رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۴۳۳ ،کلاسه پرونده: ۹۸۰۴۲۰۳)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره "ابطال اطلاق مواد ۵ و ۶ آیین نامه اجرایی ماده ۱۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران نسبت به مواردی که مستلزم تصرف و خسارت به ملک اشخاص بدون رضایت آنها و یا نبش قبور اشخاص یا هتک مؤمنین و مواردی از این قبیل شود در حد نظر فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب"

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره "ابطال اطلاق مواد ۵ و ۶ آیین نامه اجرایی ماده ۱۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران نسبت به مواردی که مستلزم تصرف و خسارت به ملک اشخاص بدون رضایت آنها و یا نبش قبور اشخاص یا هتک مؤمنین و مواردی از این قبیل شود در حد نظر فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب"
مرجع صادر کنندههیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیآقای محمد جواد کجوری
موضوع"ابطال اطلاق مواد ۵ و ۶ آیین نامه اجرایی ماده ۱۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران نسبت به مواردی که مستلزم تصرف و خسارت به ملک اشخاص بدون رضایت آنها و یا نبش قبور اشخاص یا هتک مؤمنین و مواردی از این قبیل شود در حد نظر فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب"
کلاسه پرونده۹۸۰۴۲۰۳
تاریخ رأیشنبه ۸ خرداد ۱۴۰۰
شماره دادنامه۴۳۳

شماره پرونده:۹۸۰۴۲۰۳ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی:آقای محمد جواد کجوری

موضوع شکایت و خواسته:ابطال اطلاق مواد ۵ و۶ آیین نامهاجرایی ماده ۱۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران موضوع تصویب نامه شماره ۱۲۰۶۶۰؍ت۵۰۵۷۲ه-۱۴؍۱۰؍۱۳۹۳ هیأت وزیران

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستیابطالاطلاق مواد ۵ و۶ آیین نامهاجرایی ماده ۱۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران موضوع تصویب نامه شماره ۱۲۰۶۶۰؍ت۵۰۵۷۲ه-۱۴؍۱۰؍۱۳۹۳ هیأت وزیرانرا خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است:

"هیأت وزیران به موجب ماده ۵ آیین نامه اجرایی ماده ۱۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، هرگونه جابجایی قبور و دفن افراد غیر شهید یا تغییر کاربری و اجرای هرگونه طرح ساماندهی در قطعات و حریم گلزار شهدا با موافقت بنیاد شهید را امکانپذیر دانسته است

همچنین به موجب ماده ۶ این آیین نامه بنیاد شهید را موظف به اقدام برای ساخت و ساماندهی گلزارها و یادمان شهدا کرده است

صرف نظر از اینکه مواد یاد شده مغایر با ماده ۱۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و خارج از حدود اختیار مرجع وضع می باشد، چرا که ماده ۱۱ قانون فقط در خصوص چگونگی نحوه تأمین منابع مالی کلیه هزینه های خدمات مربوط به آبرسانی، برق رسانی،گاز رسانی و جاده مواصلاتی وساخت و ساماندهی و نگهداری گلزارها و یادمان شهدا می پردازد و از نحوه و چگونگی اجرای ساخت و ساماندهی سخنی به میان نمی آورد، این مواد مغایر با شرع مقدس اسلام است

اطلاق عبارت های هرگونه جابجایی قبور ، تغییر کاربری ، اجرای هرگونه طرح ساماندهی در قطعات و حریم گلزار و یادمان شهدا در ماده ۵، از آن جهت که فقط منوط به اجازه و موافقت بنیاد شهید اعلام شده است و توجهی به جلب رضایت خانواده های شهدا و صاحبان قبور نشده است مغایر اصل تسلیط می باشد

چرا که بخشی از لوازم اجرای طرح مستلزم تخریب سنگ ها و قبور مطهر شهدا و تغییر شکل آن است

کما اینکه در اجرا هم با اینگونه موارد مواجه هستیم

تکلیف موجود در ماده ۶ نسبت به ساخت و ساماندهی گلزار شهدا بدون توجه به الزامات و نکات اسلامی و فرهنگی و حفظ هویت دینی آن مغایر با حفظ وظیفه اسلامی در قبال حرمت شهدا و مغایر با سیاست های کلی نظام در امر ترویج و تحکیم و فرهنگ ایثار و مجاهدت ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری می باشد که مغایر شرع است

مقام معظم رهبری در حاشیه حضورشان در گلزار شهدای بهشت زهرا سلام الله علیه کار یکسان سازی قبور شهدا را کار غلطی دانسته و بیان فرمودند: هیچ لزومی ندارد که ما این علامت ها را صاف کنیم به خیال اینکه می خواهیم زیبا سازی کنیم

این بیانات نیز دلیلی بر خلاف شرع بودن اطلاق مواد مورد اعتراض می باشد

شورای نگهبان در نظریه های شماره ۱۰۷۳۲؍۱۰۲؍۹۸-۱۹؍۴؍۱۳۹۸ و ۴۰۰۵۱؍۳۰؍۸۹-۲۱؍۷؍۱۳۸۹ ضمن اعلام این مطلب که تخریب سنگ قبور شهدا و تعویض آن در صورت عدم رضایت صاحبان آنها خلاف شرع است، هرگونه اقدامی که باعث عدم رعایت قداست و احترام شهدا و ایثارگران می گردد و به عبارت دیگر موجب تضعیف فرهنگ ایثار و جهاد و شهادت شده را خلاف سیاست های کلی نظام در امور ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار و جهاد و ساماندهی امور ایثارگران دانسته و خلاف شرع می داند

آراء شماره ۴۳۰-۵؍۱۰؍۱۳۹۰ و ۲۳۲۳-۳۰؍۷؍۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز بر همین مبنا صادرشده است

لذا از آنجا که اطلاق مقرره های مورد اعتراض موجب تخریب قبور و از بین رفتن قداست و احترام شهدا می شود و موجب فاصله گرفتن گلزارها و یادمان شهدا از فرهنگ اسلامی می شود خلاف شرع می باشد و با توجه به دلایل فوق الذکر درخواست ابطال آن را دارم

"

شاکی به موجب لایحه تکمیلی مورخ ۲۴؍۲؍۱۳۹۹ اعلام کرده است که:

"از آنجایی که شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۷۳۲؍۱۰۲؍۹۸-۱۹؍۴؍۱۳۹۸ عبارت دفن افراد غیرشهید در ماده ۵ آیین نامه اجرایی ماده ۱۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران را خلاف سیاست های کلی نظام در امور ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار و جهاد و ساماندهی امور ایثارگران ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری دانسته و خلاف شرع اعلام کرده است، اینجانب نیز اعلام می کنم عبارت های جابجایی قبور ، یا تغییر کاربری ، و اجرای هرگونه ساماندهی در قطعات و حریم گلزار شهدا در ماده ۵ و کل ماده ۶ آیین نامه مورد شکایت خلاف بیانات مقام معظم رهبری در تاریخ ۱۰؍۱۲؍۱۳۹۷ مبنی بر کار غلط دانستن یکسان سازی قبور شهدا، سیاست های کلی نظام در امور ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار و جهاد و ساماندهی امور ایثارگران ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و اصل تسلیط می باشد

لذا درخواست دارم از این حیث با شورای نگهبان مکاتبه شود

"

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است

"ماده ۵: هرگونه جابجایی قبور و دفن افراد غیر شهیدیا تغییر کاربری و اجرای هرگونه طرح ساماندهی در قطعات و حریم گلزار شهدا با موافقت بنیاد امکان پذیر است

ماده ۶: بنیاد موظف است نسبت به ساخت و ساماندهی گلزارها و یادمان شهدا اقدام نماید

"

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل امور حقوقی و معاضدت قضایی بنیاد شهید و امور ایثارگران به

موجب لایحه شماره ۷۹۱۳۳؍۹۹؍۵۴۰۷ مورخ ۹؍۴؍۱۳۹۹ توضیح داده است که:

"به استحضار می رساند که اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح نموده علاوهبر مواردی که هیأت وزیران یا وزیری مأمور تدوین آیین نامه های اجرایی قوانین می شود، هیأت وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمانهای اداری به وضع تصویب نامه و آیین نامه بپردازد

تصویب نامه ها و آیین نامه های دولت و مصوبات کمیسیونهای مذکور در این اصل، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی می رسد تا در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدیدنظر به هیأت وزیران بفرستد

بنابراین هیأت وزیران بر اساس اختیارات حاصله از اصل مذکور (اصل ۱۳۸) و با طی مراحل قانونی لازم نسبت به تدوین و تصویب آیین نامه اجرایی ماده (۱۱) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران (تصویب نامه شماره ۱۲۰۶۶۰؍ت۵۰۵۷۲ه مورخ ۱۴؍۱۰؍۱۳۹۳) اقدام نموده و این اقدام دولت نیز کاملا منطبق بر قوانین موضوعه از جمله قانون اساسی می باشد و قابل ابطال نیست

لذا خواسته شاکی فاقد وجاهت قانونی بوده، رد دادخواست مشارالیه از آن مرجع مورد استدعاست

"

رئیس امور تنظیم لوایح و تصویب نامه ها و دفاع از مصوبات معاونت حقوقی رئیس جمهور نیز به موجب لایحه شماره ۷۰۹۰۶-۲۵؍۶؍۱۳۹۹ توضیح داده است که:

"۱- در خصوص ماده ۵ آیین نامه مورد شکایت، پیش از این طی پرونده کلاسه شماره ۹۷۰۱۰۰۵، دادخواست مغایرت مصوبه با موازین شرعی، در آن مرجع مطرح بوده است که با توجه به نظریه شماره ۱۰۷۳۲؍۱۰۲؍۹۸-۱۹؍۴؍۱۳۹۸ شورای نگهبان مبنی بر خلاف شرع بودن اطلاق مصوبه، بنابر دادنامه شماره ۲۳۲۳- ۳۰؍۷؍۱۳۹۸، رأی ابطال اطلاق عبارت و دفنافراد غیر شهید در اجرای ماده (۸۷) قانون تشکیلات و آیین دادرسیدیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب صادر شده است

بنابراین با لحاظ رأی صادره قبلی از سوی آن هیأت پیرامون ماده ۵ آیین نامه اجرایی ماده ۱۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، شایسته است طبق ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به این بند از درخواست شاکی قرار رد صادر شود

۲- در مورد ابطال ماده ۶ آیین نامه؛ در این ماده به ساخت و ساماندهی و نگهداری گلزار شهدا با هماهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران، تصریح شده است و وزارتخانه ها برای تأمین هزینه های خدمات از جمله ساخت و ساماندهی موظف به همکاری با بنیاد شهید شده اند

۳- به موجب بند (ت) ماده ۸۶ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی و اجتماعی مصوب ۱۳۹۵ نیز، با هدف بهره گیری از دستاوردهای دوران دفاع مقدس و انتقال و ترویج فرهنگ جهاد و مقاومت، وظیفه دولت نسبت به ساماندهی گلزارهای شهدای سراسر کشور با رضایت والدین شهدا مقرر شده است

بنا به مراتب فوق دولت نیز برای اجرای این وظیفه قانونی و در اجرای اختیارات موضوع اصل یکصد و سی و هشتم ۱۳۸ قانون اساسی، بنا بر تصویب نامه های شماره ۱۲۰۶۶۰؍ت۵۰۵۷۲ه-۱۴؍۱۰؍۱۳۹۳ و شماره ۲۴۱۵۰؍ت۵۴۲۹۹ه-۲؍۳؍۱۳۹۶، بنیاد شهید و امور ایثارگران را به عنوان متولی این امر تعیین نموده و در ماده ۶ آیین نامه اجرایی ماده ۱۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران اعلام می دارد: ماده ۶:بنیاد موظف است نسبت به ساخت و ساماندهی گلزارها و یادمان شهدا اقدام نماید


۴- از جمله مستنداتی که شاکی با تمسک به آن درصدد اثبات ادعای مغایرت آیین نامه با قانون برآمده است، دادنامه شماره ۴۳۰ مورخ ۵؍۱۰؍۱۳۹۰ آن هیأت است که به نظر شماره ۴۰۰۵۱؍۳۰؍۸۹-۲۱؍۷؍۱۳۸۹ شورای نگهبان اشاره دارد؛نظریه مورد استناد شورای نگهبان صراحتا اعلام می دارد: اصل ساماندهی که در مصوبه آمده خلاف موازین شرع شناخته نشد

اما اقدام اشخاص و دستگاه ها نسبت به تخریب سنگ قبور شهدا و تعویض آن در صورت عدم رضایت صاحبان آنها خلاف موازین شرع می باشد

مفاد نظر شورای نگهبان نیز، مؤید عدم ایراد ماده ۶ آیین نامه مورد اعتراض است

توضیح آنکه از ماده ۶ آیین نامه جواز تخریب قبور شهدا و تعویض آن در صورت عدم رضایت صاحبان استفاده نمی شود و تجویز هماهنگی با بنیاد شهید هیچگونه دلالتی بر عدم لزوم رعایت ضوابط قانونی پیش بینی شده ندارد و جواز اعطایی در ماده ۶ آیین نامه، صرفا در حدود قدر متیقن موردنظر قانونگذار که در بند (ت) ماده ۸۶ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی مقرر شده، قابل تفسیر و برداشت است

تفسیر ناروا و فراتر از قانون نسبت به یک مقرره، دلالتی بر مغایرت مفاد آن با موازین قانونی نداشته و در نتیجه مبنایی برای درخواست ابطال مصوبه مورد نظر ایجاد نمی کند

بدیهی است در صورت بروز چنین وضعیتی، مراجعه به شعب دیوان عدالت اداری و شکایت موردی نسبت به اقدام خلاف قانون و فراتر از مقررات پیش بینی شده است و طرح شکایت به منظور ابطال مصوبه فاقد وجاهت و مبنا است

نظر به مراتب فوق و با عنایت به اینکه ساخت و ساماندهی گلزارها و یادمان شهدا که در ماده ۶ مصوبه مورد شکایت مورد حکم واقع شده است، منطبق و در راستای ماده ۱۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران بوده و هیچگونه دلالتی بر تجویز تخریب مزار شهدا ندارد و در نتیجه مغایرتی میان مفاد این مقرره با موازین شرعی قابل تصور نیست، بنابراین اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه مورد تقاضاست

"

در پاسخ به ادعای خلاف شرع بودن مقرره مورد شکایت، قائم مقام دبیرشورای نگهبان به موجب نامه شماره ۲۱۸۱۴؍۱۰۲؍۹۹ مورخ ۲۶؍۱۱؍۱۳۹۹ اینگونه اعلام کرده است که:

"موضوع عبارت های جابجایی قبور ، تغییر کاربری و ساماندهی گلزارها و یادمان شهدا در ماده ۵ و ماده ۶ آیین نامه اجرایی ماده ۱۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران موضوع تصویب نامه شماره ۱۲۰۶۶۰؍ت۵۰۵۷۲ ه-۱۴؍۱۰؍۱۳۹۳ هیأت وزیران، در جلسه مورخ ۳؍۱۰؍۱۳۹۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:

- اطلاق مواد (۵) و (۶) مورد شکایت نسبت به مواردی که مستلزم تصرف و خسارت به ملک اشخاص بدون رضایت آنها و یا نبش قبور اشخاص و یا هتک مؤمنین و مواردی از این قبیل شود، خلاف موازین شرع شناخته شد

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۸؍۳؍۱۴۰۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداریورؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۲۱۸۱۴؍۱۰۲؍۹۹-۲۶؍۱۱؍۱۳۹۹ اعلام کرده است که: اطلاق مواد ۵ و ۶ مورد شکایت نسبت به مواردی که مستلزم تصرف و خسارت به ملک اشخاص بدون رضایت آنها و یا نبش قبور اشخاص یا هتک مؤمنین و مواردی از این قبیل شود، خلاف موازین شرع شناخته شد ، لذا در راستای اجرای حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ و از جهت تبعیت از نظر فقهای محترم شورای نگهبان، اطلاق مواد ۵ و ۶ آیین نامه اجرایی ماده ۱۱قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگراننسبت به مواردی که مستلزم تصرف و خسارت به ملک اشخاص بدون رضایت آنها و یا نبش قبور اشخاص یا هتک مؤمنین و مواردی از این قبیل شود، مستند به بند۱ماده۱۲و مواد ۱۳ و۸۸قانون مذکور ازتاریخ تصویبابطال می شود



محمد مصدق

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری


کدمنبع: 14425