رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۳۷۰ ،کلاسه پرونده: ۹۰/۱۰۱)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم ابطال بند (۴) تصویب نامه شماره ۲۴۱۰۲۳/ت۴۶۰۷۲ن-۲۵/۰۱/۱۳۸۹ نمایندگان ویژه رئیس جمهور در کارگروه کنترل بازار

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	مدیرکل دفتر حقوقی و بررسیهای فنی دیوان محاسبات کشور
موضوع	عدم ابطال بند (۴) تصویب نامه شماره ۲۴۱۰۲۳/ت۴۶۰۷۲ن-۲۵/۰۱/۱۳۸۹ نمایندگان ویژه رئیس جمهور در کارگروه کنترل بازار
کلاسه پرونده	۹۰/۱۰۱
تاریخ رأی	دوشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۲
شماره دادنامه	۳۷۰

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: مدیرکل دفتر حقوقی و بررسیهای فنی دیوان محاسبات کشور به موجب شکایت نامه شماره ۳۴/۲۰۱۰۰- ۵/۲/۱۳۹۰، ابطال بند (۴) تصویب نامه شماره ۲۴۱۰۲۳/ت۴۶۰۷۲ن-۲۵/۱۰/۱۳۸۹ نمایندگان ویژه رئیس جمهور در کارگروه کنترل بازار را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است:

" احتراما، همان گونه که مستحضرید، بند (۴) تصویب نامه شماره ۲۴۱۰۲۳/ت۴۶۰۷۲ن- ۲۵/۱۰/۱۳۸۹ نمایندگان ویژه رئیس جمهور که مقرر می دارد: امور مالی، معاملاتی، استخدامی و نظام پرداخت و تشکیلات سازمان تعزیرات حکومتی منحصرا تابع این آیین نامه و مقرراتی است که به پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب هیأت وزیران می رسد و از شمول قانون محاسبات عمومی، استخدام کشوری، مدیریت خدمات کشوری و سایر مقررات عمومی مستثنی است و تابع قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند، می باشد

به موجب دلایل ذیل الذکر واجد ایراد قانونی است:

۱- ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶: دستگاههای اجرایی که شامل وزارتخانه ها، موسسات دولتی، موسسات یا نهادهای عمومی غیر دولتی، شرکتهای دولتی و کلیه دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانکها و بیمه های دولتی است مشمول قانون مذکور و وفق ماده (۱۱۷) همان ماخذ، نهادها، موسسات وتشکیلات و سازمانهایی که زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری اداره می شوند، وزارت اطلاعات، نهادهای عمومی غیر دولتی، اعضای هیأت علمی و قضات، دیوان محاسبات، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری خارج است

۲- بر اساس ماده (۷۲) قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۶۶، مصرف اعتبارات جاری و عمرانی منظور در بودجه کل کشور تابع مقررات این قانون و سایر قوانین و مقررات عمومی دولت می باشد

۳- به موجب مواد (۱) و (۲) آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی مصوب سال ۱۳۷۳ سازمان مذکور زیر نظر وزیر دادگستری تشکیل و رئیس آن معاون وزیر محسوب می شود

بنا به مراتب از آن جا که سازمان تعزیرات حکومتی به استناد ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری موسسه دولتی تلقی و داخل در موارد استثناء مرقوم در ماده (۱۱۷) همان ماخذ نیز نمی باشد لذا در اجرای ماده (۷۲) قانون محاسبات عمومی مصرف اعتبارات سازمان موصوف تابع قانون اخیرالذکر بوده و بند (۴) تصویب نامه مبحوث فیه نما که سازمان مزبور از شمول قانون محاسبات عمومی، استخدام کشوری، مدیریت خدمات کشوری و سایر مقررات عمومی مستثنی شده، از این حیث که سبب ورود قوه مجریه در حیطه تقنینی است مغایر با قانون تلقی می شود

لذا خواهشمند است در اجرای مواد (۱۹) و (۲۰) قانون دیوان عدالت اداری دستور فرمایید مصوبه مذکور از زمان تصویب ابطال گردد

"

متن بند ۴ تصویب نامه مورد اعتراض به قرار زیر است

" ۴- متن زیر جایگزین ماده (۱۵) می شود:

ماده ۱۵- امور مالی، معاملاتی، استخدامی و نظام پرداخت و تشکیلات سازمان منحصرا تابع این آیین نامه و مقرراتی است که به پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب هیأت وزیران می رسد و از شمول قوانین محاسبات عمومی، استخدام کشوری، مدیریت خدمات کشوری و سایر مقررات عمومی مستثنی است و تابع قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند، می باشد

تبصره- سازمان می تواند به کارکنان و روسای شعب خود با در نظر گرفتن اهمیت شغل و شاغل، تحصیلات و توانایی در انجام امور محوله به ترتیب تا سقف شصت درصد و صددرصد حقوق به عنوان فوق العاده ویژه از محل اعتبارات سازمان پرداخت نماید

– معاون اول رئیس جمهور "

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست امور تنظیم لوایح و تصویب نامه ها و دفاع از مصوبات دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور)، به موجب لایحه شماره ۱۰۲۲۰۳/۱۳۸۷۴- ۱۵/۱۱/۱۳۹۰ توضیح داده است که:

" ۱- سازمان تعزیرات حکومتی به موجب ماده واحده قانون اصلاح تعزیرات حکومتی مصوب ۱۹/۷/۱۳۷۳ مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل شده است و در اجرای تبصره (۲) ماده واحده این قانون که به موجب آن سازمان، تشکیلات و ضوابط اجرایی، مالی و استخدامی به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران می رسد ، آیین نامه مزبور به تصویب رسیده است و مستندا به ماده (۱۵) آیین نامه مذکور موضوع تصویب نامه شماره ۴۰۷۳۰ – ۲/۸/۱۳۷۳ امور مالی، معاملاتی، استخدامی و نظام پرداخت و تشکیلات سازمان منحصرا تابع این آیین نامه و آیین نامه هایی است که به پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب هیأت دولت می رسد و از شمول قوانین محاسبات عمومی و استخدام کشوری مستثنی می باشد و تابع قانون نحوه هزینه کردن اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی خواهد بود

۲- مطابق نظریه شماره ۵۳۱۸- ۲۴/۷/۱۳۷۲ شورای نگهبان هیچ یک از مراجع قانونگذاری حق رد و ابطال و نقض و فسخ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت را ندارد

با عنایت به نظریه فوق الذکر شورای نگهبان، تبصره (۲) ماده واحده قانون اصلاح تعزیرات حکومتی مصوب ۱۹/۷/۱۳۷۳ مبنی بر وضع تشکیلات و ضوابط اجرایی، مالی و استخدامی سازمان بر اساس آیین نامه هیأت وزیران همچنان دارای اعتبار قانونی بوده و ماده (۱۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری ناسخ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام نمی باشد لذا آیین نامه اجرایی این تبصره از جمله ماده (۱۵) آن و اصلاحات بعدی آن از جمله بند ۴ تصویب نامه شماره ۲۴۱۰۲۳/ت۴۶۰۷۲ن- ۲۵/۱۰/۱۳۸۹ همچنان مجری بوده و اصلاحات بعدی آن منافاتی با مواد (۱۱۷ و ۱۲۷) قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد و چون بر اساس قوانین معتبر به تصویب رسیده دارای اعتبار قانونی و منطبق با موازین قانونی است

علی هذا با توجه به مراتب فوق تقاضای رد شکایت شاکی را دارد

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد

پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند

رأی هیأت عمومی

در تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۲۳/۱۲/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقرر شده است سازمان، تشکیلات و عوامل نظارت و بازرسی، رسیدگی، صدور حکم و اجرای آن، تجدیدنظر و رسیدگی به شکایات و شرح وظایف آنها، نحوه رسیدگی و ضوابط اجرایی، مالی، استخدامی به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب دولت می رسد

و مطابق اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر شده است

دولت می تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیونهای متشکل از چند وزیر واگذار نماید

نظر به این که نمایندگان ویژه رئیس جمهور در کارگروه کنترل بازار با اجازه حاصل از اصل مذکور قانون اساسی و در راستای تبصره ۲ ماده واحده قانون مزبور و به موجب مصوبه شماره ۲۴۱۰۲۳/ت۴۶۰۷۲ن - ۲۵/۱۰/۱۳۸۹ در مقام ایجاد ضابطه مبادرت به وضع ضوابط مقرر در تبصره ۲ ماده واحده یاد شده کرده است و این تصویب نامه در اجرای قانون مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام از عموم و اطلاق مواد ۱۱۷ و ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶، موضوعا خارج است و به عبارت دیگر موارد مذکور ناسخ حکم خاص تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب سال ۱۳۶۷ نیست و با توجه به عدم یکسانی مرجع وضع قوانین مذکور، مصوبه مورد شکایت خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص نمی شود و قابل ابطال نیست

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

محمدجعفر منتظری

کدمنبع: 8594