رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۴۳۱ ،کلاسه پرونده: ۴۲۵/۸۹)
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۴۶۴۰۰/۱۶۰۴ – ۱۳/۷/۱۳۸۷ مدیرکل دفتر حقوقی و دبیرخانه هیأت عالی نظارت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | کانون کارفرمایی انجمنهای صنفی دفاتر مشاوره شغلی و کاریابیهای غیر دولتی سراسر کشور |
| موضوع | ابطال بخشنامه شماره ۴۶۴۰۰/۱۶۰۴ – ۱۳/۷/۱۳۸۷ مدیرکل دفتر حقوقی و دبیرخانه هیأت عالی نظارت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری |
| کلاسه پرونده | ۴۲۵/۸۹ |
| تاریخ رأی | دوشنبه ۵ دی ۱۳۹۰ |
| شماره دادنامه | ۴۳۱ |
شماره دادنامه: ۴۳۱ تاریخ دادنامه: ۵/۱۰/۱۳۹۰
کلاسه پرونده: ۸۹/۴۲۵
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: کانون کارفرمایی انجمنهای صنفی دفاتر مشاوره شغلی و کاریابیهای غیر دولتی سراسر کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۴۶۴۰۰/۱۶۰۴ – ۱۳/۷/۱۳۸۷ مدیرکل دفتر حقوقی و دبیرخانه هیأت عالی نظارت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری
گردش کار: در نامه شماره ۴۶۴۰۰/۱۶۰۴-۱۳/۷/۱۳۸۷ مدیرکل دفتر حقوقی و دبیرخانه هیأت عالی نظارت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری، آمده است که:
" کارگاههایی که در دوران برنامه به بهرهبرداری رسیدهاند، چنانچه در طرح و یا جواز تاسیس کارگاه، تعداد نیروی مورد نیاز کارگاه پیشبینی نشده و یا اصولا کارگاه فاقد طرح یا جواز تاسیس باشد، در این صورت این گونه کارگاهها در شمول احکام ماده ۴۹ قانون برنامه سوم توسعه قرار نخواهند گرفت
"
شاکی به موجب دادخواست تقدیمی، متن مذکور را با حکم مقرر در ماده ۴۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹ که در ماده ۱۰۳ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تنفیذ شده است مغایر دانسته و ابطال آن را خواستار شده است
در پاسخ به شکایت شاکی، رئیس امور حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری به موجب لایحه دفاعیه شماره ۳۳۰۱۷/۲۳۱-۶/۷/۱۳۸۹ توضیح داده است که:
" با توجه به دادنامه شماره ۲۹۲ - ۱۱/۱۰/۱۳۷۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، نظرات صادر شده از واحدهای تخصصی این معاونت، از مقوله اظهار نظر مشورتی بوده است و در نتیجه واجد وصف مقررات دولتی نمیباشد تا بتوان ابطال آنها را در هیأت عمومی مطرح کرد
ضمن این که سازمان تامین اجتماعی و وزارت کار و امور اجتماعی در مورد نحوه اجرای ماده ۱۰۳ قانون برنامه چهارم توسعه، مطابق رویههای مورد عمل خود رفتارمینمایند و ابطال نظریه مذکور در نحوه عمل وزارت و سازمان یاد شده تاثیر نخواهد داشت
با توجه به مراتب فوق تقاضای رد شکایت شاکی را دارد
"
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل شد
پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند
رأی هیأت عمومی
صرف نظر از این که نامه مورد اعتراض حاوی اظهار نظر مشورتی است و تبعیت از آن الزام قانونی ندارد،با توجه به انقضای مدت اجرای قوانین برنامه سوم و چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع قابل بررسی و اظهار نظر تشخیص داده نمیشود
رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدجعفر منتظری
کدمنبع: 8107