رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۴۳۲ ،کلاسه پرونده: ۹۹۰۰۲۶۷)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره "ابطال نامه شماره ۸۰۰۱۹۶-۲۹؍۱۲؍۱۳۹۸ معاون مجلس و توسعه منطقه ای سازمان برنامه و بودجه کشور از تاریخ تصویب "

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	شهرداری بندر دیر
موضوع	"ابطال نامه شماره ۸۰۰۱۹۶-۲۹؍۱۲؍۱۳۹۸ معاون مجلس و توسعه منطقه ای سازمان برنامه و بودجه کشور از تاریخ تصویب "
کلاسه پرونده	۹۹۰۰۲۶۷
تاریخ رأی	شنبه ۸ خرداد ۱۴۰۰
شماره دادنامه	۴۳۲

شماره پرونده: ۹۹۰۰۲۶۷ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شهرداری بندر دیر

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۸۰۰۱۹۶-۲۹؍۱۲؍۱۳۹۸ معاون مجلس و توسعه منطقه ای سازمان برنامه و بودجه کشور

گردش کار: شهرداری بندر دیر به موجب دادخواست و لایحه تکمیلیابطال نامه های شماره ۸۰۰۱۹۶-۲۹؍۱۲؍۱۳۹۸ و ۷۷۱۵۳۵-۲۸؍۱۲؍۱۳۹۸ معاون مجلس و توسعه منطقه ای سازمان برنامه و بودجه کشوررا خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

"۱- براساس ماده (۲) سیاست اعلامی سازمان برنامه و بودجه کشور موضوع نامه شماره ۱۴۵۵۷۶۸-۲۵؍۷؍۱۳۹۶، دو شاخص شدت آلودگی و جمعیت هر شهرستان تعیین کننده سهم هر شهرستان از عوارض آلایندگی می باشد در صورتی که در نامه شماره ۸۰۰۱۹۶-۲۹؍۱۲؍۱۳۹۸ سهم شهرستان های جم در استان بوشهر، مهر و لامرد در استان فارس و پارسیان در استان هرمزگان همگی مساوی و معادل ۹؍۱۱ درصد لحاظ گردیده است که با توجه به فاصله و تاثیرگذاری آلودگی و جمعیت متفاوت شهرستان های مزبور نسبت به هم وشهرستان عسلویه در مغایرت با جز (۳) بند (ب) ماده (۶) قانون برنامه ششم توسعه و تبصره آنمبنی بر رعایت نسبت تاثیر پذیریو ماده (۱ و ۲ ) سیاست های اعلامی سازمان برنامه و بودجه کشور می باشد

۲- براساس ماده (۴) سیاست های جز (۳) تبصره (ب) ماده (۶) قانون برنامه ششم و تبصره جز (۳) تبصره (ب) ماده (۶) قانون برنامه ششم، مقررات مورد شکایت از آن جهت که عوارض آلایندگی به چند استان سرایت می نماید، می بایست ابتدا در کمیته موضوع ماده (۴) سیاست های اعلامی سازمان برنامه و بودجه کشور (کمیته ملی نحوه توزیع عوارض آلایندگی) تصویب و سپس برای اجرا ابلاغ گردد که این امر توسط سازمان برنامه و بودجه صورت نگرفته است که مصداق خروج از اختیارات و عدم رعایت تشریفات قانونی محسوب می گردد

۳- از لوازم قانونی وضع مقررات مورد شکایت، تهیه فهرست واحدهای تولیدی و میزان تاثیرگذاری هریک از آنها بر شهرستان های تحت تاثیر آلایندگی میباشد که این اقدام پس از تصویب مقررات مورد شکایت صورت گرفته است و از این رو مقررات مورد شکایت بدون توجه به این فهرست کارشناسی وضع گردیده است

۴- براساس ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مقررات مورد شکایت از حیث تضییع حقوق اشخاص از زمان تصویب قابل ابطال می باشد

"

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است

"- نامه شماره ۸۰۰۱۹۶-۲۹؍۱۲؍۱۳۹۸ معاون مجلس و توسعه منطقه ای سازمان برنامه و بودجه کشور:

جناب آقای درویشی

رییس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر

با سلام و احترام

پیرو نامه شماره ۷۷۱۵۳۵-۲۸؍۱۲؍۱۳۹۸ موضوع توزیع عوارض آلایندگی سال ۱۳۹۸ صنایع مستقر در منطقه عسلویه و حسب دستور جناب آقای نوبخت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور جدول توزیععوارض آلایندگی سال ۱۳۹۸ منطقه عسلویه به شرح جدول ذیل اصلاح می گردد

استان - شهرستان	سهم از عوارض آلایندگی منطقه عسلویه در سال ۱۳۹۸
بوشهر	۳؍۶۴
عسلویه	۳؍۳۱
کنگان	۱؍۲۱
جم	۹؍۱۱
فارس	۸؍۲۳
مهر	۹؍۱۱
لامرد	۹؍۱۱
هرمزگان	۹؍۱۱
پارسیان	۹؍۱۱

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی، قوانین و مقررات سازمان برنامه و بودجه کشور به موجب لایحه شماره ۱۹۷۷۸۴-۲۴؍۴؍۱۳۹۹ به طور خلاصه توضیح داده است که:

"براساس ماده (۱) سیاست های ابلاغی جزء (۳) بند (ب) ماده (۶) قانون برنامه ششم توسعه، مسئولیت تعیین واحدهای آلاینده و شهرستان های متاثر از آلایندگی به سازمان حفاظت محیط زیست محول شده است

سازمان مزبور نیز پس از برگزاری جلسات متعدد کارشناسی و بازدیدهای میدانی طی نامه شماره ۲۹۳۶۲؍۳۰۰؍۹۸-۲۸؍۷؍۱۳۹۸ و شماره ۴۹۹۴۷/۳۰۰؍۹۸-۴؍۱۲؍۱۳۹۸ شهرستان های متاثر از آلایندگی صنایع مستقر در منطقه عسلویه را اعلام نموده است که در استان بوشهر شهرستان های جم، عسلویه، کنگان به عنوان شهرستان های متاثر از آلایندگی اعلام شده است

از این رو براساس شاخص شدت آلایندگی، سهم شهرستان ها از این عوارض محاسبه و پس از اخذ نظر ریاست سازمان برنامه و بودجه کشور و تایید اکثریت قریب به اتفاق اعضا کمیته موضوع تبصره جزء (۳) بند (ب) ماده (۶) قانون برنامه ششم در تاریخ ۲۹؍۱۲؍۱۳۹۸ ابلاغ گردیده است

شایان ذکر است در صورت تأیید سازمان حفاظت محیط زیست کشور مبنی بر متاثر شدن شهرستان دیر از آلایندگی صنایع مستقر در عسلویه در سال ۱۳۹۸ امکان محاسبه سهم این شهرستان براساس ماده (۲) سیاست ابلاغی سازمان برنامه و بودجه کشور از مانده توزیع نشده عوارض وجود دارد

"

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۴۶۰-۱۰؍۱۲؍۱۳۹۹، نامه شماره ۷۷۱۵۳۵-۲۸؍۱۲؍۱۳۹۸ سازمان برنامه و بودجه کشور را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد

رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت

رسیدگی به تقاضای ابطال نامه شماره ۸۰۰۱۹۶-۲۹؍۱۲؍۱۳۹۸ معاون مجلس و توسعه منطقه ای سازمان برنامه و بودجه کشور در دستورکار هیأت عمومی قرار گرفت

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ۸؍۳؍۱۴۰۰با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

به موجب جزء ۳ بند ب ماده ۶قانون برنامه پنجساله ششمتوسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگیجمهوری اسلامی ایرانمصوب ۱۴؍۱۲؍۱۳۹۵ : عوارض آلایندگی واحدهای تولیدی موضوع تبصره (۱) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده در هر شهرستان به نسبت جمعیت بین شهرداریها، دهیاریها و فرمانداریها (برای روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری) همان شهرستان توزیع می گردد

در صورتی که آلودگی واحدهای بزرگ تولیدی (پنجاه نفر و بیشتر) به بیش از یک شهرستان در یک استان سرایت کند، عوارض آلودگی براساس سیاستهای اعلامی سازمان به نسبت تأثیرگذاری، در کمیته ای مرکب از رئیس سازمان استان و فرمانداران شهرستانهای ذیربط، مدیرکل محیط زیست و مدیرکل امور مالیاتی استان بین شهرستانهای متأثر توزیع می شود

نظر به اینکه براساسنامه شماره ۸۰۰۱۹۶-۲۹؍۱۲؍۱۳۹۸معاون مجلس و توسعه منطقه ای سازمان برنامه و بودجه کشور و بدون رعایت تشریفات قانونی مقرر در جزء ۳ بند ب ماده ۶قانون برنامه پنجساله ششمتوسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگیجمهوری اسلامی ایرانو بدون طرح در کمیته موضوع جزء قانونی مذکور جدول توزیع عوارض آلایندگی منطقه عسلویه اصلاح و برای اجراء ابلاغ شده، بنابراین مفاد نامه مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تنظیم شده است ومستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ ازتاریخ تصویبابطال می شود

محمد مصدق

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 14423