رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۴۱۱ ،کلاسه پرونده: ۸۸/۱۸۰)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ۱-عدم ابطال تصویب نامه شماره ۶۳/ت۳۹۴۸۵ه- ۵/۱/۱۳۸۷ هیأت وزیران ۲- پرداخت مطالبات شرکت آلفا خودرو بابت جوایز صادراتی

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	شرکت تولیدی آلفا خودرو
موضوع	۱-عدم ابطال تصویب نامه شماره ۶۳/ت۳۹۴۸۵ه- ۵/۱/۱۳۸۷ هیأت وزیران ۲- پرداخت مطالبات شرکت آلفا خودرو بابت جوایز صادراتی
کلاسه پرونده	۸۸/۱۸۰
تاریخ رأی	دوشنبه ۲۵ شهريور ۱۳۹۲
شماره دادنامه	۴۱۱

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: شرکت تولیدی آلفا خودرو با مدیریت آقای فواد علی زاده به موجب دادخواستی، ۱- ابطال تصویب نامه شماره ۶۳/ت۳۹۴۸۵ه- ۵/۱/۱۳۸۷ هیأت وزیران ۲- پرداخت مطالبات شرکت آلفا خودرو بابت جوایز صادراتی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" با سلام احتراما معروض می دارد شرکت تولیدی آلفا خودرو که محصولات کارخانه خود ( موتورسیکلت) را به کشورهای عراق و افغانستان و پاکستان صادر می نماید در چهارچوب مقررات و به کرات از سازمان توسعه تجارت وزارت بازرگانی درخواست جایزه صادراتی کرده که مورد اجابت واقع و سازمان نسبت به پرداخت آن بر مبنای محاسبات قانونی اقدام کرده است لکن در آخرین مرحله از درخواست شرکت، سازمان مذکور در تاریخ ۷/۸/۱۳۸۷ تعداد ۱۴۰۰۴۵ سهم از اوراق سهام فولاد مبارکه را با قیمت مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۶ تابلوی بورس و در ازای مطالبه به حق شرکت معادل ۴۴۷۷۲۳۸۶۵ ریال به شرکت تحمیل نمود که در آن تاریخ قیمت آن به مراتب نازلتر ( حدود ۵۰%) از قیمت مورد محاسبه بود لذا شرکت با استناد به این که معامله وفق مواد ۳۳۹ و ۳۴۰ و ۳۳۴ قانون مدنی باید مرضی الطرفین باشد به سازمان مذکور اعتراض و نهایتا دادخواستی به شعبه ۱۴ دیوان عدالت اداری تقدیم کرد که سازمان مذکور نیز به استناد این که مجری مصوبات شماره های ۶۳/ت۳۹۴۸۵ه- ۵/۱/۱۳۸۷ و ۱۵۳۲۵/ت۴۱۳۵۶/ه- ۵/۱/۱۳۸۷ هیأت وزیران بوده است خود را مبری اعلام کرد لذا شعبه ۱۴ دیوان عدالت اداری طی دادنامه ۲۷- ۲۵/۱/۱۳۸۸ قرار رد دادخواست را صادر و این شرکت را ارشاد به تقدیم دادخواست علیه مصوبات فوق الذکر به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری کرده است لهذا ضمن ارسال تصاویر مصوبات مذکور معروض می دارد

اولا: بند ب ماده واحده قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور مصوب ۱۳۸۶ صراحتا مبلغ سه هزار و هفتاد و هفت میلیارد ریال (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۷۷/۳ ریال) سهم قابل اختصاص به تسویه بدهی دولت بابت جایزه صادراتی تخصیص داده است که به طور بدیهی می باید از محل منابع نقدی دولت تامین شود و به هیچ عنوان دولت را مجاز به تهاتر تحمیلی نمی کند

ثانیا: بند و تبصره (۴) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور بعد از عبارت و همچنین با پرداخت تعهدات ارزی عبارت و پرداخت جوایز صادراتی صادر کنندگان را اضافه کرده و در حقیقت به نوعی تاکید مجدد بر پرداخت جایزه صادارتی حقه به صورت نقدی دارد بنابراین مصوبه موضوع دادخواست که به بندهای مارالذکر از قانون بودجه سال ۱۳۸۶ استناد کرده است به طور کلی سالبه به انتفاء موضوع است و اصولا هیأت وزیران حق واگذاری تحمیلی سهام را با نرخ تابلوی بورس ۲۶/۱۲/۱۳۸۶ را نداشته است لذا ضمن درخواست ابطال مصوبه شماره ۶۳/ت۳۹۴۸۵ه- ۵/۱/۱۳۸۷ هیأت وزیران استدعا دارد سازمان توسعه تجارت مبلغ ریالی ۴۴۷۷۲۳۸۶۵ ریال طلب حقه شرکت را پرداخت و سهام تحمیلی را بازپس بگیرد

"

متن تصویب نامه مورد اعتراض به قرار زیر است

" تصویب نامه هیأت وزیران در مورد واگذاری مبلغ سه هزار و هفتاد و هفت میلیارد (۳،۰۷۷،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال از سهام شرکت فولاد مبارکه از طریق بورس معاون اول رئیس جمهور تصویب نامه شماره ۶۳/ت۳۹۴۸۵ه- ۵/۱/۱۳۸۷ را خطاب به وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت بازرگانی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به شرح زیر اعلام نموده است:

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۶ بنا به پیشنهاد شماره ۵۹۳۰/۱- ۲۳/۱۲/۱۳۸۶ وزارت بازرگانی و به استناد بند ب ماده واحده قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور مصوب ۱۳۸۶ و در اجرای جزء و بند (۱) تصویب نامه شماره ۱۸۸۳۰۸/ت۴۱۸ه- ۳۰/۱۱/۱۳۸۶ تصویب نمود: ۱- معادل مبلغ سه هزار و هفتاد و هفت میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۷۷/۳)ریال از سهام شرکت فولاد مبارکه ( سهامی عام) با قیمت تابلوی بورس در تاریخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۶ بابت پرداخت جوایز صادراتی به صادر کنندگان مطابق فهرستی که توسط سازمان توسعه تجارت ایران و حداکثر تا تاریخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۷ به سازمان خصوصی سازی ارائه می گردد، از طریق بورس واگذار خواهد شد

۲- هر گونه هزینه مربوط جهت انجام تشریفات قانونی انتقال سهام و سایر هزینه های موضوع این تصویب نامه توسط سازمان توسعه تجارت ایران تامین خواهد شد

"

در پاسخ به شکایت مذکور، مشاور و مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه شماره ۲۳۳۱۳۵/۸۴۸۶- ۲۷/۱۱/۱۳۸۸ توضیح داده است که:

" عطف به اخطاریه شماره ه

ع/۸۸/۱۸۰- ۴/۳/۱۳۸۸ در خصوص دادخواست ابطال تصویب نامه شماره ۶۳/ت۳۹۴۸۵ه- ۵/۱/۱۳۸۷ صرف نظر از این که موضوع شکایت مربوط به اجرای قانون بودجه سال ۱۳۸۶ بوده و انقضای سال مالی و انجام اقدامات مربوط در اجرای بند و تبصره (۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور اعلام می دارد:

شاکی با طرح دو ادعا متقاضی بطلان مصوبه شده است که ایراد هر یک از دو استدلال به شرح زیر ارائه می شود:

۱- ایراد اول شاکی آن است که بند ب ماده واحده قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۸۶ صراحتا مبلغ سه هزار و هفتاد و هفت میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۷۷/۳) ریال سهم قابل اختصاص به تسویه بدهی دولت بابت جایزه صادراتی تخصیص داده است و لذا دولت باید نسبت به پرداخت نقدی نه اعطای سهم اقدام نماید

در پاسخ به این ایراد توجه به دو نکته ضرورت دارد

از طرفی به موجب بند ب قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور که شاکی نیز آن را ضمیمه کرده صرفا عبارت پرداخت جوایز صادراتی صادر کنندگان بعد از عبارت و همچنین بازپرداخت تعهدات ارزی اضافه شده است و برخلاف مطلب فوق حکمی مبنی بر پرداخت مبلغ معین به صورت نقد در قانون اصلاحی درج نشده است

از سوی دیگر به این مطلب عنایت نشده است که اشاره به مبلغ سه هزار و هفتاد و هفت میلیارد ریال بابت جایزه صادراتی در تصویب نامه شماره ۱۸۸۳۰۸/ت۴۱۸ه- ۲۰/۱۱/۱۳۸۶ هیأت وزیران صورت گرفته است و نه در قانون

ضمن این که در این بند به عبارت سهم قابل اختصاص تصریح شده و لذا منظور پرداخت مبلغ نقدی نبوده است

۲- ایراد دوم شاکی آن است که قانونگذار با درج عبارت پرداخت جوایز صادراتی به پرداخت نقدی نظر داشته است

در حالی که به موجب بند ب قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۸۶ صرفا عبارت و پرداخت جوایز صادراتی صادر کنندگان به بند و تبصره (۴) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ اضافه شده و در نتیجه این موضوع نیز تابع حکم مندرج در بند و تبصره (۴) است

به موجب بند و تبصره (۴) قانون بودجه نیز صراحتا مقرر شده است که:

و- به دولت اجازه داده می شود به منظور پرداخت ، از محل فروش یا واگذاری سهام ، اقدام نماید

بنابراین دولت اختیار واگذاری سهام در جهت پرداخت جوایز صادراتی را نیز مستند به قانون داشته است

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد

پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند

رأی هیأت عمومی

با عنایت به این که مصوبه مورد اعتراض بر اساس بند (ب) ماده واحده ۳قانون بودجه سال ۱۳۸۶ صادر و برای همان سال وضع شده است و با پایان یافتن سال مالی قابل استناد نیست، بنابراین رسیدگی به شکایت دادخواه مبنی بر ابطال مصوبه مذکور به لحاظ انتفای آن در پایان سال مالی یاد شده قابل طرح در هیأت عمومی نیست

لیکن رسیدگی به خواسته موردی شاکی در صلاحیت شعبه دیوان است و پرونده به شعبه ارجاع می شود

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

محمدجعفر منتظری

کدمنبع: 8611