برای سنگهای صادراتی خام و کار نشده عوارضی معادل ۷۰% ارزش کالاهای فوق تعیین کرده اند که تصویب نامه مذکور بنا به دلایل زیر خلاف قانون است

زیرا ۱- طبق قانون معافیت صادرات کالا و خدمات از پرداخت عوارض مصوب ۱۰/۱۲/۱۳۷۹ از تاریخ تصویب قانون مذکور، صادرات کالا و خدمات از پرداخت هر گونه عوارض معاف می باشند و سنگهای خام و کار نشده صادراتی نیز در زمره کالاها و مشمول قانون مرقوم بوده و از پرداخت عوارض معاف است

۲- اجرای قانون معافیت صادرات کالا و خدمات از پرداخت هر گونه عوارض مقید به زمان خاصی نبوده و دولت در مقاطع مختلف و با سوء برداشت از مقررات، حکم قانون فوق را نادیده گرفته و به وضع عوارض برای کالاها و خدمات صادراتی مبادرت کرده است که قانون استفساریه اخذ ۵/۱% از صادرات فرش جهت تامین بخشی از منابع مالی بیمه قالیبافان و گلیم بافان مصوب ۲۲/۸/۱۳۸۱ مجلس در زمره آنان بوده و برابر آن اخذ عوارض از صادرات فرش، غیر قانونی اعلام و ابهام موجود در وصول عوارض را برطرف کرده است تا دولت اقدام به وصول عوارض ننماید و لذا وصول عوارض برای سنگهای خام وکار نشده غیر قانونی است

۳- تصویب نامه مرقوم مستند به تصویب نامه شماره ۲۵۳۳۸/ت۲۴۷۹۴- ۲۹/۵/۱۳۸۰ و تصویب نامه شماره ۱۵۸۷۶۴/ت۳۸۸۴۶- ۱/۱۰/۱۳۸۶ هیأت وزیران است که برابر تصویب نامه اخیر، تعیین عوارض موضوع بند (د) ماده ۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به وزیران عضو کمیسیون ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات تفویض شده است، صرف نظر از این که وضع عوارض برای کالاهای صادراتی از جمله سنگهای خام و کار نشده برخلاف قانون معافیت کالا و خدمات از پرداخت عوارض می باشد موضوع قابل توجه این است که تصویب نامه مذکور مستند به بند (د) ماده ۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بوده و چون دوره اجرای قانون اخیر برابر ماده ۱۵۴ و ۱۳۴ و ۱۵۶ و سایر مواد آن از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ بوده است و تصویب نامه مرقوم در سال ۱۳۸۹ یعنی زمانی به تصویب رسیده است که اعتبار قانونی برنامه چهارم توسعه خاتمه یافته بوده لذا از این جهت نیز غیر قانونی است

۴- در بند (د) ماده ۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی وضع مالیات و عوارض برای صادرات کالاهای غیر نفتی در طول برنامه چهارم ممنوع اعلام، لیکن به دولت اجازه داده شده بود که عوارض ویژه ای را برای صادرات مواد اولیه فرآوری نشده وضع و دریافت نماید، در طول اجرای قانون برنامه چهارم توسعه برای سنگهای خام وکار نشده عوارض وضع نشده است تا این که قانون برنامه پنج ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴- ۱۳۹۰) تصویب شده و از اول سال ۱۳۹۰ قابل اجرا است و برابر بند ب ماده ۱۰۴ قانون مرقوم هم اخذ هرگونه مالیات و عوارض برای صادرات کالاهای غیر نفتی و خدمات در طول برنامه پنجم توسعه ممنوع شده و وضع عوارض ویژه برای صادرات مواد خام یا دارای ارزش افزوده نیز تابع فرآینده خاصی شده است که باید متناسب با افزایش سهم ارزش افزوده داخلی، کاهش یابد و فهرست و عوارض مربوط به این کالاها باید به تصویب شورای اقتصاد برسد و حداقل سه ماه پس از وضع و اعلام عمومی قابل وصول است و تصویب نامه مذکور مغایر با مقررات قانون برنامه پنجم توسعه نیز می باشد

با توجه به مراتب فوق از آن جا که صادرات کالا و خدمات سهم قابل توجهی در شکوفایی اقتصاد کشور دارد و به همین علت بر اساس مقررات مرقوم صادرات کالا و خدمات از هر گونه عوارض و مالیات معاف می باشند و حتی در طول سالهای اخیر مشوقهای زیاد و تسهیلات ویژه و هدفمند به منظور صادرات کالاها و خدمات برای توسعه صادرات و دستیابی به سهم بیشتری از بازارهای جهانی وضع شد و با توجه به هدفمندی یارانه ها که حداقل ۳۰ درصد به افزایش هزینه های معاون می انجامد، تصویب نامه مرقوم از هر جهت مغایر با قوانین و سیاستهای عمومی کشور است و مضافا این که مراحل قانونی تصویب نامه فوق از جمله نظر موافق شورای عالی صادرات تحصیل نشده است، لذا تقاضای رسیدگی و ابطال تصویب نامه فوق را دارم

در ضمن وکالتنامه، دلیل مدیریت تصویب نامه شماره ۱۶۵۵۰۴/ت۴۵۵۲۷- ۲۹/۸/۱۳۸۹ هیأت وزیران، تصویب نامه شماره ۲۵۳۳۸/ت۲۴۷۹۴- ۲۹/۵/۱۳۸۰ و تصویب نامه شماره ۱۵۸۷۶۴/ت۳۸۸۴۶- ۱/۱۰/۱۳۸۶ هیأت وزیران به عنوان دلایل و مستندات به پیوست تقدیم می شود

"

متن تصویب نامه شماره ۱۶۵۵۰۴/ت۴۵۵۲۷ک- ۲۹/۸/۱۳۸۹ به قرار زیر است

" شماره ۱۶۵۵۰۴/ت۴۵۵۲۷ک

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت بازرگانی- وزارت جهاد کشاورزی- وزارت صنایع و معادن

وزیران عضو کمیسیون ماده (۱) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات با توجه به تشخیص شورای عالی صادرات و بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های بازرگانی، امور اقتصادی و دارایی، صنایع و معادن و جهاد کشاورزی و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره ۱۵۸۷۶۴/ت۳۸۸۴۶ه- ۱/۱۰/۱۳۸۶ تصویب نمودند:

۱- عوارض صادراتی سنگهای خام وکار نشده به صورت بلوک یا اسلب مشمول ردیفهای تعرفه ( ۲۵۱۶۱۱۰۰، ۲۵۰۵۲۰۰۰، ۲۵۱۵۱۲۹۰، ۲۵۱۵۱۲۲۰، ۲۵۱۵۱۲۱۰، ۲۵۱۵۱۰۰، ۲۵۱۶۱۲۱۰، ۲۵۱۶۹۰۹۰، ۲۵۱۶۹۰۱۰، ۲۵۱۶۲۰۰۰، ۲۵۱۶۱۲۹۰ به میزان هفتاد درصد(۷۰%) تعیین می شود

۲- عوارض صادراتی کنستانتره سنگ آهن مشمول ردیف تعرفه (۲۶۰۱۱۱۰۰) به میزان پنجاه درصد (۵۰%) تعیین می شود

۳- عوارض صادراتی گندله سنگ آهن مشمول ردیف تعرفه (۲۶۰۱۱۲۰۰) به میزان سی و پنج درصد( ۳۵%) تعیین می شود

۴- این تصویب نامه دو ماه پس از ابلاغ لازم الاجراست

این تصویب نامه در تاریخ ۲۴/۸/۱۳۸۹ به تایید مقام ریاست جمهوری رسیده است

- معاون اول رئیس جمهور"

در پاسخ به شکایت شاکی، سرپرست امور تنظیم لوایح و تصویب نامه ها و دفاع از مصوبات دولت، ( حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور) طی لایحه شماره ۱۷۱۱۳۵/۱۳۴۶۶- ۳۰/۸/۱۳۹۰ توضیح داده است که:

" الف) پاسخ به دعوا

۱- به موجب مفاد جزء الف بند ۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور که مقرر داشته تا تاریخ لازم الاجرا شدن برنامه پنجم، کلیه احکام قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و آخرین تغییرات صریح و ضمنی آن مشروط به عدم مغایرت با احکام ( بندهای و ردیفهای) این قانون تنفیذ می گردد

قانون برنامه چهارم در تاریخ صدور مصوبه مورد شکایت، معتبر بوده و ادعای شاکی مبنی بر بی اعتباری قانون یاد شده در سال ۱۳۸۹ بدون توجه به حکم قانونی فوق الاشعار است

۲- دولت جمهوری اسلامی ایران با توجه به اختیارات حاصله از نص بند د ماده (۳۳) قانون برنامه چهارم مبنی بر جواز دولت جهت دریافت عوارض ویژه برای صادرات مواد اولیه فرآوری نشده به منظور صیانت از منابع استفاده بهینه از آنها به وضع عوارض ویژه صادراتی به موجب تصویب نامه مورد اعتراض مبادرت کرده است که نه تنها مصون از هر گونه ایراد و اشکالی از طرف مجلس شورای اسلامی بوده است و بر آن ایرادی وارد نیست بلکه مطابق نص قانون است

عنایت دارند علاوه بر قانون برنامه چهارم، در تبصره (۲) ماده (۱۰۴) قانون برنامه پنجم توسعه نیز صراحتا مجوز دولت جهت وضع و دریافت عوارض برای صادرات مواد خام یا دارای ارزش افزوده پایین مقرر شده است

۳- ضمنا لازم به توضیح است هیأت وزیران در اجرای اصل (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مجاز به واگذاری برخی از امور مربوط به وظایف خود به کمیسیونهای متشکل از چند وزیر بوده به صدور مصوبه شماره ۱۵۸۷۶۴/ت۳۸۸۴۶ه- ۱/۱۰/۱۳۸۶ مبنی بر تفویض تصمیم گیری راجع به عوارض موضوع بند د ماده (۳۳) قانون برنامه چهارم به وزرای عضو کمیسیون ماده (۱) آیین نامه قانون مقررات صادرات و واردات موضوع مصوبه شماره ۲۵۳۳۸/ت۲۴۷۹۴- ۲۹/۵/۱۳۸۰ مبادرت کرده است

با توجه به ادله و مستندات قانونی یاد شده رد شکایت شاکی مورد تقاضاست

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد

پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند

رأی هیأت عمومی

قانونگذار در بند (د) ماده ۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۳ مقرر کرده است که:

دولت مجاز است به منظور صیانت از منابع و استفاده بهینه از آنها، عوارض ویژه ای را برای صادرات مواد اولیه فرآوری نشده وضع و دریافت نماید

تشخیص این قبیل مواد بر عهده شورای عالی صادرات خواهد بود

میزان عوارض به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های بازرگانی، امور اقتصادی و دارایی، صنایع و معادن و جهاد کشاورزی و تصویب هیأت وزیران تعیین و تصویب خواهد شد

و مطابق جزء الف بند ۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور مقرر شده است که: ، تا تاریخ لازم الاجرا شدن برنامه پنجم، کلیه احکام قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و آخرین تغییرات صریح و ضمنی آن مشروط به عدم مغایرت با احکام ( بندها و ردیفهای) این قانون تنفیذ می گردد

با توجه به احکام مذکور، مقنن وضع و دریافت عوارض ویژه برای صادرات مواد اولیه فرآوری نشده را مجاز اعلام کرده است

نظر به این که در مصوبه شماره ۱۶۵۵۰۴/ت۴۵۵۲۷ک- ۲۹/۸/۱۳۸۹، بر مبنای تجویز قانونگذار عوارض ویژه برای صادرات مواد اولیه فرآوری نشده تصویب شده است و تشریفات مقرر در بند (د) ماده ۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نیز در تصویب آن رعایت شده است بدین معنا که شورای عالی صادرات مواد اولیه فرآوری نشده را تشخیص داده است و میزان عوارض نیز با پیشنهاد مشترک وزارتخانه های بازرگانی، امور اقتصادی و دارایی، صنایع و معادن و جهاد کشاورزی تعیین شده است و با توجه به این که هیأت وزیران در اجرای اصل ۱۳۸ قانون اساسی و به موجب تصویب نامه های شماره ۱۵۸۷۶۴/ت۳۸۸۴۶ه- ۱/۱۰/۱۳۸۶ و ۲۵۳۳۸/ت۲۴۷۹۴ه- ۲۹/۵/۱۳۸۰، اختیار موضوع بند (د) ماده ۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را به وزیران عضو کمیسیون ماده یک آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات تفویض کرده است و وزیران مزبور نیز به جای هیأت وزیران، مصوبه مورد اعتراض را تصویب کرده اند، در نتیجه مصوبه شماره

۱۶۵۵۰۴/ت۴۵۵۲۷ک- ۲۹/۸/۱۳۸۹، بر مبنای مقررات مقنن به شرح پیش گفته تصویب شده است و در حدود اختیارات مقام تصویب کننده نیز هست

بنا به مراتب قابل ابطال تشخیص نشد

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

محمدجعفر منتظری

کدمنبع: 8596