رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۳۷۳ الی ۴۳۱ ،مورخ: شنبه ۸ خرداد ۱۴۰۰)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره "ابطال اطلاق ماده ۲۰ آیین نامه مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی مصوب ۱۷؍۹؍۱۳۹۸ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی صرفا از جهت شمول حکم مقرر در آن نسبت به دارندگان مجوزهایی که براساس آیین نامه سابق مجوز آنها اعتبار دارد از تاریخ تصویب "

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره "ابطال اطلاق ماده ۲۰ آیین نامه مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی مصوب ۱۷؍۹؍۱۳۹۸ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی صرفا از جهت شمول حکم مقرر در آن نسبت به دارندگان مجوزهایی که براساس آیین نامه سابق مجوز آنها اعتبار دارد از تاریخ تصویب "
مرجع صادر کنندههیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیآقایان: منصور براری- مهدی شفقتی قره بلاغ- محمدجلال مشاطه گان- سیدمصطفی بابایی- محسن ابراهیمی- ابوالفضل عسگری- عبدالعلی غفوری شهواری- احمدرضا مختاری- مسعود کاظمی- مسعود ظهوریان وحیدباغبان- محمدعلی جانیان- حسین اسدی- رضا کریمی کیا- بهروز بهادری- علیرضا فخار- عباس قادری پور- مهدی جعفری- میکائیل فراتی- محمد نظیفی پور- حامد بقائی خواه- میرمسعود حسینی- کاظمی صادقی فر- رمضان آرام بن- مجید حمیداوی- ابراهیم عبدالهی- مهدی پروال- محمود انتظاری زارچ- سلیمعلی تقوی- شهرام رضوی چمعالی- سعید محمدی فرد- احسان امامی پور- حسن قشمی- مجید مولائی- مجید فرجی- جلیل پیری- محسن جعفرلو- امیرعلی پاک راد- مجید شمس- کامبیز ادیبی خو-مجید فتوت- مسعود معتمدی- غلامرضا محمدی خشوئی- حامد قاسمی- محمدرضا میرزائی- رضا رمضانی- جواد عباسی دیورودی- سیدعلی استیری- سیدامیر هاشمی کوچک سرائی- علی دامغانیان- سیاوش اشراقی- سیدمجید پورحسینی- سجاد صائب- مهدی مکی- سیدعلی مقدسی- مجتبی پیوندچی و خانم شیدا شرکت العباسی
موضوع"ابطال اطلاق ماده ۲۰ آیین نامه مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی مصوب ۱۷؍۹؍۱۳۹۸ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی صرفا از جهت شمول حکم مقرر در آن نسبت به دارندگان مجوزهایی که براساس آیین نامه سابق مجوز آنها اعتبار دارد از تاریخ تصویب "
کلاسه پرونده۹۹۰۱۲۸۶- ۹۹۰۱۲۶۸-۹۹۰۱۲۶۷-۹۹۰۰۷۳۸-۹۹۰۰۶۸۷-۹۹۰۰۳۱۰-۹۹۰۰۲۵۸ ۹۹۰۱۳۷۸- ۹۹۰۱۳۷۷- ۹۹۰۱۳۷۶- ۹۹۰۱۳۷۵- ۹۹۰۱۳۷۴- ۹۹۰۱۳۷۳- ۹۹۰۱۳۶۷- ۹۹۰۱۲۸۸ ۹۹۰۱۶۵۳- ۹۹۰۱۶۵۲- ۹۹۰۱۵۶۲- ۹۹۰۱۵۵۶- ۹۹۰۱۴۲۱- ۹۹۰۱۳۸۱- ۹۹۰۱۳۸۰- ۹۹۰۱۳۷۹ ۹۹۰۱۹۳۱- ۹۹۰۱۹۳۰- ۹۹۰۱۹۲۹- ۹۹۰۱۹۲۸- ۹۹۰۱۹۲۷- ۹۹۰۱۹۲۶- ۹۹۰۱۹۲۵- ۹۹۰۱۹۰۲ ۹۹۰۲۱۴۳- ۹۹۰۲۱۴۲- ۹۹۰۲۱۴۱- ۹۹۰۲۱۴۰- ۹۹۰۲۱۳۹- ۹۹۰۲۰۲۸- ۹۹۰۱۹۶۷- ۹۹۰۱۹۳۲ ۹۹۰۲۳۷۳- ۹۹۰۲۳۷۲- ۹۹۰۲۳۷۱- ۹۹۰۲۱۴۸- ۹۹۰۲۱۴۷- ۹۹۰۲۱۴۶- ۹۹۰۲۱۴۵- ۹۹۰۲۱۴۴ ۹۹۰۲۷۹۳- ۹۹۰۲۷۹۲- ۹۹۰۲۴۹۵- ۹۹۰۲۴۹۴- ۹۹۰۲۴۹۳- ۹۹۰۲۳۷۶- ۹۹۰۲۳۷۵- ۹۹۰۲۳۷۴ ۰۰۰۰۲۴۱- ۰۰۰۰۱۰۱- ۰۰۰۰۰۵۷- ۹۹۰۳۲۱۸
تاریخ رأیشنبه ۸ خرداد ۱۴۰۰
شماره دادنامه۳۷۳ الی ۴۳۱

شماره پرونده:۹۹۰۱۲۸۶- ۹۹۰۱۲۶۸-۹۹۰۱۲۶۷-۹۹۰۰۷۳۸-۹۹۰۰۶۸۷-۹۹۰۰۳۱۰-۹۹۰۰۲۵۸ ۹۹۰۱۳۷۸- ۹۹۰۱۳۷۷- ۹۹۰۱۳۷۶- ۹۹۰۱۳۷۵- ۹۹۰۱۳۷۴- ۹۹۰۱۳۷۳- ۹۹۰۱۳۶۷- ۹۹۰۱۲۸۸

۹۹۰۱۶۵۳- ۹۹۰۱۶۵۲- ۹۹۰۱۵۶۲- ۹۹۰۱۵۵۶- ۹۹۰۱۴۲۱- ۹۹۰۱۳۸۱- ۹۹۰۱۳۸۰- ۹۹۰۱۳۷۹

۹۹۰۱۹۳۱- ۹۹۰۱۹۳۰- ۹۹۰۱۹۲۹- ۹۹۰۱۹۲۸- ۹۹۰۱۹۲۷- ۹۹۰۱۹۲۶- ۹۹۰۱۹۲۵- ۹۹۰۱۹۰۲

۹۹۰۲۱۴۳- ۹۹۰۲۱۴۲- ۹۹۰۲۱۴۱- ۹۹۰۲۱۴۰- ۹۹۰۲۱۳۹- ۹۹۰۲۰۲۸- ۹۹۰۱۹۶۷- ۹۹۰۱۹۳۲

۹۹۰۲۳۷۳- ۹۹۰۲۳۷۲- ۹۹۰۲۳۷۱- ۹۹۰۲۱۴۸- ۹۹۰۲۱۴۷- ۹۹۰۲۱۴۶- ۹۹۰۲۱۴۵- ۹۹۰۲۱۴۴

۹۹۰۲۷۹۳- ۹۹۰۲۷۹۲- ۹۹۰۲۴۹۵- ۹۹۰۲۴۹۴- ۹۹۰۲۴۹۳- ۹۹۰۲۳۷۶- ۹۹۰۲۳۷۵- ۹۹۰۲۳۷۴

۰۰۰۰۲۴۱- ۰۰۰۰۱۰۱- ۰۰۰۰۰۵۷- ۹۹۰۳۲۱۸

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان: منصور براری- مهدی شفقتی قره بلاغ- محمدجلال مشاطه گان- سیدمصطفی بابایی- محسن ابراهیمی- ابوالفضل عسگری- عبدالعلی غفوری شهواری- احمدرضا مختاری- مسعود کاظمی- مسعود ظهوریان وحیدباغبان- محمدعلی جانیان- حسین اسدی- رضا کریمی کیا- بهروز بهادری- علیرضا فخار- عباس قادری پور- مهدی جعفری- میکائیل فراتی- محمد نظیفی پور- حامد بقائی خواه- میرمسعود حسینی- کاظمی صادقی فر- رمضان آرام بن- مجید حمیداوی- ابراهیم عبدالهی- مهدی پروال- محمود انتظاری زارچ- سلیمعلی تقوی- شهرام رضوی چمعالی- سعید محمدی فرد- احسان امامی پور- حسن قشمی- مجید مولائی- مجید فرجی- جلیل پیری- محسن جعفرلو- امیرعلی پاک راد- مجید شمس- کامبیز ادیبی خو-مجید فتوت- مسعود معتمدی- غلامرضا محمدی خشوئی- حامد قاسمی- محمدرضا میرزائی- رضا رمضانی- جواد عباسی دیورودی- سیدعلی استیری- سیدامیر هاشمی کوچک سرائی- علی دامغانیان- سیاوش اشراقی- سیدمجید پورحسینی- سجاد صائب- مهدی مکی- سیدعلی مقدسی- مجتبی پیوندچی و خانم شیدا شرکت العباسی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۲۰ آیین نامه مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی مصوب ۱۷؍۹؍۱۳۹۸ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه ابطال ماده ۲۰ آیین نامه مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی مصوب ۱۷؍۹؍۱۳۹۸ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:

"احتراما به استحضار عالی می رساند با عنایت به ظرفیتهای قانونی پیش بینی شده در مواد ۸۸ و ۸۹ قانون کار و بر این اساس، فراخوان عمومی پذیرش و جذب مشاوران حقیقی حفاظت فنی و خدمات ایمنی کار بر وفق آیین نامه مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی کار ( موضوع ماده ۸۵ قانون کار) مصوب سال ۱۳۷۵ (که در سنوات ۱۳۸۶ و ۱۳۹۴ توسط شورای عالی حفاظت فنی مورد بازنگری واقع شد)، با برگزاری ۵ دوره آزمون ملی در یک دهه گذشته، پس از طی مراحل قانونی و برابر مقررات ( برگزاری آزمون کتبی و گاها مصاحبه فنی) پروانه صلاحیت مشاوره به متقاضیان واجد شرایط (۲۲۷۹ نفر در سطح کشور، طبق آمار رسمی مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار) واگذار گردید

مزید استحضار آن مقام، اینجانب نیز با شرکت در آزمون ملی برگزاری شده توسط مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار موفق به کسب صلاحیت مشاوره حفاظت فنی در زمینه آموزش ایمنی عمومی گردیدم که با ارائه کارکرد و مفاصا حساب مالیاتی، نسبت به تمدید اعتبار پروانه هایصلاحیت خود اقدام نموده ام

این روند به صورت سیستماتیک ادامه پیدا کرد تا اینکه با تصویب آیین نامه شماره ۱۷۴۱۴۵ مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی مصوب ۱۸؍۹؍۱۳۹۸ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی کلیه مشاوران حقیقی که طی یک دهه گذشته با رنج و مشقت فراوان موفق به کسب پروانه صلاحیت مشاوره در زمینه های ایمنی و فنی شده بودند و به راحتی از گردونه حذف گردیدند

لازم به ذکر است در آیین نامه جدید، حقوق مشاوران حقیقی قبلی پایمال شده و به صورت خاص پروانه های صلاحیت اینجانب تمدید نشده و در حقیقت کلا باطل شده است

همچنین با توجه به الزام عدم وجود هرگونه رابطه استخدامی در دستگاه های موضوع ماده ۵ قانون استخدام کشوری برای فعالیت در عرصه مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی، اینجانب علیرغم داشتن شرایط استخدامی از فعالیت در دستگاه های دولتی منصرف شده و فعالیت در عرصه خدمات ایمنی را انتخاب کرده ام و حال که شرایط سنی جذب در دستگاه های دولتی و حتی خصوصی را هم ندارم از ادامه فعالیت منع شده ام

لذا با عنایت به موارد فوق الذکر و اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین و تصمیمات اداری (ماده ۴ قانون مدنی که به موجب آن رعایت آن برای دولت و هر یک از وزیران در وضع تصویب نامه و آیین نامه اجباری است) و با توجه به اینکه در رأی شماره ۴۳۰-۱۸؍۶؍۱۳۸۶ و ۵۴۴-۲۷؍۱۰؍۱۳۸۳ و ۳۸۹-۴؍۶؍۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بر رعایت حقوق مکتسبه قانونی و عطف به ماسبق نشدن قانون و احترام به این اصل تاکید شده است، ابطال انطباق مشاوران حقیقی قبلی با آیین نامه جدید مندرج در ماده ۲۰ آیین نامه مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی، مصوب ۱۸؍۹؍۱۳۹۸ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین با توجه به اینکه بر اساس پروانه های دریافت شده هزینه های زیادی برای فعالیت در این زمینه صرف شده است و از طرفی صدور دستور موقت جهت تمدید اعتبار پروانه های صلاحیت حفاظت فنی و خدمات ایمنی و ایجاد زمینه ادامه فعالیت تا پایان زمان رسیدگی به این دادنامه را خواستاریم

"

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است

"آیین نامه مشاوران و خدمات دهندگان حفاظت فنی و ایمنی

ماده۲۰ مشاوران حقیقی و حقوقی قبلی از تاریخ ابلاغ این آیین نامه و دستورالعمل اجرایی آن باید درخواست مکتوب و مدارک لازم برای انطباق وضعیت با شرایط این آیین نامه و دستورالعمل اجرایی آن را به مرکز تسلیم نمایند

این آیین نامه در ۶ فصل، ۳۶ ماده و ۱۶ تبصره در جلسه مورخ ۲۲؍۷؍۱۳۹۸ شورای عالی حفاظت فنی تدوین و در تاریخ ۱۷؍۹؍۱۳۹۸ به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسید

این آیین نامه جایگزین آیین نامه مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی مصوب ۶؍۱۱؍۱۳۹۶ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می شود

- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی"

در پاسخ به شکایت مذکور مدیرکل حقوقی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب لایحه شماره ۹۳۶۲۸-۲۹؍۵؍۱۳۹۹ نامه شماره ۸۴۰۳۶-۱۵؍۵؍۱۳۹۹ رئیس مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (معاونت روابط کار) را ارسال کرده است که متن آن به قرار زیر است:

"بنا به کمبودها و نواقص موجود در آیین نامه قبلی با عنوان مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی مصوب مورخ ۶؍۱۱؍۱۳۹۴ از جمله: عدم تعیین رشته تحصیلی مجری خدمت با موضوع پروانه، تشتت در تفکیک وظایف اشخاص حقیقی (کارشناسان فنی و اشخاص حقوقی و شرکتها)، تمرکز بر شناسایی اشخاص خاطی احتمالی، تفویض نظارت اشخاص حقیقی به شرکتها، عدم استقرار نظام سطح بندی و رتبه بندی برای تناسب نوع کار با مجری، صدور مجوز چندین رشته برای یک فرد فارغ از رشته تحصیلی و تخصص وی و نظایر آن که کیفیت ارائه خدمات حساسو با اهمیت موضوع آیین نامه (آزمایشات ایمنی ادواری ماشین آلات) را متاثر نموده بود و همچنین شناسایی نواقص و نارسائی های شکلی، منتج به اتخاذ پیشنهاد اصلاح آیین نامه حسب نامه شماره ۱۱۱۵۶۱-۱۳؍۶؍۱۳۹۶ رئیس وقت مرکز از دبیرخانه شورای عالی حفاظت فنی گردید که در نهایت آیین نامه مذکور با سیر تشریفات قانونی پیش بینی شده در ماده ۸۶ قانون کار و تبصره های آن و پس از سیر مراحل کارشناسی در تاریخ ۲۲؍۷؍۱۳۹۸ بهتایید اعضاء شورای عالی حفاظت فنی ( موضوع ماده ۸۶ قانون کار) و نهایتا در تاریخ ۱۷؍۹؍۱۳۹۸ به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسید ( موضوع تبصره ۱ ماده ۸۶ قانون کار)

نکته اول اینکه تصمیمات مراجع مذکور در فصل چهارم قانون کار از جمله در ماده ۸۶ جز تصمیمات مستقل مقام عالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوده و مشابه این گونه تصمیمات مستقل در قانون کار فراوان است که پس از سیر مراحل کارشناسی و تصویب شورای عالی حفاظت فنی به موجب تبصره ماده ۸۶، تصمیمات شورای عالی حفاظت فنی را منوط به تصویب وزیر کار نموده است

نکته دوم اینکه ادعای مطروحه در شکایت مبنی بر اینکه صرفا ۲۸ شرکت حسب آیین نامه جدید مجوز فعالیت خواهند داشت، اساسا مردود بوده و هر شخص حقوقی واجد شرایط می تواند متقاضی اخذ پروانه مشاوران خدمات دهندگان حفاظت فنی گردد و اشخاص حقیقی واجد شرایط نیز بعد از طی مراحل پذیرش می توانند مجری خدمات موضوع آیین نامه در قالب کارشناسی فنی مجاز در شرکتها باشند

نکته سوم اینکه تغییرات شکلی هر آیین نامه ازاختیارات مقنن بوده و بر اساس نیازهای متفاوت در زمانهای مختلف با تغییرات مورد نیاز جامعه صنعتی و کسب کار به طور اعم مورد بازنگری بخش حاکمیت قرار می گیرد و این موضوع بخشی از فرایند جدایی ناپذیر در مراجع دولتی و بلکه از الزامات قهری آن محسوب می گردد

بدیهی است اصلاح آیین نامه فوق الاشاره، اقدامی در حفظ و صیانت از نیروی انسانی بخش مولد اقتصاد ملی و منابع مادی کشور و ارائه خدمات با کیفیت به مخاطبین به منظور رونق و جهش تولید در کشور و در اجرای منویاتمقام معظم رهبری (مدظله العالی) است و برخلاف اظهارات شاکی هیچ گونه تضاد و تعارضی با فرمایشات معظم له ندارد و لذا شخص شاکی و همه اشخاصی که قبلا احراز صلاحیت گردیده اند مکلف هستند بنا به تغییر ضوابط و مقررات موجود، خود را با شرایط اصلاحی آیین نامه به منظور ارائه خدمات مطلوبتر به مخاطبین تطبیق دهند

در خاتمه شایان ذکر است مورد مشابه مبنی بر دادخواست ابطال آیین نامه مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی (شماره ۲۱۳۴۴۵-۶؍۱۱؍۱۳۹۴) به استناد ماده ۱۰۶ قانون کار در هیأت تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۷؍۱۲؍۱۳۹۸ حسب پرونده شماره ه

ع؍۹۷؍۱۹۱۶ و دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۶۸ منتج به رد شکایت گردیده است

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۸؍۳؍۱۴۰۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

برمبنای تبصره ۱ ماده ۸۶قانون کار جمهوری اسلامی ایران،پیشنهادات شورای عالی حفاظت فنی به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسیده و شورا در صورت لزوم می تواند برای تهیه طرح آیین نامه های مربوط به حفاظت فنی کارگران در محیط کار و انجام سایر وظایف مربوط به شورا، کمیته های تخصصی مرکب از کارشناسان تشکیل دهد

بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکهآیین نامه مشاوران و خدمات دهندگان حفاظت فنی و ایمنی مصوب ۱۷؍۹؍۱۳۹۸وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی براساس صلاحیت مقرر در تبصرهمذکور به تصویب رسیده و وضع آننیازی به طی تشریفات مقرر در ماده ۱۰۶قانون کارو تصویب هیأتوزیرانندارد، لذاوضع آیین نامه یادشده خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست

با این حال،با توجه به اینکهاطلاق حکم مقرر در ماده ۲۰آیین نامه مشاوران و خدمات دهندگان حفاظت فنی و ایمنیمفید این امر است که استمرار فعالیت اشخاصی که در زمان اجرای آیین نامه سابق نسبت به اخذ مجوز اقدام کرده اند، از زمان لازم الاجرا شدن آیین نامه جدید منوط به انطباق با وضعیت جدید است و این الزام در فرض اعتبار مجوزهاییکه به موجب آیین نامه سابق صادر شده اند، با حقوق مکتسبه اشخاص فوق مغایرت دارد، بنابراین اطلاق ماده ۲۰آیین نامه مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنیمصوب ۱۷؍۹؍۱۳۹۸ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی صرفا از جهت شمول حکم مقرر در آن نسبت به دارندگان مجوزهایی که براساس آیین نامه سابق مجوز آنها اعتبار دارد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ ازتاریخ تصویبابطال می شود

محمد مصدق

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری


کدمنبع: 14421