رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۳۶۵ ،کلاسه پرونده: ۹۵/۳۶۸)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره درخواست ابطال ۱- نامه شماره ۴۲۶/۹۲-۳/۱۰/۱۳۹۲ دبیر هیأت ممتحنه رشته بیماریهای پوست ۲- ابطال نامه شماره ۱۴۶۱۱/۴۰۲د-۲۸/۷/۱۳۹۳ مدیرکل دفتر نظارت و اعتبار بخشی امور درمان معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ۳- ابطال ماده ۳۲ و ۳۳ دستورالعمل ضوابط بهداشتی و تسهیلات لازم به شماره ۱۸۲۲۱/۲/س-۱۲/۸/۱۳۸۴ مرکز برنامه ریزی و هماهنگی در امور درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره درخواست ابطال ۱- نامه شماره ۴۲۶/۹۲-۳/۱۰/۱۳۹۲ دبیر هیأت ممتحنه رشته بیماریهای پوست ۲- ابطال نامه شماره ۱۴۶۱۱/۴۰۲د-۲۸/۷/۱۳۹۳ مدیرکل دفتر نظارت و اعتبار بخشی امور درمان معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ۳- ابطال ماده ۳۲ و ۳۳ دستورالعمل ضوابط بهداشتی و تسهیلات لازم به شماره ۱۸۲۲۱/۲/س-۱۲/۸/۱۳۸۴ مرکز برنامه ریزی و هماهنگی در امور درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
مرجع صادر کنندههیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیآقای داود قطریفی و خانم افسانه زرگنج فرد و آقای حسین خانی به وکالت از آقای روح اله قطریفی
موضوعدرخواست ابطال ۱- نامه شماره ۴۲۶/۹۲-۳/۱۰/۱۳۹۲ دبیر هیأت ممتحنه رشته بیماریهای پوست ۲- ابطال نامه شماره ۱۴۶۱۱/۴۰۲د-۲۸/۷/۱۳۹۳ مدیرکل دفتر نظارت و اعتبار بخشی امور درمان معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ۳- ابطال ماده ۳۲ و ۳۳ دستورالعمل ضوابط بهداشتی و تسهیلات لازم به شماره ۱۸۲۲۱/۲/س-۱۲/۸/۱۳۸۴ مرکز برنامه ریزی و هماهنگی در امور درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
کلاسه پرونده۹۵/۳۶۸
تاریخ رأیسه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷
شماره دادنامه۳۶۵

شماره دادنامه: ۳۶۵ تاریخ دادنامه: ۸/۳/۱۳۹۷

کلاسه پرونده: ۹۵/۳۶۸

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای داود قطریفی و خانم افسانه زرگنج فرد و آقای حسین خانی به وکالت از آقای روح اله قطریفی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱- نامه شماره ۴۲۶/۹۲-۳/۱۰/۱۳۹۲ دبیر هیأت ممتحنه رشته بیماریهای پوست ۲- ابطال نامه شماره ۱۴۶۱۱/۴۰۲د-۲۸/۷/۱۳۹۳ مدیرکل دفتر نظارت و اعتبار بخشی امور درمان معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ۳- ابطال ماده ۳۲ و ۳۳ دستورالعمل ضوابط بهداشتی و تسهیلات لازم به شماره ۱۸۲۲۱/۲/س-۱۲/۸/۱۳۸۴ مرکز برنامه ریزی و هماهنگی در امور درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی اعلام کرده اند که:

" ریاست محترم دیوان عدالت اداری

احتراما، اینجانبان تعدادی از پزشکان عمومی و متخصص که هر یک به نوبه خود مطابق مقررات قانونی پروانه مطب دریافت داشته و مبادرت به تاسیس مطب نموده و با طی دوره های آموزشی تخصصی در دوره های مختلف از جمله دوره های انجمن لیزر پزشکی ایران، گواهی های تخصصی و مهارتی استفاده از دستگاه لیزر را دریافت داشته ایم و علاوه بر درمانهای عمومی با دستگاه لیزر را دریافت داشته ایم و علاوه بر درمانهای عمومی با دستگاه لیزر از جمله

`

الکساندرایت مبادرت به رفع موهای زاید نموده و بعضا با مراجعه کنندگان به مطب قراردادهایی با مدت یک سال برای کامل شدن مدت درمان منعقد نموده و دارای تعهدات کاری و حقوقی می باشیم حالیه اینکه مراکز نظارتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و زیر مجموعه های آن از جمله معاونت نظارت بر درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران استفاده از دستگاه لیزر را در مطب پزشکان عمومی و بعضا سایر متخصصین به جز متخصص پوست را بر خلاف موازین قانونی ممنوع دانسته و برای توجیه این ممنوعیت به مواد ۳۲ و ۳۳ دستورالعمل ضوابط بهداشتی و تسهیلات لازم در مطب به شماره ۱۸۲۴۱/۲/س-۱۲/۸/۱۳۸۴ مرکز برنامه ریزی و هماهنگی امور درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و اظهار نظر شماره ۴۲۶/۹۲ دبیر ممتحنه پوست دانشگاه شهید بهشتی و اظهار نظر شماره ۱۴۶۱۱/۴۰۲د-۲۸/۷/۱۳۹۳ مدیرکل دفتر نظارت و اعتبار بخشی امور درمان معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و گاها اظهار نظرهای مشابه دانشگاه علوم پزشکی استانها استناد می نماید که این اظهار نظرها و دستورالعملها بر خلاف موازین قانونی و شاه بیت قانون اساسی می باشد و از آنجایی که مطب هر یک از اینجانبان مطابق موازین قانونی و پس از طی مراحل قانونی تاسیس می گردد و استفاده از دستگاه لیزر در مطب پزشکان عمومی نه تنها هیچ گونه منع قانونی نداشته بلکه برای ثمربخشی درمان می تواند امری ضروری باشد و اختصاص دادن دستگاه لیزر به متخصصین پوست بر خلاف موازین قانونی می باشد و از آنجایی که مراجع نظارتی با تمسک به نظرها و دستورالعملهای بی اعتبار و بر خلاف موازین قانونی مبادرت به پلمپ مطبهای همکاران پزشک عمومی در جای جای کشور می نمایند

حال با تقدیم دادخواست حاضر و تبیین خلاف قانونی و شرعی بودن نظرات و دستورالعمل مورد لغو اثر از اقدامات ناصواب صنفی مراجع نظارتی جلوگیری نماییم لذا بدوا شرح متخصری از قوانین لازم الاجرا در خصوص موضوع مطروحه عارض حضور می گردد:

۱- مطابق قانون طبابت مصوب ۱۲۹۰ شاغلان در رشته طب لزوما می بایست پروانه طبابت از مرجع ذیصلاح


دریافت نمایند که اینجانبان مطابق موازین قانونی آن را دریافت داشته ایم

۲- مطابق قانون تاسیس مطب و آیین نامه اجرایی آن مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۶۳ هیأت وزیران هم شاغلان به امور پزشکی برای تاسیس مطب نیازمند دریافت پروانه مطب می باشند که از جمله دکتر داود قطریفی پس از سالها فعالیت در مناطق محروم بشاگرد- بندر جاسک و استان مرکزی مبادرت به اخذ پروانه دائم طبابت و پروانه مطب برای شهر تهران به شماره ۱۰۸-۴۶۳۲۹-۲۲۲ در آدرس اعلامی گردیده و تمامی ضوابط قانونی تاسیس مطب را رعایت نموده و سایر همکاران فعال در این زمینه نیز پروانه را با طی موازین قانونی دریافت داشته اند

۳- اینجانبان هیچ گونه فعالیتی از موارد ۲۲ گانه ممنوع در مطب که مطابق مصوبه ۶/۱۰/۱۳۵۵ هیأت مدیره نظام پزشکی مرکز باشد را در مطب انجام نداده و صریحا اعلام می دارد استفاده از دستگاه لیزر در مطب از جمله موارد ۲۲ گانه ممنوع شده برای مطبها نمی باشد و سیاق کلی مصوبه ۱۳۵۵ به هیچ وجه معطوف به تجهیزات نوین پزشکی نبوده بلکه تمامی منع ها مربوط به اعمال درمانی تهاجمی می باشد که نیازمند مراقبتهای ویژه بیمارستانی بوده است و هیچ گونه منع رشته ایی یا صنفی دیده نمی شود و حتی در خصوص استفاده از تجهیزات تشخیصی و درمانی طبق نظریه ۲۱/۶/۱۳۵۱ هیأت مدیره نظام پزشکی مرکز اعلام نظر نموده که استفاده از تجهیزات در مطب برای بیماران خود پزشک منعی ندارد

۴- از طرفی مطابق ماده واحده قانون چگونگی تعیین وظایف و صلاحیت شاغلان حرفه های پزشکی و وابسته آن مصوب ۲۷/۷/۱۳۷۶ ملجس شورای اسلامی، سازمان نظام پزشکی به عنوان تنها مرجع ذیصلاح تعیین صلاحیت که می بایست ظرف شش ماه آیین نامه تعیین صلاحیت شاغلان پزشکی را تهیه و جهت تایید به وزیر بهداشت ارائه نماید و در صورتی که سازمان نظام پزشکی در زمان تعیین شده در قانون از تهیه آیین نامه خودداری نماید

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف می باشد با نظر سازمان نظام پزشکی آیین نامه های مربوطه را تهیه و برای اجرا ابلاغ نماید که متاسفانه نه سازمان نظام پزشکی و نه وزارت مربوطه به این وظیفه قانونی عمل ننموده و در واقع


مرجع صالح برای تعیین حدود صلاحیت پزشکان هیچ گونه آیین نامه ایی وضع ننموده است و غیر از قانون یاد شده که تعیین کننده صلاحیت شاغلان حرفه پزشکی را معین نموده است هیچ قانونی مرجع دیگری را صالح اعلام نکرده پس در نتیجه نه دبیر ممتحنه بیماریهای پوست و نه مدیرکل دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نه حتی خود وزارت بهداشت به تنهایی مرجع صالح به تعیین حدود صلاحیت نمی باشند بلکه با تجاوز از اختیارات اجرایی اقدام به صدور دستورالعمل و پاسخ هایی نموده اند که مستند تضییع حقوق قانونی مصرع [مصرح] در قانون اساسی شده اند و به استناد نظارت نمی توان در تعیین صلاحیت مداخله نمود و در خصوص تعیین صلاحیت و محدودیت پزشکان عمومی هیچ گونه آیین نامه ایی وجود نداشته که دارای اعتبار قانونی باشد و با این وصف استفاده از دستگاه لیزر توسط اینجانبان آن هم بر اساس ضوابط علمی و با اخذ گواهی های لازمه منعی نداشته و ندارد

۵- دستورالعمل ضوابط بهداشتی و تسهیلات لازم در مطب به شماره ۱۸۲۲۱/۲/س-۱۲/۸/۱۳۸۴ از طرف مرکز برنامه ریزی و هماهنگی در امور درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صادر و ابلاغ می گردد که در ماده ۷ آن صراحتا تنها ممنوعیتهای اعلامی در مطب پزشکان را مصوبه ۶/۱۰/۱۳۵۵ هیأت مدیره نظام پزشکی مرکز اعلام داشته ولیکن متاسفانه مواد ۳۲ و ۳۳ آن که بر خلاف ضوابط قانونی تنظیم گردیده به کارگیری فن آوری و استفاده از تجهیزاتی که کاربرد آنها نیاز به اخذ پروانه فعالیت خاص دارند نظیر وسایل پرتوپزشکی، پزشکی هسته ای، رادیوتراپی، توانبخشی، اپی لیزر (لیزر پوست) و لیزیک (لیزر چشم) روشها و وسایل تشخیصی درمانی نظیر دستگاههای EEG، EMG، NCV، EKG، دانسیتومتری، سونیکید، لیزر، کرایو، کوتر، الکترولیز، هیدرودرمی، الکتروکوپانکچر، چراغ مادون قرمز در مطب ممنوع است که این دو ماده صرف نظر از آن که بر خلاف ضوابط قانونی از جمله قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مورخ ۳/۳/۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی و ماده واحده قانون چگونگی تعیین وظایف و صلاحیت شاغلان حرفه های پزشکی و وابسته آن مصوب


۲۷/۷/۱۳۷۶ مجلس شورای اسلامی و قانون طبابت ۱۲۹۰ و تعارض با ماده ۷ خود دستورالعمل بوده و در ضمن با سیاق مصوبه ۱۳۵۵ هیأت مدیره نظام پزشکی مرکز در تعارض می باشد تعیین و اعلام استانداردهای مربوط خدمات بهداشتی و درمانی و مواد دارویی و تجهیزات و ملزمات مصرفی پزشکی منعکس شده در شرح وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به هیچ وجه به معنی منع استفاده از تجهیزات توسط گروه خاصی از شاغلین نبوده بلکه عبارت است از اینکه با رعایت شاخص هایی تجهیزات مضر به حال بیمار یا کاربر نباشد

اگر استفاده در مطب مضر و ممنوع باشد در هیچ مطبی بدون توجه به تخصص قابلیت استفاده ندارد و بر اساس اصل سوم قانون اساسی دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است همه امکانات خود را برای محو هرگونه انحصار طلبی و رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه های مادی و معنوی به کار برد ولیکن این دو ماده در عمل موجبات سوء استفاده عدیده ایی شده و اختلافات صنفی را بین تخصصهای مختلف و نیز پزشکان عمومی به وجود آورده است

۶- در حالی که مطابق با ابلاغ ماده ۶ دستورالعمل توانمندسازی علمی و حرفه ای طب عمومی تحت شماره ۷۰۸/۱۰۱/د-۲۱/۵/۱۳۹۲ که تصریح می نماید از تاریخ این دستورالعمل، تمام یا بخشی از مصوبات، آیین نامه ها، دستورالعملها و بخشنامه های قبلی وزارت بهداشت که با مفاد دستورالعمل حاضر مغایرت دارد لغو و بلااثر می گردد

لغو و بدون اثر گردیده و با توجه به پیشرفت حتی روزانه تکنولوژی و تجهیزات و روشهای درمانی و برای استفاده از تجهیزات نوین پزشکی برای ثمربخشی بیشتر و تسریع درمان و کاهش عوارض و ارتقاء سلامت عمومی توانمندسازی طب عمومی ضروری تشخیص داده شده و حتی در این راستا صراحتا توصیه شده به پزشکان عمومی که بار مسئولیت بهداشت وخط اول درمان اجتماع را بر عهده دارند با شرکت و گذراندن دوره های آموزش مداوم، سرفصلهای جدید و نوین و تکمیلی و کوتاه مدت در خارج از ساعات فعالیت درمانی بتوانند با استفاده از تجهیزات نوین به ارائه خدمات با کیفیت تر به مردم بپردازند

مطابق با دستورالعمل اخیر کلیه دستورالعملها و آیین نامه های مغایر از جمله دستورالعمل ۱۳۸۴ کلا نقض گردیده ولیکن در عمل متاسفانه هنوز مراجع نظارتی به جای


استفاده از این دستورالعمل لازم الاجرا با تخلف در اجرای قوانین و مقررات و خودداری از انجام وظایف محوله این دستورالعمل موجب تضییع حقوق اشخاص را فراهم نموده و به دستورالعملهای بی اعتبار توجه می نمایند جهت جلوگیری از چنین برداشتهایی یکی از خواسته های دادخواست حاضر لغو اثر مواد آن دستورالعمل به شرح خواسته بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵/۳/۱۳۹۲ می باشد

۷- استفاده از تجهیزات نوین در بین جامعه و برای امور سلامتی و رشته های پزشکی در جوامع مختلف به صورت روزمدار توسعه می یابد از جمله این تجهیزات لیزر می باشد که پس از کشف آن و تکامل توسط یک دانشمند ایرانی در سال ۱۹۶۰ به سرعت گستره استفاده از آن افزایش یافته و حتی در ساده ترین اقدامات روزمره تمام رشته ها و اصناف و گروهایی اجتماعی از آن استفاده می نمایند از متر لیزری گرفته تا چراغ قوه های لیزری ساده در اختیار کودکان را همه می شناسند و در اقدامات تشخیصی، درمانی ساده ترین موارد سلامتی و درمانی مانند رفع موهای زائد، دردهای اسکلتی و آرتروزی و ، گرفته تا در اقدامات پیچیده درمانی مورد استفاده قرار می گیرد که موجب تشخیص بهتر و کارایی و اثربخشی بیشتر و تسریع امور درمان و عارضه کمتر شده است و حتی برای بسیاری از موارد حتی لیزر خانگی برای استفاده عموم در کشورهای پیشرو طراحی و عرضه شده است

اما متاسفانه مسئولین امر بدون توجه به شالوده امر طبابت که در تمام دنیا مرسوم است و به سادگی در تاریخچه طبابت و شرایط فعلی کشورهای پیشرفته و پیشرو در طب و حتی کشورهایی با شاخصهای نزدیک به کشور ما از جمله مالزی، ، قابل تایید می باشد ممنوعیت استفاده و آموزش و علم آموزی که یادآوری دوران قبل از اسلام را به یاد می آورد متاسفانه از طرف بعضی از همکاران و انجمن علمی فعال ترویج و مسئولین امر نیز بر خلاف ضوابط قانونی از آنها حمایت و یا سکوت اختیار نموده اند

کاربر استفاده کننده از دستگاه لیزر درمانی مطابق آیین نامه لیزر پزشکی انجمن علمی پزشکی لیزر ایران ۲- پزشک کاربر پزشکی به کسی اطلاق می شود که دارای شرایط زیر باشد:

الف- داشتن درجه دکتری در طب ب- داشتن گواهینامه لیزر پزشکی با اخذ موفقیت در آزمون ج- داشتن گواهینامه ایمنی لیزر پزشکی با اخذ موفقیت در آزمون د- پروانه مطب معتبرماده ۱- حوزه درمان پزشکی به حوزه ایاطلاق می گردد که برای هر پزشک در پروانه کاری آن پزشک تعریف شده باشد

برای نمونه دکتر داود قطریفی به عنوان یک کاربر استفاده کننده تمامی موارد مصرع [ مصرح] در آیین نامه انجمن علمی لیزر پزشکی ایران را که از مجموعه های سازمان نظام پزشکی می باشد را دارا و دوره ها را طی نموده و قانون مجاز به استفاده از لیزر در حوزه صلاحیت حرفه ای خود بو ده ام و هیچگونه منع قانونی برای استفاده از دستگاه لیزر ندارد و مطابق قوانین پزشک عمومی می تواند هر اقدامی را که در آن مهارت و تبحر کافی دارد برای بیماران و مراجعین انجام دهد و در صورتی که مرتکب کوتاهی یا قصور شود پاسخگو خواهد بود

ملاک مهارت و تبحر علاوه بر توانایی پزشک، سرفصلها و حیطه آموزشی است که در طول مدت تحصیل و یا متعاقب آن طی دوره های تکمیلی معتبر فراگرفته و گواهی آن را اخذ نموده باشد

و حتی در سرنسخه و تابلو با ذکر پزشک عمومی نام سه حیطه تخصصی را که تبحر بیشتری در آن دارد از جمله پوست و مو ذکر نماید

و وقتی مجاز می باشد پوست و مو را در تابلو ذکر نماید مشخص می باشد در این گرایش می تواند فعالیت داشته باشد پس بنابراین جای بسیار تعجب دارد که اظهار نظرهای ذکر شده در بالا از طرف مسئولین صورت پذیرفته است

اصولا استفاده از لیزر و مزایای استفاده از آن در جوامع پیشرفته به قدری فزونی یافته که لازم می داند به پیوست دادخواست حاضر شرح مختصری از تاریخچه و فواید دستگاه لیزر عارض حضور دارد که مشخص گردد نه تنها نباید منعی برای پزشکان عمومی وجود داشته باشد بلکه بایستی با تشویق استفاده از آن به جای درمانهای داروهای شیمیایی و تهاجمی افزایش داد

دانش لیزر بسیار سریع حرکت می کند و پزشکی در تمام دنیا از آن عقب تر است

ممکن است در کشوری لیزری که چهار سال پیش تولید شده امروز قدیمی شود و نیاز به بروز شدن داشته باشد که طبیعتا استفاده کننده از آن می بایست دوره های آموزشی را بدون در نظر گرفتن دوره طب عمومی و تخصصی در طی سالهای پس از فارغ التحصیل با توجه به تغییر و پیشرفت روز به روز تکنولوژی کسب نماید و کاربر لیزر غیر از لیزرهای خانگی در مراکز درمانی نیز در کشورهای پیشرفته در قسمت اعظم موارد حتی پیراپزشکان آموزش دیده می باشند وجای سوال است فرضا به استناد استفاده از لیزر آن هم برای برداشن موهای


زائد که با اندکی مداقه در سطح جامعه در سالنهای آرایشی در حال انجام است مطب پزشکی بسیاری از همکاران را تعطیل و مانند دکتر داود قطریفی را در شرف پلمپ قرار می دهد

در برهه اخیر بحث کسب درآمدهای صنفی برای گروههای خاص تخصصی و در نتیجه تلاش برای تغییر ذائقه مردم به تخصص گرایی به سلامت و طب عمومی صدمات جبران ناپذیری وارد نموده است که در این خصوص برای روشن شدن موضوع لازم می داند با نقل مضمون خلاصه ایی بپردازم به گفته دکتر عزت اله گل علیزاده محدودیتها از سمت وزارت بهداشت، دانشگاههای علوم پزشکی، سازمانهای بیمه گر و شورای عالی بیمه در طول تاریخ ۱۷ ساله ایجاد شده است

نائب رئیس انجمن پزشکان عمومی ایران با بیان اینکه متاسفانه برخی از این محدودیتها به علت نگاههای صنفی ایجاد شده است، گفت: برخی همکاران در رشته های تخصصی و فوق تخصصی هنگامی که در وزارت بهداشت مسئولیتی را متقبل می شوند، محدودیتهای بسیاری را در رشته خود برای همکاران پزشک عمومی ایجاد می کنند

در حالی که مصوبه ۶/۱۰/۱۳۵۵ هیأت مدیره مرکزی نظام پزشکی، بحث گستره صلاحیت حرفه ای پزشکان را مشخص کرده به این ترتیب پزشکان می توانند در هر حوزه ای که تبحر دارند، اقدام به درمان کنند اما در صورت قصور، باید پاسخگو باشند

گل علیزاده خاطر نشان کرد: با اشاره به اینکه به جز اختلافاتی که متخصصان و فوق تخصصها با پزشکان عمومی دارند، اختلافات میان رشته ای بین رشته های تخصصی دیگر نیز وجود دارد، اظهار داشت: به طور مثال رادیولوژیستها و متخصصین زنان در نحوه استفاده از سونوگرافی، با هم دچار مشکل هستند

متخصصین پلاستیک با متخصصین گوش و حلق و بینی در رابطه با جراحی بینی یا متخصصین جراحی عمومی با پلاستیک و پوست و عمومی در رابطه لیپوماتیک و یا متخصصین زنان و پزشکان عمومی با پوست در رابطه با موی زائد یا جوان سازی دستگاه تناسلی و زمانی که بحث آموزش مداوم پزشکی صورت گرفت، قرار بر این شد پزشکان ضمن آموزشهایی که می بینند، باید مطالب جدید و به روز و دستگاههای جدید را دوباره آموزش دیده و استفاده کنند

و بسیاری از مسائل در کوریکولوم آموزشی تا به امروز حتی هیچ گروهی نبوده است و نیست، در حالی که


حدود ۸۵ درصد خدمات قابل ارائه توسط همکاران پزشک عمومی در سطح یک است و بخشنامه هایی که در این زمینه صادر می شود، بعضا مبتنی بر نظریه هیأت برد فلان رشته یا نظریه فلان انجمن تخصصی و ، است و نه تنها هیچ مبنای علمی ندارد بلکه موجب بهانه ای برای محاکمه همکاران در دادگستریها و یا در حوزه های انتظامی می شود

نائب رئیس انجمن پزشکان عمومی ایران گفت: این در حالی است که افراد فاقد صلاحیت در آرایشگاهها و مکانهای دیگر، این خدمات را ارائه می دهند اما یک پزشک عمومی که از نظر آناتومیک، فیزیولوژیک و بیماری شناسی آشنایی لازم را دارد، محروم می شود

گل علیزاده اظهار داشت: بازار سلامت، در سالهای اخیر از کنترل خارج شده و افرادی که در شبکه های ماهواره ای، انواع و اقسام تجهیزات و داروها را تبلیغ می کنند، در حال نقش آفرینی هستند

اما پزشکان عمومی را فراموش کرده و طب عمومی را هم به فراموشی سپرده ایم، ذائقه مردم را عوض کردیم، دانشگاهها را به سمت پرورش تخصص، فوق تخصص، فلوشیپ سوق داده ایم و قانون برنامه پنجم مبنی بر سند آمایش سرزمینی دانشگاهها را بر اساس نیازهای عمومی متعلقه بار بیماریها و ، انجام ندادیم


۸- سازمان نظام پزشکی مطابق قانون و فلسفه وجودی تشکیل این سازمان و ماده واحده ۱۳۷۶ که وظیفه تهیه آیین نامه صلاحیت شاغلان حرفه های پزشکی را بر عهده داشته در پاره ایی موارد آیین نامه هایی تهیه و به تایید وزیر وقت می رساند به عنوان مثال آیین نامه تعیین حدود صلاحیت ماماهای کارشناس وکارشناس ارشد که در ۶ ماده و ۱۹ تبصره به استناد ماده واحده ۱۳۷۶ با کسب نظر از سازمان نظام پزشکی به تصویب وزیر وقت رسید

در رابطه با آیین نامه تعیین صلاحیت پزشکان عمومی و استفاده از لیزر ریاست سازمان نظام پزشکی در گزارشی ۱۰۰ روزه خود اعلام نمودند تعیین آیین نامه صلاحیت حرفه ای ۴۰ درصد و لیزر ۳۰ درصد پیشرفت داشته است

خوشبختانه سازمان نظام پزشکی با رویکرد تعاملی به دفعات از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخواست می نماید که در زمینه تعریف تعیین حدود صلاحیت مطابق قانون عمل و آمادگی همکاری را اعلان می نماید که نامه شماره ۳۱۵۶۰-۶/۶/۱۳۸۹ و همین طور نامه شماره ۶۳۷۶۹-۱۶/۱۰/۱۳۹۰ جناب دکتر زالی قائم مقام رئیس کل و


معاون برنامه ریزی وقت سازمان نظام پزشکی به جناب دکتر امامی رضوی معاون وقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در همین زمینه بوده است که تاکید می شود آیین نامه ها و مصوباتی بدون در نظر گرفتن تبصره ۱ مصوبه ۲۷/۷/۱۳۷۶ مجلس شورای اسلامی تصویب و ابلاغ گردیده است که از آن جمله به آیین نامه کاشت مو و تعذیه و رژیم درمانی اشاره می گردد که متاسفانه بی پاسخ می ماند

در عین حال معاون نظارت و برنامه ریزی سازمان نظام پزشکی طی نامه شماره ۱۷۹۸/۵-۵/۲/۱۳۸۶ که صراحتا اعلام می نماید مواد ۳۲ و ۳۳ دستورالعمل ۱۳۸۴ بر خلاف قانون و استفاده از لیزر با رعایت موازین قانونی در مطب قابل بهره برداری است ولیکن برای ابطال آن دستورالعمل باید وزارت مربوطه اقدام نماید که خوشبختانه دستورالعمل توانمندسازی علمی و حرفه ای طب عمومی تحت شماره ۷۰۸/۱۰۱/د-۲۱/۵/۱۳۹۲ آن را ملغی نموده است و نامه معاون نظارت و برنامه ریزی سازمان نظام پزشکی به عنوان مرجع تعیین صلاحیت که تاکید می نماید دوره های آموزشی کوتاه مدت دارای اعتبار عملکردی می باشد که نشان می دهد اقدامات وزارت بهداشت و واحدهای زیر مجموعه مواردی که مستند بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مقررات را وضع اعلان و اجرا نموده که مغایرت با قانون داشته و مرجع ذیصلاح این اقدامات نبوده و با تجاوز و بعضی موارد سوء استفاده از اختیارات اقدام نموده و از اجرای دستورالعمل لازم الاجرا توانمندسازی طب عمومی سر باز زده اند و موجب تضییع حقوق اشخاص عدیده ایی را فراهم نموده و از شرایط انتفاع بخش صنفی خاصی را فراهم نموده اند

با پوزش از تطویل کلام حکومت قانونی ره آورد ارزشمند استقرار حاکمیت بدون تبعیض است و تبعیض بر خلاف قانون اساسی و مقررات حاکم است و حفظ حرمت و اعمال سیطره قانون هم اختصاص به فرد یا گروه معینی ندارد و نهایتا حکومت مطلوب حکومتی است که در آن قانون حرف می زند نه مجریان قانون که اقدامات انجام شده برخلاف شالوده قانون اساسی از جمله اصول ۳، ۲۲، ۲۸، ۴۶ و ، بوده است

در این راه شکایت همکاران در مراجع اجرایی و نظام پزشکی نتیجه ایی در بر نداشته است که بخشی از شکایت ۲۸ همکار پزشک عمومی طی وارده ۴۶۴۶۰-۲۰/۸/۱۳۹۴ یکی از چندین فقره مذکور بوده است تا


نمونه ایی از ظلمهای اعمالی روشن گردد:

۱- تعطیلی و پلمپ مطب برخی از همکاران فعال در حوزه مذکور، بدون رعایت تشریفات قانونی به ویژه توسط معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

۲- برخورد زننده کارشناسان و بازرسان مراجعه کننده به مطبهای فوق منجر به هتک حرمت شخصی پزشک در حضور بیماران حاضر در مطب و حتی تضییع حقوق شهروندنی ( به گواهی همکارانی که این چنین مورد ظلم واقع گردیده اند)

۳- ایجاد فضای رعب و وحشت در هنگام مراجعه و وادار نمودن همکاران به امضای متنی که بعدا مشخص می شود شامل اعتراف به انجام اعمال غیر قانونی و داشتن دستگاههای غیر مجاز بوده است

با توجه به موارد فوق الذکر به خوبی مشخص می گردد معاونت نظارت بر درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به هیچ وجه صالح به پلمپ مطبهای پزشکی دارای پروانه نبوده و نمی باشد ولیکن متاسفانه معاونت با استناد غیر موجه خود را صالح به پلمپ می داند و تا به حال مشکلات عدیده ایی را برای همکاران به وجود آورده و در صدد این اقدام که با تمسک به موارد ذکر شده توسط معاونت درمان دانشگاه شهید بهشتی تهران در شرف پلمپ و تعطیلی بوده و متاسفانه به دنبال پاسخیه [پاسخ] مستند بر قانون و نامه شماره ۹۴/پ ع -۲۲/۹/۱۳۹۴ آقای دکتر عباس کامیابی رئیس انجمن پزشکان عمومی به آقای دکتر زالی ریاست سازمان نظام پزشکی به عنوان مراجع قانونی تعیین حدود صلاحیت پزشکان جهت پیشگیری از پلمپ غیر قانونی مانند مطب این همکار در شرف این اقدام قرار دارد و این مهم می تواند با توجه به تعهدات حقوقی و قراردای مشارالیه ضایعه جبران ناپذیری را برای وی فراهم نماید

قضات با توجه به اینکه اکثر بیماران پزشکان عمومی محلی هستند پلمپ مطب چه بلایی بر سر وجه پزشک و اعتماد مردم به پزشک ایجاد می کند و مردم هم مطلع نیستند این امر بر خلاف قانون به دلیل استفاده از تجهیزات بهتر کم عارضه تر برای مردم اتفاق افتاده است

قضات محترم آیا شما برای امر سلامت اعضای خانواده خود به پزشکی که سابقه پلمپ


مطبش وجود دارد با تردید مراجعه نخواهید کرد؟ شغل طبابت و امر درمان با سایر مشاغل تفاوت عمده داشته و متاسفانه اقدام دستگاههای اجرایی برای پزشکان دارای پروانه معتبر طبابت امری برابر با نابودی شغلی پزشک است در حالی همین دستگاه اجرایی همین پزشک را مکلف می کند امر احیا جان بیمار و هر اقدام اورژانسی وابسته به جان بیمار را انجام دهد ولی فرضا برداشتن موی زائد با تجهیزات روز دنیا را که جلوی انتشار عفونت و خیلی از مشکلات مردم را می گیرد و امری ساده می باشد خارج از صلاحیت خود بر خلاف قانون ممنوع اعلان می نماید بر این اساس و برای جلوگیری از تکرار آن بدوا تقاضای:

۱- صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از پلمپ مطب دکتر داود قطریفی توسط معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی و جلوگیری از پلمپ سایر همکاران با تمسک به درخواست لغو اثر

۲- تقاضای لغو اثر از تصمیم شماره ۴۲۶/۹۲-۳/۱۰/۱۳۹۲ دبیر هیأت ممتحنه رشته بیماریهای پوست

۳- تقاضای لغو اثر از تصمیم شماره ۱۴۶۱۱/۴۰۲د-۲۸/۷/۱۳۹۳ مدیرکل دفتر نظارت و اعتبار بخشی امور درمان معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

۴- تقاضای لغو اثر از ماده ۳۲ و ۳۳ دستورالعمل ضوابط بهداشتی و تسهیلات لازم در مطب به شماره ۱۸۲۲۱/۲/س-۱۲/۸/۱۳۸۴ مرکز برنامه ریزی و هماهنگی در امور درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، را دارد

در ضمن به استناد ماده ۳۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به دلیل تعدد شاکیان در دادخواست مشخصات و امضا مربوطه سایرین در برگه پیوست ارائه و آقای دکتر روح اله قطریفی به عنوان نماینده ابلاغ و اخطار و سایر موارد قانونی به دیوان معرفی می گردد

"

آقای روح اله قطریفی به موجب لایحه ای که به شماره ۲۱۵۸-۱۹/۱/۱۳۹۶ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است که:


" ریاست محترم دیوان عدالت اداری

موضوع: پرونده کلاسه ۹۵/۳۶۸

احتراما به دلیل آماده نشدن لایحه غیر شرعی بودن تصمیم مورد درخواست و محدود بودن فرصت رفع نقص تقاضای استرداد بخش خلاف شرع دادخواست را داشته تا در زمان مقتضی با کامل نمودن طی دادخواست مجزا ارائه گردد

علیهذا با توجه به مراتب تقاضای جری اقدامات قانونی را دارد

"

متن مقرره های مورد اعتراض به قرار زیر است

الف: نامه شماره ۴۲۶/۹۲-۳/۱۰/۱۳۹۲ دبیر هیأت ممتحنه رشته های بیماریهای پوست:

" احتراما پیرو نامه شماره ۴۸۸-۳/۱۰/۱۳۹۲ در رابطه با اندیکاسیونهای لیزرتراپی در مطب و ، به استحضار می رساند:

۱- متخصصین پوست و مو می توانند بدون نیاز به گذراندن دوره های تکمیلی لیزرتراپی نمایند این کار می تواند در مطب در صورتی که استانداردهای لازم لیزر درمانی رعایت شود انجام گردد، توضیح آن که متخصصین پوست طی دوره آموزشی رزیدنسی آموزش علمی و عملی را در رابطه با لیزر درمانی طی می نمایند

۲- پزشکان عمومی نمی توانند لیزر درمانی انجام دهند زیرا اطلاعی از بیماریهایی که لیزر درمانی در آنها انجام می شود، ساختمان پوست و عوارضی که ممکن است برای بیمار پیش آید ندارند و دوره لازم برای لیزر درمانی همان دوره تخصصی رشته پوست است

۳- در خصوص تعرفه لیزر درمانی لازم است جلسه ای با حضور بعضی از اساتید دست اندر کار و انجمن متخصصین پوست تشکیل و تصمیم گیری شود

۴- اندیکاسیونهای لیزر درمانی در مطب: در صورتی که استانداردهای یک مرکز لیزر در مطب متخصص پوست ایجاد شود انواع لیزر می تواند انجام شود

"

ب: نامه شماره ۱۴۶۱۱/۴۰۲د-۲۸/۷/۱۳۹۳ مدیرکل دفتر نظارت و اعتبار بخشی امور درمان معاونت درمان وزارت بهداشت:

" جناب آقای دکتر مسعود یاوری

معاون محترم درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

موضوع: اظهار نظر در مورد استفاده از دستگاههای لیزر تخصصی، لیپولیز، لیپوماتیک و کرایولیپولیز در مطبها و درمانگاههای عمومی و پوست

سلام علیکم

با صلوات بر محمد و آل محمد(ص) و با تقدیم احترام، بازگشت به نامه شماره ۳۱۵۳۹/۷۰۰-۹/۷/۱۳۹۳ در خصوص اظهار نظر در مورد شرایط استفاده از انواع دستگاههای لیزر و لیپولیز در مراکز درمانی، به پیوست جوابیه های هیأت بورد رشته های تخصصی مربوطه، جهت بهره برداری ایفاد می گردد

"

ج: متن مواد ۳۲ و ۳۳ دستورالعمل ضوابط بهداشتی و تسهیلات لازم به شماره ۱۸۲۲۱/۲/س-۱۲/۸/۱۳۸۴ مرکز برنامه ریزی و هماهنگی در امور درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

" ماده ۳۲: به کارگیری فنآوری و استفاده از تجهیزاتی که کاربرد آنها نیاز به اخذ پروانه فعالیت خاص دارند در مطب ممنوع است (نظیر وسایل پرتوپزشکی، پزشکی هسته ای، رادیوتراپی، توانبخشی، اپی لیزر(لیزر پوست) و لیزیک (لیزر چشم))

ماده ۳۳: روشها و وسایل تشخیص درمانی نظیر دستگاههای EEG

EMG

NCV

EKG دانسیتومتری، سونیکیدلیزر، کرایو، کوثر، الکترولیز، هیدرودرمی، الکتروآکوپانکچر، چراغ مادن قرمز، UV با رعایت مقررات و ضوابطی که از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در هر مورد تدوین کرده است، در مطب قابل استفاده و بهره برداری است


تبصره: در خصوص دستگاههای قابل استفاده در مطب که نیاز به تبحر خاص و یا گذراندن دوره آموزشی مشخصی می باشند

دستورالعملهای مربوطه از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به دانشگاههای علوم پزشکی و سازمان نظام پرشکی اعلام می گردد ( نظیر نحوه و شرایط اندوسکوپی در مطب شرایط راه اندازی دستگاه دانسیتومتری، اپیلیزر و غیره)"

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دفتر امور حقوقی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معاونت برنامه ریزی هماهنگی، حقوق و امور مجلس به موجب لایحه شماره ۲۲۳۰/۱۰۷-۲/۱۱/۱۳۹۵ توضیح داده است که:

" ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با اهدای سلام

احتراما، در خصوص پرونده کلاسه ۹۵۰۹۰۵۸۰۰۰۰۰۳۷۲ موضوع شکایت آقای داوود قطریفی وغیره به خواسته لغو اثر از تصمیم شماره ۴۲۳/۹۲-۳/۱۰/۱۳۹۲ دبیر هیات ممتحنه رشته بیماری های پوست و تصمیم شماره ۱۴۶۱۱/۴۰۲ د-۲۸/۷/۱۳۹۳ مدیرکل دفتر نظارت و اعتبار بخشی امور درمان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و مواد ۳۲ و ۳۳ دستورالعمل ضوابط بهداشتی و تسهیلات لازم در مطب به شماره ۱۸۲۲۱/۲/س-۱۲/۸/۱۳۸۴ مرکز برنامه ریزی و هماهنگی در امور درمان این وزارتخانه مراتب ذیل به استحضار می رسد:

۱- شکات برابر مفاد دادخواست تقدیمی ادعا نموده اند پزشک عمومی و دارای پروانه مطب می باشند که پس از طی دوره های آموزشی من جمله دوره های انجمن لیزر پزشکی ایران و دریافت گواهی استفاده از لیزر مشغول فعالیت در مطب شخصی بوده اند

ایشان همچنین اعلام نموده اند معاونت درمان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه های تحت پوشش استفاده از دستگاه لیزر در مطب پزشکان عمومی و سایر متخصصین غیر از متخصصین پوست را با استناد به مواد ۳۲ و ۳۳ دستورالعمل ضوابط بهداشتی و تسهیلات لازم در مطب به شماره ۱۸۲۲۱/۲/س-

۱۲/۸/۱۳۸۴ و اظهار نظر شماره ۴۲۳/۹۲-۳/۱۰/۱۳۹۲ دبیر هیات ممتحنه رشته بیماری های پوست و تصمیم شماره ۱۴۶۱۱/۴۰۲ د-۲۸/۷/۱۳۹۳ مدیرکل دفتر نظارت و اعتبار بخشی خلاف موازین دانسته است

شکات در حال حاضر با این ادعا که در هیچ یک از قوانین و مقررات ممنوعیتی دال بر انجام لیزر توسط پزشک عمومی وجود ندارد و آیین نامه اجرایی قانون چگونگی تعیین وظایف و صلاحیت شاغلان حرفه های پزشکی و ابسته در سال ۱۳۷۶ نیز از سوی سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به تصویب نرسیده است متقاضی لغو اثر از تصمیم شماره ۴۲۳/۹۲-۳/۱۰/۱۳۹۲ دبیر هیات ممتحنه رشته بیماری های پوست و تصمیم شماره ۱۴۶۱۱/۴۰۲ د-۲۸/۷/۱۳۹۳ مدیرکل دفتر نظارت و اعتبار بخشی امور درمان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و مواد ۳۲ و ۳۳ دستورالعمل ضوابط بهداشتی و تسهیلات لازم در مطب به شماره ۱۸۲۲۱/۲/س-۱۲/۸/۱۳۸۴ مرکز برنامه ریزی و هماهنگی در امور درمان این وزارتخانه می باشند

۲- در خصوص شکایت مطروحه لازم به ذکر است، برابر ماده ۸ قانون تشکیل وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ، کلیه مؤسسات و واحدهای بهداشتی و درمانی و پزشکی کشور که از طریق بخش خصوصی و غیر دولتی در امر بهداشت و درمان فعالیت دارند از تاریخ تصویب این قانون باید تحت نظارت و کنترل و برنامه ریزی این وزارتخانه قرار گیرند

۳- مطابق بند ۱ ماده ۱ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، یکی از وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدوین و ارائه سیاستها، تعیین خط مشی ها و نیز برنامه ریزی برای فعالیتهای مربوط به تربیت نیروی انسانی گروه پزشکی، پژوهش، خدمات بهداشتی، درمانی، دارویی، بهزیستی و تأمین اجتماعی می باشد

همچنین برابر بند ۱۴ همان ماده صدور پروانه اشتغال صاحبان حرف پزشکی و وابسته پزشکی نیز از وظایف این وزارتخانه است

۴- وفق ماده ۲ قانون اجازه تاسیس مطب، مطب به محلی اطلاق می شود که پزشک در آن اعم از بخش خصوصی یا


خیریه یا آزاد به طبابت می پردازد

۵- طبق ماده ۳۱ آیین نامه اجرایی ماده ۸ قانون تشکیل وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی استفاده کنندگان از دستگاههای تخصصی نظیر سونوگرافی و سی تی اسکن بایستی علاوه بر داشتن مدرک پزشکی تخصصی در رشته مربوطه حداقل دوره آموزشی لازم را که به تأیید کمیته تخصصی مربوطه در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد رسید در یکی از مراکز علمی و دانشگاهی داخل یا خارج از کشور طی کرده باشند

به موجب مواد ۳۲ و ۳۳ دستورالعمل ضوابط بهداشتی و تسهیلات لازم در مطب مورخ ۱۲/۸/۱۳۸۴:

ماده ۳۲: به کارگیری فن آوری و استفاده از تجهیزاتی که کاربرد آنها نیاز به اخذ پروانه فعالیت خاص دارند، در مطب ممنوع است (نظیر وسایل پرتوپزشکی، پزشکی هسته ای، رادیوتراپی، توانبخشی، اپی لیزر(لیزر پوست)و لیزیک(لیزر چشم)

ماده۳۳: روشها و وسایل تشخیصی درمانی نظیر دستگاههای EKG، NCV،EMG،EEG، دانستیتومتری، سونیکید، لیزر، کرایو، کوتر، الکترولیز، هیدرودرمی، الکتروآکوپانکچر، چراغ مادون قرمز، UV بارعایت مقررات و ضوابطی که از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در هر مورد تدوین کرده است، در مطب قابل استفاده و بهره برداری است

تبصره: در خصوص دستگاه های قابل استفاده در مطب نیاز به تبحر خاص و یا گذراندن دوره آموزشی مشخصی می باشند، دستورالعمل های مربوطه از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به دانشگاههای علوم پزشکی و سازمان نظام پزشکی اعلام می گردد (نظیر نحوه و شرایط اندوسکوپی در مطب، شرایط راه اندازی دستگاه دانسیتومتری، اپی لیزر و غیره)

۶- شکات در دادخواست تقدیمی ادعا نموده اند، برابر ماده ۳ دستورالعمل توانمند سازی علمی و حرفه ای طب عمومی ابلاغی مورخ ۲۱/۵/۱۳۹۲ وزیر وقت بهداشت، به پزشکان عمومی اجازه داده شده است بتوانند هر اقدامی را که در آن مهارت و تبحر کافی دارند برای بیماران و مراجعین انجام دهند و ملاک مهارت و تبحر علاوه بر توانایی

پزشک، سرفصل ها و حیطه آموزشی است که در طول مدت تحصیل یا متعاقب آن طی دوره های تکمیلی معتبر فرا گرفته و گواهی آن را اخذ نموده باشند که در این خصوص اشاره می دارد:

اولا: برابر نامه شماره ۴۲۲/۵۱۸/د-۷/۶/۱۳۹۵ دبیرخانه شورای آموزش پزشکی عمومی بر اساس سند توانمندی های دانش آموختگان دوره پزشکی عمومی مصوب شصت و دومین نشست شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۹۴ لیزر درمانی از توانمندی های مصوب دانش آموختگان دوره دکترای پزشکی عمومی در کشور نبوده و پزشکان عمومی به لحاظ توانمندی های مورد انتظار و اهداف و محتوای آموزشی مصوب دوره در امر لیزر درمانی در مطب دارای وجاهت لازم نمی باشند

همچنین بر اساس نامه شماره ۴۲۶/۹۲-۳/۱۰/۱۳۹۲ دبیر هیأت ممتحنه رشته بیماریهای پوست، پزشکان عمومی به دلیل عدم اطلاع از بیماری هایی که لیزر درمانی در آنها انجام می شود و نیز عدم تخصص در ساختمان پوست و عوارضی که ممکن است برای بیمار پیش آید، نمی توانند به این امر اقدام نمایند و دوره لازم برای لیزر درمانی همان دوره تخصصی رشته پوست است

ثانیا: برابر مفاد ماده ۳۱ آیین نامه اجرایی ماده ۸ قانون تشکیل وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی صراحتا اعلام شده است استفاده کنندگان از دستگاه های تخصصی، علاوه بر داشتن مدرک تخصصی، لازم است حداقل دوره آموزشی لازم که به تأیید کمیته تخصصی مربوطه در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد رسید در یکی از مراکز علمی و دانشگاهی داخل یا خارج از کشور طی کرده باشند و در ماده استنادی شکات نیز (ماده ۳ دستورالعمل توانمند سازی علمی و حرفه ای طب عمومی) صراحتا به سرفصل ها و دوره های تکمیلی معتبر اشاره شده است

شکات صرف نظر از اینکه متخصص پوست نمی باشند، هیچ مدرکی دال بر طی دوره آموزشی لیزر در یکی از مراکز علمی و دانشگاهی نیز ارائه ننموده و صرفا به ارائه مدرک (شرکت در کارگاه لیزر کم توان ) از انجمن علمی لیزر پزشکی ایران بسنده نموده اند که مدرک مزبور نیز فاقد مجوز از اداره کل آموزش مداوم جامعه پزشکی می باشد


۷- همان گونه مستحضر می باشید، برابر ماده ۷ قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سیاستگذاری، تعیین خط مشی و برنامه ریزی آموزشی پزشکی به عهده این وزارت است

همچنین مطابق بند ۴ ماده ۱ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، تعیین رشته ها و مقاطع تحصیلی مورد نیاز کشور و اجرای برنامه های تربیت نیروی انسانی گروه پزشکی در جهت نیل به خودکفایی از وظایف وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی اعلام شده است

برابر مفاد قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی مصوب سال ۱۳۷۵ برگزاری دوره های آموزش مداوم و نحوه تخصیص امتیاز، اجرا و ارزشیابی دوره ها بر عهده وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی می باشد

۸- مطابق اساسنامه انجمن های علمی گروه پزشکی، انجمن صرفا در زمینه علمی، تحقیقاتی، تخصصی و فنی مربوطه می تواند فعالیت کند و از جمله وظایف انجمن ارائه خدمات آموزشی، علمی، پژوهشی و فنی و تهیه و تدوین و انتشار نشریات علمی، آموزشی و برگزاری گردهمایی های بازآموزی، آموزشی و پژوهشی در سطوح داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور می باشد

لذا انجمن ها صرفا موظف به ارائه خدمات آموزشی در زمینه امور مربوطه می باشد ضمنا انجمن ها در برگزاری گردهمایی های آموزشی موظف به رعایت قوانین و مقررات حاکم بر دوره های آموزشی خواهند بود که یکی از این موارد اخذ مجور از اداره آموزش مداوم جامعه پزشکی می باشد

با توجه به مراتب فوق الذکر و نظر به اینکه برابر قانون تشکیل و تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی تولیت امر سلامت از عمده وظایف این وزارتخانه می باشد، لذا برابر ضوابط و مقررات مطروحه خواسته شکات کاملا بی وجه مطرح گردیده و بر این اساس رد دعوای مطروحه از آن مقام مورد تقاضا می باشد

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۸/۳/۱۳۹۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است


رأی هیأت عمومی

الف- با توجه به حکم ماده ۸ قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۳ و نظارت و کنترل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر موسسات و واحدهای بهداشتی درمانی و پزشکی کشور که از طریق بخش خصوصی و غیر دولتی در امر بهداشت و درمان فعالیت دارند، مفاد نامه شماره ۴۲۶/۹۲-۳/۱۰/۱۳۹۲ دبیر هیأت ممتحنه رشته بیماریهای پوست ناظر بر اینکه پزشکان عمومی نمی توانند لیزر درمانی انجام دهند با قانون مغایرت ندارد و قابل ابطال تشخیص نشد

ب- نظر به اینکه نامه شماره ۱۴۶۱۱/۴۰۱د-۲۸/۷/۱۳۹۳ مدیرکل دفتر نظارت و اعتبار بخشی امور درمان مستقلا متضمن قاعده الزام آور نیست، بنابراین از مصادیق مقررات بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ تشخیص نشد و قابل طرح در هیأت عمومی نیست

ج- مطابق ماده ۸ قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مقرر شده است کلیه موسسات و واحدهای بهداشتی و درمانی و پزشکی کشور که از طریق بخش خصوصی و غیر دولتی در امر بهداشت و درمان فعالیت دارند از تاریخ تصویب این قانون باید تحت نظارت و کنترل و برنامه ریزی این وزارتخانه قرار گیرند

آیین نامه های اجرایی مربوط ظرف مدت یک سال توسط این وزارت تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید

و در ماده ۳۱ آیین نامه اجرایی قانون یاد شده نیز مقرر شده استفاده کنندگان از دستگاههای تخصصی نظیر سونوگرافی و سی تی اسکن بایستی علاوه بر داشتن مدرک پزشکی تخصصی در رشته مربوطه حداقل دوره آموزشی لازم را که به تایید کمیته تخصصی مربوطه در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد رسید در یکی از مراکز علمی و دانشگاهی داخل یا خارج از کشور طی کرده باشند

تبصره۱- اعضای کمیته در هر رشته مرکب از سه تن از اعضای هیأت علمی مربوط به آن رشته خواهد بود که با حکم وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منصوب

خواهد شد

تبصره۲- کسانی که با تایید کمیته مربوطه مجاز به استفاده از دستگاه تخصصی در رشته خود می باشند نباید از تابلو و سرنسخه جداگانه استفاده نمایند

از این ماده و تبصره های آن این مطلب استفاده می شود که دارندگان مدارک پزشکی تخصصی در رشته مربوطه اجازه استفاده از دستگاههای تخصصی در رشته خود را دارند

با توجه به مراتب اطلاق ماده ۳۲ از دستورالعمل ضوابط بهداشتی و تسهیلات لازم در مطب به شماره ۱۸۲۲۱/۲/س-۱۲/۸/۱۳۸۴ از این حیث که استفاده از دستگاه تخصصی در مطب ممنوع اعلام شده و این در حالی است که متخصص مربوطه که دوره لازم برای استفاده از دستگاه اپی لیزر را سپری کرده مطابق احکام فوق الذکر نباید مشمول ممنوعیت قرار گیرد بنابراین با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲حکم بر ابطال اطلاق ماده ۳۲ در ارتباط با ممنوعیت استفاده از دستگاه اپی لیزر پوست در مطب برای متخصصانی که دوره آموزشی مربوط را سپری کرده اند صادر می شود

د- ماده ۳۳ و تبصره آن از دستورالعمل ضوابط بهداشتی و تسهیلات لازم در مطب که به تصویب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده با مقررات مورد استناد شاکی مغایرت ندارد و ابطال نشد

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیاتعمومی دیوان عدالت اداری



کدمنبع: 11393