رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۴۳۹ ،کلاسه پرونده: ۶۶۳/۹۰)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم ابطال مصوبه شماره ۴۵۴۰- ۱۳۸۲/۱۲/۱۴ شورای اسلامی شهر کرمان در خصوص محاسبه و اخذ عوارض مازاد بر تراکم تجاری ومسکونی

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	سازمان بازرسی کل کشور
موضوع	عدم ابطال مصوبه شماره ۴۵۴۰- ۱۳۸۲/۱۲/۱۴ شورای اسلامی شهر کرمان در خصوص محاسبه و اخذ عوارض مازاد بر تراکم تجاری ومسکونی
کلاسه پرونده	۶۶۳/۹۰
تاریخ رأی	دوشنبه ۲۷ شهريور ۱۳۹۱
شماره دادنامه	۴۳۹

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور و رئیس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون در سازمان مذکور به موجب شکایت نامه شماره ۱۱۴۰۶۸- ۳۰/۶/۱۳۹۰ اعلام کرده است که:

" احتراما، شورای اسلامی شهر کرمان طی مصوبه شماره ۴۵۴۰- ۱۴/۱۱/۱۳۸۲ با محاسبه و اخذ عوارض مازاد بر تراکم تجاری و مسکونی بر مبنای رابطه ( یعنی ۲۵% قیمت کارشناسی روز بر هر متر مربع مازاد بر ۱۲۰% تراکم واحدهای ساختمانی و تجاری) موافقت کرده است

از سوی دیگر، به موجب بند (۱۶) ماده (۷۱) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ تصویب لوایح برقراری عوارض و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود ، می باید صورت پذیرد

حال با توجه به این که وزارت کشور طی بخشنامه شماره ۶۷۹۹/۳۴/۳- ۱۶/۴/۱۳۷۱ خطاب به استانداران، در خصوص عوارض مازاد تراکم واحدهای مسکونی مقرر کرده است ۱- عوارض مازاد تراکم ساختمانی قابل وصول توسط شهرداریهای مشمول عبارت است از: ۵ برابر ارزش معاملاتی ( موضوع ماده (۶۴) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶) ملاک عمل روز وزارت امور اقتصادی و دارایی برای یک متر مربع از ملک مورد نظر، مشروط بر آن که عوارض مذکور از ۴۰% قیمت روز هر متر مربع زمین مربوط بیشتر نباشد ، لذا نظر به مغایرت مصوبه صدرالاشاره شورای اسلامی شهر کرمان با حکم بند (۱۶) ماده (۷۱) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب ۱۳۷۵ ( مغایر با سیاست عمومی دولت) شایسته است دستور فرمایید موضوع در هیأت عمومی آن دیوان رسیدگی و نتیجه نیز به این سازمان منعکس شود

متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است

شهرداری محترم کرمان

با سلام:

در بازگشت به نامه شماره ۱۳۰۳۵-۱۲/۱۱/۱۳۸۲ و بر حسب بررسی به عمل آمده در جلسه مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۸۲ فوق العاده شورای عمومی بدین وسیله با محاسبه و اخذ عوارض مازاد بر تراکم تجاری و مسکونی بر مبنای رابطه

M : قیمت کارشناسی زمین

T : تراکم مسکونی و تجاری

K : تراکم مسکونی و تجاری

R : ضریب طبقات

پس از طی دیگر مراحل قانونی موافقت می شود

- محمد مهدی واحدی – رئیس شورا "

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر کرمان و شهرداری کرمان به موجب لایحه شماره ۳۹۰۴۵- ۶/۱۰/۱۳۹۰توضیح داده است که:

" در خصوص دادخواست سازمان بازرسی کل کشور به طرفیت شهرداری و شورای اسلامی شهر کرمان مبنی بر ابطال مصوبه شماره ۴۵۴۰-۱۴/۱۲/۱۳۸۲ نکاتی را جهت تنویر ذهن آن مقامات محترم به استحضار می رساند:

سازمان بازرسی کل کشور به این استناد که مصوبه شورای اسلامی شهر کرمان در سال ۱۳۸۲ مغایر با نامه وزارت کشور در سال ۱۳۷۱ بوده و این امر را مغایر سیاستهای عمومی دولت قلمداد کرده است، تقاضای ابطال مصوبه فوق الذکر را دارد در حالی که همان گونه که قضات مستحضرند

قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی در مورخ ۱/۳/۱۳۷۵ مصوب و قبل از برگزاری انتخابات شوراها به دلیل نبودن انجمن شهر و بروز خلاء قانونی در این باره قانونگذار در سال ۱۳۶۴، قانون الحاق یک تبصره به ماده ۵۳ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب ۱۳۶۱ را در قالب یک ماده واحده مصوب و به موجب حکم این تبصره به وزارت کشور اجازه داده شد تا در امور شهرداریها به عنوان جانشین و قائم مقام شوراهای اسلامی شهر اتخاذ تصمیم به عمل آورد و در این مقطع وزارت کشور به عنوان قائم مقام و جانشین شوراها با رعایت مقررات و وضع آن زمان شهرها اقدام به ارسال نامه شماره ۳۴/۳/۵۳۰۳۱- ۲۵/۳/۱۳۷۱ در خصوص عوارض مازاد تراکم ساختمانها کرده است

پس از تشکیل شوراهای اسلامی شهر کلیه اختیارات حاصله به وزارت کشور به شوراهای اسلامی برگشت و شوراها به موجب ماده ۷۱ قانون تشکیلات نسبت به ایفای نقش خود اقدام کردند و با توجه به بررسیهای به عمل آمده چون نظریه وزارت کشور درسالهای گذشته به علت این که وجود عرصه، سرانه قطعات، قیمت منطقه ای و مساحت قابل استفاده و همچنین سیاستهای ساخت و ساز هر شهری نسبت به شهر دیگر متفاوت است شورای اسلامی شهر کرمان به موجب بند ۱۶ ماده فوق که اجازه تصویب لوایح یا لغو عوارض شهر و یا تغییر نوع و میزان آن را به شوراهای اسلامی داده بر اساس نیاز و شرایط شهر، عوارض محلی مازاد تراکم را با توجه به امکانات اقتصادی محل و نوع خدمت ارائه شده و ساختار شهر مصوب و پس از طی مراحل قانونی به مرحله اجرا در آورده است

مؤید این امر عملکرد متفاوت شهرداری و شهرها و استانهای دیگر کشور بوده است که آنها نیز با توجه به شرایط خود عمل می کنند، لذا با عنایت به مراتب فوق از آنجا که مصوبه وزارت کشور در زمان قائم مقامی قابلیت اجرایی را داشته و مصوبه شورای اسلامی شهر کرمان کاملا در راستای وظایف و اختیارات قانونی بوده و مراحل خود را به استناد قانون طی و در مهلت مقرر مورد اعتراض وزارت کشور و استانداری به جهت عدم مغایرت با سیاستهای دولت قرار نگرفته است

لذا در جهت حفظ حقوق شهرداری که متعلق به عامه مردم است تقاضای رد دادخواست ارائه شده را دارد

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد

پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند

رأی هیأت عمومی

نظر به این که مطابق قانون الحاق یک تبصره به ماده ۵۳ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب ۲۸/۷/۱۳۶۴، تا تشکیل شورای اسلامی در هر شهر، وزیر کشور یا سرپرست وزارت کشور جانشین شورای اسلامی آن شهر در امور مربوط به شهرداریها خواهد بود و نامه شماره ۶۷۹۹/۳۴/۳/۱- ۱۶/۴/۱۳۷۱ وزیر وقت کشور به استانداران متضمن تعرفه عوارض مازاد تراکم واحدهای مسکونی در بعضی از شهرها پیش از تصویب قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ تدوین و ابلاغ شده است

بنابراین نامه وزیر وقت کشور به عنوان نظر جانشین شورای اسلامی شهر تلقی می شود و نه سیاست دولت که باید توسط وزیر کشور مطابق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون یاد شده اعلام شود

نظر به این که

دلیلی بر اعلام جدید سیاست دولت در موضوع بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون یاد شده ارائه نشده است، بنابراین مصوبه مورد اعتراض قابل ابطال نیست

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

محمدجعفر منتظری

کدمنبع: 8337