رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۴۱۱/۲ ،کلاسه پرونده: ۵۹/۹۴)
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند الف مصوبات شماره ۴۱۶۱/۱۱۰/۲۸-۸/۱۱/۱۳۸۵ و ۲۹۹۹/۹۲/۲۸-۲/۱۱/۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر اصفهان درخصوص اخذ و بهای خدمات از بانکها
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای داود دوستعلی به وکالت از بانک پارسیان |
| موضوع | ابطال بند الف مصوبات شماره ۴۱۶۱/۱۱۰/۲۸-۸/۱۱/۱۳۸۵ و ۲۹۹۹/۹۲/۲۸-۲/۱۱/۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر اصفهان درخصوص اخذ و بهای خدمات از بانکها |
| کلاسه پرونده | ۵۹/۹۴ |
| تاریخ رأی | سه شنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۶ |
| شماره دادنامه | ۴۱۱/۲ |
~~ شماره دادنامه: ۲/۴۱۱
تاریخ دادنامه: ۱۵/۱۲/۱۳۹۶
کلاسه پرونده: ۹۴/۵۹
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای داود دوستعلی به وکالت از بانک پارسیان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند الف مصوبات شماره ۴۱۶۱/۱۱۰/۲۸-۸/۱۱/۱۳۸۵ و ۲۹۹۹/۹۲/۲۸-۲/۱۱/۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر اصفهان
گردش کار: ۱- در پرونده کلاسه ۹۴/۵۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری آقای داود دوستعلی به وکالت از بانک پارسیان ابطال بند الف مصوبات شماره ۴۱۶۱/۱۱۰/۲۸-۸/۱۱/۱۳۸۵ و ۲۹۹۹/۹۲/۲۸-۲/۱۱/۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر اصفهان در اخذ عوارض و بهای خدمات از بانکها و نقض رأی شماره ۷۷/ک/۴۰-۲۰/۱۰/۱۳۹۳ کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری اصفهان را تقاضا کرده بود
۲- پرونده مذکور پس از تکمیل و اظهار نظر هیأت تخصصی در جلسه مورخ ۳/۵/۱۳۹۶ هیأت عمومی مطرح و به شرح دادنامه شماره ۴۱۱ حکم بر ابطال بند الف مصوبات فوق الذکر صادر شد
۳- در خصوص صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به خواسته پرونده به جلسه هیأت عمومی ارجاع شد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه شاکی در دادخواست تقدیمی ضمن تقاضای ابطال بند (الف) مصوبات شماره ۴۱۶۱/۱۱۰/۲۸-۸/۱۱/۱۳۸۵ و ۲۹۹۹/۹۲/۲۸-۲/۱۱/۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر اصفهان در اخذ عوارض و بهای خدمات از بانکها، نقض رأی شماره ۷۷/ک/۴۰-۲۰/۱۰/۱۳۹۳ کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری اصفهان را تقاضا کرده که در خصوص این قسمت از شکایت در دادنامه شماره ۴۱۱- ۳/۵/۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اظهار نظر و تعیین تکلیف نشده بود، لذا در تکمیل دادنامه مذکور پرونده جهت رسیدگی موردی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می شود
مرتضی علی اشراقی
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 9892