رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۴۱۲ ،کلاسه پرونده: ۴۹۱/۹۴)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده (۶-۲۱) تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ارومیه در سالهای ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی شهر ارومیه

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	بانک پارسیان با وکالت آقای داود دوستعلی
موضوع	ابطال ماده (۶-۲۱) تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ارومیه در سالهای ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی شهر ارومیه
کلاسه پرونده	۴۹۱/۹۴
تاریخ رأی	سه شنبه ۳ مرداد ۱۳۹۶
شماره دادنامه	۴۱۲

~~ شماره دادنامه: ۴۱۲

تاریخ دادنامه: ۳/۵/۱۳۹۶

کلاسه پرونده: ۹۴/۴۹۱

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: بانک پارسیان با وکالت آقای داود دوستعلی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده (۶-۲۱) تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ارومیه در سالهای ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی شهر ارومیه

گردش کار: آقای داود دوستعلی به وکالت از بانک پارسیان به موجب دادخواستی ابطال ماده (۶-۲۱) تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ارومیه در سالهای ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی شهر ارومیه در خصوص عوارض محل فعالیت و بهاء خدمات بانکها و موسسات مالی و اعتباری و عوارض استقرار بر محل بانکها و موسسات مالی و اعتباری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" ۱- شهرداری شهر ارومیه در سال ۱۳۹۳ برای شعبه بانک پارسیان (موکل) مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۱۳/۱ ریال را به عنوان عوارض استقرار بر محل فعالیت در سالهای ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ تعیین و اعلام داشتند که موضوع از سوی شهرداری جهت بررسی و رسیدگی به کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداریها ارجاع و رسیدگی شد لیکن حسب دادنامه صادره، این کمیسیون با استناد مدارک موجود در پرونده و ماده ۲۵ [۲۱] تعرفه عوارض سالهای ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳، موکل را موظف به پرداخت عوارض تحت عنوان عوارض استقرار بر محل فعالیت در حق شهرداری نمود

دفاعیات در جهت ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر ارومیه:

۱) نظر به اینکه مستنبط از ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۸۱، برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات و سود سهام شرکتها ممنوع می باشد و با توجه به اینکه بانکها براساس بند (الف) ماده ۳۱ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸/۴/۱۳۵۱، به صورت شرکتهای سهامی فعالیت می نمایند و از بابت درآمد حاصل از خدماتی که ارایه می دهند، مالیات پرداخت می نمایند، لذا بانکها با وصف پرداخت مالیات بر درآمد، به شرح ماده قانونی صدرالذکر تکلیفی برای پرداخت عوارض دیگری ندارند، از این رو وضع عوارض برای بانکها توسط شورای اسلامی شهر ارومیه غیر قانونی می باشد

۲) ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷ کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی که پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت ۵ سال در ۲/۳/۱۳۸۷ به تأیید شورای نگهبان رسیده است، برقراری هرگونه عوارضی را برای بانکها توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع کرده است

این ماده مقرر می دارد: برقراری هر گونه عوارض ، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است

۳) ماده ۵۲ قانون یاد شده نیز دلیل دیگری بر عدم صلاحیت شورای اسلامی شهر در تصویب عوارض بر بانکها است

ماده مذکور مقرر می دارد: برقراری و دریافت هر گونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان کالاها و ارائه دهندگان خدمات ممنوع می باشد

آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین

۴) بند ب ماده ۳۰ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال ۱۳۷۳ اشعار می دارد: وضع هر گونه عوارض دیگر، غیر از موارد پیش بینی شده در قانون مذکور برای بانکها منوط به تصویب شورای اقتصاد است نه مرجع دیگری

با توجه به ماده یاد شده، تصویب عوارض برای بانکها از صلاحیت شورای شهر خارج است و بانکها صرفا عوارض خود را با استناد به مصوبات شورای اقتصاد و ریاست جمهوری پرداخت می کنند

۵) حسب دادنامه های صادره متعدد و استدلالهای هماهنگ و مکرر در هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکم مقرر در تبصره ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷، مبنی بر این که شوراهای اسلامی شهر و بخش برای وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام دارند، دلالت بر این معنی دارد که شوراهای اسلامی شهر برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند، صلاحیت تعیین و تصویب عوارض کشوری و ملی را ندارند و به تبع آن با توجه به اینکه حوزه فعالیت بانکها غیر محلی و کشوری است شوراهای اسلامی شهر صلاحیت تعیین عوارض را برای بانکها ندارد

لذا شورای اسلامی شهر ارومیه مرجع تعیین و وضع عوارض بهای خدمات برای بانکها نمی باشد و تعیین عوارض از سوی آن شورا برای بانکها تخلف واضح وآشکار از متن قانون می باشد

۶) وحدت ملاک آراء شماره ۲۱۹-۲۶/۴/۱۳۹۱ و ۱۶۸۱ الی ۱۷۳۵-۸/۱۰/۱۳۹۳ و ۷۲۴-۷۵۹-۱۱/۱۰/۱۳۹۱ و تعداد کثیری رای صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که از نظر موضوع و محتوی با موضوع مورد بحث کاملا مطابقت دارد و بر اساس آراء مذکور مصوبات مشابه صادر شده از سوی شورای اسلامی شهر ارومیه و سایر شهرها مغایر با قانون تشخیص و ابطال شده اند را بایست مد نظر قرار داد، چنانچه استدلالهای مضبوط در این دادنامه ها موجبات ابطال ماده ۲۵ [۲۱] تعرفه عوارض سالهای ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر ارومیه و مصوبات سالهای ۱۳۹۱ الی ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر ارومیه و بندهایی که مربوط به وضع عوارض با عنوان عوارض

آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین

استقرار بر محل فعالیت برای بانکها می باشد را نیز فراهم آورده و در بند ۱۳ دادنامه شماره ۱۶۸۱ الی ۱۷۳۵-۸/۱۰/۱۳۹۳ مصوبات مربوط به عوارض کسب و پیشه این شهر ابطال گردیده لیکن شورای اسلامی شهر ارومیه بدون دلیل قانونی جدید مجددا مصوباتی تحت همین عنوان یا عناوین دیگر را تصویب کرده است

علی ایحال با توجه به مطالب ابرازی فوق و با توجه به دلایل و استدلال قانونی آورده شده من جمله آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری که همگی موید محلی نبودن فعالیت بانکها و کشوری و به صورت ملی بودن فعالیت آنها می باشد و بانکها را مشمول پرداخت عوارض محلی نیز ندانسته اند و با توجه به بطلان تعدادی از مصوبات شورای اسلامی شهر ارومیه در هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع وضع عوارض محلی برای بانکها، مستند به مواد ۱۲ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی و صدور حکم شایسته در جهت طرح پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده ۲۵ [۲۱] تعرفه عوارض سالهای ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر ارومیه و مصوبات سالهای ۱۳۹۱ الی ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر ارومیه و بندهایی که مربوط به وضع عوارض با عنوان عوارض استقرار بر محل فعالیت برای بانکها می باشد را مستند به ماده ۱۲ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری دارم

در ضمن بدین وسیله با توجه به توضیحات فوق اعلام می دارد هیچ یک از مصوبات در اختیار موکل نمی باشد لذا تقاضای اعمال قانون وفق تبصره ۲ ماده ۲۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را دارم

"

متن تعرفه های مورد اعتراض به قرار زیر است

" متن تعرفه عوارض و بهاء خدمات شهرداری ارومیه و سازمانهای تابعه سال ۱۳۹۲

ماده (۶-۲۱) عوارض محل فعالیت و بهاء خدمات بانکها و موسسات مالی و اعتباری:

آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین

عوار محل فعالیت و بهاء خدمات بانکها با فرمول زیر محاسبه و وصول خواهد گردید:

عوارض سالیانه = ۳ P × S مساحت = S P= قیمت منطقه ای

عوارض سالیانه عابر بانک = ۶ P × S S= مساحت اعیانی P= قیمت منطقه ای دفترچه دارایی

متن تعرفه عوارض و بهاء خدمات شهرداری ارومیه و سازمانهای تابعه سال ۱۳۹۳

ماده (۶-۲۱) عوارض استقرار بر محل بانکها و موسسات مالی و اعتباری:

عوارض بر استقرار محل فعالیت بانکها با فرمول زیر محاسبه و وصول خواهد گردید:

عوارض سالیانه = ۵ P × S مساحت = S P= قیمت منطقه ای

عوارض سالیانه عابر بانک = P× S۸ S= مساحت P= قیمت منطقه ای دفترچه دارایی"

رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه به موجب لایحه شماره ۳۹۲۳-۷/۱۱/۱۳۹۲ نامه شماره ۲۲۰۲۴/۱۵-۲۸/۷/۱۳۹۴ شهرداری ارومیه را به عنوان پاسخ ارسال کرده که متن آن به قرار زیر است:

" اولا: با تامل و دقت نظر در مندرجات دادخواست تنظیمی ظاهرا بانک شاکی از وضع عوارض استقرار در محل فعالیت ناشی از ارائه خدمات بانکی در مصوبات سالهای ۱۳۹۱، ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر ارومیه شکایت دارد که با احاله به کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداریها مورد تایید قرار گرفته و رأی قطعی صادر شده است بدون اینکه مستندات مبحوث عنه را به عنوان ادله اثباتی ضمیمه دادخواست خود بنماید از این حیث به نظر می رسد ادله مثبته مورد ادعا به هنگام طرح شکایت به دادگاه اقامه و ارائه نشده است و هکذا رأی قطعی صادره کمیسیون فوق الاشعار ضمیمه و ارائه نگردیده است و بنائا ادعای معون واهی و بلا دلیل تلقی می شود

ثانیا: برابر سوابق موجود در شهرداری و ایضا مطابق نامه شماره ۱۰۶۴/د-۴/۷/۱۳۹۴ اداره درآمدهای عمومی

شهرداری ارومیه که رونوشت آن عینا به پیوست ارائه می گردد

بانک شاکی از بابت موضوع عوارض متعلقه در محل استقرار فعالیتهای بانکی در سالهای ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ و بر اساس امعان نظر و حکم صادره کمیسیون ماده ۷۷ به مبلغ

آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین

مقید در حق شهرداری محکوم شده است بدیهی است با عدم تمکین از رأی صادره با صدور اجراییه از طریق مراجع و مبادی اجرایی به حیطه وصول و اجراء گذاشته خواهد شد زیرا که رأی صادره قطعی کمیسیون مزبور در حکم اسناد لازم الاجرا و ثبتی می باشد

ثالثا: تعرفه عوارض شهرداری در مورد محلهای بانکی مورد ادعایی قانونا به انطباق بند ۲۶ ماده ۵۵ قانون شهرداریها و ماده ۳۰ آیین نامه مالی شهرداریها و ماده ۸۰ قانون شوراها و بندهای ۲۹ و ۱۶ و ۲۶ ماده ۷۶ قانون شورا و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده تعیین و به اجرا گذارده می شود به علاوه شاکی دلیلی بر ابطال مصوبات مورد اشاره شورای اسلامی و یا ازاله مواد قانونی مزبور اقامه و ارائه نکرده و یا اینکه مصوبات شورا در سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ به قوت و اعتبار خود باقی است رأی کمیسیون ماده ۷۷ هم قانونا به جهات و منشاء مزبور باقی تلقی می گردد

بنا به مراتب منعکسه در فوق دعوی مطروحه بلادلیل تلقی و متکی و مقرون به ادنی دلیل قانونی و اثباتی نمی باشد و استدعای بذل عنایت و رد دعوی مطروحه را دارد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۵/۳/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

اولا: ۱- مطابق بندهای ۱۶ و ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن و نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته با رعایت مقررات مربوط از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهر می باشد

۲- مطابق تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده که از ابتدای سال ۱۳۸۸ لازم الاجرا شده شوراهای اسلامی شهر موظفند جهت وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده حداکثر تا ۱۵ بهمن هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام نمایند

۳- به موجب ماده ۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، عرضه کالا و ارائه خدمات در آن و همچنین واردات و صادرات آنها از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون از ابتدای سال ۱۳۸۸ مشمول مقررات این قانون قرار گرفته است و به موجب ماده ۵۲ همان قانون مقرر شده است از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، قانون اصلاح موادی

از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی و اصلاحیه های بعدی آن و سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هرگونه مالیات غیر مستقیم و عوارض بر واردات و تولید کالاها و ارائه خدمات لغو گردیده و برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیر مستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارائه دهندگان خدمات ممنوع می باشد

ثانیا: شعب بانکها که در سراسر کشور مستقرند دارای شخصیت حقوقی واحدی بوده و ملی تلقی شده و غیر محلی می باشند و اختیارات شوراهای اسلامی شهر در وضع عوارض موضوع بندهای ۱۶ و ۲۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ اصلاحی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مقید به وضع عوارض محلی جدید با رعایت ممنوعیتهای مذکور در مواد ۵۰ و ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد و در آراء متعدد هیأت عمومی به غیر محلی بودن آنها تاکید شده است، بنابراین ماده ۶-۲۱ تعرفه عوارض و بهاء خدمات شهرداری ارومیه در سالهای ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی ارومیه در خصوص عوارض محل فعالیت و بهاء خدمات بانکها و موسسات مالی و اعتباری و عوارض استقرار بر محل بانکها و موسسات مالی و اعتباری، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 9508