رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۳۹ ،کلاسه پرونده: ۹۴/۹۱)
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره صدور حکم بازنشستگی برای کارکنان شهرداری بعد از تصویب قانون استخدام کشوری و مطابق ماده ۸۵ آیین نامه استخدامی شهرداریها مصوب ۱۳۵۸ و بر خورداری از سنوات ارفاقی و جاهت قانونی ندارد ،
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | ژیلا جمالی کاهی |
| موضوع | صدور حکم بازنشستگی برای کارکنان شهرداری بعد از تصویب قانون استخدام کشوری و مطابق ماده ۸۵ آیین نامه استخدامی شهرداریها مصوب ۱۳۵۸ و بر خورداری از سنوات ارفاقی و جاهت قانونی ندارد ، |
| کلاسه پرونده | ۹۴/۹۱ |
| تاریخ رأی | دوشنبه ۴ ارديبهشت ۱۳۹۱ |
| شماره دادنامه | ۳۹ |
شماره دادنامه: ۳۹ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: خانم ژیلا جمالی کاهی به موجب لایحه ای اعلام کرده است که تعدادی از کارکنان شهرداری تهران با استناد به ماده ۸۵ آیین نامه استخدامی خاص شهرداری تهران مصوب ۱۲/۸/۱۳۵۸ مبنی بر این که:
ماده ۸۵ در مواردی که شهرداری از خدمت هر یک از مستخدمان ثابت بی نیاز باشد و مستخدم حداقل بیست سال سابقه خدمت داشته باشد، می تواند با تایید شورای اداری شهرداری مستخدم مذکور را بازنشسته کند
این گونه مستخدمان در صورتی که کمتر از بیست سال پرداخت کسور بازنشستگی داشته باشند، می توانند کسور بازنشستگی برای این مدت را به صندوق بازنشستگی و وظیفه شهرداری پرداخت کنند
به مدت خدمت این قبیل مستخدمان در احتساب حقوق بازنشستگی آنان حداکثر ده سال سابقه خدمت بدون پرداخت کسور بازنشستگی افزوده می شود و خدمت زاید بر ۳۰ سال قابل احتساب نخواهد بود و در تعیین حقوق بازنشستگی آنان توسط حقوق و فوق العاده شغل یک سال آخر زمان اشتغال ایشان طبق مقررات این آیین نامه ملاک محاسبه قرار می گیرد
بازنشسته شده اند، لیکن با حذف سنوات ارفاقی به موجب ماده ۸ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۶۹ حقوق بازنشستگی آن دسته از کارکنان شهرداری که در اجرای ماده ۸۵ آیین نامه استخدامی خاص شهرداری تهران برقرار شده بود، با حذف سنوات ارفاقی کسر شده و با دادخواهی به دیوان عدالت اداری، شعب دیوان تصمیمات متعارض اتخاذ کرده اند، با توجه به مراتب رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه مورد درخواست است
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ۲۲ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره ۲۲/۸۵/۲۵۲۸-۲۵۳۹ با موضوع دادخواست خانم ژیلا جمالی کاهی به طرفیت سازمان بازنشستگی شهرداری تهران و به خواسته اعمال سنوات ارفاقی در حکم بازنشستگی و اجرای صحیح مفاد مصوبه شماره ۹۴۳۴/ت۲۶۴۹۰-۵/۳/۱۳۸۱ هیأت وزیران به موجب دادنامه های شماره ۳۸۸-۳۸۷-۳۰/۳/۱۳۸۶، مفادا به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است: شاکی اعلام کرده است در سال ۱۳۷۳ با ۲۱ سال و یک ماه و یک روز خدمت و هشت سال و یازده ماه سنوات ارفاقی بازنشسته شده است که مجموع سنوات را طبق ماده ۸۵ آیین نامه استخدامی شهرداری تهران، سی سال سابقه احتساب کردهاند اما در سال ۱۳۸۱ حقوق وی را بر مبنای سنوات خدمتی بدون احتساب سنوات ارفاقی محاسبه کرده اند و همچنین در اجرای مفاد مصوبه یاد شده هیأت وزیران اول ۱۲% افزایش ضریب را محاسبه کرده است سپس مفاد مصوبه را اجرا کرده اند که صحیح نیست مشتکی عنه در لایحه دفاعیه شماره ۲۴/۲/۸۵-۷۰۰۶/۳۱۷ پاسخ داده است
اولا: سنوات ارفاقی مورد ادعای شاکی مشمول ماده ۸۵ آیین نامه نمی شود
ثانیا: از بدو استخدام سنوات ارفاقی اعمال نشده است تا در سال ۱۳۸۱ قطع شود
علی هذا قطع نظر از مفاد دفاعیات خوانده با عنایت بر مفاد ماده ۱۵ قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳/۱۲/۱۳۶۸ که از تاریخ ۱/۱/۱۳۶۹ قابل اجرا بوده است مقررات مغایر از جمله ماده ۸۵ آیین نامه استخدامی مورد استناد شاکی فسخ شده است
لذا با توجه به تاریخ بازنشستگی مشارالیها اعمال سنوات ارفاقی توجیه قانونی ندارد به استناد مواد مزبور و مواد ۷ و ۲۲ از قانون دیوان مصوب ۱۳۸۵ بر رد شکایت در این خصوص حکم صادر و اعلام می شود
اما در خصوص خواسته دیگر نامبرده به لحاظ این که خوانده دفاعی در این خصوص نکرده است به استناد دادنامه شماره ۷۱۰-۷۰۹ -۲۴/۱۰/۱۳۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به وارد دانستن شکایت و الزام خوانده وفق مفاد دادنامه مزبور حکم صادر و اعلام می شود
رأی دیوان قطعی است
ب: شعبه ۲۲ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۲۲/۸۴/۱۷۴۳ با موضوع دادخواست آقای محمود سلیمی الیزایی به طرفیت سازمان بازنشستگی شهرداری تهران و به خواسته صدور حکم بر الزام مشتکی عنه به احتساب ده سال سنوات ارفاقی در بازنشستگی و پرداخت حقوق و مزایای آن به موجب دادنامه شماره ۲۷۲۱-۵/۱۰/۱۳۸۵ مفادا به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است: خواسته و شکایت شاکی به طرفیت مشتکی عنه صدور حکم بر الزام مشتکی عنه به احتساب ۱۰ سال سنوات
ارفاقی و بازنشستگی شاکی و پرداخت حقوق و مزایای آن به شرح متن دادخواست تقدیمی است که با توجه به لایحه جوابیه مشتکی عنه و توضیحات نمایندگان آنان به شرح منعکس در پرونده که دلالت دارد: شاکی حسب تقاضای تقدیمی مورخ ۱۰/۳/۱۳۷۲ درخواست بازنشستگی قبل از موعد خود را با انصراف از دریافت سنوات ارفاقی موضوع ماده ۸۵ آیین نامه استخدامی شهرداری با سنوات خدمت واقعی در تاریخ ۱/۵/۱۳۷۲ بازنشسته شده است و با توجه به مدلول ماده ۸۵ آیین نامه مزبور که سنوات ارفاقی را وقتی برای مستخدم در نظر گرفته که شهرداری از خدمت مستخدم بی نیاز باشد که پیشنهاد بازنشستگی برای وی در نظر گرفته شده باشد در مانحن فیه با توجه به محتویات پرونده شاکی شخصا درخواست بازنشستگی کرده است و بازنشستگی بنا به تقاضای مستخدم و با انصراف از مدت خدمت ارفاقی از مصادیق نامه ماده ۸۵ آیین نامه استخدامی شهرداری نبوده است و نمی تواند موجد حق استفاده از خدمت ارفاقی در احتساب حقوق بازنشستگی شود
لذا شکایت شاکی را غیر وارد تشخیص و به رد آن حکم صادر و اعلام می شود
رأی صادر شده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر است
با تجدیدنظر خواهی شاکی پرونده به شعبه ۱۲ تجدیدنظر ارجاع داده شده است و طی کلاسه ت۱۲/۸۵/۲۹۷۳ ثبت و پس از انجام جری تشریفات قانونی منجر به صدور دادنامه شماره ۱۵۵۹-۳۰/۳/۱۳۸۶ به شرح آینده می شود
تجدیدنظر خواهی اجمالا و بنا به دلایل وارد است
اولا: در پرونده ضمن مدافعات شهرداری در مرحله نخست رسیدگی به دلیل و مستندی که حکایت از انصراف تجدیدنظر خواه از بهره مندی از مقررات سنوات ارفاقی داشته باشد اشاره و ارائه نشده است و تعبیر و برداشت از تقاضای کتبی، مبنی بر اعلام تمایل به بازنشستگی مفید ادعای مذکور نخواهد بود زیرا به هر حال در نظام اداری کشور هر عمل اداری و استخدامی و حقوقی و مالی که متوجه مستخدمان باشد با تقاضای مکتوب آنان صورت خواهد پذیرفت
ثانیا: قید این که حسب ماده ۸ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح مصوب ۱۳/۱۲/۱۳۶۸ که در تاریخ ۱۸/۷/۱۳۶۹ که بعضا ۸/۷/۱۳۶۹ نیز نوشته شده است (حسب مدافعات نمایندگان تجدیدنظر خوانده) از تاریخ تصویب قانون کلیه مقررات مربوط به بازنشستگی سنوات ارفاقی ملغی شده است فاقد محمل قانونی است به نظر می رسد واضع بین موضوع مذکور و عبارت بازنشستگی زود رس با استفاده از حرف وصل یا ربط یا محمول بر استفاده در برداشت از قانون بوده است زیرا متعاقبا و به کرات چه در مقررات عمومی استخدامی و چه مقررات مربوط به شهرداریها و پرسنل آن به موضوع استمرار و قانونی بودن سنوات ارفاقی اشاره و تسجیل شده است
ثالثا:
رأی هیأت عمومی
دیوان عدالت اداری به شماره ۱۰۷-۷/۴/۱۳۶۹ که مورد استفاده نمایندگان تجدیدنظر خوانده در جلسه مورخ ۵/۱۰/۱۳۸۵ دادرسی شعبه بدوی قرار گرفته است دقیقا قبل و مقدم بر تاریخ تصویب آیین نامه اجرایی قانون اصلاح (مصوب ۱۳/۱۲/۱۳۶۸) تعیین تاریخ ۱۸/۷/۱۳۶۹ هیأت وزیران صادر شده است
بنابراین نمی تواند مثبت امر خاصی در مانحن فیه حداقل در باب رد حقوق مکتسبه تجدیدنظر خواه باشد
رابعا: انعکاس و انتقال موضوع تقاضای بازنشستگی تجدیدنظر خواه در کمیسیون و کار گروه موضوع ماده ۸۵ آیین نامه استخدامی شهرداری تهران خود مؤید بی نیازی شهرداری از خدمات مشارالیه و در نتیجه استحقاق وی به استفاده از مقررات مربو ط به سنوات ارفاقی در زمان تقاضای بازنشستگی که مؤخر بر قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و ، مصوب ۱۳/۱۲/۱۳۶۸ است احراز می شود، لذا بنا به مراتب و ضمن صدور حکم به ورود اعتراض دادنامه معترض عنه نقض و در ماهیت به وارد دانستن شکایت و خواسته خواهان در مرحله نخست رسیدگی و رأی صادر می کند
رأی دیوان قطعی است
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد
پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند
رأی هیأت عمومی
اولا: تعارض در آراء مذکور محرز است
ثانیا: با تصویب قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری در تاریخ ۱۳/۱۲/۱۳۶۸ بازنشستگی مستخدمان رسمی، ثابت و دارای عناوین مشابه وزارتخانه ها، موسسات، شرکتهای دولتی، شهرداریها و موسسات دولتی تابع قانون مذکور بوده است و صدور حکم بازنشستگی برای کارکنان شهرداری بعد از تصویب قانون مذکور و مطابق ماده ۸۵ آیین نامه استخدامی شهرداریها مصوب سال ۱۳۵۸ و برخورداری از سنوات ارفاقی وجاهت قانونی نداشته است
بنابراین آراء صادر شده به رد شکایت شکات در حدی که منطبق با این استدلال باشد صحیح و موافق مقررات است
این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است
ضمنا با توجه به شرایط شکات، موضوع منصرف از رأی وحدت رویه شماره ۳۱۸- ۲/۸/۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدجعفر منتظری
کدمنبع: 8206