رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۴۳۹ ،کلاسه پرونده: ۲۷۶/۹۶)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مواد ۲۰ و ۲۴ تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر گوگان در سال ۱۳۹۵ در خصوص عوارض ارزش افزوده (سهم شهرداری) تغییر کاربری و سرانه عمومی، تفکیک اراضی و افراز و عوارض معامله (نقل و انتقال) در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای فضل الله حسینی کاوکانی
موضوع	ابطال مواد ۲۰ و ۲۴ تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر گوگان در سال ۱۳۹۵ در خصوص عوارض ارزش افزوده (سهم شهرداری) تغییر کاربری و سرانه عمومی، تفکیک اراضی و افراز و عوارض معامله (نقل و انتقال) در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲
کلاسه پرونده	۲۷۶/۹۶
تاریخ رأی	سه شنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۶
شماره دادنامه	۴۳۹

~~ شماره دادنامه: ۴۳۹

تاریخ دادنامه: ۱۰/۵/۱۳۹۶

کلاسه پرونده: ۹۶/۲۷۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای فضل الله حسینی کاوکانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد ۲۰ و ۲۴ تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر گوگان در سال ۱۳۹۵ در خصوص عوارض ارزش افزوده (سهم شهرداری) تغییر کاربری و سرانه عمومی، تفکیک اراضی و افراز و عوارض معامله (نقل و انتقال) در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲

گردش کار: ۱- به موجب ماده ۲۰ و۲۴ دفترچه تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر گوگان سال ۱۳۹۵ مقرر شده است که:

" ماده ۲۰ : عوارض ارزش افزوده ( سهم شهرداری ) تغییر کاربری و سرانه عمومی، تفکیک اراضی و افراز

الف )عوارض تغییر کاربری و تفکیک و افراز اراضی زیر ۵۰۰ مترمربع

تفکیک عرصه

قطعه بندی ملک بزرگ به قطعات کوچکتر و با درخواست مالک، تفکیک اطلاق می شود

بنابراین تقسیم یک ملک به دو یا چند قطعه در اثر عبور لوله های آب و گاز و دکلها و تیرهای برق و مشابه آنها صورت می گیرد تفکیک تلقی نشده و عوارض ندارد

بنابراین تفکیک به یکی از اشکال زیر انجام و مطالبات شهرداری مطابق این تعرفه وصول خواهد شد:

فرمول تعیین قیمت روز جهت عوارض تفکیک در حریم شهر ( خارج از محدوده ):

۲ S: عوارض تفکیک عرصه ( غیر تجاری )

حداقل ارزش منطقه ای (P) :

داخل محدوده شهر : ۲۰۰۰۰ ریال

خارج محدوده شهر : ۲۰۰۰۰ ریال

قیمت روز تجاری با ضریب ۳ عمل خواهد شد

فرمول تعیین قیمت روز جهت وصول عوارض تغییر کاربری:

درصد مربوطه { S(۱۰۰۰۰+P ) ۴ ۲۰} = قیمت روز غیر تجاری

نحوه محاسبه سهم شهرداری از ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری ، تفکیک ، افراز

تبصره: در صورت تغییر کاربری ، تفکیک ، افراز سهم شهرداری مطابق قیمت کارشناس رسمی با تعیین شهرداری وصول خواهد شد

در صورت اعتراض طرفین به قیمت کارشناس رسمی ، موضوع تعیین قیمت به ترتیب به هیات سه و بعد پنج نفر با پرداخت هزینه کارشناسی توسط معترض ارجاع خواهد شد

۱- براساس قانون تعیین وضعیت املاک کلیه هزینه های آماده سازی اراضی تفکیک شده و پیاده روها و کوچه های مرتبط معابر حاصل از تفکیک بر عهده مالک است

۲- زمینی که از طریق منابع طبیعی یا اوقاف یا راه و شهرسازی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی داخل محدوده و حریم شهر ها به صورت استیجاری واگذار می شود مشمول این ماده می باشند

۳- زمینی که کاربری آن فرهنگی و مذهبی بوده در صورت تفکیک و افراز و حفظ کاربری و استفاده فرهنگی و مذهبی مانند مسجد و کتابخانه از عوارض تفکیک مستثنی می باشند

۴- کلیه املاکی که به استناد مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون اصلاحی قانون ثبت و سایر قوانین جاری، سند دریافت و عوارض تفکیک را به شهرداری پرداخت ننموده اند مشمول پرداخت عوارض تفکیک و افراز بر مبنای سال مراجعه اخذ می شود

۵- عوارض تفکیک و افراز در هنگام اخذ هر نوع مجوز یا پاسخ استعلام و نقل و انتقال قابل وصول و در مورد تخلفات پس از صدور رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ علاوه بر جرائم، این عوارض قابل وصول می باشد

۶- معابر داخل سهم قطعات مالک ( اختصاصی قطعات مالک ) علاوه بر سهم شهرداری، توسط مالک در اختیار شهرداری قرار می گیرد

عوارض تغییر کاربری و تفکیک و افراز اراضی زیر ۵۰۰ مترمربع

ردیفعنوان کاربری موجود و کاربری قبلی زمینکاربری- مورد درخواست

مسکونیتجاریکارگاهی و صنعتیپارکینگسایر

۱مسکونی-۴۰%۱۰%--

۲تجاری-----

۳باغ- زارعی – فضای سبزو بایر ۴۵%۶۰%۴۰%۱۰%۱۰%

۴کارگاهی و صنعتی ۲۰%۳۰%---

۵پارکینگ۵۰ %۶۰%۳۵%-۲۵%

۶سایر ( انباری – اداری – آموزشی – ورزشی – بهداشتی –تاسیسات و تجهیزات شهری و

)۲۵%۵۰ %۲۰%--

تبصره: چنانچه ملکی به صورت غیر رسمی و غیر ثبتی تفکیک و مساحت قطعات تفکیکی کمتر از ۵۰۰ مترمربع باشد، ملاک عمل شهرداری سند اولیه و ثبتی خواهد بود

بنابراین قطعاتی که کمتر از ۵۰۰ مترمربع بدون مراجعه به شهرداری تفکیک و فاقد سند باشند مشابه قطعات بالای ۵۰۰ مترمربع سهم شهرداری مطالبه خواهد شد

متقاضیان تفکیک و افراز اراضی با مساحت ۵۰۰ مترمربع و بیشتر داخل محدوده شهر با کاربری مربوطه ( مجاز) با اعلام کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین بر بایر بودن در صورت تایید نقشه تفکیکی توسط شهرداری ( اجرای قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ) مشمول مقررات تفکیک خواهد شد

۱- در صورت عدم امکان واگذاری قطعه یعنی صرفا زمانی که مطالبات شهرداری به شکل قطعه یا قطعات مشخص نباشد با قیمت روز مطابق فرمول مربوطه اقدام خواهد شد در صورت اعتراض مالک به قیمت فرمول ، از طریق هیأت سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری اقدام خواهد شد

۲- شهرداری موظف است قدرالسهم خود را بابت اجرای این ماده در کاربری باغ و زراعی را حفظ و فقط در توسعه فضای سبز و در رابطه با اراضی بایر برای کاربریهای عمومی استفاده نماید

۳- مقدار اختصاص یافته به سرانه فضای عمومی و خدماتی و همچنین شوارع و معابر عمومی ( غیر اختصاصی قطعات مالک ) طبق ضوابط شهرسازی از سهم شهرداری کسر خواهد شد

۴- در اجرای طرح تعریض و ایجاد معابر و میادین توسط شهرداری مساحت معابر مقرر در طرح توسعه شهری از سهم تفکیک شهرداری کسر خواهد شد و در رابطه با این نوع املاک مطابق عوارض حق مشرفیت اقدام خواهد شد

۵- چنانچه ملکی به صورت غیر رسمی و غیر ثبتی تفکیک و مساحت قطعات تفکیکی کمتر از ۵۰۰ مترمربع باشد، ملاک عمل شهرداری سند اولیه و ثبتی خواهد بود

۶- مبنای ریالی ارزش منطقه ای، ارزش بعد از تغییر کاربری خواهد بود

چنانچه بعد از تغییر کاربری فاقد ارزش منطقه ای در دفترچه ارزش معاملاتی باشد نزدیکترین بلوک و کاربری مربوطه مبنای عمل خواهد بود

۷- قبل از ارسال پرونده به کمیسیون ماده ۵ یا کمیته تغییرات اساسی طرح های هادی شهرداری باید ضمانت لازم را اخذ نماید

شایان ذکر است معادل ۱۰% عوارض مربوط به تغییر کاربری نقدا به حساب سپرده شهرداری واریز یا ضمانت نامه بانکی اخذ، چنانچه متقاضی تا ۳ ماه پس از تصویب تغییر کاربری توسط کمیسیون مربوط نسبت به مصالحه قطعی اقدام ننماید سپرده وی به نفع شهرداری ضبط و شهرداری مطابق مصالحه نامه اقدام خواهد نمود

۸- در صورتی که کاربری و تراکم ملکی در طرح قبلی مجاز و شهرداری بر اساس کاربری مربوطه پروانه ساختمانی صادر نموده باشد، در صورت تغییر کاربری آن، شهرداری بدون دریافت هیچ گونه وجهی پرونده را جهت تغییر کاربری به کمیسیون ماده ۵ یا کمیته تغییرات اساسی طرح های هادی به منظور تغییر کاربری ارسال خواهد نمود

۹- اراضی که بعد از ورود به محدوده شهر مطابق کاربری طرح توسعه شهری به منظور استفاده کاربری عمومی مثل ورزشی، بهداشتی، فرهنگی، مذهبی، آموزشی، تاسیسات و تجهیزات شهری استفاده شود بعد از اخذ عوارض یا سهم ورود به محدوده شهر از بابت کاربری سهمی دریافت نخواهد شد

۱۰- املاکی که براساس طرح توسعه شهری دارای کاربری شناور از جمله تجاری می باشند مشمول پرداخت این عوارض می باشند

۱۱- در مجتمع های تجاری و خدماتی، علاوه بر فضای باز طبقات، راهروی جلوی مغازه، سرویس بهداشتی و نماز خانه مشمول پرداخت عوارض تغییر کاربری تجاری نبوده صرفا عوارض پذیره از آنها قابل وصول است

۱۲- محاسبه این عوارض در تجاریهای بیش از یک طبقه برای طبقه همکف معادل ضریب مصوب و بیش از آن برای زیر زمین ۷۰%، طبقه اول ۶۰% طبقه دوم ۵۰% و از طبقه سوم به بالای معادل ۴۰% مطالبات این ماده علاوه بر عوارض یک طبقه محاسبه و وصول خواهد شد

۱۳- معابر داخل سهم مالک ( اختصاصی قطعات مالک) علاوه بر سهم شهرداری، توسط مالک در اختیار شهرداری قرار می گیرد

۱۴- در صورت ابقای اعیانی توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ از بابت ارزش افزوده و تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی و اراضی مورد نیاز شوارع و معابر معمومی شهر ۴۰% عوارض جدول این ماده محاسبه و وصول خواهد شد

۱۵- در مواردی که با تغییر طرح قبلی در طرح توسعه جدید نوع کاربری ملکی تغییر یا تعریف و یا تثبیت شده باشد از بابت ارزش افزوده ملک و تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی و اراضی مورد نیاز شوارع و معابر عمومی شهر ۶۰% عوارض این ماده به هنگام اخذ خدمات وصول خواهد شد

سهم شهرداری از تغییر کاربری و سرانه عمومی، تفکیک اراضی بالای ۵۰۰ مترمربع

ردیف عنوان کاربری موجود و کاربری قبلی زمینکاربری- مورد درخواست

مسکونیتجاریکارگاهی و صنعتیپارکینگسایر

۱مسکونی-۴۰%۱۰%--

۲تجاری-----

۳باغ- زارعی – فضای سبزوبایر ۴۵%۶۰%۴۰%۱۰%۱۰%

۴کارگاهی و صنعتی ۲۰%۳۰%---

۵پارکینگ۵۰ %۶۰%۳۵%-۲۵%

۶سایر ( انباری – اداری – آموزشی – ورزشی – بهداشتی –تاسیسات و تجهیزات شهری و

)۲۵%۵۰ %۲۰%--

۵- تاسیس کلینیک درمانی یا هر فعالیت عمومی دیگر از جمله بیمارستان و مدارس و دانشگاه ها در ساختمانهای موجود مستلزم رعایت کاربری و تامین استحکام و ایمنی بنا و سایر بندهای این ماده است

از طرفی علاوه بر تطبیق کاربری ساختمانهایی که به منظور فعالیت مذکور مورد استفاده قرار می گیرد بایستی ملک داری موقعیت مناسب با فعالیت مربوطه از جمله عدم ایجاد مشکلات ترافیکی و مزاحمت های دیگر به شهر باشد و چنانچه ساختمانی دارای شرایط لازم باشد مراتب به کمیسیون ماده ۵ یا کمیته فنی در استانداری ارجاع و با تصویب موضوع، شهرداری می تواند مقررات خود را در رابطه با صدور مجوز بهره برداری اعمال نماید

تبصره: در صورت بهره برداری خلاف پروانه صادره، شهرداری بایستی پرونده را به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع و در صورت ابقای کمیسیون مذکور، شهرداری عوارض این ماده را با ضریب ۲ از بابت عدم رعایت تشریفات اخذ مجوز محاسبه و اخذ خواهد نمود

ماده ۲۴: عوارض معامله ( نقل و انتقال):

با توجه به عدم تعلق عوارض معامله اموال غیر منقول ناشی از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون مالیاتهای مستقیم از جمله مواد ۵۹ و ۵۲ به شهرداریها عوارض معاملات املاک، مستغلات، مستحدثات، سر قفلی و وسایط نقلیه موتوری که به صورت رسمی ( در دفاتر ) و غیر رسمی ( به صورت قولنامه ای ) انجام می شود به شرح زیر تعیین وصول خواهد شد:

الف- املاک، مستغلات، مستحدثات: معادل

۱%[( ۱۰۰۰۰ ریال+۵ برابر ارزش عرصه ×مساحت عرصه)+(۵ برابر ارزش اعیانی×مساحت اعیانی)]×۵

ب- سرقفلی: معادل

۱۵%مساحت اعیانی(s)×۱۰× عوارض پذیره مربوطه یک مترمربع مطابق ماده ۵

۳- دادنامه های هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیراست:

الف) دادنامه شماره ۲۴۴ -۱/۴/۱۳۹۵

مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است: چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد

رأی هیأت عمومی

در مصوبات بعدی الزامی است

هر گاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر

رأی هیأت عمومی

تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیأت عمومی مطرح می نماید

نظر به این که در رأی شماره ۶۳۴-۲۰/۹/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه دویست و پنجاه و هفتمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر گرگان به شماره ۳۶۲۸-۲۳/۹/۱۳۸۱ در خصوص وضع عوارض تفکیک به لحاظ مغایرت با قانون ابطال شده است و شورای اسلامی شهر کرج در تصویب بندهای ۳، ۴ و ۵ بخش ۱۲ فصل دوم تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری کرج در سال ۱۳۹۴ بدون رعایت مفاد رأی مذکور عوارض تفکیک عرصه تجاری و اداری و صنعتی، عرصه مسکونی و سایر کاربریها را وضع کرده است، بنابراین بندهای ۳، ۴ و ۵ مصوبه یاد شده با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ و مواد ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود

ب) دادنامه شماره ۱۹۱۰-۲۷/۸/۱۳۹۳

نظر به این که در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، برقراری عوارض بر درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات ممنوع اعلام شده است و در قانون مالیاتهای مستقیم از جمله مواد ۵۹ و ۵۲ برای نقل و انتقال قطعی املاک و واگذاری حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی بر املاک مالیات تعیین شده است، بنابراین بندهای ۱ و ۲ بخش ۵ فصل ۷ ماده ۳۰ با عنوان عوارض بر معاملات غیر منقول از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۲ شهرداری همدان مصوب شورای اسلامی شهر همدان در تعیین عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی، مغایر قانون تشخیص و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، حکم به ابطال آن از تاریخ تصویب صادر و اعلام می شود

ج) دادنامه شماره ۸۷۰-۱۴/۷/۱۳۹۴

نظر به این که در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷، برقراری عوارض بر درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات ممنوع اعلام شده است و در مواد ۵۹ و ۵۲ قانون مالیاتهای مستقیم، برای نقل و انتقال قطعی املاک و واگذاری حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی براملاک، مالیات تعیین شده است و در رأی شماره ۷۹۹-۲/۱۱/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای اسلامی شهر رشت که ناظر بر تعیین عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات غیر تجاری، تجاری و سرقفلی اماکن واقع در محدوده قانونی حریم شهر بوده، ابطال شده است و از طرفی در ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، مالیات نقل و انتقال انواع خودرو مورد حکم مقنن قرار گرفته است، بنابراین ماده ۲۴ مصوبه شورای اسلامی شهر مرند، در تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ در قسمت مربوط به عوارض نقل و انتقال املاک، مغایر مواد قانونی صدرالذکر و رأی شماره ۷۹۹- ۲/۱۱/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است و در قسمتی که ناظر بر عوارض نقل و انتقال خودروها می باشد مغایر ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرس دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود

۴- رئیس دیوان عدالت اداری پس از اعلام نظر مشاورین، مبنی بر اینکه مصوبات مورد شکایت مغایر مفاد آرای صادر شده از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می باشد، دستور بررسی موضوع را در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر کردند

در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از شورای اسلامی شهر گوگان خواسته شد تا نماینده خود را برای شرکت در جلسه هیأت عمومی معرفی کنند

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۰/۵/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد

علی رغم دعوت از نماینده شورای اسلامی شهر گوگان برای شرکت در جلسه و ادای توضیحات، نماینده ای از سوی شورا به هیأت عمومی معرفی نشد

هیأت عمومی پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، مقرر شده است که: چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد

رأی هیأت عمومی

در مصوبات بعدی الزامی است

هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر

رأی هیأت عمومی

تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیأت عمومی مطرحمی نماید

نظر به اینکه در دادنامه شماره ۲۴۴-۱/۴/۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای اسلامی شهر کرج مبنی بر تعیین عوارض تفکیک عرصه و نیز دادنامه های شماره ۱۹۱۰-۲۷/۸/۱۳۹۳ و ۸۷۰-۱۴/۷/۱۳۹۴ مصوبات شوراهای اسلامی مرند و همدان در تعیین عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی

شهر گوگان در تصویب مواد ۲۰ و ۲۴ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۵ به ترتیب با عنوان عوارض ارزش افزوده (سهم شهرداری) تغییر کاربری و سرانه عمومی، تفکیک اراضی و افراز و عوارض معامله (نقل و انتقال) عوارض وضع کرده است، بنابراین مواد مذکور از تعرفه عوارض یاد شده به لحاظ مغایرت با آراء هیأت عمومی با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود

با اعمال ماده ۱۳ و عطف اثر

رأی هیأت عمومی

به زمان تصویب مصوبه مورد شکایت موافقت نشد

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 9522