رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۳۶۲ ،کلاسه پرونده: ۹۰/۹۶۰)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تعرفه های ۲۱ و ۴۱ مصوبه شماره ۳۵۵۹/۸۹/ش- ۹/۱۱/۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر اراک با عنوان عوارض سالانه بانکها و موسسات مالی اعتباری قرض الحسنه و ابطال تعرفه ۴۱ از مصوبه مذکور مبنی بر وضع و تعیین عوارض تابلو

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	بانک پارسیان
موضوع	ابطال تعرفه های ۲۱ و ۴۱ مصوبه شماره ۳۵۵۹/۸۹/ش- ۹/۱۱/۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر اراک با عنوان عوارض سالانه بانکها و موسسات مالی اعتباری قرض الحسنه و ابطال تعرفه ۴۱ از مصوبه مذکور مبنی بر وضع و تعیین عوارض تابلو
کلاسه پرونده	۹۰/۹۶۰
تاریخ رأی	دوشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۲
شماره دادنامه	۳۶۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: بانک پارسیان با وکالت خانم چنور ایران پور به موجب دادخواستی ابطال تعرفه های ۲۱ و ۴۱ مصوبه شماره ۳۵۵۹/۸۹/ش- ۹/۱۱/۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر اراک را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" احتراما، به وکالت از بانک پارسیان به استحضار می رساند: شورای اسلامی شهر اراک در سال به شرح مصوبه پیوست مبادرت به وضع عوارض تحت عناوین مختلف از قبیل سالانه، کسب و پیشه، شاغل، عوارض تابلو کرده و کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری نیز مستندا به مصوبه مذکور طی رأی شماره ۱۷۰/م/ک/۷۷- ۵/۸/۱۳۹۰ کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداریها بانک پارسیان را محکوم به پرداخت مبلغ ۵۰۰/۴۲۷/۱۰۰ ریال بابت عوارض کسب و پیشه بانکها و موسسات مالی کرده است

در حالی که وضع عوارض موضوع مصوبه مذکور منطبق با مقررات و آراء صادر شده از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نبوده و بنا به مراتب معروضی موجبات ابطال آن فراهم می باشد بدیهی است متعاقب احراز حقانیت بانک و ابطال مصوبه مزبور، اقدام مقتضی در راستای اعتراض به رأی کمیسیون

نیز معمول خواهد شد ضمنا به نظر می رسد می بایست بین حدود اختیارات شورای اسلامی شهر و شهرداریها در وضع عوارض جدید و انواع آن و این که موضوع و ماهیت فعالیت بانک در زمره مواردی که وضع عوارض آن در صلاحیت شورای اسلامی شهر و شهرداریها باشد قائل به تفکیک شد

بدین شرح که به موجب بند ۱۶ ماده ۷۱ و ۷۷ قانون تشکیل وظایف و انتخاب شورای اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ و ماده ۱ و ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی مصوب سال ۱۳۸۱ موسوم به قانون تجمیع عوارض، صلاحیت و اختیارات شورای اسلامی شهر در وضع عوارض محلی جدید یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی منوط به رعایت شرایط و ضوابط قانونی مربوط باشد و اگر چه به موجب ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲/۳/۱۳۸۷ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی مصوب ۱۳۸۱ و اصلاحیه بعدی و سایر قوانین و مقررات مربوط در این خصوص لغو و فسخ شده است لیکن وفق تبصره ۱ ماده ۵ قانون مذکور ( اخیرالتصویب) که اشعار می دارد: شوراهای اسلامی شهر و بخش، جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آن در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا ۱۵/۱۱ هر سال ( پانزدهم بهمن ماه هر سال)، برای اجرا در سال بعد، تصویب و اعلام عمومی نمایند کما کان بر ضرورت رعایت تشریفات مقرر پیرامون وضع عوارض محلی دلالت دارد و ضمانت اجرای عدم رعایت تشریفات مذکور، تحقق موجبات بطلان مصوبات است

اگر چه وضع عوارض محلی توسط شوراها مستلزم رعایت تشریفات قانونی شده، لیکن به دلالت آراء صادر شده از دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۲- ۱۶/۱/۱۳۸۹ مصوبات شورای اسلامی یزد، پیرامون وضع عوارض و بهای خدمات برای بانکها به دلیل محلی نبودن حوزه فعالیت بانکها و شعب آنها در نقاط مختلف کشور ابطال شده است و همچنین به موجب رأی شماره ۳۴۴- ۲۱/۴/۱۳۸۸ و مصوبه صادر شده از شورای اسلامی شهر قائم شهر با استدلالی مشابه غیر قانونی تلقی و ابطال شده است بنابراین آرای مذکور حکایت از غیر قانونی بودن مصوبات شوراهای اسلامی پیرامون تعیین عوارض محلی برای بانکها علی رغم این که ماهیت و فعالیت آنها محلی نیست دارد

از آن جا که شوراهای اسلامی شهر در سراسر کشور تابع قوانین واحد می باشند امکان تغییر مقررات موضوعه حسب مناطق جغرافیایی مختلف متفاوت نبوده و به لحاظ وحدت موضوع تنقیح مناط از آراء صدرالاشعار و به منظور تسری حکم مصرح در آن به موارد متشابه متصور است

به بیان بهتر، بر اساس قوانین موضوعه و واحد استنادی، تعابیر و تفاسیر متعارض و متضاد قابلیت استماع نداشته و نمی توان در برخی از شهرستانها فعالیت بانکی را محلی و آنها را ملزم به پرداخت عوارض کرد و در سایر شهرستانها به لحاظ محلی نبودن بانکها، معافیت آنها از پرداخت عوارض محلی در نظر گرفته شود که در صورت تحقق این موضوع امری خلاف انصاف و عدالت صورت گرفته و موجبات تشتت آرای مزاحم و تعارض این قسم مصوبات با مقررات و رویه متداول، اقتضای ابطال این قسم از مصوبات که با رویه متداول در تعارض است را به دنبال خواهد داشت

بنا به مراتب معنونه ابطال آن قسمت از مصوبه مربوط به عوارض و بهای خدمات شهرداری اراک که مربوط به عوارض سالیانه بانکها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و عوارض تابلو است ( شماره ۳۵۵۹/۸۹/ش- ۹/۱۱/۱۳۸۹) مورد استدعاست

"

متعاقبا در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از سوی اداره کل هیأت عمومی در اجرای ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری برای وکیل شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۵۸۰۱۲۲۵-۱۴/۱۰/۱۳۹۰ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده توضیح داده است که:

" ابطال تعرفه های شماره ۲۱ و شماره ۴۹، مربوط به شماره ۲۱ عوارض سالیانه بانکها، موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و شماره ۴۱ عوارض تابلو مصوبه شورای اسلامی شهر اراک مورد درخواست موکل این جانب ( بانک پارسیان) است

"

تعرفه عوارض شهرداری اراک مربوط به سال ۱۳۹۰ به قرار زیر است:

تعرفه شماره (۲۱) تعرفه عوارض شهرداری اراک مورد عمل برای سال ۱۳۹۰

ردیف نوع عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض منشاء قانونی توضیحات

عوارض سالیانه بانکها وموسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه P × مساحت شعبه × ۴ بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون موسوم به شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده تبصره (۱): ملاک محاسبه عوارض یاد شده مساحت مورد استفاده تجاری می باشد و شامل سرویس بهداشتی، اتاق نگهبانی مجزا، لابی، بایگانی، راه پله و ساختمان مسکونی مدیر شعبه، نمازخانه و ، نمی شود

تبصره (۲): به استناد دادنامه شماره ۱۱۳- ۲۹/۲/۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و نظریه حقوقی شماره ۱۳۸۷۲۰ – ۱۶/۸/۱۳۸۸ وزارت کشور عوارض سالیانه بانکها قابل وصول است

تعرفه شماره (۴۱) تعرفه عوارض شهرداری اراک مورد عمل برای سال ۱۳۹۰

ردیف نوع عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض منشاء قانونی توضیحات

عوارض تابلو بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون موسوم به شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده تبصره (۱): به استناد بند ۲۷ ماده ۵۵ قانون شهرداری، دادنامه ۴۴۹- ۶/۹/۱۳۸۴ و شماره ۴۰۶ و ۴۰۷- ۱۱/۶/۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و همچنین بخشنامه شماره ۱۸۲۶۸۸- ۲۰/۱۲/۱۳۸۷ وزارت کشور این عوارض قابل وصول است

تبصره (۲): این عوارض شامل ادارات دولتی و بیمارستانهای دولتی نخواهد شد

( به شرط یک تابلو وجهت اطلاع رسانی)

تبصره (۳): مجوز نصب برای یک بار قابل وصول است

تبصره (۴): کلیه مالکین تابلوهای سطح شهر موظفند نسبت به اخذ مجوز لازم از شهرداری اقدام نمایند در غیر این صورت شهرداری رأسا نسبت به جمع آوری تابلوهای فاقد مجوز با اعلام کتبی اقدام خواهد نمود

در صورت ورود هر گونه خسارت به تابلو مسؤولیتی به عهده شهرداری نخواهد بود

تبصره (۵): کلیه شرکتها و موسسات و افراد حقیقی و حقوقی که در زمینه انجام کارهای تبلیغاتی فعالیت دارند موظفند در هنگام عقد قرارداد عوارض شهرداری را بر اساس ردیف ۵ در وجه شهرداری واریز نمایند در غیر این صورت شهرداری رأسا نسبت به جمع آوری داربست اقدام خواهد نمود

تبصره (۶): ابعاد، رنگ، نوع، خط و مصالح بایستی به تایید اداره زیبا سازی شهرداری برسد

۱ صدور مجوز نصب کلیه تابلوها به ازای هر متر مربع P ۸

۲ عوارض سالیانه تابلوهای سر در مغازه ها، کارخانجات، کلیه اماکن حقیقی و حقوقی، موسسات، سازمانهای خصوصی و غیر خصوصی، تجاری و ، به ازای هر مترمربع سالیانه تا سقف ۴ متر برای هر شغل p ۲ از ۴ متر به بالا برای هر شغل p ۱۰

۳ نصب پلاکارد با مجوز شهرداری ورودی هر پلاکارد ۱۰۰۰۰ ریال روزانه هر متر ۶۰۰۰ ریال

۴ دیوار نویسی با مجوز شهرداری ورودی ۱۰۰۰۰۰ریال روزانه هر مترمربع ۵۰۰۰۰ ریال

۵ نصب داربست تبلیغاتی سطح شهر روزانه ۰۰۰/۱۵ ریال به ازای هر مترمربع

۶ چادر نمایشگاه عرصه محصولات فرهنگی به ازای هر ماه P۱× مساحت چادر

۷ سازه نمایش خودرو روزانه هر سازه خودرو ۰۰۰/۲۵۰

۸ بالن برا هر روز P ½×قطر بالن

۹ تابلو بیلبرد ۰۰۰/۱۰ ریال برای هر مترمربع در روز

۱۰ عوارض تابلوهای مشاغل خدماتی- پزشکان- وکلا ½P × مساحت تابلو به مترمربع = تابلو خدماتی سالیانه

در پاسخ به شکایت مذکور، شهردار اراک و رئیس شورای اسلامی شهر اراک طی لایحه واحدی به شماره های ۴۰۹۵۰ و ۴۰۷۰/۹۰/ش- ۲/۱۱/۱۳۹۰ توضیح داده اند که:

" ۱- شورای اسلامی شهر اراک مستند به تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده که صراحتا وضع عوارض محلی به نفع شهرداری را در اختیار این شورا قرار داده است و با تکیه بر اختیارات حاصل از بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ برای سال ۱۳۹۰، عوارض تابلو و عوارض سالیانه بانکها و موسسات مالی و اعتباری را وضع کرده است که چون بانک شاکی نیز دارای تابلو و ساختمان در سطح شهر اراک می باشد لذا مشمول این قاعده شده است

از طرف دیگر مصوبات شورای اسلامی مستند به ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و ، چون ظرف مدت ۲ هفته از تاریخ ابلاغ انتشار در روزنامه های محلی و

مورد اعتراض قرار نگرفته لذا قطعی و لازم الاجرا بوده و بر همین اساس تصمیم کمیسیون ماده ۷۷ دایر بر محکومیت بانک شاکی به پرداخت عوارضات موضوعه کاملا صحیح و موجه بوده است و می باشد

توضیح این که نظر به بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون موسوم به قانون شوراها، شورای اسلامی شهر اراک اختیار وضع عوارض محلی به نفع شهرداری را داشته و این اختیار قانونی با وضع و استمرار قانون موسوم به تجمیع عوارض نیز تقویت شده و در حال حاضر با تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ و نسخ صریح قانون موسوم به تجمیع عوارض، تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده اجازه وضع عوارض محلی به شورای اسلامی شهر را اعطا کرده است که شورا نیز به موجب تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری اراک برای سال ۱۳۹۰، عوارضاتی را در جدول شماره ۲۱ برای ساختمان محل استقرار بانکها و موسسات مالی و اعتباری و به شرح جدول ۴۱ عوارض تابلو را تدوین کرده که در مهلتهای مقرر قانونی اعتراضی به آن صورت نگرفته و با تایید استانداری و فرمانداری مربوط قطعیت یافته است

شایان توجه است که وکیل بانک پارسیان در ستون طرح شکایت دادخواست اشتباها تعرفه یاد شده را به عنوان عوارض کسب و پیشه بانکها و موسسات مالی ذکر کرده در حالی که عوارض مزبور، عوارض سالیانه است

۲- شایان توجه است که بانک شاکی به علت استنکاف از پرداخت عوارض فوق الذکر برای سنوات ۱/۱/۱۳۹۰ لغایت ۳۱/۶/۱۳۹۰ به مبلغ ۵۰۰/۴۲۷/۱۰۰ ریال به شرح جدول محاسباتی پیوست، به کمیسیون ماده ۷۷ معرفی که طی حکم شماره ۱۷۰/ک/م/۷۷-۵/۸/۱۳۹۰ به پرداخت مبلغ مزبور محکوم شد که ایشان در مقام اعتراض به رأی یاد شده مبادرت به طرح شکایت در آن هیأت کرده اند و این در حالی است که اعتراض به آرای کمیسیون ماده ۷۷ می باید در شعب دیوان مستند به ماده ۱۳ قانون دیوان رسیدگی شود

قابل ذکر است که سابقا نیز پرونده کاملا مشابهی تحت کلاسه ۸۹۰۵۱۰ در شعبه ۲۸ دیوان طی دادنامه ای که تصویر آن پیوست می باشد شکایت بانک مزبور غیر ثابت تشخیص داده شده است

لذا مشخص است که آن دیوان نیز با رد شکایت شاکی نسبت به عوارضات موضوعه، تلویحا رأی کمیسیون ماده ۷۷ و مصوبه شورای اسلامی شهر اراک در این خصوص را تایید کرده اند

۳- صرف نظر از مراتب فوق آنچه محرز و مسلم است این که شورای اسلامی بر مبنای اصول ۱۰۰ و ۱۰۳ قانون اساسی و به موجب قانون تشکیلات و وظایف و ، موسوم به قانون شوراها به وجود آمده و یکی از رسالتهای این شورا همان گونه که در بند ۱۶ ماده ۷۱ آن قانون آمده وضع عوارض است و از سوی دیگر وجود شوراهای اسلامی در جریان نیل به هدف عدم تمرکز اداری و افزایش رفاه عمومی شهروندان با توجه به مقتضیات محلی از اصول بنیادین قانون اساسی و جزء مبانی حقوق عمومی علی الخصوص حقوق اداری است

لذا زمانی که شورا در حال اقدام بر اساس مکانیزم حقوقی و وجودی خود مطابق قانون عمل کرده و می نماید، نمی توان به دلیل این که ممکن است سود و منفعت خصوصی بانک یاد شده کاهش می یابد مصوبات شورا را قابل نقض دانست

۴- در خصوص مستندات پیوست دادخواست شاکی نیز قابل ذکر است:

الف- رأی شماره ۳۴۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از یک سو مربوط به عوارضات کسب و پیشه و مشاغل است و مربوط به عوارض ساختمان بانکها نیست و از سوی دیگر چون به منظور رسیدگی به مصوبه شورای اسلامی قائم شهر بوده و می باشد و در ذیل آن رأی نیز الزام آور بودن آن برای شعب دیوان و سایر مراجع قضایی ذکر نشده و اساسا آرای وحدت رویه ای برای مراجع قضایی و دیوان لازم الرعایه هستند که با استنباطهای مختلف از مقررات واحدی، آرای متفاوتی صادر شده باشد که رأی شماره ۳۴۴ فاقد این ویژگی است و در مانحن فیه قابلیت استناد نداشته و ندارد

ب- در خصوص استناد وکیل شاکی به رأی شماره ۲ -۱۶/۱/۱۳۸۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دایر بر این که شوراها حق وضع عوارض محلی دارند و فعالیت بانکها نوعا محلی محسوب نمی شود نیز شایان ذکر است که:

اولا: هیچ صراحتی وجود ندارد که فعالیت بانکها را محلی ندانیم

ثانیا: آنچه توسط شورای اسلامی شهر اراک به عنوان عوارض وضع شده، بر ساختمان بانک است و به هیچ وجه خدمات پولی و مالی بانک مد نظر نبوده بلکه بانک نیز مانند سایر اشخاص حقیقی و حقوقی می باید جهت بهبود شرایط عمومی شهر با تشخیص شورای شهر عوارض پرداخت نماید

ثالثا: نظر به تجاری بودن فعالیت بانکها و در مقایسه با سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، به طریق اولویت بانکها باید نسبت به ساختمان خود عوارض پرداخت نمایند

رابعا: هیچ مستند قانونی وجود ندارد که بانکها را از پرداخت عوارض معاف بدانیم

خامسا: استفاده بانکها از تابلوهای تبلیغاتی منصوبه در معابر عمومی و سطح شهر که قطعا منجر به شناخت بیشتر آن بانک و مراجعه بیشتر مردم و در نتیجه تحصیل سود بیشتر برای بانکها می باشد مستلزم پرداخت عوارض تابلو است

ج: در خصوص دادنامه شماره ۲۴۱- ۷/۶/۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوان نیز قابل ذکر است که موضوع این دادنامه عوارض تابلو و مربوط به شهر گرکان است و این رأی نیز قابلیت تسری به سایر عوارض و سایر شهرها را ندارد

۵- به پیوست تصویر دادنامه های شماره ۹۰۰۸۶۱- ۲۹/۳/۱۳۹۰ و ۹۰۰۸۶۰- ۲۹/۳/۱۳۹۰ هر دو صادر شده از شعبه ۳۰ و تصویر دادنامه شماره ۶۵۲- ۳۱/۳/۱۳۸۷ صادر شده از شعبه ۲۸ دیوان عدالت اداری و تصویر دادنامه شماره ۸۸۰۲۸۴- ۲۷/۵/۱۳۸۸ صادر شده از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی اراک که طی دادنامه شماره ۸۸۱۳۱۹- ۳/۱۲/۱۳۸۸ شعبه ۷ دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی تایید شده به عنوان نمونه آرای محاکم قضایی دایر بر رد شکایت در موضوعات مشابه و تایید تلویحی مصوبات شورای اسلامی شهر در خصوص عوارضات معترض عنه به حضور تقدیم می شود

شایان ذکر است آراء مزبور به عنوان نمونه ارائه شده و آرای بیشتری نیز وجود دارد که عنداللزوم قابل ارائه خواهد بود و قاطبه آراء یاد شده حکایت از آن دارد که عرف قضایی و رویه جاری نیز وضع و وصول عوارض از بانکها را تایید کرده اند

لذا با عنایت به مراتب معروض و این که عملکرد شورای اسلامی شهر اراک و به تبع آن اقدام شهرداری ازطریق کمیسیون ماده ۷۷ جهت وضع و وصول عوارض معترض عنه کاملا منطبق با مقررات قانونی و در جهت رعایت صرفه و صلاح همشهریان بوده است و از طرفی شکایت شاکی نیز به کیفیتی نمی باشد که مصوبات موضوعه را مخدوش نماید

خواهشمند است با رد شکایت شاکی و تایید وضع و وصول عوارضات موضوعه، این شهرداری را در احقاق حقوق شهروندان مساعدت و یاری فرمایید

"

شورای اسلامی شهر اراک نیز عینا همان لایحه جوابیه شهرداری با همان مطالب را به عنوان لایحه دفاعیه ارسال کرده است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد

پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند

رأی هیأت عمومی

الف- مطابق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهرها است و حکم مقرر در تبصره ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، دلالت بر آن دارد که شوراهای اسلامی شهر برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند، در نتیجه وضع عوارض کسب و پیشه در مورد بانکها که حوزه فعالیت آنها محلی نیست خارج از حدود صلاحیت شوراهای اسلامی شهر و مغایر قانون است

بنابراین تعرفه شماره ۲۱ از مصوبه مورد شکایت با عنوان عوارض سالانه بانکها و موسسات مالی و اعتباری قرض الحسنه که با توجه به توضیحات بند مذکور عوارض کسب و پیشه تلقی می شود خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر اراک است و به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود

ب- با عنایت به استدلال مندرج در دادنامه های شماره ۴۰۷-۴۰۶ مورخ ۳/۶/۱۳۸۷ و شماره ۲۴۱-۷/۶/۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تعرفه شماره ۴۱ از مصوبه مورد شکایت، در وضع و تعیین عوارض تابلو خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر اراک است و به استناد بند یک ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری

علی مبشری

کدمنبع: 8593