رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۳۷ ،کلاسه پرونده: ۸۷/۱۰۵۴)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم ابطال بند هشتم مصوبه مورخ ۱/۱۱/۱۳۶۴ و بند ۲۲ مصوبه مورخ ۲۲/۵/۱۳۷۴ کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مستقر در استان اصفهان

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	احمدرضا یداللهی فارس
موضوع	عدم ابطال بند هشتم مصوبه مورخ ۱/۱۱/۱۳۶۴ و بند ۲۲ مصوبه مورخ ۲۲/۵/۱۳۷۴ کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مستقر در استان اصفهان
کلاسه پرونده	۸۷/۱۰۵۴
تاریخ رأی	دوشنبه ۲۶ فروردين ۱۳۹۲
شماره دادنامه	۳۷

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: آقای احمدرضا یداللهی فارس به موجب دادخواستی ابطال بند هشتم مصوبه مورخ ۱/۱۱/۱۳۶۴ و بند ۲۲ مصوبه مورخ ۲۲/۵/۱۳۷۴ کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مستقر در استان اصفهان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته خویش توضیح داده است که:

" احتراما، به موجب بند هشتم از مصوبه مورخ ۱/۱۱/۱۳۶۴ کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری استان اصفهان در رابطه با وضعیت تجاریهای کنار بلوار از پل وحید تا انتهای محدوده شهر کنار رودخانه زاینده رود محلهای تجاری مجاز بر اساس طرح تفصیلی مصوبه بایستی فقط به شغلهای گل فروشی، لوستر فروشی، صنایع دستی، مبل فروشی، کتاب فروشی و داروخانه مشغول باشند و جهت مردم در داخل پارک کیوسکهایی از طرف شهرداری تعبیه شود تا اغذیه (بستنی، آبمیوه، ساندویچ) و کیوسک نشریات و ، را با نرخ مناسب در اختیار مردم قرار دهند و شهرداری اصفهان به اتفاق اداره کل مسکن و شهرسازی موظف به اجرای مصوبه شده اند، متعاقبا با اعتراضات مردمی و درخواست شهرداری به موجب بند ۲۲ مصوبه مورخ ۲۲/۵/۱۳۷۴ کمیسیون اخیرالذکر مشاغل دیگر از جمله عکاسی، دفاتر جهانگردی، کامپیوتر، صنایع دستی و دفتر آژانسهای مسافرتی به مشاغل صدرالذکر افزوده می شود، از تاریخ تصویب کمیسیونهای یاد شده نه تنها مصوبات اجرایی نشده بلکه مستمسکی در دست شهرداری اصفهان قرار گرفته تا با اجازه یا ممانعت از فعالیتهای شغلی اشخاص و معرفی به کمیسیونهای ماده صد، مانع ادامه کار و فعالیت اشخاص در محلهای تجاری خود شود و به صورت سلیقه ای با موضوع برخورد شده، اقوی دلیل بر صحت این ادعا، مفاد صورت جلسه مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۸۷ عضو مجری قرار شعبه ششم شورای حل اختلاف شهرستان اصفهان است که از شروع کنار بلوار در حد فاصل پل وحید تا انتهای محدوده شهر کنار رودخانه زاینده رود، نوع مشاغل تجاری اعم از ساندویچ، بستنی، اغذیه فروشی و مشاغل با همین وضعیت را عینا صورت جلسه کرده است در چند سال اخیر موارد متعددی از پیتزا، بستنی، ساندویچ فروشی، بانکهای مختلف و سایر مشاغل تجاری ممنوع شده در کمیسیون ماده ۵ شروع به فعالیت کرده ولی ادارات مسؤول ( طرف شکایت) هیچ گونه مخالفت یا ممانعتی با فعالیت آنان نکرده اند، بدین وسیله موجبات تضییع حقوق حقه اشخاص فراهم شده است، نظر به مراتب یاد شده از آن جا که برابر ماده ۵ از قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان یا فرمانداری کل به وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار یا فرماندار کل و به عضویت رئیس انجمن شهرستان و شهردار و نمایندگان وزارت فرهنگ و هنر و مسکن و شهرسازی و نماینده مهندس مشاور تهیه کننده طرح انجام می شود و تغییرات نقشه های تفصیلی اگر در اساس طرح جامع شهری موثر باشد باید به تایید شورای عالی شهرسازی برسد که در مانحن فیه نه تنها به تایید مرجع یاد شده نرسیده بلکه اساسا مصوبات کمیسیون ماده ۵ قانون مارالذکر تصرفات مالکان مکانهای تجاری در مجاورت ضلع جنوبی رودخانه زاینده رود (بلوار) را نسبت به مایملک خود محدود و محصور کرده که این مصوبه دقیقا خلاف اصل تسلیط و اصول ۱۹ الی ۲۲ قانون اساسی و خاصه مواد ۳۰ و ۳۱ قانون مدنی بوده و اعتبار مالکیت مشروع برابر سند مالکیت رسمی ( واحد تجاری) اشخاص را متزلزل کرده است، نظر به مراتب معنونه و نظر به این که تغییرات طرح تفصیلی شهر اصفهان به موجب دو مصوبه مورد درخواست ابطال، مخالف با قانون و حقوق حقه اشخاص است از این رو در اجرای مقررات ماده ۱ و بند ۱ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری درخواست ابطال مصوبات را به شرح ستون خواسته موضوع شکایت خواستار است

"

بند هشتم از مصوبه مورخ ۱/۱۱/۱۳۶۴ کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مستقر در استان اصفهان به قرار زیر است:

" در رابطه با وضعیت تجاریهای کنار بلوار از پل وحید تا انتهای محدوده شهر کنار رودخانه، محلهای تجاری مجاز بر اساس طرح تفصیلی مصوبه بایستی فقط به شغلهای گل فروشی، لوستر فروشی، صنایع دستی، مبل فروشی، کتاب فروشی، داروخانه مشغول باشند و جهت مردم در داخل پارک کیوسکهایی از طرف شهرداری تعبیه شود تا اغذیه (بستنی، آبمیوه، ساندویچ) و کیوسک نشریات و ، را با نرخ مناسب در اختیار مردم قرار دهند

شهرداری اصفهان به اتفاق اداره کل مسکن و شهرسازی موظف به تهیه طرح کیوسکها و تعداد آنها و محل استقرار آنها در پارک می باشند

"

بند ۲۲ مصوبه مورخ ۲۲/۵/۱۳۷۵ کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مستقر در استان اصفهان به قرار زیر است:

" ۲۲- نامه شماره ۳۴۸۹/۵ – ۲۰/۴/۱۳۷۴ شهرداری اصفهان در خصوص استفاده نوع مشاغل از کاربریهای مجاز حاشیه جنوبی زاینده رود و پیرو مصوبه مورخ ۱/۱۱/۱۳۶۴ کمیسیون ماده ۵ مطرح و مشاغل زیر نیز مورد تایید قرار گرفت

عکاسی – دفاتر جهانگردی- کامپیوتر – صنایع دستی- دفتر آژانسهای مسافرتی

"

در پاسخ به شکایت شاکی، سرپرست سازمان مسکن و شهرسازی استان اصفهان به موجب لایحه شماره ۶۵۱۲۹/۳/۱۰۶- ۲۴/۹/۱۳۸۸ توضیح داده است که:

" احتراما، عطف به کلاسه ه

ع۸۷/۱۰۵۴ – ۲۰/۱۲/۱۳۸۷ در خصوص شکایت آقای احمدرضا یدالهی فارس به خواسته ابطال بند هشتم مصوبه ۱/۱۱/۱۳۶۴ و بند ۲۲ مصوبه مورخ ۲۲/۵/۱۳۷۴ کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به استحضار می رساند: بر اساس طرح جامع شهر اصفهان مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران محور زاینده رود ( رودخانه) به عنوان محور تفریحی، فرهنگی شهر اصفهان به لحاظ ویژگیهای خاص منظور شده است

لذا با توجه به اهمیت عوامل طبیعی ( رودخانه زاینده رود و پارک و فضاهای سبز حاشیه آن) و همچنین آثار تاریخی (سی و سه پل، پل خواجو، پل مارنان و

) طی جلسات کمیسیون ماده ۵ مورخ ۱/۱۱/۱۳۶۴ و ۲۲/۵/۱۳۷۴، نوع مشاغل در کاربری مجاز تجاری حاشیه زاینده رود در راستای هماهنگی و عملکرد موزون با محور فوق الذکر، مشاغلی همانند گل فروشی، صنایع دستی، لوستر فروشی، مبل فروشی، کتاب فروشی، داروخانه، عکاسی، دفاتر جهانگردی و آژانسهای مسافری و رایانه تعیین شده است

ضمنا در خصوص وجود واحدهای تجاری مغایر مشاغل فوق الذکر، این سازمان هیچ گونه دخالتی در شروع به کار یا ادامه فعالیت یا ممنوعیت آنان نداشته و این موضوع در حیطه اختیارات شهرداری اصفهان به عنوان مجری طرح جامع و مصوبات کمیسیون ماده ۵ است

بدیهی است عدم اجرای کامل و دقیق مصوبه موجب ابطال بندهای مصوبات فوق الذکر نمی شود و با عنایت به اهداف طرح جامع، طرح تفصیلی شهر اصفهان لازم است هویت محور مذکور تقویت شود

علی هذا ضمن تقدیم تصاویر مصوبات فوق الذکر تقاضای رسیدگی و صدور حکم به رد شکایت و دعوی شاکی را دارد

ضمنا به لحاظ اهمیت و حساسیت موضوع و لزوم توجه ویژه در خصوص جایگاه و عملکرد محور زاینده رود کارشناسان شهرسازی و معماری این سازمان آماده تبیین و توضیح نظرات کارشناسی و اصول شهرسازی در این خصوص می باشند

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد

پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند

رأی هیأت عمومی

با توجه به این که به موجب ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۵۱ با اصلاحات بعدی بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در صلاحیت کمیسیون ماده ۵ قانون مذکور است

بنابراین کمیسیون مزبور صلاحیت تغییر در طرحهای تفصیلی را داشته و تغییرات مورد نظر موجب تغییر در اساس طرح جامع شهری نشده است تا مطابق ماده ۵ قانون مذکور قبل از اصلاحیه سال ۱۳۸۸ نیازی به تایید شورای عالی شهرسازی و معماری ایران داشته باشد با توجه به مراتب، مصوبات کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مستقر در اصفهان در قسمتهای مورد اعتراض خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات کمیسیون یاد شده نبوده و قابل ابطال نیست

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

محمدجعفر منتظری

کدمنبع: 8508