رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۴۳۷-۴۳۸ ،کلاسه پرونده: ۳۱۵-۳۵۸/۹۱)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مواد ۴۷ و ۴۵، ۴۴، ۳۸ الحاقی به آیین نامه اجرایی قانون مطبوعات موضوع مصوبه شماره ۱۱۹۸۵/ت۴۶۹۵۶ه- ۱۳۹۱/۱/۲۸ هیأت وزیران

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	حسن قاسمی به وکالت از خبرگزاری فارس و آقای خرم آبادی، مشاور قضایی دادستان کل کشور
موضوع	ابطال مواد ۴۷ و ۴۵، ۴۴، ۳۸ الحاقی به آیین نامه اجرایی قانون مطبوعات موضوع مصوبه شماره ۱۱۹۸۵/ت۴۶۹۵۶ه- ۱۳۹۱/۱/۲۸ هیأت وزیران
کلاسه پرونده	۳۱۵-۳۵۸/۹۱
تاریخ رأی	دوشنبه ۲۷ شهريور ۱۳۹۱
شماره دادنامه	۴۳۷-۴۳۸

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: مشاور قضایی دادستان کل کشور و دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه مستقر در دادستانی کل کشور به موجب لایحه شماره ۵۱/۶۸/۲/۹۱۱۸/۱۴۰- ۲۷/۲/۱۳۹۱ ابطال مواد ۴۷ و ۴۵، ۴۴، ۳۸ اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون مطبوعات، موضوع تصویب نامه شماره ۱۱۹۸۵/ت۴۶۹۵۶ه- ۲۸/۱/۱۳۹۱ هیأت وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که:

"۱- قسمت اخیر ماده ۳۸ آیین نامه مذکور که مقرر داشته است درج منابع اخبار در خبرگزاری الزامی است مغایر با نص صریح ماده ۴ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۷ است

ماده ۴ قانون مذکور مقرر داشته است اجبار تهیه کنندگان و اشاعه دهندگان اطلاعات به افشای منابع اطلاعات خود ممنوع است مگر به حکم مقام قضایی و البته این امر نافی مسؤولیت تهیه کنندگان و اشاعه دهندگان اطلاعات نیست

۲- مواد ۴۷ و ۴۵ و ۴۴ آیین نامه اجرایی قانون مطبوعات از این جهت که به هیأت نظارت بر مطبوعات اجازه فیلتر کردن خبرگزاریها و نشریات الکترونیکی را داده و در این راستا تکالیفی برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و ارائه دهندگان خدمات اینترنتی تعیین کرده است مغایر با قوانین جاری است

چرا که اولا: مواد ۲۱ و ۲۳ قانون جرایم رایانه ای پالایش ( فیلتر) سایتهای اینترنتی را جزء اختیارات مقامات قضایی و کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه دانسته است و از سوی دیگر هیچ یک از مواد قانون مطبوعات و سایر قوانین موضوعه مجوز صدور دستور پالایش و فیلتر نمودن سایتهای اینترنتی را به هیأت نظارت بر مطبوعات نداده است

بنابراین هیأت وزیران خارج از چارچوب اختیارات خود، به جای تصویب آیین نامه، اقدام به وضع قانون کرده است

ثانیا: علی رغم این که تبصره ۲ ماده ۱ قانون مطبوعات مقرر داشته است نشریه ای که بدون اخذ پروانه از هیأت نظارت بر مطبوعات منتشر شود، از شمول قانون مطبوعات خارج بوده و تابع قوانین عمومی است ، مواد ۴۴، ۴۵ و ۴۷ آیین نامه مذکور به نحوی تدوین شده اند که اطلاق آنها به هیأت نظارت بر مطبوعات اجازه می دهد حتی دستور فیلتر نشریات الکترونیکی و خبرگزاری هایی را که از آن هیأت مجوز دریافت نکرده اند را صادر کند

بنابراین علاوه بر اشکالات فوق الذکر اطلاق مواد ۴۴، ۴۵ و ۴۷ آیین نامه اجرایی قانون مطبوعات با تبصره ۲ ماده ۱ آن قانون مغایرت دارد

"

همچنین آقای حسن قاسمی به وکالت از خبرگزاری فارس ابطال ماده ۳۸ الحاقی به آیین نامه اجرایی قانون مطبوعات را خواستار شده و در دادخواست تقدیمی اعلام کرده است که:

" احتراما، به استحضار می رساند: که ماده ۳۸ الحاقی به آیین نامه اجرایی قانون مطبوعات موضوع مصوبه شماره ۱۱۹۸۵/ت۴۶۹۵۶ ه- ۲۸/۱/۱۳۹۱ که مقرر داشته است: درج منابع اخبار در خبرگزاری های الزامی است به نظر در مخالفت آشکار با قوانین اساسی و عادی بوده و هیأت دولت در خارج از چارچوب صلاحیت خویش ماده موصوف را به تصویب رسانیده است و بر این اساس ماده موصوف به نظر قابل ایراد و ابطال است چرا که:

اولا: حقوق و تکالیف مطبوعات و خبرگزاریها در قوانین موضوعه و به تفصیل معین شده است چرا که مطابق قوانین موضوعه خبرگزاریها از حیث آزادی و حقوق و تکالیف هم ردیف و هم شأن مطبوعات می باشند که بر این اساس بخش اخیر مصوبه موضوع شکایت در تضاد با اصل آزادی مطبوعات ( موضوع اصل ۲۴ قانون اساسی) بوده و محدودیت و تکلیفی برای خبرگزاریها معین کرده است که غیر قانونی بوده و در خارج از چارچوب مواد ۱ ،۴ و ۵ قانون مطبوعات و نیز ماده ۴ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات است به عبارت دیگر در نظام حقوقی کشور ما اصل بر آزادی مطبوعات و خبرگزاریها است و تکالیف و محدودیتهای رسانه های مزبور صرفا شامل مواردی است که در قانون مطبوعات و به صراحت مورد اشاره و تاکید قانونگذار قرار گرفته اند بر این اساس به نظر می رسد که ماده اخیرالتصویب هیأت دولت در تضاد آشکار با قوانین جاریه مملکتی بوده و قابل نقض از سوی آن مرجع است

ثانیا: همان گونه که مستحضرند تنها مرجعی که صلاحیت ایجاد حق و یا تکلیف و یا محدودیت برای مطبوعات و خبرگزاریها را داشته و دارد، صرفا قوه مقننه است و هیأت دولت صرفا می تواند با رعایت اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی و در چارچوب قانون مطبوعات مبادرت به تنظیم آیین نامه اجرایی در خصوص قانون موصوف کند ولیکن این اختیار بدان معنا نیست که هیأت دولت حق تقنین قانون را داشته باشد

لهذا با عنایت به مراتب فوق و این که ماده ۳۸ الحاقی به آیین نامه اجرایی قانون مطبوعات در خارج از حدود صلاحیت هیأت دولت به تصویب رسیده و منجر به ایجاد تکلیف و محدودیت غیر قانونی برای خبرگزاریها شده است در نتیجه تصویب ماده موصوف بر خلاف اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی بوده و به نظر محکوم به بطلان است

ثالثا: فارغ از بررسی مطالب معنونه و بر فرض آن که هیأت دولت حق قانونگذاری در خصوص مطبوعات و خبرگزاریها را داشته باشد به استحضار می رساند که ماده ۳۸ الحاقی به آیین نامه اجرایی قانون مطبوعات موجب تبعیض بلاوجه و ناروا در میان رسانه ها شده و از این حیث نیز قابل ایراد است چرا که با تصویب ماده فوق الذکر صرفا خبرگزاریها مکلف به رعایت مندرجات آن ماده هستند و حال آن که در خصوص انتشار مطالب و اخبار از طریق رسانه های جمعی خصوصیتی برای خبرگزاریها متصور نیست که مطبوعات فاقد آن خصوصیت باشند به طوری که به لحاظ وجود آن خصوصیت خبرگزاریها مکلف به رعایت تکالیفی شوند که در شرایط مشابه مطبوعات از اجرای آن تکلیف معاف شده باشند به عبارت خلاصه ماده ۳۸ الحاقی به آیین نامه اجرای قانون مطبوعات مصداق بارز ترجیح بلامرجح می باشد که شرعا و قانونا باطل و مردود است

اکنون با عنایت به مراتب فوق و این که ماده ۳۸ الحاقی به آیین نامه اجرایی قانون مطبوعات بر خلاف اصول ۲۴ و ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی و مواد ۱، ۴ و ۵ قانون مطبوعات و ماده ۴ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات تنظیم و تصویب شده و اساسا هیأت دولت بدون آن که حق قانونگذاری داشته مبادرت به ایجاد تکلیف و محدودیت غیر قانونی برای خبرگزاریها نموده و تصویب ماده مذکور موجب تبعیض ناروا در میان مطبوعات خبرگزاری ها شده است بر این اساس رسیدگی و ابطال ماده موصوف از محضر آن مقام مورد استدعاست

"

متعاقبا آقای حسن قاسمی به موجب لایحه ای که به شماره ۱۳۲۷- ۲۶/۶/۱۳۹۱ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده است، صرفا رسیدگی به درخواست ابطال ماده ۳۸ الحاقی به آیین نامه اجرایی قانون مطبوعات به لحاظ مغایرت با قانون را خواستار شده و تصریح کرده است که مراد وی رسیدگی از بعد شرعی نیست

متن مواد مورد اعتراض از آیین نامه اجرایی قانون مطبوعات به قرار زیر است

" ماده ۳۸- خبرگزاریها موظفند مطالب خود را به طور مستمر و با درج شماره و زمان جداگانه منتشر نمایند

درج منابع اخبار در خبرگزاری الزامی است

ماده ۴۴- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است در صورت اعلام هیأت نظارت بر مطبوعات مبنی بر توقیف، لغو پروانه یا دستور پالایش (فیلتر) موقت، بلافاصله خبرگزاری را پالایش (فیلتر) نماید

ماده ۴۵- مراکز ارایه خدمات دیجیتال و میزبانی، مجاز به ثبت دامنه و میزبانی خبرگزاری ها یا نشریات الکترونیکی که فعالیت آنها از سوی دادگاه صالح یا هیأت نظارت بر مطبوعات مغایر با اصول مندرج در قانون مطبوعات و این آیین نامه تشخیص داده شوند، نمی باشند

ماده ۴۷- نشریات الکترونیکی نیز مشمول مقررات این فصل می باشند

"

در پاسخ به شکایتهای مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۱۰۵۲۳۸/۱۶۸۷۷- ۲۵/۵/۱۳۹۱ توضیح داده است که:

" با احترام، عطف به نامه شماره ۹۱/۳۵۸- ۴/۴/۱۳۹۱ در خصوص دادخواست خبرگزاری فارس و نامه شماره ۹۱/۳۱۵- ۶/۳/۱۳۹۱ در خصوص دادخواست دادستانی کل کشور از برخی احکام اصلاحیه آیین نامه اجرایی قانون مطبوعات ( موضوع تصویب نامه شماره ۱۱۹۸۵/ت۴۶۹۵۶ه - ۲۸/۱/۱۳۹۱ هیأت وزیران) ضمن ایفاد تصویر نامه شماره ۱۶۶۱۵ه/ب-۷/۴/۱۳۹۱ رئیس مجلس شورای اسلامی و جدول ضمیمه آن مبنی بر اعلام عدم مغایرت قانونی تصویب نامه یاد شده به موجب ردیف (۴۶) آن جدول اعلام می دارد:

الف) در خصوص ادعای ایراد قانونی قسمت اخیر ماده (۳۸) آیین نامه مبنی بر الزام خبرگزاری به درج منابع اخبار

در قانون مطبوعات به عنوان قانون خاص، حقوق و وظایف حرفه ای مطبوعات درج شده و در ماده (۵) حق مطبوعات به کسب و انتشار اخبار داخلی و خارجی به منظور حفظ مصالح جامعه و افزایش آگاهی عمومی پیش بینی شده است و در بند ۱۱ ماده (۶) پخش شایعات و مطالب خلاف واقع و یا تحریف مطالب دیگران به عنوان حدود مطبوعات قید شده است و در ماده (۴۷) نیز تصویب آیین نامه اجرایی قانون توسط هیأت وزیران پیش بینی شده است لذا واضح است که مفاد آیین نامه در جهت تحقق مفاد و اهداف قانون بوده و هیأت وزیران در جهت تحقق حکم قانونی یاد شده مبنی بر حفظ مصالح عمومی و جلوگیری از ترویج شایعات بدون منبع، حکم به لزوم قید منبع داده است

از سوی دیگر با توجه به خاص بودن قانون مطبوعات و عام بودن قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، ماده (۴) قانون مذکور در خصوص مورد قابل استناد نمی باشد

ب) در خصوص ایراد به عدم اختیار هیأت نظارت جهت دستور فیلتر کردن خبرگزاری

با عنایت به این که حسب تبصره (۴) الحاقی به ماده (۱) قانون مطبوعات، نشریات الکترونیکی و خبرگزاری داخلی از حیث حقوق، وظایف، حمایتهای قانونی و جرایم و مجازاتها و مرجع و نحوه دادرسی مشمول قانون مطبوعات هستند و از سوی دیگر در تبصره ماده (۱۲) قانون به هیأت نظارت اجازه توقیف نشریه داده شده است و توقیف نشریه در خصوص خبرگزاریهای دیجیتالی مستلزم و از طریق فیلتر کردن است

لذا ادعای مغایرت حکم یاد شده با قانون منتفی است

عنایت دارند هیأت نظارت بر مطبوعات بر حسب قانون مطبوعات دارای صلاحیتهای خاص قانونی است و اختیارات کار گروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه ( موضوع مواد ۲۱ و ۲۲ قانون جرایم رایانه ای) ملازمه با سلب اختیار هیأت نظارت ندارد

لازم به ذکر است بسیاری از تخلفات و جرایم مطبوعاتی موضوع قانون مطبوعات اساسا از مصادیق جرایم رایانه ای احصاء شده در قانون جرایم رایانه ای و مشمول مواد (۲۱ و ۲۲) نیست

ج) در خصوص ادعای ایراد به اطلاق و شمول مواد (۴۴ و ۴۵ و ۴۷) آیین نامه بر نشریات و خبرگزاری های فاقد مجوز

با عنایت به این که بر حسب ماده (۳۵) آیین نامه، خبرگزاریها به جز موارد مشخص مشمول کلیه مقررات آیین نامه اجرایی قانون مطبوعات می باشند و بر حسب مواد مختلف آیین نامه از جمله ماده (۷) ( راجع به لزوم درج مطالب متناسب با روشهای مندرج در پروانه انتشار) و فصل دوم ( راجع به شرایط صدور پروانه) و سایر مواد،آیین نامه اساسا ناظر بر نشریات و مطبوعات دارای پروانه می باشد و نشریات فاقد مجوز مشمول آیین نامه نمی باشند

لذا واضح است که مواد (۴۴، ۴۵ و ۴۷) نیز ناظر برخبرگزاری های دارای پروانه است و خبرگزاریها و نشریات فاقد پروانه از شمول آیین نامه خروج موضوعی دارد

با عنایت به مراتب فوق استدعای رد شکایت شاکی را دارد

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد

پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند

رأی هیأت عمومی

الف- نظر به این که در ماده ۴ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب سال ۱۳۸۸ مقرر شده است که اجبار تهیه کنندگان و اشاعه دهندگان اطلاعات به افشاء منابع اطلاعات خود ممنوع است مگر به حکم مقام صالح قضایی و البته این امر نافی مسؤولیت تهیه کنندگان و اشاعه دهندگان اطلاعات نمی باشد

اطلاق قسمت اخیر ماده ۳۸ اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون مطبوعات موضوع تصویب نامه شماره ۱۱۹۸۵/ت۴۶۹۵۶ه- ۲۸/۱/۱۳۹۱ هیأت وزیران در الزام به درج منابع اخبار منتشره در خبرگزاری در حدی که شامل درج منابع اطلاعات منتشره باشد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات هیأت وزیران تشخیص داده می شود و به استناد بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود

ب- نظر به این که مطابق تبصره ۴ قانون اصلاح ماده یک قانون مطبوعات مصوب سال ۱۳۸۸، خبرگزاریهای

داخلی از حیث حقوق، وظایف، حمایتهای قانونی و جرایم و مجازاتها و مرجع و نحوه دادرسی مشمول احکام مقرر در این قانون و اصلاحات آن هستند و همچنین بر اساس تبصره ۳ ماده یک همان قانون، کلیه نشریات الکترونیکی نیز مشمول مواد این قانون به حساب می آیند و به موجب تبصره ۲ ماده یک قانون مذکور، نشریه ای که بدون اخذ پروانه از هیأت نظارت بر مطبوعات منتشر شود از شمول قانون خارج و تابع قوانین عمومی است، لذا اطلاق مواد ۴۴و ۴۵، ۴۷ آیین نامه اجرایی اصلاحی قانون مطبوعات از این حیث که صلاحیت پالایش (فیلتر)، توقیف و لغو پروانه و اختیارات مصرح در ماده ۴۵ آیین نامه معترض به را برای خبرگزاریها و نشریات الکترونیکی که فاقد پروانه از هیأت نظارت بر مطبوعات هستند، به این هیأت اعطاء کرده است مغایر قانون تشخیص داده می شود و به استناد بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

محمدجعفر منتظری

کدمنبع: 8338