رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۳۷۷ ،کلاسه پرونده: ۹۴/۲۸۷)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۶-۷ فراخوان جلب مشارکت بخش غیر دولتی برای تاسیس و بهره برداری دفاتر پیشخوان خدمات دولت در استان زنجان و دستور اداری استاندار زنجان در گزارش اعلام نتایج فراخوان

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای ابوالحسن ضرغامی
موضوع	ابطال بند ۶-۷ فراخوان جلب مشارکت بخش غیر دولتی برای تاسیس و بهره برداری دفاتر پیشخوان خدمات دولت در استان زنجان و دستور اداری استاندار زنجان در گزارش اعلام نتایج فراخوان
کلاسه پرونده	۹۴/۲۸۷
تاریخ رأی	سه شنبه ۲۷ تير ۱۳۹۶
شماره دادنامه	۳۷۷

~~ شماره دادنامه: ۳۷۷

تاریخ دادنامه: ۲۷/۴/۱۳۹۶

کلاسه پرونده: ۹۴/۲۸۷

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای ابوالحسن ضرغامی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۶-۷ فراخوان جلب مشارکت بخش غیر دولتی برای تاسیس و بهره برداری دفاتر پیشخوان خدمات دولت در استان زنجان و دستور اداری استاندار زنجان در گزارش اعلام نتایج فراخوان

گردش کار: آقای ابوالحسن ضرغامی به موجب دادخواستی ابطال بند ۶-۷ فراخوان جلب مشارکت بخش غیر دولتی برای تاسیس و بهره برداری دفاتر پیشخوان خدمات دولت در استان زنجان و دستور اداری استاندار زنجان در گزارش اعلام نتایج فراخوان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" با عنایت به اینکه اینجانب در فراخوان عمومی تاسیس دفاتر پیشخوان خدمات دولت در زنجان شرکت نموده و پس از ثبت مدارک در سامانه و اخذ کد رهگیری و ارسال اصل مدارک از طریق پست سفارشی به استانداری زنجان و بررسی محتوایی مدارک توسط کمیته ارزیابی و اخذ بالاترین امتیاز، به عنوان نفر برگزیده برای مکان خانه امید بازنشستگان زنجان انتخاب شده ام لیکن استاندار زنجان با دستور اداری مغایر با قوانین و مقررات در مرحله درج

نام منتخبین در سایت به واحد ذیربط اعلام نموده است که بازنشستگان کشوری، تامین اجتماعی و لشگری از فهرست حذف گردند و همچنین اشخاص حقیقی نسبت به اشخاص حقوقی در اولویت قرار گیرند با عنایت به اینکه در فراخوان مذکور فقط شاغلین بخش دولتی از شرکت در آگهی منع شده بودند و شرایط ویژه برای سایر اقشار جامعه و موارد استثنایی در فراخوان تعیین نگردیده بود لذا شخص استاندار با عدم رعایت حقوق مسلم افراد و نقض قوانین و مقررات عمومی کشور سعی در اعمال سلیقه در اعطای مجوز تاسیس دفاتر نموده و دستور ایشان خارج از حیطه و اختیارات قانونی بوده است

لذا از آن مقام در جهت جلوگیری از اختصاص مجوز به افراد غیر واجد شرایط، بدوا درخواست صدور دستور موقت برای موضوع فوق و در نهایت بررسی و ابطال دستور اداری صادره و اعمال موارد طبق خواسته را دارد

"

بند و دستور اداری مورد اعتراض به قرار زیر است:

" بند ۶-۷- کارگروه در خصوص رد یا پذیرش درخواست متقاضیان مختار است

بند ۴- دستور اداری استاندار زنجان:

۴- متقاضیان بازنشسته کشوری و تامین اجتماعی نباشند

"

در پی اخطار رفع نقصی که برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ه/۱۴۱۱-۳۰/۹/۱۳۹۴ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است که:

" رئیس دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم احتراما

عطف به اخطاریه رفع نقص در کلاسه پرونده ۹۴/۲۸۷ به شماره پرونده ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۰۳۱۷ که در مورخ ۳/۴/۱۳۹۴ ابلاغ گردیده، بدین وسیله پاسخ موارد درخواستی به شرح ذیل ایفاد می گردد

۱- پاسخ پرسش یک:

استاندار زنجان بر روی گزارش منتخبین تاسیس دفاتر پیشخوان خدمات دولتی فراخوان بهمن سال ۱۳۹۳ در مرحله درج نام آنان در وب سایت به واحد ذیربط دستور داده که بازنشستگان کشوری، تامین اجتماعی و لشگری از فهرست مذکور حذف گردند و همچنین اشخاص حقیقی نسبت به اشخاص حقوقی در اولویت قرار گیرند

با عنایت به اینکه هر دو بند دستور اداری صادره مغایر با قانون بوده درخواست ابطال آنها را دارد

۲- پاسخ پرسش دو:

موارد قانونی برای بند اول دستور:

بر اساس مفاد ماده ۱۲۴ قانون استخدامی کشوری وضع استخدامی مستخدمین رسمی منحصرا یکی از حالات زیر را خواهد داشت و نمی توان مستخدم را در حال استخدامی دیگری قرار داد

بندهای مرتبط به شرح ذیل است:

الف- حال اشتغال و آن وضع مستخدمی است که در پست معینی انجام وظیفه می کند

ح- حال بازنشستگی و آن وضع مستخدمی است که طبق قانون به موجب حکم رسمی مراجع صلاحیتدار از حقوق بازنشستگی استفاده می کند

با توجه به اینکه بر اساس بند ۲، ۵ فراخوان، عدم اشتغال در بخش دولت درج گردیده که تسری آن بر بند الف ماده ۱۲۴ قانون استخدام کشوری است ( و در مواد ۶ و ۷ قانون مدیریت خدمات کشوری موارد آن بیان شده) در حالی که شخص استاندار شاغل بودن را مترادف بازنشستگی موضوع بند ح ماده ۱۲۴ قانون استخدام کشوری (که موارد آن در مواد ۱۰۳ تا ۱۱۲ قانون مدیریت خدمات کشوری بیان گردیده) قرار داده اند، دستور ایشان مغایر با قانون بوده است

موارد قانونی برای بند دوم دستور:

بر اساس مفاد ماده ۵۸۸ قانون تجارت شخص حقوقی می تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد مانند حقوق و وظایف ابوت نبوت و امثال ذلک

ترجیح دادن اشخاص حقیقی بر حقوقی توسط استاندار در دستور اداری صادره مغایر با مفاد قانون فوق می باشد

۳- پاسخ پرسش سه:

بر اساس مصوبه مورخ ۲۸/۷/۱۳۷۷ شورای عالی اداری که طرح تعیین وظایف و اختیارات استانداران و فرمانداران و نحوه عزل و نصب آنان طی نامه شماره ۱۲/۶۰۲- ۳۰/۷/۱۳۷۷ به وزارت کشور ابلاغ شده است، در بند ۲۹ آن نظارت بر حسن اجراء قوانین و مقررات مورد تاکید قرار گرفته است ایشان که باید این موارد را در تمامی دستگاههای اجرایی استان کنترل نماید و داخل دستگاه خود نیز مستثنی از این قاعده نیست و رعایت موارد پیش بینی شده در فراخوان عمومی توسط متقاضی و صادر کننده برای طرفین الزام آور بوده است و برای ثبت نام اشخاص در فراخوان هیچگونه محدودیتی به غیر از عدم شرکت شاغلین دولتی در آن منعکس نبوده است و شخص استاندار بدون توجه به نکات درج شده در فراخوان بر خلاف مقررات مذکور دستور اداری صادر نموده اند

"

شاکی همچنین در پاسخ به اخطار رفع نقص دیگر، به موجب لایحه ای که به شماره ۱۷۴۹-۳/۱۲/۱۳۹۴ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است که:

" رئیس دفتر محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم احتراما:

عطف به اخطاریه رفع نقص در کلاسه پرونده ۹۴/۲۸۷ به شماره پرونده ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۰۳۱۷ که در مورخ ۴/۱۱/۱۳۹۴ ابلاغ گردیده، بدین وسیله قسمتهای مورد شکایت در دستور اداری درخواستی به شرح ذیل ایفاد

می گردد

همان طوری که در پاسخ به سوال یک در گزارش رفع نقص مورخ ۳/۴/۱۳۹۴ اعلام گردیده است شخص استاندار زنجان بر روی گزارش فهرست منتخبین تاسیس دفاتر پیشخوان خدمات دولتی فراخوان بهمن سال ۱۳۹۳ به واحد ذیربط کتبا دستور فرموده اند که:

۱- بازنشستگان کشوری، تامین اجتماعی و لشگری از فهرست مذکور حذف گردند

۲- اشخاص حقیقی نسبت به اشخاص حقوقی در اولویت قرار گیرند

۳-

۴-

۵-

با توجه به اینکه از چند بند دستور اداری صادره دو مورد فوق کلا مغایر با مفاد قانون بوده لذا درخواست ابطال این موارد ابلاغی از دستور اداری صادره را دارد

"

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری زنجان به موجب لایحه شماره ۴۸۱۱/۱۲/۴۷- ۱۶/۶/۱۳۹۵ توضیح داده است که:

" مدیر محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

عطف به کلاسه پرونده ۹۴/۲۸۷ موضوع دادخواست آقای ابوالحسن ضرغامی به طرفیت استانداری زنجان به استحضار می رساند با توجه به برگزاری فراخوان تاسیس دفتر پیشخوان در سال ۱۳۹۳، دبیرخانه موضوعی نسبت به انتشار آگهی فراخوان اقدام و به لحاظ اهمیت موضوع با تشکیل گروهی متشکل از نمایندگان: دفتر استاندار، اداره کل حراست، هسته گزینش، دفتر ارزیابی و رسیدگی به شکایات، اداره کل ارتباطات و دبیرخانه دفتر فناوری اطلاعات

کلیه مدارک واصله را بررسی و امتیازدهی انجام گردیده و نتیجه ارزیابی های انجام شده به استاندار وقت تحویل گردید و ایشان با لحاظ برخی شرایط و صرف و صلاح استان شامل: ایجاد اشتغال برای افراد جوان تحصیل کرده و بیکار استان و با توجه به این موضوع که افراد بازنشسته دارای درآمد و حقوق بازنشستگی می باشند، دستوری به شرح ذیل به دبیرخانه تاسیس دفتر پیشخوان صادر نموده اند:

متقاضیان در هیچ یک از ادارات دولتی شاغل نباشند

شرط صدور مجوز علاوه بر دارا بودن شرایط اعلامی، تعهد عدم واگذاری امتیاز به غیر، از سوی متقاضی خواهد بود و در هر زمان مشخص شود دفتر توسط افراد دیگری اداره می شوند حق لغو مجوز محفوظ خواهد بود

اشخاص حقیقی به حقوقی ترجیح داده شوند

متقاضیان بازنشسته کشوری و تامین اجتماعی نباشند

لذا مجددا با فوریت کمیته مذکور ضمن بازبینی مجدد مدارک فراخوان، با لحاظ شرایط اعلامی از سوی استاندار وقت و بند ۳-۱ آگهی فراخوان شخص حقوقی باید غیر دولتی و محل ثبت نام آن در ایران باشد و بازنشسته بودن ، آقای ابوالحسن ضرغامی دارای شرایط لازم برای اخذ مجوز نبوده و درخواست ایشان رد و نتایج بررسیهای جدید طبق اعلامیه ای منتشر گردیده است

شایان ذکر است در آیین نامه ایجاد و بهره برداری از دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش غیر دولتی به شماره ۶۱۱۱۶/۴۲۴۰۱-۱۸/۳/۱۳۸۹ در بند ۲ ماده ۷، وظایف کارگروه استانی اعلام گردیده که بررسی ظرفیتهای توسعه دفاتر در سطح استان و برگزاری فراخوان ثبت نام متقاضیان، صدور موافقت اصولی و تعیین صلاحیت آنها و ارائه به وزارت برای صدور پروانه در چارچوب مقررات و در ماده ۱ بند ط همین آیین نامه کارگروه استانی هیأتی متشکل از استاندار یا نماینده تام الاختیار به عنوان رئیس، نماینده وزارت، نماینده تشکل صنفی در استان با عنوان

اعضاء با حق رأی و حسب مورد نمایندگان دستگاههای خدمت دهنده به عنوان مدعو در هر استان معرفی گردیده اند

در آیین نامه مذکور به صراحت اعلام گردیده وظیفه صدور موافقت اصولی و تعیین صلاحیت افراد شرکت کننده در فراخوان به عهده کارگروه استانی بوده و استاندار وقت از اختیار قانونی خود با در نظر گرفتن شرایط موجود در استان و نفع عمومی استفاده و اتخاذ تصمیم نموده اند ضمن اینکه متقاضیان با علم به بند ۶-۷ اطلاعیه فراخوان تاسیس و بهره برداری دفاتر پیشخوان (کارگروه در خصوص رد یاپذیرش درخواست متقاضیان مختار است)، نسبت به شرکت در فراخوان یاد شده اقدام داشته اند، علیهذا تقاضای رد شکایت مطروحه مورد استدعاست

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۷/۴/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه آیین نامه ایجاد و بهره برداری از دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش غیردولتی که بر اساس اختیارات اصل ۱۳۸ قانون اساسی به تصویب کارگروه وزرای دولت رسیده و به موجب شماره ۶۱۱۱۶/۴۲۴۰۱ مورخ ۱۸/۳/۱۳۸۹ ابلاغ شده و در آن حدود شرح وظایف هر یک از بخشها و دستگاههای اجرایی، شرایط متقاضیان و ، را در این ارتباط مشخص کرده است و استاندار صرفا به عنوان رئیس کارگروه استانی وظایفی مشخص را طبق آیین نامه مذکور و نظامنامه مقرر شده برای کارگروه بر عهده دارد، لذا دستور استاندار زنجان که بر خلاف مفاد آیین نامه مصوب هیأت دولت مقرر داشته در اعلام نتایج آزمون،

متقاضیان بازنشسته کشوری و تأمین اجتماعی حذف شوند، اشخاص حقیقی به حقوقی ترجیح داده شوند و صدور مجوز مشروط به تعهد عدم واگذاری امتیاز به غیر باشد و همچنین بند ۶-۷ فراخوان سال ۱۳۹۳ تأسیس و بهره برداری دفاتر پیشخوان خدمات دولت در استان زنجان که برای کارگروه استانی بطور مطلق و بدون قید اختیار رد و پذیرش درخواستها را پیش بینی نموده است، به علت اینکه در مقررات آیین نامه کارگروه فوق الذکر نه تنها چنین اختیاری برای استاندار و کارگروه استانی پیشی بینی نشده بلکه با آن مغایرت دارد، نتیجتا خارج از حدود اختیار مقام صادر کننده تشخیص داده شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 9493