رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۴۲۶ ،کلاسه پرونده: ۸۹/۶۰۰)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم ابطال تبصره ۱ ماده ۳ دستورالعمل چگونگی حمایت از صادرات غیر نفتی کشور برای اجرا در سال ۱۳۸۷ و همچنین ابطال تبصره ۳ ماده ۲ دستورالعمل حمایت از صادرات غیر نفتی کشور برای اجرا در سال ۱۳۸۸ وزارت بازرگانی [ صنعت، معدن و تجارت]

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	ابراهیم فلاح به وکالت از شرکت صنایع مس باهنر
موضوع	عدم ابطال تبصره ۱ ماده ۳ دستورالعمل چگونگی حمایت از صادرات غیر نفتی کشور برای اجرا در سال ۱۳۸۷ و همچنین ابطال تبصره ۳ ماده ۲ دستورالعمل حمایت از صادرات غیر نفتی کشور برای اجرا در سال ۱۳۸۸ وزارت بازرگانی [ صنعت، معدن و تجارت]
کلاسه پرونده	۸۹/۶۰۰
تاریخ رأی	دوشنبه ۱ مهر ۱۳۹۲
شماره دادنامه	۴۲۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: آقای ابراهیم فلاح به وکالت از شرکت صنایع مس باهنر به موجب دادخواستی ابطال تبصره ۱ ماده ۳ دستورالعمل چگونگی حمایت از صادرات غیر نفتی کشور برای اجرا در سال ۱۳۸۷ و همچنین ابطال تبصره ۳ ماده ۲ دستورالعمل حمایت از صادرات غیر نفتی کشور برای اجرا در سال ۱۳۸۸ وزارت بازرگانی [صنعت، معدن و تجارت] را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که:

" با عنایت به تصویب نامه شماره ۸۳۰۷۷ – ۲۳/۵/۱۳۸۷ در خصوص الحاق ۱ تبصره به عنوان تبصره ۳ به جزء د اصلاحی ماده ۴ آیین نامه چگونگی پرداخت جوایز و مشوقهای صادراتی، شاکی از تاریخ ۱۲/۶/۱۳۸۷ (تاریخ لازم الاجراء شدن آن تصویب نامه) مشمول حکم مقرر در آن تصویب نامه ( استحقاق دریافت ۸۰% جوایز و مشوقهای صادراتی را داشته و دارد)

علی رغم صادرات غیر نفتی صورت پذیرفته توسط شاکی، طرف شکایت به عنوان یک واحد دولتی تصمیمی مغایر با حق مکتسبه قانونی شاکی اتخاذ ( پرداخت جوایز و مشوقهای صادراتی متعلقه را مشروط به تأمین اعتبار نموده) و برخلاف تصویب نامه فوق الذکر، نسبت به دریافت، پذیرش، تشکیل پرونده و پرداخت اقدام نمی نماید و حکم قانونی مربوطه را در قالب دستورالعمل، مشروط، مقید و منوط به تأمین اعتبار نموده است و حال آن که چنین اقدامی مصداق تضیق ناصواب دایره شمول حکم قانونی مربوطه است

لذا از آن مرجع صدور رأی به ابطال شرط مندرج در دستورالعمل معترض عنه و الزام طرف شکایت به دریافت، پذیرش، تشکیل پرونده و پرداخت جوایز و مشوقهای صادراتی از سال ۱۳۸۷ تا زمان اجرای حکم مورد استدعاست

"

در پاسخ به اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ برای شاکی ارسال شده بود تا جهت مغایرت مقررات مورد اعتراض با قانون یا شرع و یا خروج از حدود اختیارات را توضیح دهد، مشارالیه به موجب لایحه ای که به شماره ۱۸۱۱/۷۱۱/د۴۱- ۲۹/۸/۱۳۸۹ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده است اعلام کرده است که:

" بازگشت به اخطار رفع نقص به شماره ۵۹۴۵۱ پیرو دادخواست تقدیمی به خواسته ابطال دستورالعمل چگونگی حمایت از صادرات غیر نفتی که متأسفانه علی رغم پیگیریهای مربوطه از طرف شکایت، دست یابی به آن میسر نگردید به شرح ذیل مغایرت مورد نظر (علاوه بر شرح شکایت) اعلان و تقدیم می گردد:

مغایرت دستورالعمل مورد شکایت که اجرای تکلیف قانونی مقرر در ماده ۱۱۷ قانون برنامه سوم توسعه مبنی بر تعیین کمکها و تسهیلات که در تصویب نامه شماره ۸۳۰۷۷- ۲۳/۵/۱۳۸۷ در قالب پرداخت ۸۰% جوایز صادراتی به شرکتهای غیر دولتی ظاهر و به مرحله اجرای قانون یاد شده درآمده است را منوط به تأمین اعتبار مورد نیاز کرده است می باشد

مراتب جهت استحضار و امعان نظر تقدیم می گردد

"

متن دستورالعمل مورد اعتراض به قرار زیر است

الف- متن ماده ۳ دستورالعمل چگونگی حمایت از صادرات غیر نفتی کشور برای اجرا در سال ۱۳۸۷:

" ماده۳- اشخاص حقیقی و نیز حقوقی ۱۰۰% خصوصی یا تعاونی صادر کننده کالا و خدمات ( به استثنای خدمات فنی و مهندسی) ضمن رعایت سایر مفاد این دستورالعمل مشمول بهره مندی از جوایز و مشوقهای صادراتی موضوع این تصویب نامه خواهند شد

اشخاص حقوقی ۱۰۰% خصوصی و یا تعاونی، شرکتهایی هستند که سهام یا سرمایه آنها در زمان انجام فعل صادرات کالا و خدمات ( تاریخ خروج کالای مذکور در پروانه صادراتی جهت صادر کنندگان کالا و تاریخ فعل صادرات جهت صادر کنندگان خدمات) به هیچ کدام از شرکتهای دولتی یا سرمایه آنها دولتی باشد، تعلق نداشته باشد

تبصره۱- شرکتهای غیر دولتی ( که بیش از پنجاه درصد و کمتر از صددرصد سهام آنها غیر دولتی می باشد) مشروط به تأمین منابع بودجه مورد نیاز از ابتدای سال ۱۳۸۸ تا سقف هشتاد درصد جوایز صادراتی موضوع صادرکنندگان فوق الذکر را دریافت نمایند

"

ب- متن تبصره ۳ ماده ۲ دستورالعمل حمایت از صادرات غیر نفتی کشور برای اجرا در سال ۱۳۸۸:

" ماده ۲- اشخاص حقیقی و حقوقی ۱۰۰% خصوصی یا تعاونی صادر کننده کالا ضمن رعایت سایر مفاد این دستورالعمل مشمول بهره مندی حمایتهای مستقیم خواهند شد

تبصره۳- تشکیل پرونده جهت اجرای مصوبه شماره ۸۳۰۷۷/ت۳۹۳۳۵ک- ۲۳/۵/۱۳۸۷ موضوع پرداخت جایزه صادراتی به شرکتهای دارای سهام یا سرمایه دولتی، تا زمان تامین اعتبار لازم، مجاز نمی باشد

"

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی سازمان توسعه تجارت ایران [وزارت صنعت، معدن و تجارت] به موجب لایحه شماره ۲۱۳/۵۵۰/۹۰- ۲۱/۱۰/۱۳۹۰ تصویر گزارش شماره ۱۲۷۲/۴۳۰/۹۰-۱۰/۱۰/۱۳۹۰ مدیرکل دفتر امور بنگاههای سازمان توسعه تجارت ایران را ارسال کرده است که به قرار زیراست:

" ۱- مطابق مفاد تصویب نامه شماره ۸۳۰۷۷/ت۳۹۳۳۵ک- ۲۳/۵/۱۳۸۷ هیأت وزیران که مورد استناد ذی نفع می باشد شرکتهای غیر دولتی که بیش از پنجاه درصد و کمتر از صددرصد سهام آنها غیر دولتی هستند، هشتاد درصد جوایز صادراتی موضوع شرکتهای صددرصد خصوصی را دریافت می نمایند

۲- اجرای هر گونه مصوبه ای نیازمند تدوین آیین نامه اجرایی می باشد

مطابق تبصره ۱ماده ۳ دستورالعمل چگونگی حمایت از صادرات غیر نفتی کشور جهت اجرا در سال ۱۳۸۷ به شماره ۲۷۶۱۳/۱- ۲۶/۸/۱۳۸۷ شرکتهای غیر دولتی که بیش از پنجاه درصد و کمتر از صددرصد سهام آنها غیر دولتی می باشد مشروط به تأمین منابع بودجه مورد نیاز از ابتدای سال ۱۳۸۸ تا سقف هشتاد درصد جوایز صادراتی موضوع صادر کنندگان صددرصد خصوصی را دریافت نمایند

با عنایت به شرط مذکور، پرداخت جوایز صادراتی به شرکتهای مشمول این قانون به سال ۱۳۸۸ موکول گردید

۳- مطابق تبصره ۳ ذیل ماده ۲ دستورالعمل چگونگی حمایت از صادرات غیرنفتی کشور جهت اجرا در سال ۱۳۸۸ به شماره ۱۳۲۳۴/۱- ۱۰/۵/۱۳۸۸ تشکیل پرونده جهت مصوبه شماره ۸۳۰۷۷/ت۳۹۳۳۵ک- ۲۳/۵/۱۳۸۷ موضوع پرداخت جایزه صادراتی به شرکتهای دارای سهام یا سرمایه دولتی تا زمان تامین اعتبار لازم مجاز نمی باشد

لازم به ذکر است به دلیل عدم تامین اعتبارات لازم، پرداخت جوایز صادراتی به شرکتهای مشمول این قانون در سال ۱۳۸۸ میسر نگردید

۴- متقاضی خواستار ابطال مفاد تبصره های فوق الذکر می باشد

مطابق مفاد تصویب نامه شماره ۱۶۷۸۹/ت۴۱۴۷۹ه - ۱۸/۹/۱۳۸۷ هیأت وزیران آقای سیدمسعود میرکاظمی وزیر وقت بازرگانی به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهوری در خصوص توزیع اعتبارات موضوع جوایز و مشوقهای صادراتی تعیین گردیده و تصمیماتی که توسط نماینده یاد شده در خصوص امور اجرایی اتخاذ می شود، در حکم تصمیمات رئیس جمهور وهیأت وزیران بوده و لازم الاجرا می باشد

بنابراین مفاد تبصره های مذکور که متقاضی خواستار ابطال آن می باشد در حکم تصمیمات هیأت وزیران بوده و نسبت به تصویب نامه شماره ۸۳۰۷۷/ت۳۹۳۳۵ک- ۲۳/۵/۱۳۸۷ موخر بوده و تنها با تصویب نامه ای از سوی هیأت وزیران یا نماینده تام الاختیار ایشان قابل ابطال یا اصلاح می باشد

۵- بنابراین تا زمان تامین اعتبار لازم از سوی هیأت وزیران (شرطی که توسط نماینده دولت) مقرر گردیده است، اقدامی از سوی این سازمان جهت پرداخت جوایز صادراتی به متقاضی امکان پذیر نمی باشد

لازم به ذکر است که حتی در صورت تأمین اعتبار مورد نیاز، تعیین میزان مبالغ قابل پرداخت به ایشان منوط به تعیین میزان خصوصی بودن مالکیت متقاضی از سوی این سازمان می باشد

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد

پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند

رأی هیأت عمومی

نظر به این که حکم مقرر در تبصره ۱ ماده ۳ دستورالعمل چگونگی حمایت از صادرات غیرنفتی کشور برای اجرا در سال ۱۳۸۷ و تبصره ۳ ذیل ماده ۲ دستورالعمل حمایت از صادرات غیر نفتی کشور برای اجرا در سال ۱۳۸۸، با ماده ۱۱۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹ که مورد استناد شاکی است، هیچ گونه مغایرتی ندارد و حکم ماده قانونی مذکور را نقض نکرده است، بنابراین موجبی برای ابطال مقررات مذکور به علت ادعای مغایرت با قانون یاد شده وجود ندارد

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

محمدجعفر منتظری

کدمنبع: 8618