رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۴۳۸ ،کلاسه پرونده: ۸۹/۶۶۵)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم ابطال تاییدیه شماره ۲۵۰۲۳/۴۳- ۲/۵/۱۳۷۹ مدیرکل دفتر امور اداری و نیروی انسانی بخش تولیدی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور [ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری] در تشکیل دفتری تحت عنوان «دفتر امور تعاونیها و مشارکت مردمی» در سازمان امور عشایری

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	سازمان بازرسی کل کشور
موضوع	عدم ابطال تاییدیه شماره ۲۵۰۲۳/۴۳- ۲/۵/۱۳۷۹ مدیرکل دفتر امور اداری و نیروی انسانی بخش تولیدی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور [ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری] در تشکیل دفتری تحت عنوان «دفتر امور تعاونیها و مشارکت مردمی» در سازمان امور عشایری
کلاسه پرونده	۸۹/۶۶۵
تاریخ رأی	دوشنبه ۸ مهر ۱۳۹۲
شماره دادنامه	۴۳۸

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: قائم مقام رئیس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۱۴۱۳۰۲-۲/۹/۱۳۸۹، ابطال تاییدیه شماره ۲۵۰۲۳/۴۳- ۲/۵/۱۳۷۹ مدیرکل دفتر امور اداری و نیروی انسانی بخش تولیدی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور [ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری] در تشکیل دفتری تحت عنوان دفتر امور تعاونیها و مشارکت مردمی در سازمان امور عشایری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" با سلام وتحیت:

احتراما، به استحضار می رساند: در بررسی مجموعه هدف، وظایف و پستهای سازمانی سازمان امور عشایر ایران ملاحظه شده است با تاییدیه شماره ۴۳۸۲۵۰۲۳- ۲/۵/۱۳۷۹ مدیرکل دفتر امور اداری و نیروی انسانی بخش تولیدی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تشکیل دفتری تحت عنوان دفتر امور تعاونیها و مشارکت مردمی در ساختار تشکیلاتی سازمان مزبور پیش بینی شده است:

۱- با توجه به این که:

اولا: در تبصره ۱ ماده (۶۵) قانون بخش تعاونی اقتصادی جمهوری اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ مقرر شده است:

تبصره ۱- سازمانهای تعاون روستایی، مرکزی تعاون کشور، مرکزی تعاونیهای معدنی، مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی و سایر دفاتر، سازمانها و اداراتی که در رابطه با بخش تعاونی در وزارتخانه ها و سازمانهای مختلف فعالیت می نمایند، منحل شده و کلیه وظایف، اختیارات، اموال، داراییها، اعتبارات، بودجه، پرسنل و سایر امکاناتی که در اختیار دارند به وزارت تعاون منتقل می شود و این وزارت با استفاده از بودجه و امکانات موجود آنها تشکیل می گردد

ثانیا: در ماده (۷۱) قانون مذکور مقرر شده است:

کلیه قوانین و مقررات مغایر این قانون ملغی است

ثالثا: ماده (۲۶) قانون موصوف بیان می دارد:

تعاونیهای تولید شامل تعاونیهایی است که در امور مربوط به کشاورزی، دامداری، دامپروری، پرورش و صید ماهی، شیلات، صنعت، معدن، عمران شهری و روستایی و عشایری و نظایر آنها فعالیت می نمایند

رابعا: ماده واحده قانون مستثنی شدن سازمان مرکزی تعاون روستایی از شمول قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران اشعار می دارد:

ماده واحده- به موجب این قانون سازمان مرکزی تعاون روستایی وابسته به وزارت کشاورزی ( با دارا بودن کلیه وظایف و اختیارات مندرج در مقررات مربوط به سازمان) از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳/۶/۱۳۷۰ مستثنی و کماکان تابع وزارت کشاورزی است

تبصره: عبارت تعاون روستایی از تبصره ۱ ماده (۶۵) قانون مزبور حذف گردد

خامسا: ماده واحده قانون تفسیر قانونی در خصوص قانون مستثنی شدن سازمان مرکزی تعاونی روستایی از شمول قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران ابراز می دارد:

ماده واحده- قانون مستثنی شدن سازمان مرکزی تعاون روستایی از شمول قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۴/۷/۱۳۷۰ به سازمان شرکتهای سهامی زراعی و تعاونیهای تولیدی روستایی تسری دارد

۲- از معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در خصوص دلایل توجیهی صدور جواز تاسیس دفتر مذکور استعلامی به عمل آمد که در پاسخ طی شماره ۷۳۱۰۸/۳/ت- ۲۵/۱۱/۱۳۸۸ اعلام شده است: در خصوص حکم تبصره ۱ماده (۶۵) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران به استحضار می رساند: حکم مقرر در این تبصره صرفا دال بر انحلال برخی از سازمانها و مراکز نامبرده در تبصره و دفاتر و اداراتی که در رابطه با بخش تعاون در وزارتخانه ها و سازمانهای مختلف فعالیت می کرده اند، می باشد و در مورد ایجاد بعدی این قبیل دفاتر در تشکیلات دستگاههای اجرایی، در تبصره مزبور و سایر احکام آن قانون، ممنوعیتی مشاهده نگردید، بدین ترتیب ایجاد دفتر امور تعاونیها و مشارکت مردمی در سازمان امور عشایر بعد از سال ۱۳۷۰ مغایرتی با تبصره ۱ ماده (۶۵) قانون یاد شده نداشته است

۳- نظر به این که با تصویب قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۷۰، کلیه سازمانها و ادارات مرتبط با بخش تعاون منحل شده و با انتقال کلیه وظایف، اختیارات، اموال و داراییها و ، آنها به وزارت تعاون، سیاستگذاری، هدایت و نظارت بر تعاونیهای وزارتخانه ها و سازمانهای مختلف، به این دستگاه محول شده است و با عنایت به این که وفق ماده (۲۶) قانون مذکور شرکتهای تعاونی عشایری نیز در عداد شرکتهای مشمول این قانون بوده و حسب قانون مستثنی شدن سازمان مرکزی تعاونی روستایی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۴/۷/۱۳۷۰ و به تبع آن قانون تفسیر قانونی در خصوص قانون مستثنی شدن سازمان مرکزی تعاونی روستایی مصوب ۴/۶/۱۳۷۱ موارد استثناء را تصریح و مفاد آن مقررات دلالتی بر انتزاع شرکتهای تعاونیعشایری و یا سازمان مربوط از قانون بخش تعاونی ندارد

لذا تصمیم و اقدام معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری در ایجاد دفتر امور تعاونیها و مشارکت مردمی در سازمان امور عشایری ( موضوع نامه شماره ۲۵۰۲۳/۴۳- ۲/۵/۱۳۷۹) مغایر با قانون تشخیص می شود

لذا مراتب در اجرای تبصره ۲ بند د ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اعلام می شود، خواهشمند است دستور فرمایند موضوع جواز ایجاد خلاف قانون دفتر امور تعاونیها و مشارکت مردمی در سازمان امور عشایری خارج از نوبت در هیأت عمومی دیوان مطرح و نسبت به ابطال جواز مذکور اتخاذ تصمیم نمایند

موجب امتنان است از نتیجه اقدامات و تصمیمات این سازمان را مطلع فرمایند

"

متن نامه مورد اعتراض به قرار زیر است

" باسمه تعالی

جناب آقای انتظاری

معاونت محترم اداری و مالی وزارت جهاد سازندگی

سلام علیکم،

بازگشت به نامه شماره ۱۱۸۷/۲۰/۷/۲- ۱۷/۲/۱۳۷۹ و پیرو بررسیهای به عمل آمده به پیوست مجموعه هدف، وظایف و پستهای سازمانی سازمان امور عشایر ایران که مورد تایید این سازمان قرار گرفته و جایگزین مجموعه مصوب قبلی می باشد جهت اجرا ابلاغ می گردد

- مدیرکل دفتر امور اداری و نیروی انسانی بخش تولیدی "

۳-۳- دفتر امور تعاونیها و مشارکت مردمی

۱۷۲- مدیرکل

۱۷۳- معاون

۱۷۴- مسؤول دفتر

،

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به موجب لایحه شماره ۲۴۷۲/۹۰/۲۳۱- ۷/۲/۱۳۹۰ توضیح داده است که:

" با سلام و احترام،

بازگشت به نامه شماره ۸۹/۶۶۵ – ۹/۱/۱۳۹۰ اشعار می دارد:

۱- حکم مقرر در تبصره ۱ ماده ۶۵ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳/۶/۱۳۷۰، صرفا دال بر انحلال برخی از سازمانها و مراکز نامبرده در تبصره و دفاتر و اداراتی می باشد که در رابطه با بخش تعاون در وزارتخانه ها و سازمانهای مختلف فعالیت می کرده اند و در مورد ایجاد بعدی این قبیل دفاتر در تشکیلات دستگاههای اجرایی، در تبصره مزبور و سایر احکام آن قانون، ممنوعیتی مشاهده نشد که بدین ترتیب ایجاد دفتر امور تعاونیها و مشارکت مردمی در سازمان امور عشایر بعد از سال ۱۳۷۰، با تبصره ۱ ماده ۶۵ قانون یاد شده مغایرتی نداشته است

۲- علی ای حال چنانچه ایراد وارده به ساختار تشکیلاتی سازمان امور عشایر در خصوص عنوان و یا تداخل برخی وظایف دفتر امور تعاونیها و مشارکتهای مردمی سازمان مورد بحث، با وظایف وزارت تعاون است، می توان با طرح موضوع فی مابین وزارت تعاون، سازمان امور عشایر و این معاونت، نسبت به احصاء وظایف موازی و مشترک مورد نظر اقدام کرده و پس از حصول اطمینان از وجود وظایف مشترک، پیشنهاد لازم را به مراجع قانونی ذی ربط ارائه کرد

با عنایت به مطالب یاد شده، مشکل از طریق مذاکره و تعامل سازمانهای ذی ربط قابل حل و فصل است و نیازی به طرح شکایت در دیوان عدالت اداری نبوده است و بدین لحاظ تقاضای رد شکایت را دارد

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد

پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند

رأی هیأت عمومی

نظر به این که مطابق بند ۳ ماده ۱۰۴ قانون استخدام کشوری مصوب سال ۱۳۴۵، تجدیدنظر در سازمان داخلی وزارتخانه ها و موسسات دولتی قانون یاد شده از جمله وظایف سازمان امور اداری و استخدامی کشور تعیین و احصاء شده است و بر اساس ماده واحده قانون مستثنی شدن سازمان مرکزی تعاون روستایی از شمول قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۷۰، سازمان مذکور از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مستثنی و تابع وزارت کشاورزی شده است، بنابراین نامه مورد شکایت که به موجب آن مجموعه هدف، وظایف و پستهای سازمانی سازمان امور عشایر ایران با پیشنهاد وزارت جهاد سازندگی مورد تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور قرار گرفته و جهت اجرا ابلاغ شده است، مخالفتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع کننده نیست و قابل ابطال تشخیص نگردید

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

محمدجعفر منتظری

کدمنبع: 8624