رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۴۳۷ ،کلاسه پرونده: ۶۲۹/۹۲)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعمال ماده ۵۳ الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۴ [ ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲]

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	اعلام کننده اشتباه:: رئیس دیوان عدالت اداری
موضوع	اعمال ماده ۵۳ الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۴ [ ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲]
کلاسه پرونده	۶۲۹/۹۲
تاریخ رأی	دوشنبه ۸ مهر ۱۳۹۲
شماره دادنامه	۴۳۷

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: رئیس دیوان عدالت اداری به موجب لایحه شماره ۱۳۱۲/۲۱۰-۲/۱۱/۱۳۹۱ اعمال ماده ۵۳ الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۴ [ ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲] نسبت به دادنامه شماره ۶۶۷- ۲۷/۹/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را خواستار شده است و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که:

" با توجه به این که طبق نظریه تفسیری شورای نگهبان به شماره ۵۸۳/۲۱/۷۶ – ۱۰/۳/۱۳۷۶ تفسیر قانون عادی عطف به ماسبق نمی شود و به گذشته اثر ندارد و تفسیر قانون از زمان بیان مراد مقنن در کلیه مواد لازم الاجرا خواهد بود و در مواردی که موضوعی مربوط به گذشته بوده و استنباط مجریان در مقام اجرا از یک قانون با تفسیر بعد مغایرت داشته باشد تفسیر لاحق به موارد اجرا شده قبل، تسری نمی یابد

بنابراین تفسیر قانون بودجه سال ۱۳۸۸ که در سال ۱۳۸۹ به عمل آمده است نه تنها نسبت به قانون بودجه مربوط به سال ۱۳۸۸ قابل اعمال نیست بلکه اعمال آن نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۸۷ به طریق اولی فاقد مجوز است

مضافا این که به شرح بند ۲۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۷ برای پرداخت افزایش سنواتی با لحاظ احکام مواد ۱۲۵ و ۱۲۶ قانون مدیریت خدمات کشوری اعتبار معین و مشخص توسط قانونگذار تعیین شده است و بر اساس همان اعتبار معین و مشخص و بدون الزام به رعایت حداقل تورم اعلامی بانک مرکزی، هیأت وزیران می باید افزایش سنواتی تعیین کند

از این جهت دادنامه شماره ۶۶۷- ۲۷/۹/۱۳۹۱ هیأت عمومی که مصوبه هیأت وزیران را مغایر قانون تشخیص داده است خود به دلیل فوق الذکر مغایر قانون است لذا به استناد ماده ۵۳ الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای بررسی مجدد و امعان نظر و نقض رأی مذکور را دارد

"

رأی معترض به از قرار زیر است

" به موجب ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۱/۶/۱۳۸۳ دولت موظف شده است حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت را متناسب با نرخ تورم در طول برنامه چهارم و در ابتدای هر سال برای تمامی رشته های شغلی افزایش دهد و به موجب ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶، ضرایب حقوق مذکور در فصول دهم و سیزدهم به تفکیک هر فصل متناسب با احکام این قانون در اولین سال اجرا، پانصد ریال تعیین شده و در سالهای بعد حداقل به اندازه نرخ تورم که هر سال از سوی بانک مرکزی اعلام می شود افزایش می یابد و بر اساس قسمت (د) بند ۲۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۷ در صورت عدم تکافوی مبالغ تعیین شده برای افزایش سنواتی کلیه شاغلان و بازنشستگان کشوری و لشگری مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، اعتبار مورد نیاز جزء دیون دولت قرار گرفته است

بنابراین بند ۳ مصوبه ۲۲۹۹۳۸/ت۴۲۱۹۶ک- ۲۰/۱۱/۱۳۸۸ وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک که تکلیف دولت در افزایش حقوق بازنشستگی و وظیفه تمام بازنشستگان و وظیفه بگیران و مشترکان صندوقهای بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح که تا پایان سال ۱۳۸۶ برقرار شده استرا از ابتدای سال ۱۳۸۷ به میزان نرخ تورم در حد اعتبار بودجه سالانه موضوع ماده ۱۲۶ قانون مدیریت خدمات کشوری و بدون توجه به قسمت (د) بند ۲۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۷ اعلام کرده است و همچنین تعیین میزان افزایش را در اختیار کارگروهی مرکب از اعضای مذکور در بند ۳ مصوبه مورد شکایت قرار داده است خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود

معاون قضایی دیوان عدالت اداری "

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد

پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند

رأی هیأت عمومی

نظر به این که درخواست اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، در خصوص رأی شماره ۶۶۷-۲۷/۹/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با لحاظ دلایل ابرازی و مبانی حقوقی مطرح شده از سوی موافقان و مخالفان به تشخیص اکثریت اعضای حاضر، مورد پذیرش قرار نگرفت رأی فوق الاشعار ابقاء و مآلا به اعتبار خود باقی و لازم الاجرا خواهد بود

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

محمدجعفر منتظری

کدمنبع: 8623