رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۳۶۸ ،کلاسه پرونده: ۹۱/۱۱۰۳)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره تبصره ماده۷ واحده مصوب چهارصد و پنجاه و سومین جلسه رسمی - علنی فوق العا ده شورای اسلامی شهر تهران (دوره سوم)مورخ۱۳۹۱/۱/۲۷مینی بر دریافت کارمزد تقسیط مطالبات شهرداری خلاف قانون است و ابطال می شود ده شورای اسلامی شهر تهران (دورهسوم)مورخ تبصره //

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای نصرت الله جمشیدی لاریجانی با وکالت آقای احمد مهرکیش
موضوع	تبصره ماده۷ واحده مصوب چهارصد و پنجاه و سومین جلسه رسمی - علنی فوق العا ده شورای اسلامی شهر تهران (دوره سوم)مورخ۱۳۹۱/۱/۲۷مینی بر دریافت کارمزد تقسیط مطالبات شهرداری خلاف قانون است و ابطال می شود ده شورای اسلامی شهر تهران (دورهسوم)مورخ تبصره //
کلاسه پرونده	۹۱/۱۱۰۳
تاریخ رأی	سه شنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۵
شماره دادنامه	۳۶۸

تاریخ دادنامه: ۲۶/۵/۱۳۹۵ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: آقای احمد مهرکیش به وکالت از آقای نصرت اله جمشیدی لاریجانی به موجب دادخواستی ابطال تبصره (۷) ماده واحده مصوب چهارصد و پنجاه و سومین جلسه رسمی – علنی- فوق العاده شورای اسلامی شهر تهران ( دوره سوم) مورخ ۲۷/۱/۱۳۹۱ در خصوص مجوز تقسیط و چگونگی اخذ مطالبات شهرداری تهران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" با احترام به استحضار می رساند موکل (شاکی حاضر) مالک یک باب ساختمان واقع در میدان فرودسی، پشت پمپ بنزین ابتدای خ سپهبد قره نی داخل بن بست بی نام پلاک ۲۷ (۳ فعلی) شهرداری می باشد پلاک ثبتی محل هم ۴ فرعی از ۳۴۸۸ اصلی بخش ۳ تهران می باشد

سالها قبل شهرداری با طرح موضوع خلاف ساختمانی موکل، در کمیسیون ماده صد، کمیسیون موکل را به پرداخت جریمه محکوم نموده موکل با پرداخت جریمه با فکر این که موضوع خاتمه یافته است و چون شهرداری هم در حال جابجایی بود چکی را به شماره ۶۵۶۷۱۷-۳۰/۶/۱۳۷۶ به طور امانی به شهرداری تسلیم داشته که پس از بررسی نهایی و عدم بدهی از بابت خلاف ساختمانی آن را به موکل مسترد دارد

متاسفانه شهرداری بعد از سالها چک را مسترد نداشته بلکه شکایت کیفری هم نموده موکل هم ناچار به طرح شکایت کیفری دائر به خیانت در امانت نموده و چک مورد نظر را از شهرداری مطالبه نموده است نهایتا با مذاکره موضوع خاتمه یافت و شهرداری از شکایت خود منصرف، موکل هم از شکایت خود منصرف گردید فتوکپی شکوائیه و نامه به عنوان شهرداری تقدیم می گردد

موکل وجه چک مورد نظر را که امانی بوده است ناچار طی چک بانکی شماره ۳۹۴۹۶۵-۱۲/۹/۱۳۸۸ پرداخت نموده است فتوکپی این چک هم تقدیم است بعد از سالها، شهرداری به استناد مصوبه مارالذکر در صفحه اول این شکایت مطالبه خسارت تاخیر تادیه به استناد مصوبه ۱۶۵۵۲۳۵۸/۱۶۰-۱۷/۲/۱۳۹۱ را دارد

در حالی که این مصوبه در مورد قسط یا اقساط عقب افتاده است که حال شده و در مورد چکهایی است که برگشت خورده است و ماده و احده مصوبه تشخیص مصلحت نظام در مورد چکهایی است که در دادسرا و دادگاه تعقیب و دادگاه می تواند خسارت تاخیر را بر مبنای شاخص بانکی تعیین نماید و شورای شهر صلاحیت اتخاذ تصمیم بر اخذ خسارت تاخیر را ندارد و مخصوصا که مصوبه شورای شهر عطف به ماسبق شده است طبق اصول کلی مخصوصا که حقوق اساسی مخالف اخذ عوارض یا حقوق دولتی خارج از مجرای مجلس قانونگذاری است چون شهرداری طی نامه ۲۵/۷/۱۳۹۱ با شماره ۵۷۸۸/۳۱/۵۰۶ تهدید به پلمپ ملک موکل نموده است که در صورت اجرای تصمیم شهرداری منطقه ۶ خسارات جبران ناپذیری به موکل وارد می گردد که جبران آنها در آتیه متعذر و متعسر خواهد بود لذا تقاضای صدور دستور موقت وفق تبصره ۵ الحاقی به ماده ۱۵ قانون دیوان عدالت اداری و آیین نامه مربوط را مبنی بر جلوگیری از پلمپ ملک موکل را دارد مدارک از اظهار نامه و سند مالکیت و نامه های شهرداری و وکالت نامه پیوست است

"

در پی اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده ۳۸ مصوب سال ۱۳۸۵ از طرف دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۲۵۲۰-۲۱/۱۱/۱۳۹۱ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است که:

" ریاست محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با احترام: در خصوص اخطار رفع نقص صادره که در تاریخ ۱۲/۱۱/۱۳۹۱ ابلاغ شده است اینک ظرف مهلت قانونی اقدام به رفع نقص می نماید توجه هیأت محترم دیوان را به موارد زیر جلب می نماید:

۱- با استفاده از اصل ۵۱ قانون اساسی و تنقیح مناط نیز مقررات مربوط به قانون چک که منحصرا خسارت تاخیر تادیه در مورد چکها را در صلاحیت دادگاه شناخته عرض می نماید:

۲- طبق نظریه شورای عالی قضایی که مصرح است مطالبه مازاد بر بدهی به عنوان خسارت تاخیر تادیه ، جائز نمی باشد

۳- با توجه به ماده ۶۵ قانون شهرداریها و مواد بعد از آن که صلاحیت مالی شوراها را تعیین می نماید در مورد خسارت تاخیر تادیه مطلبی را در بر ندارد

۴- توجه می فرمایید وقتی مصوبه ای خارج از مقررات قانونی باشد فرقی نمی کند که چه مرجع از حد صلاحیت خود خارج شده است وقتی مصوبه شورای شهر ناظر به تعیین خسارت تادیه است و این موضوع در صلاحیت شورای شهر وفق مقررات قانونی نمی باشد بدیهی است آن مصوبه ارزش قانونی ندارد لذا طبق درخواستتقاضای ابطال مصوبه را دارد

"

متن مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است

" تبصره هفتم (۷):

در صورت عدم پرداخت به موقع هر یک از اقساط توسط مودی، بدهی ناشی از قسط مذکور تبدیل به دین حالمی شود و وفق ماده واحده مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به تاریخ ۲۱/۹/۱۳۷۷ که مقرر می دارد: خسارت تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ سررسید چک تا زمان وصول آن توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده و هزینه دادرسی و حق الوکاله بر اساس تعرفه های قانونی است

مشمول خسارت تاخیر تادیه خواهد بود

خسارت تادیه اسناد نکول شده یا تعویض شده مودیان بر اساس میانگین افزایش شاخصهای اعلامی یک سال گذشته به اضافه آخرین شاخص اعلامی بانک مرکزی برای هر ماه باقی مانده تا زمان وصول محاسبه و دریافت می شود

"

درپاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر تهران به موجب لایحه شماره ۳۸۷۷/۱۶۰-۱/۳/۱۳۹۲ توضیح داده است که:

" ۱- به استحضار می رساند، عنوان مصوبه مورد اعتراض مجوز تقسیط و چگونگی اخذ مطالبات شهرداری تهران است

شاکی محترم شمارهنامه ابلاغ این مصوبه را در ستون خواسته ذکر نموده است

۲- در سطر دوم از متن ماده واحده مصوبه مورد اعتراض، ماده ۷۳ قانون تنظیم بخشی از مقرراتمالی دولت مصوب ۲۶/۱۰/۱۳۸۰ مجلس شورای اسلامی به عنوان مستند تنظیم این مصوبه اعلام شده است

۳- ماده ۷۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت:

ماده ۷۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۶/۱۰/۱۳۸۰ مجلس شورای اسلامی مقرر می دارد: ماده (۳۲) آیین نامه مالی شهرداریها مصوب ۱۲/۴/۱۳۴۶ به شرح ذیل اصلاح می شود: ماده ۳۲- به شهرداریهای کل کشور اجازه داده می شود تا مطالبات خود را با اقساط حداکثرسی و شش ماهه مطابق دستورالعملی که به پیشنهاد شهردار به تصویب شورای اسلامی شهر مربوطه می رسد دریافت نماید

در هر حال صدور مفاصا حساب موکول به تادیه کلیه بدهی مودی خواهد بود

۱-۳- ملاحظه می فرمایید مجوز دریافت اقساطی مطالبات شهرداری را ماده ۷۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۶/۱۰/۱۳۸۰ صادر نموده است

۲-۳- همچنین ملاحظه می فرمایید، ماده ۳۲ اصلاحی آیین نامه مالی شهرداریها، موضوع ماده ۷۳ قانون تنظیم فوق الذکر، مرجع تصویب دستورالعمل مربوط به اخذ اقساط یاد شده را شورای اسلامی شهر تعیین نموده است

۴- تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح مواردی از قانون صدور چک مصوب ۱۰/۳/۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام:

تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون صدور چک اخیرالذکر مقرر می دارد:

تبصره- دارنده چک می تواند محکومیت صادر کننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه های وارد شده که مستقیما و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است، اعم از آن که قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا نماید، در صورتی که دارنده چک جبران خسارت و هزینه های مزبور را پس از صدور حکم درخواست کند، باید درخواست خود را به همان دادگاه صادر کننده حکم تقدیم نماید

۵- قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح مواردی از قانون صدور چک مورخ ۱۰/۳/۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام:

قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده ۲ اخیرالذکر مقرر می دارد:

موضوع استفسار:

آیا مراد از خسارات و هزینه های مقرر در تبصره الحاقی به ماده (۲) قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوبه ۱۰/۳/۱۳۷۶، کلیه خسارات و هزینه های لازم از قبیل هزینه دادرسی، حق الوکاله، ضمان ناشی از تسبیب، خسارات تاخیر تادیه و امثال آن می باشد

در این صورت مبنای محاسبه خسارات، مقررات بانکی است یا مبنای آن عرف می باشد که قاضی به استناد نظریه کارشناسی با سایر طرق نسبت به استخراج خسارات اقدام می نماید

نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام

ماده واحده: منظور از عبارت کلیه خسارات و هزینه های وارد شده

مذکور در تبصره الحاقی به ماده (۲) قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۰/۳/۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام، خسارات تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده و هزینه دادرسی و حق الوکاله بر اساس تعرفه های قانونی است

ملاحظه می فرمایید، مطالبه خسارت تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمانوصول آن بر مبنای قانون استفساریه فوق الذکر قانونی و مجاز است

۶- تبصره هفتم مصوبه مجوز تقسیط و چگونگی اخذ مطالبات شهرداری تهران

تبصره هفتم مصوبه مورد اعتراض مقرر می دارد:

در صورت عدم پرداخت به موقوع هر یک از اقساط توسط مودی، بدهی ناشی از قسط مذکور تبدیل به دین حال می شود و وفق ماده واحده مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به تاریخ ۲۱/۹/۱۳۷۷ که مقرر می دارد: خسارت تاخیر تادیه بر منبای نرخ تورم از تاریخ سررسید چک تا زمان وصول آن توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده و هزینه دادرسی و حق الوکاله بر اساس تعرفه های قانونی است مشمول خسارت تاخیر تادیه خواهد بود

خسارت تادیه اسناد نکول شده یا تعویض شده مودیان بر اساس میانگین افزایش شاخصهای اعلامی یک سال گذشته به اضافه آخرین شاخص اعلامی بانک مرکزی برای هر ماه باقی مانده تا زمان وصول محاسبه و دریافت می شود

۷- نتیجه گیری

۱-۷- همان گونه که ملاحظه فرمودید، برمبنای ماده ۷۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۶/۱۰/۱۳۸۰ و ماده ۳۲ آیین نامه مالی شهرداریها، تصویب دستورالعمل تقسیط مطالبات شهرداری در صلاحیت شورای اسلامی شهر مربوطه است

۲-۷- مطالبه خسارت تاخیر تادیه بر منبای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن، بر مبنای قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مجاز است

۳-۷- مطالبه خسارت تاخیر تادیه پیش بینی شده در بندهای تبصره ۷ مصوبه مورد اعتراض بر مبنای مقررات قانونی پیش بینی شده در مستندات موضوع بندهای ۱-۷ و ۲-۷ این لایحه تنظیم شده است

با توجه به موارد معروضه فوق و با عنایت به صلاحیت شورای اسلامی شهر در وضع مقررات موضوع تبصره ۷ مصوبه مجوز تقسیط و چگونگی اخذ مطالبات شهرداری تهران رد شکایت موضوع دادخواست تقدیمی مورد استدعاست

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۶/۵/۱۳۹۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

مطابق تبصره ۳ الحاقی به ماده ۶۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹، دستگاههای اجرایی مذکور در ماده قانونی یاد شده و تبصره ۲ آن در مقابل ارائه خدمات یا اعطاء انواع مجوز حتی با توافق، مجاز به اخذ مبالغی بیش از آنچه که در قوانین و مقررات قانونی تجویز شده است، نمی باشند

نظر به این که در هیچ یک از قوانین و مقررات مربوط اخذ کارمزد در تقسیط بدهیهای افراد توسط شهرداری تجویز نشده است و در ماده ۷۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ که در مقام اصلاح ماده ۳۲ آیین نامه مالی شهرداریها به تصویب رسیده صرفا به شهرداریها اجازه داده شده تا مطالبات خود را با اقساط حداکثر سی و شش ماهه مطابق دستورالعملی که به پیشنهاد شهردار به تصویب شورای اسلامی شهر مربوطه می رسد، دریافت دارند بنابراین وضع قاعده آمره به موجب مصوبه مورد شکایت مبنی بر دریافت کارمزد تقسیط مطالبات شهرداری، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهر تشخیص داده می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین

کدمنبع: 9154