رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۴۰۷ ،کلاسه پرونده: ۹۴/۳۴۰)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بندهای ۳، ۷، ۸، ۹، ۱۷، ۲۰ و ۲۱ از ماده ۱ و مواد ۲، ۱۷، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۳۰، ۳۱ و ۳۶ از آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده ۱۳ قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی، بهداشتی مصوب ۱۸/۷/۱۳۹۱ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای حامد دهقان
موضوع	ابطال بندهای ۳، ۷، ۸، ۹، ۱۷، ۲۰ و ۲۱ از ماده ۱ و مواد ۲، ۱۷، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۳۰، ۳۱ و ۳۶ از آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده ۱۳ قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی، بهداشتی مصوب ۱۸/۷/۱۳۹۱ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
کلاسه پرونده	۹۴/۳۴۰
تاریخ رأی	سه شنبه ۳ مرداد ۱۳۹۶
شماره دادنامه	۴۰۷

~~ شماره دادنامه: ۴۰۷

تاریخ دادنامه: ۳/۵/۱۳۹۶

کلاسه پرونده: ۹۴/۳۴۰

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای حامد دهقان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۳، ۷، ۸، ۹، ۱۷، ۲۰ و ۲۱ از ماده ۱ و مواد ۲، ۱۷، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۳۰، ۳۱ و ۳۶ از آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده ۱۳ قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی، بهداشتی مصوب ۱۸/۷/۱۳۹۱ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال بندهای ۳، ۷، ۸، ۹، ۱۷، ۲۰ و ۲۱ از ماده ۱ و مواد ۲، ۱۷، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۳۰، ۳۱ و ۳۶ از آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده ۱۳ قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی، بهداشتی مصوب ۱۸/۷/۱۳۹۱ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و عرض ادب

احتراما، با استعانت از خداوند متعال، به استحضار می رساند، نظر به اینکه بعضی از مواد آیین نامه اجرایی ماده ۱۳ قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی خارج از حدود و اختیارات مقام تصویب کننده و غیر قانونیمی باشد که به طور مشروح به شرح ذیل اعلام می گردد

شرح:

در مورخ ۲۲/۴/۱۳۴۶ قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی در مجلس شورای ملی به تصویب رسید و در سال ۱۳۵۳ نیز اصلاحاتی گردید و در نهایت در سال ۱۳۷۹ برابر ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۳ قانون مواد خوردنی، آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی مورد اصلاح قرار گرفت که در ادامه با الحاق یک تبصره (تبصره ۳ قانون اصلاح ماده ۱۳ قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب آذر ماه ۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی) به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه تدوین آیین نامه اجرایی ماده ۱۳ قانون مارالذکر داده شد که طی آن در سال ۱۳۹۱ توسط شورای عالی سلامت و امنیت غذایی (پس از چند نوبت تصویب در سالهای قبل) به تصویب رسید حال نظر به اینکه قسمتی از آیین نامه مغایر با قوانین و مقررات می باشد که به شرح ذیل اعلام می گردد

۱- در ماده ۳۱ آیین نامه مورد شکایت، به بازرسین اداره بهداشت اجازه داده در صورت مشاهده مواد تاریخ مصرف گذشته و فاسد، مجاز خواهند بود مواد مذکور را توقیف و جمع آوری و در صورتی که مواد توقیف شده و جمع آوری شده دارای ارزش پنج میلیون ریال باشد با رضایت صاحب کالا معدوم نمایند و در صورت عدم رضایت صاحب کالا یا ارزش بیش از پنج میلیون ریال پرونده به مرجع قضایی ارسال گردد

دلایل مغایرت

۱-۱- با کمی دقت به تبصره ۳ ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۳ قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مصوب ۱۳۷۹ که چنین مقرر نموده آیین نامه اجرایی این قانون توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدوین می گردد لذا منظور از این قانون ماده ۱۳ قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مصوب ۱۳۷۹ می باشد که در ماده مذکور فقط در مورد شرایط فردی و مکانی (مقررات بهداشتی) از قبیل: رعایت بهداشت فردی، وضع ساختمانی، وسایل کار ممنوع، اجازه تدوین آیین نامه به وزارت بهداشت داده شده است و در مورد مواد غذایی اجازه داده نشده است

حال آن که در آیین نامه مورد شکایت در مورد مواد غذایی (اجازه اظهارنظر در مورد غیر بهداشتی بودن مواد غذایی و نیز توقیف و جمع آوری مواد تاریخ مصرف گذشته و متعاقبا معدوم نمودن صادر نموده) این در حالیست که قانونگذار در مواد قبلی قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی به آن اشاره کرده و نیازی به تصویب وزارت بهداشت نبوده است، لذا خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده می باشد

۲-۱- با توجه به ماده ۱۴ قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مصوب ۲۲/۴/۱۳۴۶ با اصلاحات بعدی که بدین شرح می باشد کلیه مواد تقلبی یا فاسد یا موادی که مدت مصرف آنها منقضی شده بلافاصله پس از کشف توقیف می شود هر گاه وزارت بهداری یا موسسات دیگر گواهی نمایند که مواد مکشوفه برای برخی از مصارف انسانی یا حیوانی یا صنعتی قابل استفاده است ولی نگاهداری آنها امکان ندارد مواد مکشوفه به دستور دادستان شهرستان با اطلاع صاحب کالا و با حضور دادستان به فروش می رسد و وجوه حاصل تا ختم دادرسی و صدور حکم قطعی در صندوق دادگستری تودیع خواهد شد و هرگاه گواهی شود که مواد مکشوفه قابلیت مصرف انسانی یا حیوانی یا صنعتی ندارد فورا به دستور دادستان معدوم می شود

و نیز ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب باید تکلیف اشیاء و اموال کشف شده را که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یا حیث ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین کند تا حسب مورد، مسترد، ضبط یا معدوم شود

در مورد ضبط، دادگاه تکلیف اموال و اشیاء را تعیین می کند

۱-۲-۱- با توجه به عبارت توقیف در ماده ۱۴ قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی، هیچگاه اجازه جمع آوری کالای فاسد به بازرسین اداره وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی داده نشده است

۲-۲-۱- معدوم نمودن کالای غیر بهداشتی (فاسد، تاریخ مصرف گذشته) نیاز به مجوز دادستان شهرستان محل وقوع مواد مکشوفه می باشد

۳-۲-۱- عدم بررسی کالای مکشوفه از حیث قابلیت مصرف انسانی، حیوانی، صنعتی صدور دستور معدوم نمودن برخلاف ماده مذکور می باشد

۴-۲-۱- با توجه به قسمت اخیر ماده ۱۳ قانون مارالذکر که چنین مقرر می دارد در تمام موارد مذکور پرونده جهت رسیدگی به دادگاه صالحه ارجاع می گردد لذا عبارت مندرج در ماده ۳۱ آیین نامه مورد شکایت که بدین شرح است و در صورت عدم رضایت صاحب کالا یا ارزش بیش از پنج میلیون ریال پرونده به مرجع قضایی ارسال گردد لذا تخصیص زدن ارزش کالای مکشوفه در جهت معرفی به مراجع قضایی خلاف قانون می باشد

۲- در بند ۳ ماده ۱ و ماده ۲ آیین نامه مورد شکایت بازرسین بهداشت را در زمره ضابطین خاص قلمداد نموده است

دلایل مغایرت

برابر قانون آیین دادرسی در امور کیفری مصوب ۱۳۷۹ و نیز مواد ۲۸ و ۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ (صرف نظر از اینکه در زمان تقدیم شکواییه هنوز لازم الاجرا نشده است) ضابطین دادگستری تعریف و مشخص نموده است و با توجه به اینکه در هیچ جا به ضابط بودن بازرسین وزارت بهداشت اشاره نشده است و نیز به دلیل عدم تصریح مقنن در ماده ۱۳ قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی به وزارت بهداشت درخصوص تدوین آیین نامه شرایط بازرسی وزارت بهداشت، خارج از حدود و اختیارات مقام تصویب کننده می باشد

۳- در بندهای ۲۰ و ۲۱ از ماده ۱ آیین نامه مورد شکایت عبارت موارد بحرانی و موارد غیر بحرانی تعریف شده است و در ماده ۲۶ و ۲۷ و ۲۸ و ۳۰ آیین نامه مورد شکایت عبارت نواقص بحرانی و نواقص غیر بحرانی به کار رفته است

دلیل مغایرت:

برابر ماده ۱۳ قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی هیچگاه به وزارت بهداشت اجازه تفکیک تخلفات نداده است و همه تخلفات در یک رسته و قابل تعقیب می باشند و تبعیض قائل شدن در اعطای مهلت ۶۰ روز (غیر بحرانی)، ۴۸ ساعت (بحرانی) خلاف قانون می باشد و اینکه تعیین عنوان تخلف بحرانی و غیر بحرانی به دلیل عدم تصریح در قانون مواد خوردنی ( ماده ۱۳) عملی فراتر از قانون و خارج از حدود و اختیارات مقام تصویب کنندهمی باشد

۴- در ماده ۳۶ آیین نامه مورد شکایت، مقرراتی مربوط به دخانیات وضع شده است حال آن که برابر قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب ۱۳۸۵ و آیین نامه قانون مذکور شرایط فروش و موارد ممنوعیت و ، مقرراتی وضع نموده است

لذا با توجه به وجود قانون خاص در این زمینه و اینکه موظف نمودن مالکین، مدیران و متصدیان به اطلاع رسانی خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده می باشد

حال با عنایت به مراتب فوق بدوا تقاضای طرح در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و در نهایت ابطال آنها مورد عنایت می باشد

لازم به ذکر است دلیل ابطال بندهای ۷، ۸، ۹ و ۱۷ از ماده ۱ خروج مقام تصویب کننده از حدود اختیارات به جهت اینکه برابر ماده ۱۳ قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی فقط مجاز به تهیه و تصویب آیین نامه که در برگیرنده شرایط فردی و مکانی بوده که مراتب نیز در بند ۱-۱ لایحه اعلام گردیده می باشد

این در حالیست که در ارتباط با مواد غذایی که هیچ ارتباطی به شرایط فردی و مکانی ندارد اقدام به وضع مقررات شده است

"

همچنین شاکی به موجب لایحه ای که به شماره ۹۱۶- ۱۳/۷/۱۳۹۴ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است که:

" ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیت

احتراما، اینجانب حامد دهقان در خصوص کلاسه پرونده ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۱۴۹ مطروحه در آن مرجع پیرامون دعوای ابطال آیین نامه اجرایی ماده ۱۳ قانون اصلاح مواد خوردنی صادره از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به استحضار می رساند، نظر به اینکه آیین نامه اجرایی احراز ضابطین دادگستری مصوب ریاست محترم قوه قضاییه که در ماده ۳ آیین نامه یاد شده بازرسان وزارت بهداشت را در زمره ضابطین دادگستری قلمداد ننموده است لذا تقاضا دارم قسمتی از مصوبه مورد شکایت که ضابطین را در زمره ضابطین قرار داده بود مغایر با آیین نامه موصوف شده می باشد، لذا ابطال آن مورد استدعا می باشد

"

متن بندهای مورد اشاره در آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده ۱۳ قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مصوب ۱۸/۷/۱۳۹۱ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، که مورد اعتراض قرار گرفته به شرح زیر است:

" ۳- بازرس: فردی است که با دریافت کارت بازرسی از وزارت، به عنوان بازرس بهداشت شناخته می شود و به عنوان ضابط قضایی (ضابط خاص) جهت کنترل و نظارتهای حوزه موضوع این آیین نامه فعالیت می نماید

۷- مواد غذایی سالم: غذای سالم یا ایمن، غذایی است که از مواد اولیه سالم و ایمن تهیه شده باشد و عاری از مواد زیانبخش و مضر بوده و از نظر بهداشتی در مقادیر مصرف معمولی در کوتاه یا دراز مدت زیانی متوجه بدن انسان نکند

۸- مواد غذایی فاسد: غذایی است که رنگ، بو، مزه و قوام آن تغییر کرده یا دارای بار میکروبی بالا بوده و خوردن آن باعث صدمه زدن به سلامت مصرف کننده می گردد

۹- مواد آرایشی و بهداشتی: یک ماده آرایشی به عنوان ماده یا فرآورده ای است که بتواند به طور انحصاری یا عمده بر قسمتهای خارجی بدن انسان شامل اپیدرم (پوست) سیستم مو، ناخنها، لبها و اندامهای ژنیتال (خارجی)، دندان یا اجزای مخاطی حفره های دهانی به منظور پاکیزگی، معطر سازی یا حفاظت و یا نگهداری از آنها در شرایط مناسب یا تغییر و اصلاح ظاهر و یا اصلاح نمودن بوی بدن استفاده شود

۱۷- بهداشت مواد غذایی: عبارتست از رعایت کلیه موازین بهداشتی در تمامی مراحل تولید، فرآیند، نگهداری، حمل و نقل و عرضه می باشد تا ماده غذایی سالم و با کیفیت به دست مصرف کنندگان برسد

۲۰- موارد بحرانی: مواردی است که عدم رعایت آن به طور غیر مستقیم موجب به خطر افتادن سلامت انسان گردد

۲۱- موارد غیر بحرانی: مواردی است که عدم رعایت آن به طور غیر مستقیم بر سلامت انسان اثر دارد

ماده ۲- بازرسی در اجرای وظایف این آیین نامه پس از طی دوره آموزشی مورد نظر قوه قضاییه به عنوان ضابط قضایی (ضابط خاص) تلقی و هرگونه تعرض به آنها به خاطر انجام وظیفه مشمول قوانین و مقررات مربوط خواهد بود

ماده ۱۷- کلیه خدمات و عوامل محیطی، بهداشت فردی، بهداشت ساختمان و ابزار و تجهیزات کلیه مراکز و اماکن مشمول این آیین نامه موضوع بندهای (۱۱) و (۱۲) ماده ۱ و همچنین بهداشت مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی بعد از تولید تا مصرف که بازرسین مکلف به بارزرسی به منظور کنترل تاثیرات سوء آن می باشند، مشمول این آیین نامه می باشند

ماده ۲۶- مراکز و اماکن مشمول این آیین نامه که دارای حداقل یک مورد نقص بحرانی بوده و طی انجام بازرسی در محل قابل رفع نمی باشد تا رفع کامل نواقص، قسمت مربوطه به مدت ۴۸ ساعت به طور موقت تعطیل خواهد شد

ماده ۲۷- در صورتی که نواقص بحرانی ظرف مدت ۴۸ ساعت برطرف نگردد، مکان مذکور تا رفع کامل نواقص تعطیل خواهند شد و پس از برطرف شدن نواقص و تایید مسئول بهداشت محل از واحد مربوطه رفع تعطیل و فک مهر و موم خواهد شد

مسئول بهداشت محل به منظور رفع نواقص بهداشتی با اخذ تعهد نامه محضری از مالک، مدیر یا متصدی اجازه فک پلمپ موقت را به منظور انجام اقدامات اصلاحی صادر می نماید

ماده ۲۸- در رابطه با نواقص غیر بحرانی در صورتی که این نواقص حداکثر تا ۶۰ روز برطرف نگردد، مکان مذکور تا رفع کامل نواقص تعطیل خواهد شد

ماده ۳۰ - بازرسینی که برای نظارت بهداشتی اماکن و مراکز مشمول این آیین نامه تعیین و اعزام می شوند مکلفند متخلفین از مقررات بهداشتی غیر بحرانی را با ذکر موارد تخلف با تنظیم گزارش به مسئول بهداشت محل معرفی نمایند

مسئول بهداشت محل در صورت تاییدگزارش به صاحب مرکز و یا مسئولین مربوطه اخطار می نماید تا حداکثر ظرف مدت ۶۰ روز نسبت به رفع نواقص بهداشتی در مهلت تعیین شده اقدام کنند و در صورت عدم رفع موارد تخلف، بعد از صدور اخطار تعطیل ۴۸ ساعته، دستور تعطیلی محل و مهر و موم و یا لاک و مهر آن را بدون حکم مراجع قضایی صادر می نماید و پس از برطرف شدن نواقص و تایید مسئول بهداشت محل از واحد مربوطه رفع تعطیل و فک مهر و موم خواهد شد

مسئول بهداشت محل به منظور رفع نواقص بهداشتی با اخذ تعهدنامه محضری از مالک، مدیر یا متصدی اجازه فک پلمپ موقت را به منظور انجام اقدامات اصلاحی صادر می نماید

ماده ۳۱- بازرسین در صورت مشاهده مواد تاریخ مصرف گذشته مشمول این آیین نامه، فاقد مجوزهای لازم از وزارت (مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مشمول مجوز) و فاسد، مجاز خواهند بود ضمن معرفی متخلف به مراجع قضایی مواد مذکور را توقیف و جمع آوری نموده و در صورتی که مواد توقیف و جمع آوری شده دارای ارزش حداکثر تا پنج میلیون ریال باشند مطابق نظر کارشناسی رأسا با تهیه صورت مجلس و با رضایت صاحب کالا معدوم نمایند و یا با رعایت اصول بهداشتی برای مصارف دامی با مجوز سازمان دامپزشکی کشور و موارد مصارف غیر مستقیم انسانی با مجوز ارگانهای ذیصلاح ارجاع دهند و در صورت عدم رضایت صاحب کالا و یا ارزش بیش از پنج میلیون ریال، پرونده متخلف منضم به کلیه مستندات توسط مسئول بهداشت محل به مراجع قضایی جهت بررسی و اقدام مقتضی ارسال خواهد شد

ماده ۳۶- مالکین، مدیران و متصدیان کلیه مراکز و اماکن مشمول این آیین نامه موظف به رعایت قوانین و مقررات مربوط به دخانیات از نظر شرایط فروش، ممنوعیت مصرف کارکنان، ممنوعیت مصرف عمومی و اطلاع رسانی مناسب می باشند

"

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دفتر امور حقوقی معاونت برنامه ریزی هماهنگی و امور حقوقی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب لایحه شماره ۱۹۸۹/۱۰۷-۱۳/۱۰/۱۳۹۵ توضیح داده است که:

" ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با اهدای سلام

احتراما، در خصوص پرونده کلاسه ۹۴/۳۴۰ موضوع شکایت آقای حامد دهقان دهنوی دائر بر درخواست ابطال بندهای ۳، ۷، ۸، ۹، ۱۷، ۲۰ و ۲۱ ماده ۱و مواد ۳۶، ۳۱، ۳۰، ۲۸، ۲۷، ۲۶، ۱۷ و ۲ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده ۱۳ قانون مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۸/۷/۱۳۹۱ شورای عالی سلامت و امنیت غذایی مراتب ذیل به استحضار می رسد:

۱- شاکی طی دادخواست تقدیمی ادعا نموده وفق تبصره ۳ ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۳ قانون مواد خوردنی،آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مصوب سال ۱۳۷۹ به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه تدوین آیین نامه اجرایی داده شده است، مهذا آیین نامه اجرایی قانون فوق الذکر که در سال ۱۳۹۱ توسط شورای عالی امنیت غذایی به تصویب رسیده است در برخی از موارد با قوانین و مقررات مغایر می باشد

۲- برابر ماده ۳۱ آیین نامه مورد اشاره بازرسین اداره بهداشت در صورت مشاهده مواد تاریخ مصرف گذشته مشمول آیین نامه و فاقد مجوزهای لازم از وزارت، مجاز خواهند بود ضمن معرفی فرد متخلف به مراجع قضایی مواد مذکور را توقیف و جمع آوری نموده و در صورتی که مواد توقیف و جمع آوری شده دارای ارزش حداکثر ۵ میلیون ریال باشد مطابق نظر کارشناسی رأسا با تهیه صورت مجلس با رضایت صاحب کالا معدوم نمایند و یا ، و در صورت عدم رضایت صاحب کالا و یا ارزش بیش از ۵ میلیون ریال پرونده متخلف را منضم به کلیه مستندات به مراجع قضایی ارسال دارند

۳- ایشان در دادخواست مطروحه مدعی می باشد که در ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۳ قانون مواد خوردنی و آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی صرفا در خصوص شرایط فردی و مکانی از قبیل رعایت بهداشت فردی، وضع ساختمان و وسایل کار می باشد و وزارت بهداشت نیز فقط اجازه تدوین آیین نامه در این موارد را داشته است لذا اجازه تدوین مقرراتی در خصوص غیر بهداشتی بودن مواد غذایی و توقیف و جمع آوری مواد تاریخ گذشته و معدوم نمودن آن در این آیین نامه خارج از حدود اختیارات و همچنین برخلاف ماده ۱۴ قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی می باشد

۴- برابر ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۳ قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی: تخلف از مقررات بهداشتی (نظیر) عدم رعایت بهداشت فردی، وضع ساختمانی و وسایل کار ممنوع است و مستوجب مجازات می باشد

مقررات بهداشتی مربوط به مراکز تهیه و تولید، نگهداری، توزیع، فروش و حمل و نقل مواد خوردنی، آشامیدنی،آرایشی و بهداشتی و اماکن عمومی در آیین نامه اجرایی این ماده تعیین خواهد شد

تخلف از مقررات مذکور مستوجب مجازاتهای بازدارنده از بیست و پنج هزار تا پانصد هزار ریال جریمه نقدی به ازای هر مورد نقض مقررات بهداشتی خواهد بود

میزان مجازاتهای یاد شده بر اساس نرخ تورم بنا به اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تایید هیأت وزیران قابل افزایش است و

۵- آیین نامه اجرایی قانون فوق در تاریخ ۱۸/۳/۱۳۹۲ در راستای اجرای تبصره ۳ قانون مذکور تدوین و به توشیح وزیر وقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده و برای اجرا ابلاغ شده است و با توجه به اینکه در ماده واحده مذکور تمامی مصادیق تخلف از مقررات بهداشتی اعلام نشده و واژه نظیر پیش بینی شده است، لذا بر خلاف ادعای شاکی منظور قانونگذار صرفا، تدوین آیین نامه در مورد بهداشت فردی، وضع ساختمانی و وسایل کار نبوده و اجازه تعیین سایر مصداقها به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی داده شده است

بر این اساس در آیین نامه اجرایی موارد تخلف به تفکیک و طبقه بندی شده در قالب بهداشت فردی، بهداشت مواد غذایی، بهداشت ساختمان، بهداشت ابزار و تجهیزات پیش بینی شده است

۶- اشاره می نماید در ادامه ماده نیز قانونگذار اعلام نموده، مقررات بهداشتی مربوط به مراکز تهیه و تولید، نگهداری، توزیع، فروش و حمل نقل مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و اماکن عمومی در آیین نامه اجرایی این ماده تعیین خواهد شد که عبارت مقررات بهداشتی اعم از بهداشت فردی، وضع ساختمانی و وسایل کار بوده و دایره شمول آن کلیه موارد بهداشتی در خصوص مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی را در بر خواهد گرفت

۷- در ارتباط با پیش بینی معدوم نمودن مواد فاقد مجوز و تاریخ مصرف گذشته با ارزش حداکثر تا ۵ میلیون ریال نیز لازم به ذکر است: اولا: در آیین نامه صراحتا به رضایت صاحب کالا تاکید شده و ثانیا: پیش بینی ماده مذکور نظر به ضرورت کاهش خطرات ناشی از عدم معدوم سازی بر سلامت افراد جامعه بوده است

ثالثا: همان گونه که در ماده

۳۱ اعلام شده در تمام موارد، پرونده جهت رسیدگی به دادگاه صالحه ارجاع می گردد

رابعا: برابر بند ۱۷ ماده ۱ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین ضوابط انهدام مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی از وظایف این وزارتخانه اعلام شده است

۸- شاکی در ادامه اعلام نموده در بندهای ۲۰ و ۲۱ از ماده ۱ عبارت موارد بحرانی و موارد غیر بحرانی تعریف شده لکن در مواد ۲۸، ۲۷، ۲۶ و ۳۰ آیین نامه عبارت نواقص بحرانی و نواقص غیر بحرانی به کار رفته است

این در حالی است که در ماده ۱۳ به وزارت بهداشت اجازه تفکیک تخلفات به بحرانی و غیر بحرانی داده نشده و همه تخلفات در یک رسته می باشد

در پاسخ لازم به ذکر است، در ماده ۱۳ به رفع نواقص بهداشتی در مهلت تعیین شده اشاره شده است

بر این اساس لازم بوده در آیین نامه اجرایی مهلتهای مشخصی جهت رفع نواقص بهداشتی پیش بینی گردد

بنابراین پس از بحث و بررسیهای کارشناسی، مهلت رفع نواقص به صورت طبقه بندی و اولویت بندی شده به بحرانی و غیر بحرانی به منظور جلوگیری و کاهش مسمومیتهای ناشی از غذا تقسیم بندی شده است و نافی نص قانون نیز نمی باشد

۹- در خصوص ایراد شاکی به ماده ۳۶ آیین نامه در ارتباط با دخانیات لازم به ذکر است، با توجه به اینکه استعمال مواد دخانی در حیطه بهداشت فردی طبقه بندی شده است، در این ماده صرفا اشاره شده است که مالکین، مدیران و متصدیان مراکز و اماکن مشمول آیین نامه موظف به رعایت قوانین و مقررات مربوط به دخانیات می باشند

ضمن اینکه بر اساس ماده ۳۹ و ماده ۱۴ قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مراکز تهیه و توزیع مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی، اماکن عمومی ملزم به رعایت ضوابط و مقررات بهداشت محیطی در محل فعالیت خود می باشند

"

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی پژوهشی، فرهنگی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۲۷۸-۲۷/۱۱/۱۳۹۵ بندهای ۷، ۸، ۹، ۱۷، ۲۰ و ۲۱ از ماده ۱ و مواد ۱۷، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۳۰، ۳۱ و ۳۶ از آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده ۱۳ قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مصوب ۱۸/۷/۱۳۹۱ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد

رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت

رسیدگی به بند ۳ ماده ۱ و ماده ۲ از آیین نامه اجرایی مورد اشاره در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳/۵/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه در ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال ۱۳۷۸ به عنوان قانون حاکم در زمان صدور بخشنامه مورد اعتراض و نیز به موجب ماده ۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲، مقامات و مامورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محوله، ضابط دادگستری محسوب می شوند از جمله ضابطین شناسایی شده اند و در قوانین متعددی از جمله ماده ۳۷ قانون مبارزه با

قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۱۳۹۲، ماده ۱۰۱ قانون کار، ماده ۵ قانون اختیارات مالی و استخدامی سازمان بنادر و کشتیرانی و تشکیل گارد بنادر و گمرکات، ماده ۲۰ قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درخت، ماده ۵۴ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع، ماده ۱۹ قانون شکار و صید و ماده ۳۲ قانون هواپیمایی کشوری و ماده ۱۵ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، مشخصا مامورین دولتی در آن قوانین به طور خاص و صراحتا به عنوان ضابط دادگستری مورد شناسایی قرار گرفته اند، بنابراین مطابق بند ۵ ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و نیز بند ب ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ مقامات و مامورینی ضابط دادگستری محسوب می شوند که لزوما در قوانین خاص به عنوان ضابط از آنها یاد شده باشد

در ماده ۳ آیین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ریاست قوه قضاییه نیز تصریح شده است که مامورانی که در قانون صراحتا به ضابط بودن آنها اشاره نشده اما قانونا تکالیفی مشابه ضابطان دادگستری به آنها محول گردیده نظیر بازرسان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مشمول این آیین نامه نبوده و حسب مورد مشمول قوانین خاص خود می باشند

علیهذا صرف نظر از اینکه اجرای مفاد ماده ۱۳ قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی از شئون مامورین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و هیأت عمومی در مقام رسیدگی به نحوه اجرای مفاد این ماده از طریق آیین نامه مصوب وزیر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیست، لیکن بند ۳ ماده ۱ و ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده ۱۳ قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی که بازرسین موضوع آیین نامه را ضابط خاص قضایی تلقی کرده است و این در حالی است که در قانون مربوط بازرسین یاد شده به عنوان ضابط دادگستری شناخته نشده اند مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات وزارت بهداشت،

درمان و آموزش پزشکی تصویب شده و در نتیجه احکام یاد شده در آیین نامه مورد اعتراض مبنی بر ضابط بودن بازرسین مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شوند

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 9503