رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۴۳۹ ،کلاسه پرونده: ۹۹۰۰۳۳۹)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، شماره ۲۸۷ و ۲۸۶-۱۶/۲/۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نقض گردید و ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۳۴ قانون مالیاتهای مستقیم ابطال شد"

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	رئیس دیوان عدالت اداری
موضوع	اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، شماره ۲۸۷ و ۲۸۶-۱۶/۲/۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نقض گردید و ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۳۴ قانون مالیاتهای مستقیم ابطال شد"
کلاسه پرونده	۹۹۰۰۳۳۹
تاریخ رأی	يکشنبه ۸ تير ۱۳۹۹
شماره دادنامه	۴۳۹

شماره دادنامه : ۴۳۹ تاریخ دادنامه:۲۰؍۳؍۱۳۹۹

شماره پرونده: ۹۹۰۰۳۳۹

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

متقاضی: رئیس دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رأی شماره ۲۸۷-۲۸۶ مورخ ۱۶؍۲؍۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: ۱- به موجب دادنامه شماره ۲۸۷-۲۸۶ مورخ ۱۶؍۲؍۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی ماده ۳۴ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۹۴ موضوع مصوبه شماره ۳۸۶۹؍ت۵۲۸۸۵ه-۲۱؍۱؍۱۳۹۵ هیأت وزیران، ابطال نشد

۲- متن رأی شماره ۲۸۷-۲۸۶ مورخ ۱۶؍۲؍۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به قرار زیر است:

"بر مبنای ماده ۳۴ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی سال ۱۳۹۴، اشخاص موضوع این ماده مجاز نیستند قبل از اخذ گواهی پرداخت مالیات مربوط موضوع این قانون، اموال و دارایی های متوفی را به وراث یا موصی له تسلیم کنند و یا به نام آنها ثبت و یا معاملاتی راجع به اموال و دارایی های مزبور انجام دهند

نظر به اینکه آیین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۳۴ قانون مالیات های مستقیم صرفا در راستای اجرای حکم مقرر در ماده ۳۴ قانون فوق الذکر وضع شده و در ماده یاد شده نیز تسلیم اموال و دارایی های متوفی به وراث یا موصی له و یا ثبت و انجام معاملات راجع بهاموال و دارایی های آنها منوط به پرداخت مالیات شده است، لذا حکم مقرر در ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۳۴ قانون مالیات های مستقیم مبنی بر طرح اعتراض مؤدی در هیأت حل اختلاف مالیاتی پس از پرداخت مالیات متعلقه، مغایر با قوانین و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب نبوده و ابطال نشد

"

۳- مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری و معاونت نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری به موجب گزارشی، اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی مذکور را به رئیس دیوان عدالت اداری پیشنهاد می کنند

استدلال مصرح در این گزارش به شرح زیر است:

"به استحضار می رساند که به موجب ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۳۴ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ مقرر شده است که: چنانچه در خصوص میران مالیات مشخصه بین مؤدی و اداره امور مالیاتی اختلاف باشد، پس از پرداخت مالیات تعیین شده، ضمن صدور گواهی موضوع ماده ۳۴ قانون، اعتراض مؤدی قابل طرح در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع مواد ۲۱۶، ۲۳۸، ۲۴۴، ۲۴۷، ۲۵۱ و ۲۵۱ مکرر قانون می باشد

در صورتی که طبق رأی قطعی مراجع مذکور، مشخص شود مالیاتی اضافه پرداخت شده است، اضافه پرداختی مالیات با رعایت مقررات مسترد خواهد شد

در پرونده های مطروحه در هیأت عمومی به شماره کلاسه ۹۸۰۲۳۰۴ و ۹۷۰۱۴۵۴، شاکیان به موجب دادخواستهای تقدیمی و با این استدلال که در فرض معترض بودن افراد به میزان مالیات تعیین شده، الزام آنها به پرداخت مالیات قبل از طرح اعتراض در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی مبنای قانونی ندارد، ابطال ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۳۴ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ را به دلیل مغایرت با مواد ۲۳۷ و ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم و خروج مرجع تصویب کننده از حدود اختیارات خود خواستار شده اند

در مقامرسیدگی به شکایت فوق، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۲۸۷-۲۸۶ مورخ ۱۶؍۲؍۱۳۹۹ و به شرح آتی رأی به عدم ابطال مقرره فوق صادر کرده است: بر مبنای ماده ۳۴ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی سال ۱۳۹۴، اشخاص موضوع این ماده مجاز نیستند قبل از اخذ گواهی پرداخت مالیات مربوط موضوع این قانون، اموال و دارایی های متوفی را به وراث یا موصی له تسلیم کنند و یا به نام آنها ثبت و یا معاملاتی راجع به اموال و دارایی های مزبور انجام دهند

نظر به اینکه آیین نامهاجرایی تبصره ۲ ماده ۳۴ قانون مالیات های مستقیم صرفا در راستای اجرای حکم مقرر در ماده ۳۴ قانون فوق الذکر وضع شده و در ماده یاد شده نیز تسلیم اموال و دارایی های متوفی به وراث یا موصی له و یا ثبت و انجام معاملات راجع به اموال و دارایی های آنها منوط به پرداخت مالیات شده است، لذا حکم مقرر در ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۳۴ قانون مالیات های مستقیم مبنی بر طرح اعتراض مؤدی در هیأت حل اختلاف مالیاتی پس از پرداخت مالیات متعلقه، مغایر با قوانین و خارج از حدود اختیار مرجع تصویب نبوده و ابطال نشد

با این حال به نظر می رسد که دادنامه فوق واجد ایراد قانونی است

زیرا به موجب ماده ۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم: مرجع رسیدگی به کلیه اختلاف های مالیاتی جز در مواردی که ضمن مقررات این قانون مرجع دیگری پیش بینی شده، هیأت حل اختلافات مالیاتی است

و بر اساس تبصره ۱ ماده ۲۴۷ قانون مالیات های مستقیم: مؤدی مالیاتی مکلف است مقدار مالیات مورد قبول را پرداخت و نسبت به مازاد بر آن اعتراض خود را در مدت مقرر تسیلم کند

بنابراین بر مبنای عمومات فوق، در کلیه اختلافات مالیاتی افراد قبل از طرح اعتراض در هیأت حل اختلاف مالیاتی صرفا مکلف به پرداخت مالیات مورد قبول خود بوده و الزامی به پرداخت کل مالیات تعیین شده ندارند

از این رو با عنایت به اینکه حکم مقرر در ماده ۳۴ قانون مالیات های مستقیم صرفا در مقام اعمال ممنوعیت برای برخی اشخاص در رابطه با در اختیار قرار دادن اموال و دارایی های متوفی پیش از اخذ گواهی پرداخت مالیات وضع شده و متضمن حکمی نیست که بر اساس آن ارجاع پرونده های موضوع این ماده به هیأتهایحلاختلاف مالیاتی مستلزم این باشد که اشخاص قبل از مراجعه به هیأتهای فوق ملزم به پرداخت کل مالیات تعیین شده باشند، لذا حکم این ماده استثنایی بر احکام کلی مقرر در ماده ۲۴۴ و تبصره ۱ ماده ۲۴۷ قانون مالیات های مستقیم قبل از طرح اعتراض در هیأت حل اختلاف مالیاتی که بر مبنای ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۳۴ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ مقرر شده، با تبصره ۱ ماده ۲۴۷ قانون مالیات های مستقیم مغایرت دارد

علیهذا مراتب به محضر حضرتعالی اعلام و پیشنهاد می شود که در راستای اعمال اختیار حاصل از ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال۱۳۹۲، رأی یاد شده برای رسیدگی مجدد در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شود

"

۴- رئیس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه گزارش معاونت نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری و مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری، موضوع را در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به هیأت عمومی ارجاع می کند

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ۲۰؍۳؍۱۳۹۹با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

به موجب ماده ۲۴۴قانون مالیات های مستقیم: مرجع رسیدگی به کلیه اختلاف های مالیاتی جز در مواردی که ضمن مقررات این قانون مرجع دیگری پیش بینی شده، هیأت حل اختلاف مالیاتی است ، و بر اساس تبصره ۱ ماده ۲۴۷قانون مالیات های مستقیم: مؤدی مالیاتی مکلف است مقدار مالیات مورد قبول را پرداخت و نسبت به مازاد بر آن اعتراض خود را در مدت مقرر تسلیم کند

با توجه به حکم مقرر در موادقانونیفوق و با عنایت به اینکه حکم مقرر در ماده ۳۴قانون مالیات های مستقیمصرفا در مقام اعمال ممنوعیت برای برخی اشخاص در رابطه با در اختیار قرار دادن اموال و دارایی متوفی پیش از اخذ گواهی پرداخت مالیات وضع شده و متضمن حکمی نیست که بر اساس آن، ارجاع پرونده های موضوع این ماده به هیأتهای حل اختلاف مالیاتی مستلزم آن باشد که اشخاص قبل از مراجعه به هیأتهای فوق ملزم به پرداخت کل مالیات تعیین شده باشند؛ لذا حکم ماده ۳۴قانون مالیات های مستقیماستثنایی بر احکام کلی مقرر در ماده ۲۴۴ و تبصره ۱ ماده ۲۴۷قانون مالیات های مستقیممحسوب نمی شود، بر همین اساس، در اجرای ماده ۹۱قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری،رأی شماره ۲۸۷ و ۲۸۶-۱۶؍۲؍۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نقض می گردد و ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۳۴قانون مالیاتهای مستقیمکه متضمن الزام افراد به پرداخت مالیات تعیین شده موضوع ماده ۳۴قانون مالیاتهای مستقیمقبل از طرح اعتراض در هیأت حل اختلاف مالیاتی است، به دلیل مغایرت با تبصره ۱ ماده ۲۴۷قانون مالیات های مستقیممستند بهبند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ابطال می شود

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 13209