رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۳۶۹ ،کلاسه پرونده: ۹۸۰۴۰۷۸)
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره "ابطال حکم مقرر در قسمت «تعاریف» دستورالعمل ضوابط انتخاب و وظایف کمیته های دائمی طبقه بندی مشاغل کارگاهها که منظور از کمیته را کمیته های دائمی طبقه بندی مشاغل کارگاههای مشمول قانون کار اعلام کرده و بند ۵ و ۷ دستورالعمل ضوابط انتخاب و وظایف کمیته های دائمی طبقه بندی مشاغل کارگاه ها مصوب ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ "
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای هوشنگ صدفی کهنه شهری |
| موضوع | "ابطال حکم مقرر در قسمت «تعاریف» دستورالعمل ضوابط انتخاب و وظایف کمیته های دائمی طبقه بندی مشاغل کارگاهها که منظور از کمیته را کمیته های دائمی طبقه بندی مشاغل کارگاههای مشمول قانون کار اعلام کرده و بند ۵ و ۷ دستورالعمل ضوابط انتخاب و وظایف کمیته های دائمی طبقه بندی مشاغل کارگاه ها مصوب ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ " |
| کلاسه پرونده | ۹۸۰۴۰۷۸ |
| تاریخ رأی | شنبه ۱ خرداد ۱۴۰۰ |
| شماره دادنامه | ۳۶۹ |
شماره پرونده:۹۸۰۴۰۷۸ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی:آقای هوشنگ صدفی کهنه شهری
موضوع شکایت و خواسته:ابطالبند ۵ و بند ۷ دستورالعمل ضوابط انتخاب و وظایف کمیته های دائمی طبقه بندی مشاغل کارگاه ها مصوب ۲۸؍۱۱؍۱۳۸۹
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستیابطالجزء های (الف و ج) بند ۱، تبصره ۱ و ۲ بند ۱،جزء های (ب و ج) بند ۲، بند ۵، جزء (ب) بند ۶، جزء ۱ بند ۷ و جزء (الف) بند ۸ از دستورالعمل ضوابط انتخاب و وظایف کمیته های دائمی طبقه بندی مشاغل کارگاه ها مصوب ۲۸؍۱۱؍۱۳۸۹ از دستورالعمل ضوابط انتخاب و وظایف کمیته های دائمی طبقه بندی مشاغل کارگاه ها مصوب ۲۸؍۱۱؍۱۳۸۹را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
"ریاست محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
۱
در تعاریف واژگان، برای کمیته طبقه بندی مشاغل کارگاه، قید دائمی آمده است؛ حال آنکه طبق ماده ۱۵ آیین نامه چگونگی انتخاب و وظایف نمایندگان کارگران، مدت نمایندگی آنها ۳ سال اعتبار دارد
همچنین طبق ماده۳ قانون تشکیل شورای اسلامی کار، اعضای منتخب شورا برای مدت ۲ سال انتخاب می شوند، لذا تشکیل کمیتهدائمی طبقه بندی مشاغل با ماهیت انتخاب آزادانه نمایندگان کارگران هم خوانی ندارد
در هر صورت، این اقدام خلاف اصل ۳ (بندهای ۶، ۷، ۸، ۹ و ۱۰) قانون اساسی بوده و منجر به تبعیض در انتخاب و انحصارطلبی نمایندگان کارکنان و سرپرستان خواهد شد
علاوه بر این، در ماده ۲ دستورالعمل (مدت عضویت) نیز محدودیت زمانی در نظر گرفته نشده است، که این امر نیز خلاف قوانین و مقررات است
۲
طبق بند (الف) ماده ۱ دستورالعمل مذکور، دو نفر نماینده کارکنان، از بین یا به انتخاب شورای اسلامی کارگاه یا سایر تشکل های قانونی انتخاب می شوند
طبق قانون شوراهای اسلامی کار، اعضای هیأت مدیره از بین اکثریت کارگران به جز مدیریت انتخاب می شوند
طبق ماده ۸ آیین نامه انتخاب نمایندگان کارگران، انتخاب نماینده کارگران با رأی نصف به علاوه یک کلیه کارکنان انجام می شود
بر اساس ماده ۲ آیین نامه انجمن صنفی مصوب هیأت وزیران (مورخ ۶؍۱۰؍۱۳۷۱) نیز کمترین نصاب برای تشکیل انجمن صنفی کارگری در سطح کارگاه، ۱۰ نفر و در صنف، حداقل ۵۰ عضو می باشد
بنابراین در کارگاهی با ۵۰۰ یا ۱۰۰۰ نفر، تشکل کارگری انجمن صنفی نمی تواند نماینده حقوقی سایر کارگران در کمیته طبقه بندی مشاغل کارگاه باشد، مگر آنکه انجمن صنفی صرفا یک نماینده به کمیته طبقه بندی مشاغل یا کمیته انضباطی کارگاه معرفی نماید؛ چون صلاحیت نمایندگی اکثریت کارکنان را ندارد
اتفاقا در تبصره ۲ ماده ۱ به انتخاب نماینده کارگر با رأی اکثریت کارگران اشاره شده است، اما بند (الف) ماده ۱، مغایر با آن می باشد
۳
تبصره ۱ ماده ۱، با تعریف مندرج در بند ج دستورالعمل موصوف منافات دارد
چرا که ممکن است در این صورت، شخصی همزمان نماینده سرپرستان بوده و عضو هیأت مدیره کارگاه نیز باشد؛ در این صورت نمی تواندمنافع کارکنان را تأمین نموده و به عنوان نماینده سرپرستان فعالیت کند
۴
طبق ماده ۲ (بند ب و ج)، از شرایط عضویت در کمیته مذکور، داشتن ۲ سال سابقه کار در کارگاه و مدرکدیپلم است، که این امر با توجه به تخصصی شدن مشاغل، سطح پایینی است و باید اصلاح گردد، تا افراد کم سواد و فاقد صلاحیت وارد کمیته تخصصی طبقه بندی مشاغل نشوند
۵
طبق تبصره ماده ۵، در موارد استثنایی، اداره کار می تواند از اعضای قبلی کمیته (تا زمان برگزاری آزمون) استفاده کند
حال آنکه این موضوع، مغایر با اصل ۴۰ قانون اساسی و بندهای ۹ و ۱۰ اصل ۳ قانون اساسی می باشد
وظیفه اداره کار، نظارت بر اجرای صحیح طرح طبقه بندی است، نه توصیه بر اجرای روش غلط در کارگاه
۶
بند (ب) ماده ۶ که یکی از وظایف کمیته طبقه بندی را اعلام نظر در موارد ارتقا و تغییر شغل کارکنان دانسته است، با بند (ب) ماده ۱۱ دستورالعمل اجرایی طبقه بندی مشاغل موضوع بخشنامه شماره ۲۰ روابط کار به شماره ۷۱۲۳۲ مورخ ۲۶؍۷؍۱۳۹۰ که وظیفه کمیته را صرفا احراز شرایط لازم شاغل جهت تصدی شغل جدید عنوان کرده است، متعارض می باشد
۷
مقید کردن تصمیمات کمیته طبقه بندی مشاغل به حداقل یک رأی از بین کارکنان (طبق ماده ۷) صحیح نمی باشد و باید صرفا اکثریت آراء ملاک قرار بگیرد
زیرا این موضوع با اصل ۱۹ قانون اساسی (تساوی همگان در در برخورداری از حقوق در برابر قانون) تعارض دارد و اینکه شخصی نماینده کارکنان باشد، نمی تواند مبنای امتیاز باشد
همچنین موافقت با ارتقا و اعطای گروه شغلی [به عنوان یک تصمیم]، باید طبق بند (الف) ماده ۱۱ بخشنامه شماره ۲۰ روابط کار به شماره ۷۱۲۳۲ مورخ ۲۶؍۷؍۱۳۹۰، باید موافقت مدیریت کارگاه و سپس موافقت کمیته طبقه بندی مشاغل را داشته باشد [و این سازوکار، با سازوکاری که در آن، کمیته می تواند با اکثریت، تصمیمی را با شرط یک رأی کارکنان تصویب کند، متعارض است]
۸
در رابطه با بند (الف) ماده ۸ نیز باید گفت که اداره کار محل نمی تواند درباره ماهیت رفتار مدیریتی کارگاه مداخله کند، مگر اینکه رویه ای خلاف قانون کار انجام شود، که در این صورت نیز صلاحیت رسیدگی با هیأت حل اختلاف است، نه اداره کار
"
متن مقرره های مورد شکایت به قرار زیر است
"۵- خاتمه عضویت: عضویت در کمیته به یکی از طرق زیر خاتمه می پذیرد:
الف- استعفا؛
ب- قطع رابطه با کارگاه؛
ج- برکناری توسط انتخاب کنندگان
در هر یک از حالات فوق، انتخاب عضو یا اعضای جدید بایستی با اعلام قبلی و اخذ مجوز از اداره کار و امور اجتماعی محل صورت گیرد
حضور اعضای جدید تا زمان اخذ گواهی بدون داشتن حق رأی در کمیته بلامانع می باشد و مادام که گواهی تأیید صلاحیت آنان صادر نشده باشد، اعضای فعلی کمیته به فعالیت خود در کمیته ادامه خواهند داد
تبصره–در موارد ضروری و استثنایی و عدم امکان فعالیت اعضاء قدیم می توان موقتا نسبت به صدور مجوز فعالیت برای اعضای جدید تا برگزاری آزمون از سوی اداره کل کار و امور اجتماعی استان اقدام نمود
۷- نحوه اعتبار تصمیمات کمیته:[بند ۱ ندارد]
تصمیمات کمیته در چارچوب وظایف آن به صورت مکتوب و با رأی حداقل ۳ نفر از اعضا که حداقل یک نفر از آنان بایستی از نمایندگان کارکنان باشد، معتبر خواهد بود
تصمیمات کمیته از طریق مدیریت کارگاه جهت اقدامات بعدی به واحدهای ذی ربط اعلام می شود
"
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقیوزارت تعاون، کار ور رفاه اجتماعی به موجب نامه شماره۶۱۶۹-۲۴؍۱؍۱۳۹۹ با ارسال تصویر لایحه شماره ۲۰۹۵ مورخ ۱۱؍۱؍۱۳۹۹روابط کار و جبران خدمت به طور خلاصه پاسخ داده است که:
"دفاعیات بند ۱:
- با توجه به ماده ۴۹ قانون کار، وجود کمیته های طبقه بندی مشاغل به طور مستمر ضرورت دارد و باید دائمی باشند
- در بند ۵ دستورالعمل، خاتمه عضویت اعضای کمیته لحاظ گردیده است، که به معنای غیردائمی بودن عضویت اعضا می باشد
برای مثال، یکی از طرق خاتمه عضویت، برکناری توسط انتخاب کنندگان است
- قید دائمی بودن ، مختص کمیته طبقه بندی مشاغل می باشد، نه اعضای آن
دفاعیات بند ۲:
- تعداد نصاب لازم برای تشکیل انجمن صنفی در سطح کارگاه، ۱۰ نفر کارگر یا بیشتر می باشد و این موضوع، ارتباطی به انتخاب اعضای کمیته توسط انجمن صنفی ندارد
کارگاهی که ۵۰۰ یا ۱۰۰۰ نفر کارگر داشته باشد نیز می تواند انجمن صنفی تشکیل داده و نماینده کارگران نیز از بین یا به انتخاب آن انجمن صنفی انتخاب شوند
- در بند (الف) ماده ۱ بیان شده است که در صورتی که کارگاهی دارای شورای اسلامی کارگاه یا سایر تشکلات قانونی باشد، انتخاب نماینده کارگران از بین یا توسط آنان صورت خواهد پذیرفت
در تبصره ۲ آن ماده نیز بیان شده است که در صورت عدم وجود شورای اسلامی کارگاه یا تشکلات قانونی مذکور، نمایندگان کارگران در
کمیته با رأی اکثریت کارگران انتخاب خواهند شد
این دو بند، تعارضی با یکدیگر ندارند
دفاعیات بند ۳:
طبق ماده ۱، وظایف عملی کارکنان در زمان تهیه و اجرای طرح طبقه بندی ملاک عمل خواهد بود
بنابراین اگر در زمان تهیه طرح طبقه بندی و تشکیل کمیته، کارگری عنوان سرپرست، مسئول و یا رئیس داشته باشد نیز می تواند از سوی سرپرستان به عنوان نماینده سرپرستان انتخاب شود
نماینده سرپرستان ممکن است بعد از انتخاب شدن، با تغییر شغل مواجه شود، که این امر، مانع از اجرای وظایف او نیست
چرا که اصل بر انتخاب نماینده توسط سرپرستان و رضایت از عملکرد وی در کمیته است
در صورت عدم رضایت از وی نیز انتخاب کنندگان می توانند او را برکنار کنند
دفاعیات بند ۴:
دارا بودن شرط حداقل ۲ سال سابقه و مدرک دیپلم، شرایط حداقلی برای عضویت در کمیته طبقه بندی مشاغل است و شرط حداقل سطح تحصیلات برای عضویت در کمیته، در دستورالعمل کمیته های طبقه بندی مشاغل (مصوب ۱۳۸۹) نسبت به دستورالعمل مصوب ۱۳۷۰ یک مقطع تحصیلی ( از سیکل به دیپلم ) ارتقاء یافته است
دفاعیات بند ۵:
با توجه به اینکه ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانها به عنوان مجری ضوابط و مقررات و ناظر بر اجرای آنان می باشند، بنابراین در رابطه با دستورالعمل مذکور نیز مسئول اجرای صحیح آنها در کارگاههای دارای طرح طبقه بندی مشاغل می باشند
دفاعیات بند ۶: دستورالعمل مورد شکایت، یک دستورالعمل تبعی از دستورالعمل اجرایی طرح های طبقه بندی مشاغل می باشد و ماده ۶ (بند ب- قسمت ۶) دستورالعمل، برای تکمیل بندهای قبل آورده شده است
بنابراین تناقضی بین این ماده وبند (ب) ماده ۱۱ دستورالعمل اجرایی طرح های طبقه بندی مشاغل مبنی بر اظهار نظر کمیته طبقه بندی مشاغل درخصوص تایید شرایط احراز شغل از نظر تحصیل و تجربه برای کارکنانی که ارتقاء می یابند،تناقض مشاهده نمی شود
دفاعیات بند ۷: با توجه به هدف طرح طبقه بندی–که برقراری عدالت مزدی می باشد- و اینکه اکثریت شاغلین در کارگاه را کارگران تشکیل می دهند، بنابراین برای عدم تضییع حقوق آنان و کاهش میزان شکایات و اعتراضات کارگران، الزام به وجود رأی حداقل یک نفر نماینده کارگر برای اعتبار تصمیم کمیته لازم است
دفاعیات بند ۸: بند (الف) ماده ۸، صرفا در خصوص عدم رعایت ضوابط مربوط به تهیه و اجرای طرح طبقه بندی از سوی مدیریت کارگاه می باشد
ضمن اینکه اداره کار، مسئول نظارت بر عملکرد کارگاه ها در تهیه و اجرای طرح طبقه بندی مشاغل می باشد
"
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده بههیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی ارجاع می شود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۰۰۲۷-۲۳؍۱؍۱۴۰۰جزء (الف و ج) و تبصره ۱ و ۲ بند ۱، جزء (ب و ج) بند ۲، جزء (ب) بند ۶ و جزء (الف) بند ۸ دستورالعمل را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد
رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت
رسیدگی بهبند ۵ و بند ۷ دستورالعمل ضوابط انتخاب و وظایف کمیتههای دائمی طبقهبندی مشاغل کارگاهها مصوب ۲۸؍۱۱؍۱۳۸۹در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱؍۳؍۱۴۰۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است
رأی هیأت عمومی
الف: براساس ماده ۱۵ آییننامه چگونگی انتخاب، عملکرد، حدود وظایف و اختیارات نمایندگان کارگران درکارگاهها (مصوب ۹؍۵؍۱۳۹۲ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) مقرر شده است که : مدت اعتبار نماینده کارگران در کارگاه از تاریخ صدور اعتبارنامه به مدت سه سال میباشد
بنابراین حکم مقرر در قسمت تعاریف دستورالعمل ضوابط انتخاب و وظایف کمیته های دائمی طبقه بندی مشاغل کارگاهها که منظور ازکمیته را کمیته های دائمی طبقهبندی مشاغل کارگاههای مشمول قانون کار اعلام کرده و بند ۵ دستورالعمل مذکور که خاتمه عضویت در کمیته های یادشده را منحصر به موارد مندرج در بند فوق اعلام نموده و اتمام مدت دوره نمایندگی را از مصادیق موارد فوق قرار نداده، به دلیل آنکه ظهور در دائمی بودن دوره عضویت اعضای کمیته دارد، خارج از حدود اختیار است و مستند به بند۱ماده۱۲و ماده۸۸قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال۱۳۹۲ابطال می شود
ب
با عنایت به اینکه براساس بند ۹ اصل سومقانون اساسی، رفع تبعیضات ناروا یکی از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است و مطابق اصل بیستمقانون اساسیهمه افراد ملت به طور یکسان در حمایت قانون قرار داشته و از حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند، بنابراین بند ۷ دستورالعمل ضوابط انتخاب و وظایف کمیته های دائمی طبقه بندی مشاغل کارگاهها که با ترجیح نمایندگان کارگران بر دیگر نمایندگان، اعتبار آرای کمیته را منوط به موافقت حداقل یک تن از اعضای نمایندگان کارگران نموده است، از مصادیق اعمال تبعیض ناروا بوده و به دلیل مغایرت با حکم مقرر در بند ۹ اصل سوم و اصل بیستمقانون اساسیجمهوری اسلامی ایران و مستند به بند۱ماده۱۲و ماده۸۸قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال۱۳۹۲ابطال می شود
محمد مصدق
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 14403