رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۴۴۷ ،کلاسه پرونده: ۱۱۶۶/۹۴)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تبصره ۶ ماده ۱ تعرفه عوارض و بهاء خدمات شهرداری ارومیه و سازمانهای تابعه در سال ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهر ارومیه

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای مرتضی جان نثار شیخ مرجانی با وکالت آقای مجتبی آقایی
موضوع	ابطال تبصره ۶ ماده ۱ تعرفه عوارض و بهاء خدمات شهرداری ارومیه و سازمانهای تابعه در سال ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهر ارومیه
کلاسه پرونده	۱۱۶۶/۹۴
تاریخ رأی	سه شنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۶
شماره دادنامه	۴۴۷

~~ شماره دادنامه: ۴۴۷

تاریخ دادنامه: ۱۰/۵/۱۳۹۶

کلاسه پرونده: ۹۴/۱۱۶۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای مرتضی جان نثار شیخ مرجانی با وکالت آقای مجتبی آقایی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۶ ماده ۱ تعرفه عوارض و بهاء خدمات شهرداری ارومیه و سازمانهای تابعه در سال ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهر ارومیه

گردش کار: آقای مجتبی آقایی به وکالت از آقای مرتضی جان نثار شیخ مرجانی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ۶ ماده ۱ تعرفه عوارض و بهاء خدمات شهرداری ارومیه و سازمانهای تابعه در سال ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهر ارومیه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" با سلام و احترام، توکیلا به وکالت از طرف موکل مرتضی جان نثار شیخ مرجانی به استحضار می رساند: بر طبق مصوبه شورای اسلامی شهر ارومیه و شهرداری ارومیه در تبصره ۶ ماده ۱ تعرفه عوارض و بهاء خدمات شهرداری و سازمانهای تابعه در سال ۱۳۹۴ که بیان می نماید: رعایت ۲۰ متر فضای باز برای هر واحد مسکونی الزامی است در صورت عدم امکان تامین به دلیل شرایط خاص قطعه و یا افزایش تعداد واحدها در اثر تخلف ساختمانی، عوارض کسری فضای باز به میزان p ۱۰ در بافت فرسوده و p ۱۵ در سایر بافتها برای هر مترمربع اخذ خواهد شد همچنین در صورت احداث زیربنای غیر مجاز تجاری در قطعات شمالی و شرقی و غربی در صورت مشمولیت کسری فضای باز مسکونی، پس از احداث یا توسعه تجاری، عوارض کسری فضای باز بر مبنای p۵۰ اخذ خواهد شد ( به میزان فضای باز مسکونی تامین نشده)

همچنین در صورتی که پیشروی ساختمان بیش از ۷۰ درصد ملک باشد کل کسری فضای باز در صورت استفاده مسکونی بر مبنای p ۳۰ اخذ خواهد شد

(برای مساحت بیش از ۷۰%) در ضمن در مواردی که مراتب در کمیسیون مصالحه مطرح می گردد بر اساس توافقات، کسری مذکور اقدام می گردد در ضمن در صورت افزایش تعداد واحد مسکونی غیر مجاز، کسری فضای باز جدید نیز فارغ از پیشروی موجود با ضریب p ۳۰ اخذ خواهد شد

لذا با عنایت به تبصره مذکور که کل تبصره مذکور بر خلاف قانون به ویژه ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره های آن می باشد چرا که بر طبق تبصره ۲ و ۳ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و

رأی هیأت عمومی

دیوان عدالت اداری به شماره ۱۵۲۹ که به پیوست می باشد اخذ هرگونه وجه به عنوان جریمه یا عوارض علاوه بر میزان جریمه مقرر در کمیسیون ماده ۱۰۰ را خلاف قانون دانسته است و لذا پس از اخذ جریمه مازاد بر تراکم و پیشروی زیربنا ضرورتی برای اخذ عوارض وجود نداشته و تقاضای ابطال آن مورد استدعاست

"

متن تعرفه در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است

" ماده ۱: عوارض پروانه ساختمانی

تبصره ۶: رعایت ۳۰ متر فضای باز برای هر واحد مسکونی الزامی است در صورت عدم امکان تامین به دلیل شرایط خاص قطعه و یا افزایش تعداد واحدها در اثر تخلف ساختمانی، عوارض کسری فضای باز به میزان p ۱۰ در بافت فرسوده و p ۱۵ در سایر بافتها برای هر مترمربع اخذ خواهدشد

همچنین در صورت احداث زیر بنای غیر مجاز تجاری در قطعات شمالی و شرقی و غربی در صورت مشمولیت کسری فضای باز مسکونی، پس از احداث یا توسعه تجاری، عوارض کسری فضای باز بر مبنای p ۵۰ اخذ خواهد شد ( به میزان فضای باز مسکونی تامین نشده)

همچنین در صورتی که پیشروی ساختمان بیش از ۷۰ درصد ملک باشد کل کسری فضای باز در صورت استفاده مسکونی برمبنای p ۳۰ اخذ خواهد شد (برای مساحت بیش از ۷۰%) در ضمن در مواردی که مراتب در کمیسیون مصالحه مطرح می گردد بر اساس توافقات، کسری مذکور اقدام می گردد در ضمن در صورت افزایش تعداد واحد مسکونی غیر مجاز، کسری فضای باز جدید نیز فارغ از پیشروی موجود با ضریب p ۳۰ اخذ خواهد شد

"

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه به موجب لایحه شماره ۴۹۱/۹۵- ۸/۲/۱۳۹۵ توضیح داده است که:

" ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

احتراما، در پرونده کلاسه ۹۴/۱۱۶۶ معطوفا به اخطاریه صادره و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم ارسالی که در تاریخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۴ به شورای اسلامی شهر ارومیه ابلاغ گردیده لذا با لحاظ دادخواست مدارک و ضمائم ارسالی به منظور انجام تبادل لوایح و پاسخگویی در موقعیت قانونی موارد مشروحه و مفصله ذیل را مشعر بر رد ادعای معنون به سمع و استحضار هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می رساند:

اولا: با تامل و دقت نظر در مندرجات ستون خواسته در دادخواست تنظیمی خواسته منحصرا ابطال تبصره ۶ ماده ۱ تعیین تعرفه عوارض و بهاء خدمات شهرداریها و سازمانهای تابعه در سال ۱۳۹۴بوده و قطع نظر از عدم ارائه مدارک و مستندات شخصی مرتبط به رقابت ملکی و ایضا عدم ارائه سند مالکیت و پروانه و مجوز ساختمانی ماخوذه که نشانگر عدم اجابت مورد تقاضا و ادعای وی بوده باشد در سوابق شهرداری و شورا متکی و مقرون به دلائل مثبته و موجهه قانونی نمی باشد

ثانیا: تعرفه و خاصه تبصره ۶ تعرفه عوارض و بهاء خدمات شهرداری ارومیه و سازمانهای تابعه در سال ۱۳۹۴ به نحو معین و مصوب از سوی شورا با رعایت مقررات و ضوابط اجرایی تجدیدنظر در طرح جامع شهر ارومیه در سال مورد نظر و جداول و ضرایب معینه سطح اشتغال زمین و سطح مجاز و حداقل فضای باز مازاد بر واحد مسکونی به طور متفاوت و با نظر مساعد تعیین شده است گرچه ارقام و ضرایب تعیین شده به دلالت جدول پیوستی به طور مطلق از نظر مقررات و قوانین موضوعه طرح جامع مزبور بر مبنای ضوابط آمره قانونی تبیین و تعیین گردیده ارتباطی به متقاضی ندارد به عبارت دیگر نامبرده اساسا ذینفع در ابطال خواسته مزبور نمی باشد

ثالثا: مضاف بر موارد مذکور و فرض پذیرش مورد ادعا در این صورت برابر ضوابط طرح تفصیلی شهر علی القاعده مالک ملک ذیربط اقتضاء دارد که به طور قطع فضای باز و کسری پارکینگ را در عرصه ملک مورد تقاضا تامین و برآورد نماید لذا به نظر می رسد به رغم متراژ و محدودیت عرصه ملک و مقادیر احداثی مورد تقاضا اجابت این امر مهم نیز میسور نخواهد بود، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر که با لحاظ بند ۶ مصوبه ۱۴/۱۲/۱۳۷۱ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تحت عنوان منطقه بندی مسکونی شهرها تبیین گردیده لذا مساعد به حال متقاضی است لذا جداول مزبور نیز به پیوست ارائه می گردد

رابعا: سازمان شهرداری علی الاصول مجری تصمیمات و مصوبات شورای اسلامی شهر در مورد تعیین و تعرفه عوارض فضاهای سطح اشغال و مجاز و از جمله کسری سطوح فضای باز در واحدهای مسکونی طرح جامع و قوانین و مقررات زمین شهری می باشد که رونوشت جدول مورد اشاره نیز به پیوست جهت ملاحظه ارسال می شود

بنا به مراتب منعکسه استدعای بذل عنایت و رد ادعای غیر موجه و قانونی مستدعی را دارم

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۰/۵/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

به موجب بند ۴ ماده ۲ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۵۱ تصویب معیارها و ضوابط و آیین نامه های شهرسازی از جمله وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری ایرانمی باشد و به موجب ماده ۵ اصلاحی قانون یاد شده مصوب سال ۱۳۸۹ بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان بر عهده کمیسیون مقرر در ماده مذکور محول شده است

نظر به مراتب مذکور و اینکه شوراهای اسلامی طبق بند ۳۴ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحیه های بعدی آن صرفا وظیفه بررسی و تایید طرحهای هادی و جامع شهرسازی و تفصیلی و حریم و محدوده قانونی شهرها پس از ارائه آن توسط شهرداری را جهت تصویب نهایی در مراجع قانونی ذیربط را دارند، بنابراین تبصره ۶ ماده ۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهر ارومیه، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود

مرتضی علی اشراقی

معاون قضایی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 9529