رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۳۶۹ ،کلاسه پرونده: ۸۹/۸۴۵)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره تبصره ۶ مصوبه شماره ۹۶۱۴-۴۱۴-۱۶۰-۱۰/۹/۱۳۸۲ شورای اسلامی شهر تهران lمبنی بردریافت کارمزد در تقسیط بدهیهای افراد توسط شهرداری خلاف قانون است و ابطال می شود

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای رضا مرتضوی
موضوع	تبصره ۶ مصوبه شماره ۹۶۱۴-۴۱۴-۱۶۰-۱۰/۹/۱۳۸۲ شورای اسلامی شهر تهران lمبنی بردریافت کارمزد در تقسیط بدهیهای افراد توسط شهرداری خلاف قانون است و ابطال می شود
کلاسه پرونده	۸۹/۸۴۵
تاریخ رأی	سه شنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۵
شماره دادنامه	۳۶۹

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ۶ مصوبه شماره ۹۶۱۴-۴۱۴-۱۶۰-۱۰/۹/۱۳۸۲ شورای اسلامی شهر تهران را به علت تخطی از حدود صلاحیت و اختیارات و مغایرت با هدف و حکم مقنن و مخالفت با موازین شرعی خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" ماده ۷۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۶/۱۰/۱۳۸۰ مجلس شورای اسلامی ضمن اصلاح ماده ۳۲ آیین نامه مالی شهرداریها مصوب ۱۲/۴/۱۳۴۶ به شهرداریهای کل کشور اجازه داده تا مطالبات خود را با اقساط حداکثر سی و شش (۳۶) ماهه مطابق دستورالعملی که به پیشنهاد شهردار به تصویب شورای اسلامی شهر مربوطه می رسد دریافت نماید و در هر حال صدور مفاصا حساب موکول به تادیه کلیه بدهی مودی خواهد بود

عین متن مصوبه ۹۶۱۴-۴۱۴-۱۶۰- ۱۰/۹/۱۳۸۲ شورای اسلامی شهر تهران به پیوست تقدیم شده است

با عنایت به وحدت ملاک اصل تفسیر مضییق و مساعد به نفع مودیانی که قادر به پرداخت بدهی خود به طور یکجا نمی باشند و با عنایت به این که اضافه نمودن شرط جدید پیش پرداخت نقدی بر مبنای بدهی تا پنجاه درصد ۵۰% و کاهش سقف اقساط از سی و شش (۳۶) ماه به بیست و چهار (۲۴) ماه خارج از حدود اختیارات شورا و مغایر هدف و حکم مقنن می باشد لذا ابطال مصوبه فوق الاشاره را از این نظر استدعا دارم

اما از بعد مخالفت با شرع: فقهای محترم شورای نگهبان طی نامه های شماره ۳۸۴۵ -۱۲/۴/۱۳۶۴ و شماره ۳۳۷۸-۱۴/۱۰/۱۳۶۷ که عین متن آن به پیوست تقدیم شده است، با استناد به فتوای حضرت امام خمینی (ره) مطالبه مازاد بر بدهی بدهکار به عنوان خسارت تاخیر تادیه را جایز ندانسته و آن قسمت از ماده ۳۴ قانون ثبت مصوب سال ۱۳۵۱ و تبصره های ۴ و ۵ همان قانون و ماده ۳۶ و ۳۷ آیین نامه اجرایی قانون ثبت که اخذ مازاد بر بدهی بدهکار را به عنوان خسارت تاخیر تادیه مجاز شمرده بود خلاف موازین شرع و باطل اعلام نمودند

شورای اسلامی شهر تهران در تبصره ششم (۶) ماده واحده مصوبه معترض عنه ماهیتا آنچه را که فقهای محترم شورای نگهبان خلاف موازین شرع و باطل اعلام نموده بودند تصویب کرده است

استفساریه مورخ ۲۱/۹/۱۳۷۷ مجمع محترم تشخیص مصلحت ناظر به موارد خاص و مشخصی است و منصرف از مقوله اخذ خسارت تاخیر تادیه از عوارض و جرایم قانون شهرداری است

شورای اسلامی شهر تهران با تلفیق مقررات متفاوت به شهرداری اجازه می دهد بابت عوارض و جرائم ماده صد قانون شهرداری مطالبه خسارت تاخیر تادیه نموده و طی فرآیند خاصی مودیان را ملزم به پرداخت ربا کند

غافل از این که با تغییر الفاظ، ماهیات را نمی توان تغییر داد

عین متن توافقنامه و اقرارنامه شهرداری به پیوست تقدیم شده است

عدم تادیه جرائم تبصره های ماده صد قانون شهرداری مجازات سنگین تخریب و تعطیلی را در پی دارد و عدم تادیه عوارض شهرداری، طبق ماده ۷۷ قانون شهرداری، منجر به صدور اجراییه و وصول مطالبات شهرداری خواهد شد مضافا بر این که صدور مفاصا حساب موکول به تادیه کلیه بدهی مودی شده است

"

متن مصوبه شماره ۹۶۱۴-۴۱۴-۱۶۰-۱۰/۹/۱۳۸۲ به قرار زیر است

" ماده واحده:

در راستای نهضت خدمت رسانی و رفع مشکلات مردم و تشویق شهروندان به پرداخت بدهیهای معوق و احیای مطالبات شهرداری و به استناد ماده هفتاد و سوم (۷۳) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، مصوب ۲۶/۱۰/۱۳۸۰ مجلس شورای اسلامی به شهرداری تهران اجازه داده می شود تا مطالبات ناشی از عوارض ( زیربنا، تراکم، مازاد تراکم، تفکیک اراضی، تغییر کاربری، پذیره، حذف و کسری پارکینگ، تخلف ساختمانی غیر مجاز، پیش آمدگی، حق تشرف و جرائم ماده صد) خود را مطابق جدول و تبصره های ذیل دریافت نماید

در هر حال صدور مفاصا حساب موکول به تادیه کلیه بدهیهای مودی خواهد بود

"

تبصره ۱:

تبصره ۲:

تبصره ۶:

" در صورت عدم پرداخت به موقع هر یک از اقساط توسط مودی، بدهی ناشی از قسط مذکور تبدیل به دین حال می شود و وفق ماده واحده مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به تاریخ ۲۱/۹/۱۳۷۷ که مقرر می دارد: خسارت تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ سررسید چک تا زمان وصول آن توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده و هزینه دادرسی و حق الوکاله بر اساس تعرفه های قانونی است

مشمول خسارت تاخیر تادیه خواهد بود

"

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر تهران به موجب لایحه شماره ۷۷۵۶/۱۶۰- ۲۲/۶/۱۳۹۰ پاسخ داده است که:

" ریاست محترم دیوان عدالت اداری

احتراما، عطف پرونده کلاسه ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۸۸۵۶۱ موضوع مکاتبه مورخ ۳۰/۵/۱۳۹۰ مدیریت محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ثبت شده به شماره ۶۸۵۸/۱۶۰-۵/۶/۱۳۹۰ در دبیرخانه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص ارسال نسخه دوم دادخواست آقای رضا مرتضوی به خواسته ابطال مصوبه شماره ۹۶۱۴/۴۱۴/۱۶۰-۱۰/۹/۱۳۸۲ شورای اسلامی شهر تهران مراتب ذیل را در رد خواسته مشارالیه به استحضار می رساند:

۱- مصوبه مورد اعتراض به منظور رفع مشکلات مردم و صدور مجوز تقسیط مطالبات شهرداری تهران تنظیم گردیده است

۲- به نظر می رسد تبصره ۶ مصوبه یاد شده مورد اعتراض شاکی محترم باشد

۱-۲- در تبصره ۶ مصوبه مورد اعتراض، مندرجات ماده واحده قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب مورخ ۱۰/۴/۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام که در جلسه روز شنبه ۲۱/۹/۱۳۷۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده است، مورد تایید قرار گرفته است

۲-۲- همان گونه که مستحضرید، مطالبه خسارت تاخیر تادیه موضوع مصوبه یاد شده منوط به تحقق عناصر قانونی مندرج در قانون استفساریه یاد شده، از جمله صدور چک از ناحیه مودی خواهد بود

بدیهی است، شهرداری تهران همانند هر شخص حقوقی خصوصا شخص حقوقی متولی حقوق عمومی، در صورت احراز شرایط قانونی، می تواند جهت تامین حقوق مالی خود از قوانین و مقررات جاری بهره مند گردد

متن تبصره ۶ مصوبه مورد اعتراض نیز صرفا بیانگر حقوق قانونی شهرداری تهران، مندرج در قانون استفساریه یاد شده است

۳-۲- ملاحظه فرمایید، علی رغم ادعای واهی شاکی محترم، شورای اسلامی شهر تهران از حدود صلاحیت خود تخطی ننموده و اقدام یاد شده مورد اعتراض نیز خلاف شرع نمی باشد

۳- علاوه بر مراتب معروضه، شاکی محترم در ستون مستندات دادخواست خود به توافقات شهرداری اشاره نموده است

همان گونه که مستحضرید، صرف نظر از انطباق یا عدم انطباق اقدامات شهرداری با قانون، چگونگی اجرای دستگاه اجرا کننده مصوبه، ارتباطی با مرجع تصویب ندارد

در صورت اعتراض شاکی محترم به اقدامات شهرداری، نامبرده می تواند اعتراض خود را تقدیم شعب محترم دیوان عدالت اداری نماید

بدیهی است در صورت صحت ادعای

مشارالیه، مرجع محترم ذی صلاح تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود

با توجه به مراتب معروضه فوق، رد شکایت بلاوجه شاکی محترم مورد استدعاست

"

در پاسخ به ادعای مغایرت مصوبه شماره ۹۶۱۴/۴۱۴/۱۶۰-۱۰/۹/۱۳۸۲ با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۴۹۷۰/۳۰/۹۱-۲۴/۳/۱۳۹۱ اعلام کرده است که:

" موضوع تبصره ۶ مصوبه شماره ۹۶۱۴-۴۱۴-۱۶۰- ۱۰/۹/۱۳۸۲ شورای اسلامی شهر تهران، در جلسه مورخ ۲۳/۳/۱۳۹۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که خلاف موازین شرع شناخته نشد

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۶/۵/۱۳۹۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

مطابق تبصره ۳ الحاقی به ماده ۶۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹، دستگاههای اجرایی مذکور در ماده قانونی یاد شده و تبصره ۲ آن در مقابل ارائه خدمات یا اعطاء انواع مجوز حتی با توافق، مجاز به اخذ مبالغی بیش از آنچه که در قوانین و مقررات قانونی تجویز شده است، نمی باشند

نظر به این که در هیچ یک از قوانین و مقررات مربوط اخذ کارمزد در تقسیط بدهیهای افراد توسط شهرداری تجویز نشده است و در ماده ۷۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ که در مقام اصلاح ماده ۳۲ آیین نامه مالی شهرداریها به تصویب رسیده صرفا به شهرداریها اجازه داده شده تا مطالبات خود را با اقساط حداکثر سی و شش ماهه مطابق دستورالعملی که به پیشنهاد شهردار به تصویب شورای اسلامی شهر مربوطه می رسد، دریافت دارند بنابراین وضع قاعده آمره به موجب مصوبه مورد شکایت مبنی بر دریافت کارمزد تقسیط مطالبات شهرداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهر تشخیص داده می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین

کدمنبع: 9150