رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۴۲۵ ،کلاسه پرونده: ۸۸/۷۴۲)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم ابطال بند ۴ فصل اول دستورالعمل آیین نامه استخدامی کارکنان خشکی (بازنشستگی و بازخرید سنوات خدمت اختیاری) شرکت کشتیرانی والفجر به شماره ۸/۸۶- ۱/۴/۱۳۸۶

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	شورای اسلامی کار شرکت کشتیرانی والفجر
موضوع	عدم ابطال بند ۴ فصل اول دستورالعمل آیین نامه استخدامی کارکنان خشکی (بازنشستگی و بازخرید سنوات خدمت اختیاری) شرکت کشتیرانی والفجر به شماره ۸/۸۶- ۱/۴/۱۳۸۶
کلاسه پرونده	۸۸/۷۴۲
تاریخ رأی	دوشنبه ۱ مهر ۱۳۹۲
شماره دادنامه	۴۲۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: شورای اسلامی کار شرکت کشتیرانی والفجر به موجب دادخواستی ابطال بند ۴ فصل اول دستورالعمل آیین نامه استخدامی کارکنان خشکی (بازنشستگی و بازخرید سنوات خدمت اختیاری) شرکت کشتیرانی والفجر به شماره ۸/۸۶- ۱/۴/۱۳۸۶ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که:

" شرکت کشتیرانی طی دستورالعمل بازنشستگی و بازخرید سنوات خدمت به طور اختیاری به شماره ۶/۸۶- [۸/۸۶- ۱/۴/۱۳۸۶] تمایل دارد در این خصوص اقداماتی جهت اهداف از پیش تعیین شده را به مرحله اجرا درآورد و چنانچه کارکنان از این نوع بازنشستگی استفاده ننمایند بر اساس ماده ۴ دستورالعمل فوق فقط به آنها حقوق و مزایای حکمی و پاداش عیدی پرداخت شده و سایر مزایای عرفی که به شکل قانون و پیمان جمعی در ماده ۲۰ طرح طبقه بندی مشاغل مطرح است قطع خواهد شد که این حکایت از اجبار کارکنان به بازنشستگی اختیاری ولی تحمیلی دارد، جهت کارکنان دایم در واقع فسخ یک طرفه قرارداد کار دایم و خارج از اراده، در صورتی که بازنشستگی اختیاری فوق با استناد به آیین نامه بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت به شماره ۲۱۳۱۹۱/ت۳۸۴۳۴ک (رئیس جمهور) باشد، با توجه به این که شرایطی مانند داشتن ۲۵ سال و ۲۰ سال سابقه با استفاده از حداکثر پنج سال سنوات ارفاقی تا سقف سی سال بازنشسته می شوند و کلمه می توانند و موافقت دستگاه متبوع، حکایت از نوعی حق انتخاب برای کارکنان دولت دارد در حالی که این حق در ماده ۴ دستورالعمل به کلی نادیده گرفته شده، مغایرت دارد

ضمن آن که ماده ۴ دستورالعمل فوق با مواد ۸ بند ز ماده ۱۰، ۲۶، ۳۴، ۳۸، ۴۸، ۴۹، ۱۷۲ و ۱۷۸ قانون کار و اصول ۲۸، ۲۶، ۱۹، ۲۰، ۲۱ و ۲۲ قانون اساسی نیز مغایر است، لذا تقاضای شورای اسلامی کار شرکت درخواست توقف عملیات اجرایی و ابطال ماده ۴ دستورالعمل شماره ۶/۸۶- [۸/۸۶- ۱/۴/۱۳۸۶] را دارد تا از ضرر و زیان کارکنان جلوگیری شود

"

قسمتی از دستورالعمل مورد اعتراض که متضمن بند ۴ مذکور می باشد به شرح زیر می باشد

" فصل اول:

بازنشستگی اختیاری (تشویقی)

۱- آن دسته از کارکنانی که طبق مقررات تامین اجتماعی شرایط بازنشستگی اختیاری دارند حسب ضوابط مقرر در قانون تامین اجتماعی می توانند از شرکت درخواست بازنشستگی (تشویقی) نمایند

۲- کلیه کارکنان که مشمول این دستورالعمل بوده و دارای شرایط بازنشستگی می باشند می توانند حداکثر ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ ابلاغ نامه اداره کارکنان خشکی درخواست کتبی خود را ارائه نمایند و پس از تأیید معاون مربوط و تصویب مدیریت عامل از تسهیلات این دستورالعمل بهره مند شوند

۳- آن دسته از کارکنانی که درخواست بازنشستگی (تشویقی) خود را در مهلت مقرر به اداره کارکنان خشکی ارائه نمایند علاوه بر برخورداری از پرداخت پاداش استحقاقی به ازای هر سال سابقه خدمت قابل قبول از پاداش تشویقی به میزان ۳ ماه حقوق و مزایا بر حسب آخرین حکم کارگزینی به ازای هر سال سابقه خدمت مانده تا سقف سنی بازنشستگی مقرر در قانون تامین اجتماعی ( آقایان ۶۵ سال و بانوان ۶۰ سال) بهره مند خواهند شد

تبصره: آن دسته از کارکنان متقاضی که از شرکتهای گروه کشتیرانی و یا سایر سازمانها و دستگاهها به شرکت منتقل گردیده اند در یکی از سه حالت کلی زیر قرار می گیرند

۱- به هنگام انتقال یا پس از آن به هر نحو وجه بازخرید سنوات خدمت مربوط به حساب شرکت واریز شده است

۲- به هنگام انتقال کارکنان مورد نظر و یا پس از آن هیچ گونه اقدام و پیگیری نسبت به انتقال و واریزی وجه مربوط به بازخرید سنوات خدمتی آنان از طرف شرکت به عمل نیامده است و یا پیگیری به عمل آمده از سازمان محل خدمت قبلی به نتیجه نرسیده است

۳- انتقال آنان مشروط به واریزی وجه مربوط به سنوات خدمت بوده ولیکن علی رغم جابه جایی وجهی از سوی سازمان محل خدمت قبلی به شرکت پرداخت نشده است

در هر یک از حالات ۱ و ۲ شرکت نسبت به پرداخت کامل پاداش پایان خدمت و پاداش تشویقی مقرر در این دستورالعمل به نسبت سوابق قابل قبول اقدام می نماید و در حالت ۳ صرفا بر مبنای مدت سنوات خدمت قابل قبول در شرکت محاسبه و پرداخت می شود

۴- چنانچه کارکنان واجد شرایط پس از گذشت مهلت تعیین شده درخواست بازنشستگی خود را به شرکت ارائه ننماید تا پایان خدمت فقط از حقوق و مزایای حکمی و پاداش عیدی ( پایان سال) بهره مند خواهند شد

تبصره: در صورت ارائه خدمت به این دسته از کارکنان اضافه کاری، کارانه، پاداشهای سالیانه و وامهای مسکن و ضروری پرداخت نخواهد شد و از هر گونه تغییر پست سازمانی ( ارتقاء) بهره مند نخواهند شد

"

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرعامل شرکت کشتیرانی والفجر به موجب لایحه شماره ۳۵۹/۸۱۰۰/۸۸- ۲۲/۱۰/۱۳۸۸ توضیح داده است که:

" احتراما، عطف به اخطاریه آن هیأت به شماره ه

ع/۸۸/۷۴۲- ۱/۱۰/۱۳۸۸ در خصوص ارسال نسخه دوم دادخواست شورای اسلامی کار این شرکت به انضمام مدارک و مستندات پیوست آن و تقاضای ارسال پاسخ به موارد مطروحه در دادخواست مذکور مواردی را به شرح ذیل به استحضار می رساند:

۱- ایرادات شکلی:

۱-۱- مقدمتا به استحضار می رساند این شرکت ا زجمله شرکتهای تابعه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران است که بیش از ۹۹% از سهام آن متعلق به کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران می باشد و اندک سهام باقی مانده آن نیز متعلق به دو شرکت تابعه دیگر کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و شرکت حمل و نقل خدمات دریایی آبادان است

این شرکت به تبع کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران که در سال ۱۳۸۷، ۵۱% از سهام متعلق به وزارت بازرگانی خود را به دو سازمان تأمین اجتماعی و بازنشستگی کشوری واگذار نموده است از زمره شرکتهای دولتی خارج شده و دیگر شرکت دولتی به مفهوم ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور محسوب نمی گردد، در این رابطه استعلامی هم از دیوان محاسبات کشور راجع به وضعیت و ماهیت حقوقی شرکت به عمل آمده که آن سازمان طی نامه شماره ۱۱۲۰/۵۰۲/۲- ۶/۱۰/۱۳۸۲ اظهار داشته است شرکت کشتیرانی والفجر به تبع شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران دیگر جزء شرکتهای دولتی به مفهوم ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور محسوب نمی گردد

همچنین این شرکت از جمله شرکتهای سهامی است که تابع قانون تجارت بوده و مطابق با قانون مذکور اداره می شود و از نظر حقوق حاکم بر روابط پرسنل و شرکت تابع ضوابط و مقررات کار و تامین اجتماعی می باشد

لذا پرسنل و مدیران این شرکت کارمندان رسمی دولت به مفهوم و تعریفی که در ضوابط و مقررات استخدامی کشوری تعریف می شوند نبوده و رابطه کارگری و کارفرمایی بر آنها حاکم می باشد

ضمنا لازم به ذکر است این شرکت جزء شرکتهایی که دارای ردیف بودجه بوده و منابع و درآمدهای خود را به صندوق دولت واریز نموده و بودجه ای خاص برای آن در نظر گرفته شود نیست

در مباحث مالیاتی نیز این شرکت به مانند شرکتهای خصوصی مالیات خود را پرداخت نموده و حتی مالیاتی که از حقوق پرسنل این شرکت کسر می گردد مطابق همان مالیاتی است که از کارکنان شرکتهای خصوص دریافت می شود در برخورد دیگر سازمانها و نهادهای دولتی در خصوص تعیین عوارض و ، نیز با این شرکت به مانند یک شرکت خصوصی برخورد می شود

تعدادی مکاتبات در این رابطه جهت استحضار به پیوست ایفاد می گردد

لذا با توجه به توضیحات فوق همطراز قرار دادن مصوبات هیأت مدیره یک شرکت تجاری که تابع قانون تجارت و ضوابط و مقررات تعیین شده در اساسنامه خود و همچنین ضوابط و مقررات کار و تامین اجتماعی می باشد با مصوبات و تصویب نامه و آیین نامه های دولتی آن گونه که در ضوابط و مقررات اداری و دولتی تعریف شده اند چه از نظر قانونی و چه از نظر منطق فاقد وجاهت می باشد

۲-۱- با توجه به این که این شرکت طبق ضوابط و مقررات قانون تجارت اداره می شود لذا تصمیمات شرکت در قالب مصوبات مجامع عمومی و هیأت مدیره شرکت با رعایت ضوابط مذکور حسب مورد و بنا به مقتضیات و اوضاع و احوال شرکت گرفته می شود، چنانچه تصمیمات متخده به نوعی به پرسنل و نیروی انسانی مربوط باشد علاوه بر رعایت مقررات مذکور این شرکت نسبت به رعایت کامل قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی نیز اقدام می نماید

لذا ملاحظه می فرمایید که آیین نامه ها و دستورالعملهایی که این شرکت جهت تسهیل در جریان امور و نحوه اداره شرکت و یا هر اقدام لازم دیگری در هیأت مدیره خود به تصویب رسانده و اجرا می نماید با تعریف خاصی که از آیین نامه ، تصویب نامه و بخشنامه و یا هر عنوان دیگری که در هیأت دولت و یا زیرمجموعه های مربوط به دولت مانند وزارتخانه، سازمانها و نهادهای دولتی تصویب و اجرا می شوند متفاوت بوده و نمی توان از اشتراک لفظی و شباهتهای اسمی آنها برداشت مشترکی داشت و همه آنها را تابع یک ضوابط و مقررات دانست

آیین نامه و یا نظامات و تصمیمات که در بند ۱ ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری و سایر مواد قانون مذکور و آراء وحدت رویه صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بدان تصریح می شود با مفهوم آیین نامه ، دستورالعمل و تصویب نامه در شرکتهای تجاری که مطابق با قانون تجارت تاسیس و تشکیل شده و اداره می شوند دو مفهوم علی حده بوده و مصادیق آنها هم متفاوت می باشد

بی شک بررسی آیین نامه و عناوین مشابه آن در زیر مجموعه های دولت، وزارتخانه، سازمانها و نهادهای دولتی چنانچه مغایر قوانین ومقررات آمره باشند در حیطه صلاحیتهای دیوان عدالت اداری وفق ضوابط مندرج در قانون دیوان عدالت اداری می باشد، اما آیا مصوبات هیأت مدیره یک شرکت تجاری و بازرگانی به مانند این شرکت هم در صلاحیت دیوان عدالت اداری است؟

۲- ایرادات ماهیتی:

۱-۲- لازم به ذکر است دستورالعملی که شاکی در دادخواست تقدیمی خود به آن اشاره نموده و تقاضای نقض ماده ۴ آن را دارد در واقع دستورالعمل شماره ۸/۸۶ – ۱/۴/۱۳۸۶ این شرکت است که در متن دادخواست شرکت اشتباها ۶/۸۶ ذکر شده است، این دستورالعمل مطابق مصوبه شماره ۳۰۴ هیأت مدیره شرکت به منظور برنامه ریزی صحیح نیروی انسانی و ایجاد تسهیلات جهت استفاده از مزایای بازنشستگی پیش از موعد برخی از کارکنان با تفویض اختیار به مدیرعامل وقت توسط مدیرعامل تهیه و تدوین شده است این مطلب در مقدمه دستورالعمل مذکور اشاره شده است

متأسفانه شاکی در متن دادخواست خود به ذکر ایرادات و اشکالات دستورالعمل به ظن خود بسنده نموده و از مزایای مضاعف آن برای کارکنان واجد شرایط مطلبی به میان نیاورده است، برای نمونه بند ۳ فصل اول دستورالعمل در بخش مربوط به بازنشستگی اختیاری ( تشویقی) تصریح می دارد: آن دسته از کارکنانی که درخواست بازنشستگی خود را در مهلت مقرر به اداره کارکنان خشکی ارائه نمایند علاوه بر برخورداری از پاداش استحقاقی به ازای هر سال سابقه خدمت قابل قبول از پاداش تشویقی به میزان ۳ماه حقوق و مزایا بر حسب آخرین حکم کارگزینی به ازای هر سال سابقه خدمت مانده تا سقف سنی بازنشستگی مقرر در قانون تأمین اجتماعی ( آقایان ۶۵ سال و بانوان ۶۰ سال) بهره مند خواهند شد

۲-۲- استناد به آیین نامه بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت به شماره ۲۱۳۱۹۱/ت۳۸۴۳۴ک ریاست جمهوری که از نظر قدرت اجرایی و لازم الاتباع بودن آن شامل تمامی وزارتخانه ها، سازمانها و نهادهای دولتی و وابسته به دولت می شود و قیاس آن با دستورالعمل داخلی این شرکت که شرکت سهامی بسیار کوچکی می باشد و مطابق قانون تجارت اداره می شود قیاس مع الفارق است

تاکید شاکی به کلمه می توانند در آیین نامه بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت و تذکر به این که این امر حکایت از نوعی حق انتخاب برای کارکنان دولت دارد اما در دستورالعمل این شرکت این حق انتخاب نادیده گرفته شده است درست نیست زیرا در فصل اول صفحه دوم دستورالعمل این شرکت در بند ۱ بخش بازنشستگی اختیاری تصریح شده است:

، می توانند از شرکت درخواست بازنشستگی تشویقی نمایند و یا در بند ۲ فصل و بخش مذکور تصریح شده است:

دارای شرایط بازنشستگی می باشند می توانند حداکثر ظرف مدت ۲ ماه

خود نشان از ارادی و تخییری بودن تقدیم درخواست بازنشستگی پیش از موعد است

۳-۲- چنانچه فرض را بر صحت شکایت شاکی بدانیم بازبرداشتی که شاکی از بند ۴ دستورالعمل موضوعی نموده اند به نظر برداشتی نادرست است زیرا این شرکت با توجه به تبعیت از ضوابط، مقررات و بخشنامه های وزارت کار و امور اجتماعی و شورای عالی کار الزاما می باید در خصوص پرداخت حقوق و مزایای کارکنان خود اقدام نموده و تخطی از این مقررات برای شرکت تبعات قانونی اجتناب ناپذیر را به همراه خواهد داشت

اما مقصود از بند ۴ دستورالعمل مذکور چیست؟ مطابق بند مذکور مدیران شرکت در صورتی که افراد واجد شرایط از مزایای مندرج در طرح مذکور ( بازنشستگی پیش از موعد) استقبال ننمودند آن هم آن بخش از پرسنلی که مازاد بر نیاز بوده و شرکت به خدمات آنها نیاز ندارد شرکت می تواند آن بخش از مزایای جانبی آنها را که به صورت اختیاری و تشویقی مضاعف و مازاد بر حقوق و مزایایی که طبق ضوابط و مقررات کار ملزم به پرداخت آنها به پرسنل می باشد را حسب تشخیص خود کسر نموده و یا قطع نماید

آیا این که کارفرما یا مدیران شرکت از باب تشویق یا تنبیه مبالغی غیر از حقوق ومزایای قانونی پرسنل را افزایش داده و یا کسر نمایند تخطی و تخلف قانونی محسوب می شود؟ آیا کارفرما نمی تواند در راستای اداره نیروی انسانی و مدیریت پرسنل خود اقدامات تشویقی و تنبیهی برای پرسنل در خصوص آن بخش از حقوق و مزایای آنها که مضاعف بر چهارچوبهای قانون کار پیش بینی نموده در نظر بگیرد؟

چنانچه این گونه اقدامات را خلاف قانون و تخطی از مقررات فرض نماییم یک کارفرما چگونه می تواند پرسنل خود را مدیریت نموده و اداره کند؟ به نظر شما آیا کسر پاره ای از مزایای جانبی و مضاعف در نظر گرفته شده برای پرسنل اگر چه قانون به این مزایا تأکید ننموده و خود کارفرما جهت بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی کارگر خود در نظر گرفته است در صورت ضرورت و لزوم نمی توان کاری غیر قانونی است و با این مستمسک که عرف کارگاه زیر پا گذاشته می شود و یا غیره می توان آن را مغایر قانون دانست؟

چنانچه این اهرم مدیریتی هم از کارفرمایان گرفته شود کارفرمایان تابع قانون کار خلع سلاح شده و دیگر نمی توانند هیچ گونه حرکتی جهت اداره و مدیریت نیروی انسانی خود انجام دهند و همگی ناگزیر خواهند شد هیچ گونه مزایایی بالاتر از قوانین و مقررات آمره کار برای پرسنل خود برقرار ننمایند تا در آینده به صورت حق مکتسبه آنها در آمده و نتوانند آن را حذف نمایند

۴-۲- به فرض صحت ادعاهای مطروحه در دادخواست شاکی آیا با توضیحات فوق باز مرجع نقض دستورالعمل مذکور دیوان عدالت اداری می باشد؟ یا مراجع ذی صلاح اداره کار می باید به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نمایند

با توجه به ایراداتی که بخش اول این لایحه به طرح موضوع در دیوان عدالت اداری گرفته شده است به نظر می رسد چنانچه ایراد و اعتراضی به مفاد دستورالعمل این شرکت وارد است شایسته است موضوع در واحدهای نظارتی وزارت کار و امور اجتماعی و یا ادارات کار تابعه وزارتخانه مذکور که صلاحیت محلی رسیدگی به موضوع را دارند مطرح شود همان گونه که طی ۲۰ و اندی سال گذشته چنین کاری صورت پذیرفته است

ضمنا با توجه به این که دستورالعمل مذکور جنبه تخییری برای پرسنل دارد چنانچه پرسنلی از مزایای طرح مذکور استقبال ننموده و درخواستی در این زمینه تقدیم ننماید و کارفرما پاره ای از مزایای جانبی وی را قطع نماید می تواند به هیأتهای تشخیص و حل اختلاف اداره کار متبوع خود مراجعه نموده و تضییع حقوق ادعایی خود را مطرح نمود تا هیأتهای مذکور وفق ضوابط و مقررات کار تخطی و یا عدم تخطی از قانون توسط این شرکت را احراز نموده و حکمیت نمایند

علیحال با توجه به مراتب معنونه فوق از قضات تقاضای رد دعوای مطروح از سوی شاکی مورد تقاضا و استدعا می باشد

قبلا از این که موجبات تصدیع اوقات شریفتان را فراهم آوردیم پوزش طلبیده توفیق روز افزون خداوند منان برایتان آرزومندیم

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد

پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند

رأی هیأت عمومی

با توجه به این که مطابق ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و مؤسسات عمومی غیر دولتی در صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار دارد و شرکت کشتیرانی والفجر جزء هیچ یک از مصادیق مذکور در ماده قانونی یاد شده نیست، بنابراین رسیدگی به ادعای مغایرت مقرره مصوب شرکت کشتیرانی والفجر قابل طرح در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نمی شود

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

محمدجعفر منتظری

کدمنبع: 8617